يوميوري: وزارة المالية اليابانية تسعى للحصول على 195$ مليار لخدمة ديون للعام المالي 2023

من المقرر أن تطلب وزارة المالية اليابانية 26.9 تريليون ين (195.5$ مليار) لخدمة الديون في السنة المالية التي تبدأ في نيسان/أبريل 2023، وذلك حسبما ذكرت صحيفة يوميوري، وأوضحت الصحيفة أن ذلك يمثل زيادة بنسبة 10.9% عن ميزانية خدمة الديون الأولية للسنة المالية الحالية، مع العلم أن الصحيفة لم تذكر مصادر.

هذا وامتنعت وزارة المالية عن التعليق على التقرير، ونود الإشارة، لكون تكاليف خدمة الدين الوطني الياباني، أو مدفوعات الفائدة واسترداد الديون يعكس عبء الدين العام الأكبر في العالم الصناعي والذي يتجاوز حجم الاقتصاد الياباني بأكثر من الضعف.

وتمثل تكاليف خدمة الديون أكثر من 20% من إنفاق الميزانية السنوية لليابان، مما يجعلها ثاني أكبر بند بعد الإنفاق المتزايد على الضمان الاجتماعي، وبناءً على مخطط ميزانية الحكومة، ستقدم الوزارات اليابانية طلبات الميزانية بحلول نهاية هذا الشهر لإجراء مفاوضات بشأن تجميع مشروع الميزانية في أواخر كانون الأول/ديسمبر.

وأعرب بعض المحللين عن كون مخطط الميزانية لم يحدد سقفاً صارماً لطلبات الميزانية الإجمالية لمدة 10 سنوات متتالية، مما يمهد الطريق لميزانية 2023 المالية للوصول إلى مبلغ قياسي.

وبموجب المخطط، يمكن أن ترتفع طلبات الرعاية الاجتماعية في الميزانية إلى 560 مليار ين للمساعدة في تمويل تكلفة دعم السكان الذين يتقدمون في السن سريعاً، والتي تمثل ثلث الميزانية السنوية التي تبلغ قيمتها حوالي 107 تريليون ين.