حققت الفائدة بين البنوك في الصين أعلى ارتفاع في ستة أشهر وسط تكهنات بأن البنك المركزي سوف يسرع وتيرة عملياته لتقليل سيطرته على أسعار الفائدة. 

حيث ارتفعت الفائدة بين البنوك لسبعة أيام بنحو 153 نقطة أساس إلى 6.3% في شنغهاي حيث اعتبرت هذه أعلى زيادة في معاملات بنكية يومية منذ العشرين من حزيران. 

حيث سمحت الصين للمقرضين ببيع شهادات الودائع التابعة لأسعار فائدة البنك في شنغهاي، كخطوة من صناع السياسة في تقليص السيطرة على أسعار الفائدة. 

يأتي هذا في ظل الخطة الأوسع التي بصددها الصين بعمليات إصلاحية و هيكلة للاقتصاد ليس لها مثيل منذ 1990 لتقليل سيطرة الدولة المركزية على المقدرات الاقتصادية، فضلاً عن إتاحة فرصة أكبر للأسواق في تحديد أسعار الصرف و تخفيف القيود على الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية منها. 

من جهة أخرى نشير أيضاً أن ارتفاع الفائدة بين البنوك جاءت على خلفية بيانات أظهرت ارتفاع في أسعار المنازل الجديدة خلال تشرين الثاني، في ظل عدم القدرة حتى الآن في السيطرة على أسعار المنازل.

صدر عن اقتصاد نيوزيلندا بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث حيث جاء مسجلاً نمو 1.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نمو 0.2% التي تم تعديلها لتسجل نمو 0.3% في حين أشارت التوقعات نمو 1.1%. 

أيضاً صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثالث حيث جاء مسجلاً نمو 3.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نمو 2.5% التي تم تعديلها لتسجل نمو 2.3% في حين أشارت التوقعات نمو 3.3%. 

في غضون ذلك ما زال البنك المركزي النيوزيلندي محتفظاً بأسعار الفائدة ثابتة عند منطقة منخفضة 2.50%، و التي من المتوقع أن تظل ثابتة حتى أوائل العام القادم إلا أنه كان هناك جدل في الفترة الماضية حول إمكانية رفع الفائدة قبل الموعد المحدد نتيجة لانفلات أسعار المنازل و عدم القدرة في السيطرة عليها. 

لكن قرار رفع الفائدة قد يترتب عليه ارتفاع الدولار النيوزيلندي الذي قد يضر باقتصاد البلاد و الصادرات خصوصاً، في غضون ذلك يعول الاقتصاد النيوزيلندي في الفترة القادمة على استمرار استعادة اقتصاد الصين زخمه باعتبارها شريك تجاري أساسي.

تذبذبت العملات الرئيسية بشكل ملحوظ أمام العملة الأولى في العالم ما بين صعود وهبوط عقب توقعات وقرارات أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح اليوم الأربعاء والتي حملت في طياتها بداء صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي في تقليص برنامج شراء السندات بنحو 10$ مليار لما قيمته 75$ مليار شهرياً بحلول كانون الثاني/يناير من العام المقبل 2014 بخلاف التوقعات التي أشارت لبداء تلك العملية خلال آذار/مارس المقبل.

ما خلف حالة من التذبذب الملحوظ في سوق العملات الرئيسية ما بين توجيه السيولة إلي العملة الأولى في العالم مع بداء سحب التحفيز التي تثقل على كاهل الدولار الأمريكي نظراً لكون سياسات التخفيف الكمي أو التيسير الكمي تقتدي بطبع ورق البنكنوت الدولارية التي تضيف الضغوط على القيمة الفعلية للدولار الأمريكي ويجعل البداء في سحب التحفيز يعد مؤشر لاستعادة العملة الأولى في العالم لقوتها وجاذبيتها خلال الفترة المقبلة.

هذا وقد قرار صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفدرالي في اجتماع 17-18 من كانون الأول/ديسمبر الجاري تقليص التحفيز ليبلغ بذلك برنامج شراء السندات ما قيمته 35$ مليار لشرء سندات رهن عقاري و40$ مليار لشراء سندات حزانة، وسط خفض 5$ مليار من مشريات البنك من سندات الرهن العقاري وسندات الخزانة معاً.

على الصعيد الأخر فأن إقدام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي على البداء في تقليص التحفيز في أعقاب البيانات الاقتصادية التي تبعنها حيال أداء أكبر اقتصاد في العالم خلال الآونة الأخيرة والتي أكدت على أن الاقتصاد الأمريكي يسلك الطريق الصحيح نحو التعافي المرجو له.

قد حفزت شهية المخاطرة عند المستثمرين وتدفتهم للتوجه للعملات ذات العائد المرتفع وعلى رأسها الدولار الاسترالي والنيوزيلندي بالإضافة إلي العملة الملكية والتي استمدت الدعم اليوم الأربعاء من محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني وبيانات سوق العمل الملكي التي فاقت التوقعات مع تراجع معدلات البطالة لنسبة 7.4% وسط انخفاض طلبات الإعانة في بريطانيا.

بخلاف ذلك فقد كشف صانعي السياسة النقدية اليوم الأربعاء عن توقعاتهم حيال وتيرة النمو ومعدلات التضخم والبطالة والتي جاءت في مجملها إيجابية حيال وتيرة النمو ومعدلات البطالة لدى أكبر قوة أقتصادية في العالم بالتزامن مع حفض الاحتياطي الفدرالي لتوقعاته للضغوط التضخمية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وفقا لذلك فقد أظهر زوج اليورو مقابل الدولار تراجعاً علي الرسم الياباني اليومي ليتداول حالياً عند مستويات 1.3706 وذلك بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له خلال تداولات اليوم عند مستويات 1.3698 وأعلى مستوياته عند 1.3811، من المتوقع أن يتداول الزوج اليوم بين مستوى الدعم الرئيسي عند مستويات 1.2830 ومستوى المقاومة الرئيسي عند مستويات 1.3660.

أما عن زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار فقد أظهر ارتفاعاً علي الرسم البياني اليومي ليتداول حالياً عند مستويات 1.6390، وذلك بعد أن حقق أعلى مستوي له عند مستويات 1.6484 وأدنى مستوياته عند 1.6260، من المتوقع تداول الزوج اليوم بين الدعم الرئيسي عند مستويات 1.6160 والمقاومة الرئيسية عند مستويات 1.6665.

نصل بذلك لزوج الدولار ين الذي أظهر ارتفاعاً على الرسم البياني اليومي ليتداول الزوج حاليا عند مستويات 103.82، وذلك بعد أن حقق أعلى مستوي له عند مستويات 103.85 وأدنى مستوي له عند 102.55، من المتوقع تداول الزوج اليوم بين الدعم الرئيسي عند مستويات 101.60 والمقاومة الرئيسية عند مستويات 104.65.

هذا وقد أظهر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأولى في العالم مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، ارتفاعاً على المستوى اليومي ليتداول حالياً عند مستويات 80.31 محققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 80.32 مقارنة مع مستويات الأفتتاحية عند 80.05 ومحققا أدنى مستوى له خلال اليوم عند 79.94، وذلك في تمام الساعة 3:39 مساءاً بتوقيت جرنتش.

أنهت الأسهم الأمريكية جلسة يوم الاربعاء فى ثالث جلسات الأسبوع مرتفعة وحققت مؤشرات رئيسيىة اغلاقات قياسية وذلك فى اعقاب قرارات مجلس الاحتياطى الاتحادى والذى اعطى الضوء الاخضر لبدأ تخفيض برنامج التحفيز النقدى.

وحقق مؤشر داو جونز الصناعى ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 اغلاقت قياسية بفضل قرارات المجلس الاحتياطى التى اعطت الثقة على قوة تعافى أكبر اقتصاد بالعالم وهو ما دعم ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

مجلس الاحتياطى الاتحادى

 أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي خططا لتقليص برنامجه الضخم لمشتريات السندات لكنه سعى الي تخفيف أثر هذه الخطوة التي طال انتظارها بالإشارة الي ان سعر الفائدة الرئيسي سيبقي منخفضا لفترة أطول مما وعد في السابق.

وفيما قد يكون بداية النهاية لدعمه الذي لم يسبق له مثيل للاقتصاد الامريكي قال البنك المركزي في ختام اجتماعه لجنته للسياسة النقدية يوم الاربعاء انه سيخفض مشترياته الشهرية من الاصول بمقدار 10 مليارات دولار لتصل الي 75 مليار دولار بداية من شهر كانون الثانى يناير القادم. وسيتوزع الخفض بالتساوي بين السندات العقارية وسندات الخزانة.

وتشير هذه الخطوة -التي قد تكون مفاجأة لمستثمرين كثيرين- الي تحسن آفاق الاقتصاد وسوق العمل وتؤذن بأن تكون نقطة تحول تاريخية لاضخم تجربة على الاطلاق للسياسة النقدية.

مؤشرات وول ستريت

صعد مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 292.71نقطة بما يوازي 1.84 بالمئة منهياً جلسة اليوم عند مستوى 16,167.97 نقطة وهو مستوى اغلاق قياسى للمؤشر.

في حين ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 29.65نقطة أو بمقدار 1.66بالمئة منهياً تعاملات اليوم عند مستوى قياسى 1,810.65 نقطة.

بينما زاد مؤشر ناسداك المجمع 46.38 نقطة أو بنحو 1.15بالمئة منهياً جلسة اليوم عند مستوى 4,070.06 نقطة.