استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على اللون الأحمر لتلحق بنظيرتها الأمريكية عقب ساعات من إعلان منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء فيروس كورونا وباء عالمي وتصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "نحن قلقون للغاية من مستويات الانتشار والخطورة المخفية، ومستويات التقاعس المقلقة"، مضيفاً "لقد قمنا بدق جرس الإنذار بصوت عال وواضح".

هذا وقد تابعنا منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي أعلن من خلاله عن إيقاف جميع رحلات السفر لأوروبا وعدد من الإجراءات التحفيزية والتي تضمنت حث الكونجرس للموافقة على إجراء غير محدد للإعفاءات الضريبية على الرواتب، معرباً عن ثقته في أن أمريكا ستحد من المخاطر التي قد تلحق بها، إلا أن خطابه الموجز لم يعطي الثقة المرجوة للمستثمرين في كون الولايات المتحدة تشدد قبضتها على الفيروس القاتل.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لما سوف تسفر عنه فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي لمحافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، وسط التوقعات بتعميق المركزي الأوروبي لسلبية الفائدة وبالأخص عقب التصريحات الأخيرة بأنه قد يتحرك في أقرب وقت ممكن، ويأتي ذلك عقب ساعات من خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس ليلحق بكل من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك كندا بالإضافة إلى بنك استراليا الاحتياطي.

ووفقاً لوكالة بلومبيرج، فقد حذرت محافظة البنك المركزي الأوروبي لاجارد بالأمس من احتمالية مواجهة أوروبا لأزمة مماثلة للأزمة الاقتصادية العالمي في عام 2008، وذلك مع دعوتها لصانعي القرار للتحرك بصورة سريعة لتجنب تداعيات تفشي فيروس كورونا، وجاء ذلك عقب ساعات من إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون لاين الثلاثاء الماضي عن عزم دول الاتحاد الأوروبي ضخ حزمة تمويلية بقيمة 25 مليار يورو لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ويذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعهدت بالأمس بعمل "كل ما هو ضروري" لتعزيز اقتصاد، وجاء ذلك عقب أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بأن حكومته وضعت خطة تحفيزية بنحو 25 مليار يورو من أجل دعم الاقتصاد الإيطالي ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة، في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وجاء ذلك عقب إعلان حكومته في وقت سابق من هذا الأسبوع توسيع الحجر الصحي ليشمل الدول ككل لاحتوائها الفيروس.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفاض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 4.78% ليخسر 66.16 نقطة ويصل إلى المستوى 1,318.96، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 5.17% ليخسر هو الأخر 1,003.82 نقطة ويصل إلى المستوى 18,412.24.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.75% ليخسر 70.48 نقطة ويصل إلى المستوى 3,957.95، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 1.37% ليخسر هو الأخر 40.60 نقطة ويصل إلى المستوى 2,927.92.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 3.66% ليخسر 924.40 نقطة ويصل إلى المستوى 24,307.21، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 4.11% ليخسر هو الأخر 78.41 نقطة ويصل إلى المستوى 1,829.86.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 4.39% ليخسر 477.32 نقطة ويصل إلى المستوى 10,396.28، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 5.92% ليخسر هو الأخر 338.87 نقطة ويصل إلى المستوى 5,387.00.

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ مطلع هذا الأسبوع، حينما اختبر الأدنى له منذ العاشر من آذار/مارس 2009 أمام الدولار الأمريكي وسط تنامي المخاوف من تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:16 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.31% إلى مستويات 0.6464 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6484، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6451،  بينما حقق الأعلى له عند 0.6492.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للضغوط التضخمية والتي أوضحت استقراراً عند 4.0% خلال آذار/مارس، ويأتي ذلك عقب ساعات من إعلان منظمة الصحة العالمية الأمس فيروس كورونا وباء عالمي وتصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم "نحن قلقون للغاية من مستويات الانتشار والخطورة المخفية، ومستويات التقاعس المقلقة"، مضيفاً "لقد قمنا بدق جرس الإنذار بصوت عال وواضح". 

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعلن الحكومة الاسترالية عن حزمة صحية بقيمة 2.4 مليار دولار استرالي (1.56$ مليار) والإفادة بأنها ستوفر "دعماً غير مسبوق عبر الرعاية الأولية، الرعاية للمسنين بالإضافة للمستشفيات، الأبحاث والمخزون الطبي الوطني"، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 118 ألف حالة ولقي 4,292 شخص مصرعهم من بسبب الإصابة في 114 دولة.

وتابعنا أيضا في وقت سابق من هذا الأسبوع حديث نائب محافظ بنك استراليا الاحتياطي جاي ديبيلي في قمة أعمال المراجعة المالية الاسترالية في سيدني والذي أكد من خلاله على أن أي تدابير تخفيف كمي سيعتمدها المركزي الاسترالي ستركز على "أهداف العائد عوضاً عن تحديد مستوى مشتريات السندات"، موضحاً أن أي تحفيز سيعتمدها بنك استراليا ستركز على النتائج المرجوة منها ولن تعتمد على تحديد مستوى محدد لشراء السندات.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس انكماش 0.1% مقابل نمو 0.5% في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.5%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.8% مقابل 2.1%، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر استقراراً عند 1.7%.

ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر والتي قد تظهر ارتفاعاً بواقع ألفان طلب إلى 218 ألف طلب مقابل 216 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 29 من شباط/فبراير الماضي ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 1,733 ألف طلب مقابل 1,729 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي أعلن من خلاله عن إيقاف جميع رحلات السفر لأوروبا وعدد من الإجراءات التحفيزية والتي تضمنت حث الكونجرس للموافقة على إجراء غير محدد للإعفاءات الضريبية على الرواتب، معرباً عن ثقته في أن أمريكا ستحد من المخاطر التي قد تلحق بها، إلا أن خطابه لم يعطي الثقة المرجوة للمستثمرين في كون الولايات المتحدة تشدد قبضتها على الفيروس.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين خلال شهادته حيال الميزانية المقترحة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري ترامب للعام المالي 2021/2022 أمام اللجنة الفرعية المعنية بالعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في واشنطون، بأن الصحة العامة هي الأولوية القصوى للحكومة الأمريكية في هذه الموازنة، مع تطرقه إلى أنه تم الموافقة من قبل الكونجرس على تخصيص 8$ مليار من أجل مكافحة كورونا.

كما أفاد وزير المالية الأمريكي منوشين بأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يلتزمان بتوفير الدعم المالي الكافي لمواجهة فيروس كورونا، مع أعربه عن كون الحكومة الأمريكية تهدف لتوفير السيولة وتوجيه التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن حزمة التحفيز المالية ستتزامن مع خفض الضرائب على الرواتب، موضحاً أنه سيتم ضخ مئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأمريكي بالتزامن مع خفض الضرائب.

كشفت الأرقام الواردة من وزارة المالية الكويتية عن ارتفاع حجم العجز المالي المحقق بموازنة 2019-2020 الى 1.8 مليار دينار وذلك خلال 11 شهرا منذ بدء السنة المالية بأبريل 2019 وحتى نهاية فبراير 2020

وكانت الدولة قد ححقت فائضاً بنحو 1.7 مليار دينار خلال الفترة المقابلة لها من العام المالي السابق.

وخلال الفترة ذاتها، بلغ اجمالي الايرادات المحصلة بالدولة نحو 15.7 مليار دينار، بينما بلغت المصروفات 15.9 مليار دينار، اضافة الى 1.5 مليار دينار نصيب صندوق الأجيال القادمة، بحسب صحيفة القبس.

وزادت الإيرادات النفطية خلال الفترة المذكورة إلى 14.3 مليار دينار، عن اجمالي المقدر في الموازنة للايرادات النفطية خلال كامل السنة المالية البالغة 13.8 مليون دينار.

وبلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية 1.4 مليار دينار بنسبة تحصيل 74.2% من إجمالي المبالغ المقدر تحصيلها خلال العام المالي البالغة 1.9 مليار دينار.

وبلغت الديون المستحقة للحكومة 1.8 مليار دينار بزيادة نسبتها 16.4% عما كانت عليه قبل بداية السنة المالية والتي سجلت فيه 1.5 مليار دينار.

يشار إلى أن الوزارة كشفت في بيانات رسمية سابقة عن اتساع العجز الفعلي بميزانية الكويت بقيمة 9.2 مليار دينار (30.33 مليار دولار) بميزانية 2020-2021.

كشفت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسوق السعودي، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد حمادة محمد إبراهيم عطية.

وبحسب بيان للأمانة العامة تم نشره على موقع السوق السعودي "تداول" فإن منطوق القرار انتهى بإدانة المذكور بمخالفة مواد القانون من نظام السوق المالية لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط تقديم المشورة لأسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية مقابل اشتراك مالي، والإعلان عن ذلك عبر موقع إلكتروني خاص، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وتضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه مقدارها 200 ألف ريال، لمخالفته مواد قانونية من لائحة أعمال الأوراق المالية.

وحسب البيان فإنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نص النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.