الأسهم الآسيوية متباينة يوم الجمعة، إذ ارتفع مؤشر MSCI 0.3% للأسهم الآسيوية إلى 131.83 في تمام الساعة 15:24 في طوكيو وسط جني أرباح، نتائج مخيبة للآمال، ضعف الين و بيانات قوية من أكبر اقتصاديات العالم.

بيانات التصنيع في الولايات المتحدة و الصين هذا الشهر حققت أسرع وتيرة نمو في نحو عامين في حين تحسن مؤشر المدراء الصناعي في ألماني ليعطي إشارات نمو في أكبر اقتصاد في أوروبا. علاوة على ذلك، طلبات إعانة البطالة الأمريكية انخفضت إلى الأدنى في خمسة أعوام الأسبوع الماضي.

البيانات الاقتصادية تدعم التوقعات بنمو معتدل في عام 2013، مما يجعل المشاعر أكثر إيجابية، إلا أن المكاسب الأخيرة حفزت جني الأرباح، في حين الأسواق حذرة وسط استمرار موسم الأرباح.

أغلق مؤشر نيكاي 225 على ارتفاع بنسبة 2.88% عند 10926.65 بينما ارتفع مؤشر توبيكس 2.17% إلى 917.09، وسط تراجع الين إلى مستويات دنيا جديدة مقابل الدولار و اليورو مما يدعم أرباح المصدرين في حين انخفضت أسعار المستهلكين لمرة السادسة في سبعة أشهر مما يزيد من فرص تبني سياسات تسهيلية جديدة.

في كوريا الجنوبية تراجع مؤشر كوسبي 0.91% إلى 1946.69 وسط نتائج ضعيفة لصانعي السيارات، أما في هونج كونج فقد تراجع هانج سينج 0.08% إلى 23580.43 و في الصين تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.43% إلى 2571.67 وسط عمليات جني الأرباح.

في استراليا ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.52% إلى 4835.17 أما في نيوزيلندا ارتفع مؤشر NZX 50 بنسبة 0.24% إلى 4199.82 وسط بيانات اقتصادية ايجابية من أهم الشركاء التجاريين و التي حسنت توقعات الصادرات و التجارة.

في الهند ارتفع مؤشر BSE Sensex 30 بنسبة 0.78% إلى 20078.57، و في سنغافورا ارتفع مؤشر FTSE 0.57% إلى 3266.84، و في اندونيسيا ارتفع مؤشر جاكرتا 0.01% إلى 4419.21 و في الفلبين تراجع مؤشر PSEi  بنسبة 0.82% إلى 6167.64.

في ماليزيا ارتفاع مؤشر KLCI بنسبة 0.04% إلى 1635.88 و في تايلندا ارتفع المؤشر الرئيسي 0.65% إلى 1458.45 و في تايوان تراجع مؤشر Taiex بنسبة 0.30% إلى 7672.58.

في الربع الثالث من العام السابق خرج الاقتصاد البريطاني رسميا من  حالة الركود الذي بدأه في الربع الأخير من العام 2011 و استمر حتى الربع الثاني من العام الجاري إلى أن عاود تحقيق النمو في الربع الثالث بنسبة 0.9% هذا بعد أن شهد الاقتصاد تحقيق ركود ذو قاعين لم تشهده البلاد منذ حقبة السبعينيات. و تحقق في الربع الثالث أفضل تسارع للنمو في خمس سنوات.

يرجع هذا التحسن في الربع الثالث إلى نمو الصادرات و إنفاق المستهلكين في تلك الفترة التي تزامنت مع إقامة أولمبياد لندن التي ساهمت بشكل أو بآخر في إحداث بعض الانتعاش للاقتصاد البريطاني وإن كان المخاطر مازالت محيطة بوتيرة ذلك التعافي.

وعلى الرغم من تحسن البيانات في الربع الثالث مقارنة بفترة الانكماش التي شهدها إلا أن البيانات التي صدرت اليوم جاءت وفقا لتوقعات البنك المركزي البريطاني الذي كان يرى إمكانية انكماش الاقتصاد البريطاني من جديد في الربع الأخير من العام الجاري على أساس أن حالة النمو الذي شهدها الاقتصاد في الربع الثالث تعد مبالغاً فيها بعض الشيء و ترجع لعوامل مؤقتة.

وقد أشار البنك البريطاني في تقرير التضخم  إلى أن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو لاتزال تمثل الخطر الأكبر على وتيرة تعافي الاقتصاد، فيما تراجع مستوى الإنفاق و قيام الحكومة بسياسات تقشفية كان لها الأثر السلبي على الأنشطة الاقتصادية ككل. وبالتالي يتوقع أن يبقى الاقتصاد ضمن حالة انخفاض مستمر للنمو خلال الفترة المقبلة متضمنا ضعف الاقتصاد في الربع الأخير من العام 2012.

في وقت سابق من هذا الشهر قام البنك المركزي بالإبقاء على نفس السياسة النقدية ليظل سعر الفائدة عند 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني، و على حسب التصريحات الأخيرة للبنك فإن برنامج التمويل مقابل الاقراض يظهر اشارات ايجابية، و ما يعني ذلك ان البنك قد يتجه إلى الاعتماد على ذلك البرنامج لدعم مستويات الائتمان للأفراد و الشركات.

واظهرت بيانات سوق العمل الأخيرة تحسنا بعد أن تراجع مؤشر التغير في طلبات الإعانة في ديسمبر/كانون الأول بنحو 12.1 ألف طلب ويسجل بذلك المؤشر أفضل مستوى منذ يونيو/حزيران 2011 ويصل اجمالي عدد طلبات الإعانة إلى 1.56 مليون طلب. وانخفض مؤشر ILO للبطالة – المؤشر محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- حيث تراجع في فترة الثلاث أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني مسجلا 7.7% من 7.8% للقراءة السابقة و يظهر تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 37 ألف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.49 مليون شخص.

لكن فيما يبدو أن البنك مازال يرغب في التريث قبيل التوسع في اية سياسات تحفيزية في ظل مخاوف من ارتفاع التضخم على المدى المتوسط لاسيما بعد بقاء أسعار المستهلكين عند نفس المستوى في ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.7% للشهر الثالث على التوالي ويبقى بذلك المؤشر العام للتضخم عند أعلى مستوياته منذ مايو/أيار من عام 2012 .وكان السيد كينج قد اشار في وقت سابق إلى أن التضخم قد يظل لما فوق المستوى المستهدف(2%) خلال العام الجاري بفعل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز وايضا ارتفاع مصاريف الدراسة الجامعية.

جدير بالذكر يتوقع بأن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة -0.1% بنهاية العام الجاري مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.8%، فيما تم خفض توقعات نمو عام 2013 إلى 1.2% من 2% وذلك على حسب توقعات مكتب مراقبة الموازنة التابع لوزارة المالية.

فيما أن صندوق النقد قد قام بخفض توقعات النمو للعام الجاري إلى 1% من 1.1% و تراجعت إلى 1.9% في عام 2014 من 2.2%.

صدرت قراءة الناتج المحلى البريطانى للربع الرابع بالرقم -0.3% أسوأ من المتوقع -0.1% و أقل من القراءة السابقة 0.9% ، هذا البيان يؤكد على أن الاقتصاد البريطاني عاد لدائرة الانكماش ، سوف يؤثر هذا البيان بشدة على قيمة العملة و التى سوف تواصل الهبوط مقابل العملات الرئيسية خاصة الدولار الأمريكى و اليورو.

تراجعت الأسهم الأوروبية قليلا يوم الجمعة مع هبوط سهم نوكيا لكن مؤشرا رئيسيا ظل قريبا من أعلى مستوياته في عدة أشهر.

تراجع سهم نوكيا لصناعة الهواتف المحمولة 2.9 % مواصلا خسائر الجلسة السابقة بعد أن خفض المحللون توقعاتهم لنتائج الشركة بعد أن ألغت توزيعاتها النقدية السنوية للمرة الأولى بسبب تراجع المبيعات.

هذا بالإضافة إلى تعاملات بمشتقات مالية مشبوهة و التي قام بها ثالث اكبر البنوك في إيطاليا المدعو " مونتي دي باشي دي سيينا"، بالإضافة الى إصرار جورج أوزبورن وزير الخزانة البريطاني للإستمرار بالسياسات التقشفية مع ترقب المستثمرين اليوم لبيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني .

وجهت أصابع الإتهام يوم الاربعاء السابق على بنك مونتي دي باشي دي سيينا  البالغ من العمر 500 عام و هو من اهم و اكبر البنوك الإيطالية فيعتبر ثالث اكبر بنك بها ،  جراء التعاملات بمشتقات مالية مشبوهة الأمر الذي وضع ماريو مونتي يوم الأمس موضع المساءلة امام البرلمان من أجل الرد على التساؤلات التي المتعلقة حول دور حكومتة التكنوقرطية في التعامل مع مثل هذه الحالة بالإضافة الى البنك المركزي الإيطالي بذلك.

لخطورة الموقف صرح الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو يوم الخميس ان قضية بنك مونتي دي باشي دي سيينا خطيرة فقد حملته مخاسر لا تحصى ، مضيفا انه واثق من أن البنك المركزي الايطالي سوف يتمكن من التعامل مع هذه القضية، كما ان جيوسيب موساري رئيس اتحاد المصارف الايطالية استقال من منصبة بعد ان توجهت أصابع الإتهام علية بالتوقيع على اتفاقيات لمشتقات مالية مشبوهة عندما كان يتولى رئاسة المصرف.
تراجعت أسهم بنك دي مونتي دي باشي سيينا( الذي يعد ثالث أكبر بنك ايطالي) بوتيرة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية بما يقارب حوالي 22% .

واستقر مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو دون تغير يذكر عند 2721.97 نقطة .
وتراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.2 % إلى 1169.19 نقطة.
وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 % بينما هبط مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2 % واستقر مؤشر داكس الألماني دون تغير يذكر.