عادت الأسهم الأسيوية للارتفاع من جديد بثالث جلسة لهذا الأسبوع بعد يوم واحد فقط من التراجع ، ارتفعت الأسهم الأسيوية بفضل صعود جديد لمؤشرات وول ستريت و تسجيلها مستويات قياسية جديدة ، بالاضافة إلى عودة الين إلى التراجع مقابل جميع العملات الرئيسية مسجلاً أدنى مستوي فى أربع سنوات و نصف مقابل الدولار و هو ما انعكس على صعود قوي للسوق الياباني و ارتفاع مؤشر نيكي أعلى مستوي 15,000 نقطة لأول مرة منذ كانون الثانى / يناير 2008 م.

قفز المؤشر نيكي القياسي أوائل التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء إذ لاقت أسهم شركات التصدير دعما من تراجع الين ، وتشجع المستثمرون بعد أداء قوي للأسهم في وول ستريت استمرارا لانتعاشة دفعت إليها إجراءات التحفيز النقدي وعلامات على تحسن آفاق النمو الاقتصادي.

ارتفع عملاق الالكترونيات الياباني سوني 12 بالمئة ، و زاد مؤشر تويوتا أكبر شركة صناعة سيارات بالعالم 2.6 بالمئة ، و صعد مؤشر نبيتوت القابضة 1.8 بالمئة فى سنغافورة بعد ان عادت أكبر شركة شحن حاويات فى جنوب أسيا إلى تحقيق الارباح فى الربع الأول من العام الجاري. 

صعد مؤشر Nikkei  القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 2.12%  إلى 15,071.15 نقطة ، بينما تراجع  مؤشر TOPIX الاوسع نطاقا 1.74% الى 1,252.24 نقطة.

في أستراليا تراجع  مؤشر   S & P / ASX 200 بنسبة 0.72% إلى 5,183.30 نقطة ،  فى الصين  انخفض مؤشر SHCOMP بنسبة 0.1 % إلى 2,492.89 نقطة .

و ارتفع مؤشر  Hang Seng   بنسبة 0.12% إلى 23,046.25 نقطة  ، و فى كوريا الجنوبية تراجع  مؤشر   KOSPI بنسبة 0.05% إلى 1,967.81 نقطة  .

-   ق.المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التي من المقدر أن تسجل انكماشا بنسبة 0.1% مقارنة بالانكماش السابق بنسبة 0.6%.

- ق.التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا التي من المقدر أن تسجل نموا متواضعا بنسبة 0.3% مقارنة بالانكماش السابق بنسبة 0.6%.

-   ق. التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في فرنسا التي من المقدر أن تسجل انكماشا بنسبة 0.1% مقارنة بالانكماش السابق بنسبة 0.4%.

-   ق. التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في ايطاليا التي من المقدر أن تسجل انكماشا بنسبة 0.4% مقارنة بالانكماش السابق بنسبة 0.9%.

يدور متوسط التوقعات بتباطؤ انكماش اقتصاديات منطقة اليورو إلى 0.1%، إذ أن السبب المباشر وراء انكماش منطقة اليورو هو السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومات الأوروبية لمكافحة أزمة الديون الاوروبية و تخفيض العجز في الميزانية و إعادته إلى المستويات المقبولة من الاتحاد الأوروبي، و تجنب الوقوع في الحفرة التي وقعت فيها البلدان الأوروبية المتعثرة بطلب خطة إنقاذ من المقرضين الدوليين على رأسها اليونان و أخرها قبرص.

تواجه الاقتصاديات الأوروبية تحديات خطيرة كان اخرها تراجع مستويات الثقة لأدنى مستوى منذ أربعة أشهر، مع ارتفاع مهول في معدلات البطالة لمستويات 12% خلال الشهر الماضي، و أما عن معدلات التضخم فقد انخفضت خلال الشهر الماضي لمستويات متدنية جدا حول 1.2% الأدنى منذ ثلاثة أعوام و هذا ما فتح الباب واسعا للتخفيض الأخير في أسعار الفائدة المرجعية.

إذا أظهرت القراءة الفعلية اليوم انكماشا بأسوأ من التوقعات، خاصة ان بعض من المشاركين في الأسواق المالية يرون احتمالية انكماش اقتصاديات منطقة اليورو بنسبة 0.4%، و هذا ما يعاني انكماش الاقتصاديات للربع السادس على التوالي، و هذا أطول فترة ركود اقتصادي تعاني منها هذه الاقتصاديات في الفترة ما بين 2008 و 2009 خلال الأزمة الائتمانية الماضية، و هذا ما سوف يسبب خسائر فادحة لليورو و سيعيده إلى الاتجاه الهابط و انهاء حركات التصحيح الصاعدة.

من غير المحتمل اليوم أن يتم التعديل السلبي على توقعات النمو في المملكة المتحدة، وهذه التوقعات مبنية على القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي التي سجلت نموا خلال الربع الأول مقارنة بالانكماش في الربع الأخير من 2012 بنسبة 0.3%، و هذا ما قلص من التوقعات من وقوع المملكة في ركود اقتصادي عميق.

ان ما يدعم عدم التعديل السلبي على توقعات النمو التحسن الأخير الذي تظهره القطاعات الاقتصادية في المملكة المتحدة، و لكننا دعونا لا نكون متفائلين بشكل كبير خاصة بعد تقرير التضخم الاخير في شباط الماضي الذي يرى احتمالية استمرار ضعف مستويات النمو الاقتصادي في البلاد على المدى القصير مع المخاطر السلبية على النمو من خارج البلاد خاصة منطقة اليورو.

إلا ان البنك في الوقت نفسه لم يغلق الباب تماما، فقد أشار إلى استمرار تخفيف الشروط الائتمانية المدعومة من برنامج التمويل لدعم الإقراض إلى جانب برنامج شراء الأصول و مع الإشارات الايجابية لمسيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي كلها معطيات سوف تخفف من الضغوط السلبية على مسيرة النمو الاقتصادي المتعثر بتأثير مباشر من أزمة الديون الأوروبية.

تدور التوقعات بتعديل سلبي طفيف على معدلات التضخم خاصة بعد الانخفاض الحاصل في أسعار النفط الخام و السلع الأساسية، على الرغم من التوقعات الأخيرة للبنك في شباط الماضي باستمرار ارتفاع معدلات التضخم على المدى القصير مع احتمالية بقائها فوق 2% خلال العامين القادمين، و هذا بتأثير مباشر من الانخفاض الحالي في قيمة العملة الملكية (الجنيه)

عزيزي القارئ، أن تقرير التضخم البريطاني اليوم سوف يكون له أثر كبير على الجنيه الاسترليني ففي حال عدم التعديل على توقعات النمو مع تخفيض طفيف على معدلات التضخم فان هذا سوف يدفع الجنيه الاسترليني   إلى تسجيل خسائر إلا أنها من المتوقع ان تكون طفيفة.

سيكون الجنيه الاسترليني اليوم تحت تأثير تقرير أخر غير التضخم إلا و هو تقرير الوظائف، فمن المتوقع أن يسجل التغير في أعداد طلبات الإعانة خلال الشهر الماضي انخفاضا إلى 3 ألف مقارنة بالانخفاض الماضي بمقدار 7 ألف، و مع بقاء معدل ILO     للبطالة خلال الثلاثة الأشهر المنتهية في آذار حول مستويات 7.9%.

أن اداء سوق العمل البريطاني غير مرضي على الإطلاق و هذا بتأثير من التخفيضات العميقة في الإنفاق العام التي أقرتها حكومة كاميرون و التي تتضمن تسريح أعداد كبيرة من العاملين في القطاع العام، و مع ميل الشركات و البنوك لتسريح الموظفين لتخفيف التكاليف و تقليص أثر الخسائر الكبيرة التي تكبدتها خلال الفترة الماضية.