أعلن الاقتصاد اليابانية اليوم عن بيانات الإنتاج الصناعي خلال شهر فبراير/شباط لتظهر البيانات انخفاض كبير بأقل من التوقعات الأمر الذي يدل على تأثر المخرجات الصناعية بتراجع الإنفاق المحلي من قبل القطاع العائلي إلى جانب ضعف الطلب على الصادرات اليابانية.

القراءة التمهيدية لمؤشر الإنتاج الصناعي خلال شهر فبراير/شباط أظهرت انخفاض بنسبة 3.4% من ارتفاع سابق بنسبة 3.7%، بينما على المستوى السنوي انخفض المؤشر بنسبة 2.6% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 2.8%.

بيانات شهر فبراير/شباط هي الأضعف منذ شهر يونيو/حزيران من العام الماضي، ليزيد الأمر من تدهور التعافي الاقتصادي الذي تشهده اليابان منذ خروج الاقتصاد من الركود الاقتصادي الذي سقط فيه خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي.

الأعياد والإجازات في التي شهدتها مناطق متفرقة من آسيا خلال شهر فبراير/شباط الماضي ساهمت بشكل كبير في تراجع الطلب على الصادرات اليابانية مما ساعد على انخفاض عمليات الإنتاج الصناعي.

التعافي في إنفاق المستهلكين لا يزال ضعيف ومتباطأ منذ قرار رفع ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% خلال شهر ابريل/نيسان الماضي، في حين الصادرات اليابانية ليست بالقوة الكافية لتعويض التراجع في الإنفاق المحلي في اليابان، ليبقى من المبكر لنا أن نتفاءل بشأن الاقتصاد الياباني.

مؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منه أسعار الطعام الطازج وتأثير رفع ضريبة المبيعات جاء بنسبة صفر خلال شهر فبراير/شباط حيث ساهم انخفاض أسعار النفط الخام في دفع معدلات التضخم إلى الهبوط، في نفس الوقت انخفض مؤشر إنفاق القطاع العائلي بنسبة 2.9% عن نفس الشهر ليعد هذا هو الانخفاض للشهر الحادي عشر على التوالي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1.8%.

شهدت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأسيوية أداء متباين مع بداية تداولات الأسبوع ولكن يغلب عليه الانخفاض في ظل عودة أسعار النفط الخام إلى الهبوط، إلى جانب تشبع كبير في مؤشرات الأسهم من عمليات الشراء الأمر الذي يدفع المستثمرين للبحث عن تصحيح مناسب.

مؤشر MSCI للأسهم الأسيوية انخفض بنسبة 0.3% ليصل إلى المستوى 146.2 ليقلل من مكاسبه التي حققها منذ بداية العام لتصبح بمقدار 6%، يأتي هذا التراجع في الأسهم الأسيوية بعد المكاسب الكبيرة التي شهدتها الأسهم العالمية حيث ارتفعت أسواق الأسهم في الصين واليابان وأوروبا بأعلى من 10% خلال الربع الأول من العام الجاري.

أسعار النفط الخام عادت إلى الهبوط مجدداً بسبب المخاوف من تخمة المعروض من الخام في الأسواق وانخفاض الطلب من الاقتصاديات العالمية، يأتي هذا بعد هدأت المخاوف بشأن انقطاع الامدادات من شبه الجزيرة العربية بسبب العملية العسكرية التي تقودها السعودية على جماعة الحوثيين المسلحة في اليمن.

مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان انخفض مع بداية تداولات اليوم لينخفض بنسبة 0.21% ليفقد 3.31 نقطة عند المستوى 1549.47 نقطة، في حين ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.13% ليربح 24.15 نقطة وصولاً إلى المستوى 19309.78 نقطة.

مؤشر الأسهم الاسترالية S&P/ASX 200 انخفض بنسبة 1.39% ليفقد 82.14 نقطة عند المستوى 5837.80 نقطة، كم انخفض مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا بنسبة 0.70% ليفقد 40.71 نقطة عند المستوى 5813.54 نقطة.

الأسهم الصينية شهدت ارتفاعاً خلال بداية الأسبوع حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.55% وأضاف 21.70 نقطة عند 3971.70، كما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.24% ليضيف 9.00 نقاط عند 3691.10 نقطة.

أما عن مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فقد ارتفع بنسبة 0.99% ليربح 241.26 نقطة عند المستوى 24727.46.

اجتمع مجلس إدارة شركة أجيليتي اليوم الأحد وأوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35% ( 35 فلساً للسهم الواحد) و5 % أسهم منحة عن السنة المالية لعام 2014.

وقالت (AGLTY) المدرحه بسوقي دبي والكويت: إنها حققت صافي أرباح بلغت 50.84 مليون دينار كويتي (169.3 مليون دولار أمريكي) بما يعادل 46.40 فلس للسهم الواحد، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بالنتائج المالية لعام 2013.

و قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأجيليتي؛ طارق سلطان "تمكنت أجيليتي من المحافظة على نمو ربحيتها عبر قطاعات أعمالها المختلفة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال سلطان سوف تستمر الشركة بالعمل على تحسين  هامش الربح في قطاع  الخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة من خلال تقوية العمليات، والتركيز على الأسواق، والمنتجات، والقطاعات ذات النمو المرتفع  بالإضافة إلى الحفاظ على الانضباط المالي.

واضاف سلطان ان أجيليتي ستثتمر في تعزيز نمو مجموعة شركات البنية التحتية، التي تتمركز بشكل فريد للاستفادة من قطاعات السوق المتميزة في الأسواق الواعدة والناشئة فيما ينصب جزء كبير من هذا ا النمو نحو توسعنا في القارة الإفريقية.

قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية (AGLTY) المدرحه بسوقي دبي والكويت: إنها حققت صافي أرباح بلغت 50.84 مليون دينار كويتي (169.3 مليون دولار أمريكي) بما يعادل 46.40 فلس للسهم الواحد، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بالنتائج المالية لعام 2013.

وبلغت إجمالي إيرادات الشركة 1.36 مليار دينار (4.52 مليون دولار) فيما بلغت الأرباح قبل  احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 99.97 مليون دينار كويتي بزيادة 6 % مقارنة بنتائج عام 2013. 

وذكر بيان صحفي أن صافي الأرباح بلغ 13.70 مليون دينار كويتي في الربع الرابع من عام 2014  بواقع 12.50 فلس للسهم الواحد ، بزيادة 10  % عن نفس الفترة من عام 2013.

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأجيليتي أن هذا الارتفاع يرجع إلى عاملين أساسين، أولهما النمو المستمر  لخدمات التخزين للطرف الثالث في منطقة الشرق الأوسط وآسيا .

وأضاف طارق سلطان ان أجيليتي قامت بتدشين مرافق جديدة، وحسنت من معدل إشغال المخازن وتنمية الأحجام المخزنة من عملائها الحاليين وعملاء جدد.

وقال سلطان ان ثاني اسباب ارتفاع الأرباح يرجع إلى تحسن ربحية  الشركة من أنشطة الشحن الجوي مما  ساعد في تقليل من الضغوط على هامش الإيرادات في خدمات الشحن البحري.  

وبلغت إيرادات الربع الرابع من العام 364.29 مليون دينار كويتي بزيادة قدرت ب 6  % عن الربع الرابع من عام 2013.

وشهدت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء زيادة نسبتها 7 % مقارنة بالربع الأخير من العام السابق لتبلغ 26.84 مليون دينار كويتي.

وبلغت إيرادات الخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة 1.06  مليار دينار كويتي بانخفاض نسبته  6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013.

ويرجع هذا التراجع إلى التقلبات الاقتصادية بشكل عام  فضلا عن قرب انتهاء بعض العقود الرئيسية التابعة للخدمات اللوجيستية للمشاريع في دول مثل استراليا وبابوا غينيا الجديدة.

وقال طارق سلطان بأنه على الرغم من ذلك فقد شهدت صافي إيرادات الخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة زيادة بنسبة 1% في عام 2014.

كما شهد هامش الإيرادات ارتفاعاً من  21.8% في عام 2013 إلى 23.4%  في عام 2014 .

وحققت الشركة صافي أرباح بنهاية الربع الثالث بلغ نحو 13.04 مليون دينار كويتي بزيادة نسبتها 7%، مقارنة بالربع الثالث من عام 2013، وربحية سهم 11.90 فلس للسهم الواحد.

وتعمل الشركة في إنشاء وإدارة جميع أنواع المخازن، وتأجيرها، وتخزين البضائع تحت الرقابة الجمركية داخل وخارج المناطق الجمركية.

ويبلغ رأس مال الشركة 115.41 مليون دينار، موزعاً على 1.15 مليار سهم، بقيمة اسمية 100 فلوس للسهم الواحد.