الإنتاج الصناعي يتراجع في اليابان في مزيد من العلامات على الضعف

أعلن الاقتصاد اليابانية اليوم عن بيانات الإنتاج الصناعي خلال شهر فبراير/شباط لتظهر البيانات انخفاض كبير بأقل من التوقعات الأمر الذي يدل على تأثر المخرجات الصناعية بتراجع الإنفاق المحلي من قبل القطاع العائلي إلى جانب ضعف الطلب على الصادرات اليابانية.

القراءة التمهيدية لمؤشر الإنتاج الصناعي خلال شهر فبراير/شباط أظهرت انخفاض بنسبة 3.4% من ارتفاع سابق بنسبة 3.7%، بينما على المستوى السنوي انخفض المؤشر بنسبة 2.6% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 2.8%.

بيانات شهر فبراير/شباط هي الأضعف منذ شهر يونيو/حزيران من العام الماضي، ليزيد الأمر من تدهور التعافي الاقتصادي الذي تشهده اليابان منذ خروج الاقتصاد من الركود الاقتصادي الذي سقط فيه خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي.

الأعياد والإجازات في التي شهدتها مناطق متفرقة من آسيا خلال شهر فبراير/شباط الماضي ساهمت بشكل كبير في تراجع الطلب على الصادرات اليابانية مما ساعد على انخفاض عمليات الإنتاج الصناعي.

التعافي في إنفاق المستهلكين لا يزال ضعيف ومتباطأ منذ قرار رفع ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% خلال شهر ابريل/نيسان الماضي، في حين الصادرات اليابانية ليست بالقوة الكافية لتعويض التراجع في الإنفاق المحلي في اليابان، ليبقى من المبكر لنا أن نتفاءل بشأن الاقتصاد الياباني.

مؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منه أسعار الطعام الطازج وتأثير رفع ضريبة المبيعات جاء بنسبة صفر خلال شهر فبراير/شباط حيث ساهم انخفاض أسعار النفط الخام في دفع معدلات التضخم إلى الهبوط، في نفس الوقت انخفض مؤشر إنفاق القطاع العائلي بنسبة 2.9% عن نفس الشهر ليعد هذا هو الانخفاض للشهر الحادي عشر على التوالي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1.8%.