اليابان ستعلن عن بيانات الميزان التجاري و الحساب الجاري خلال شهر تشرين الثاني، مع توقعات باستمرار توسع العجز في الميزان التجاري بسبب تذبذب الطلب العالمي و تأثر الشركات اليابانية المعتمدة على التصدير من تدني الطلب، حيث من المتوقع أن تسجل اليابان عجز تجاري بقيمة 1309.5 مليار ين

  بالرغم من انخفاض مستويات الين الياباني و الأرباح التي تحققها الشركات اليابانية نتيجة لذلك إلا أن مستوى الصادرات لم يرتقي بعد للدرجة الكافية لتقليص فجوة العجز التجاري، ولا تزال المعاناة مستمرة بخصوص ضعف الطلب العالمي.

  أما عن مؤشر طلبات الآلات الصناعية الذي يقيس التوسع الرأسمالي بالنسبة للشركات اليابانية، فلا يزال يشهد قراءات إيجابية في دليل جديد على تحسن أوضاع الشركات اليابانية من وراء ضعف قيمة العملة المحلية إلى جانب عمليات التحفيز النقدي التي يقوم بها البنك المركزي الياباني و الحكومة اليابانية.

  فمن المتوقع أن ترتفع طلبات الآلات خلال شهر تشرين الثاني بنسبة 3.8% بعد أن كانت بنسبة 0.6% خلال تشرين الأول.

  التحدي لا يزال قائم أمام الشركات اليابانية وسط مطالبات حكومية برفع مستوى الأجور لمساعدة القطاع العائلي لموجهة رفع ضريبة المبيعات المقرر بدأها في شهر نيسان المقبل، هذا الارتفاع في مستويات الأجور من قبل الشركات قد يراه البنك المركزي ثمن مناسب للعمليات التحفيزية التي ساعدت بها الحكومة الشركات اليابانية خلال العام الماضي.

  ننتقل إلى الاقتصاد الاسترالي الذي سيصدر عنه بيانات قطاع العمالة عن شهر كانون الثاني، حيث شهد شهر تشرين الثاني إضافة 21.0 ألف وظيفة في الاقتصاد الاسترالي إلى جانب وصول معدل البطالة إلى 5.8%.

  يشهد الاقتصاد الاسترالي أزمة في قطاع العمالة بسبب تراجع عمليات التوظيف من قبل شركات قطاع التعدين، يأتي هذا في ظل رغبة الحكومة في دعم القطاعات الاقتصادية الأخرى لتقليل اعتماد الاقتصاد على قطاع التعدين وحده.

و بالطبع مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تقلل من الدعم الحكومي لشركات قطاع التعدين الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على القوة الوظيفية لهذه الشركات و بالتالي على معدلات البطالة في استراليا. 

بيانات التضخم المتوقعة هذا الأسبوع ستظهر ما يلي :

-  مؤشر أسعار المستهلكين السنوي البريطاني خلال كانون الاول الذي من المتوقع أن يسجل ثباتا عند 2.1%

-  مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات السنوي الذي من المتوقع أن يرتفع إلى 1.0% من 0.8%

-  مؤشر مبيعات التجزئة السنوي الذي من المتوقع أن يرتفع إلى 2.7% من 2.6%

لم تعد معدلات التضخم البريطانية المرتفعة مصدر قلق للبنك المركزي البريطاني لكن لا بد الانتباه إلى احتمالية ارتفاع المعدلات خلال الفترة القادمة خاصة مع الارتفاع الذي تشهده أسعار السلع الأساسية على رأسها النفط الخام، و لكن توقعات التضخم البريطانية خلال الفترة القادمة تعد ضمن المناطق المسيطر عليها كما أكد المركزي في تقرير التضخم الاخير.

اقتربت معدلات التضخم البريطانية الشهر الماضي من المستويات المستهدفة للبنك عند 2.0% و هذا ما يجعل من مهمة البنك البريطاني بالمضي قدما إلى تيسير السياسة النقدية سهلة و بالطبع إذا استدعت الحاجة لذلك، و لكن على ما يبدو بأن الضرورة لا تستدعي ذلك خاصة مع سير الاقتصاد البريطاني على خطى ثابتة في الطريق إلى الانتعاش الاقتصادي التدريجي.

نما الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث بنسبة 0.8% و يتوقع ان ينمو الربع الرابع بنسبة 1.0%، ناهيك عن التحسن الذي تشهده القطاعات الاقتصادية على الرغم من تباطؤ وتيرة نمو قطاعي الخدمات و الصناعي خلال الشهر الماضي مع تراجع مخرجات المصانع البريطانية و البناء، هذا ما يعطي إشارات إلى احتمالية فقدان الاقتصاد البريطاني الزخم لنمو خلال الربع الأخير من 2013.

في الجهة المقابلة، يظهر سوق العمل البريطاني تحسنا ملحوظا فقد انخفضت معدلات البطالة مؤخرا إلى 7.6% مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلتها العام الماضي حول 8.0%، و هذا ما يتوافق مع خارطة الطريق التي أعلن عنها كارني في آب الماضي بأن البنك لن يرفع أسعار الفائدة إلا إذا انخفضت معدلات البطالة إلى 7.0%، و هي الآن 7.4% أي لن يتم تعديل السياسة لحين رؤية التحسن و التعافي الاقتصادي المطلوب.

مقاييس التضخم

أسعار المنتجين: توقعات بالارتفاع على المستويين الشهري و السنوي

سيقوم الاقتصاد الأمريكي بإصدار قراءة أسعار المنتجين خلال الشهر الماضي كانون الأول/ديسمبر ، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل ارتفاعاً بنسبة 0.4% على المستوى الشهري مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 0.1%، أما على المستوى السنوي فمن المتوقع أن تسجل القراءة ارتفاعاً بنسبة 1.2% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.7%.

أما بالنسبة لأسعار المنتجين باستثناء الطاقة و الغذاء فمن المتوقع أن تسجل على المستوى الشهري ارتفاعاً بنسبة 0.1% أي بنفس وتيرة الارتفاع في القراءة السابقة، أما على المستوى السنوي فتشير التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 1.3% و أيضاً بنفس ويترة القراءة السابقة.

أسعار المستهلكين: توقعات بالارتفاع على المستويين الشهري و السنوي

كما سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي كانون الأول/ديسمبر ، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل ارتفاعاً بنسبة 0.3% على المستوى الشهري مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت قراءة صفرية، أما على المستوى السنوي فمن المتوقع أن تسجل القراءة ارتفاعاً بنسبة 1.5% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.2%.

أما بالنسبة لأسعار المستهلكين باستثناء الطاقة و الغذاء فمن المتوقع أن تسجل على المستوى الشهري ارتفاعاً بنسبة 0.1% مقارنة مع القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.2%، أما على المستوى السنوي فتشير التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 1.7% أي بنفس ويترة القراءة السابقة.

مبيعات التجزئة

تتجه التوقعات إلى أن تسجل مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي كانون الأول/ديسمبر ارتفاعاً بنسبة 0.1% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.7%.

أما مبيعات التجزئة عدا المواصلات خلال الشهر ذاته فمن المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 0.4% أي بنفس ويترة القراءة الشهرية السابقة، أما مبيعات التجزئة عدا المواصلات و الوقود فتشير التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.4% مقارنة بافراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.6%.

البيانات الاقتصاد الأخرى

- طلبات الإعانة (الأسبوع المنتهي في 11 كانون الثاني/يناير): من المتوقع أن تسجل طلبات الإعانة تراجعاً بواقع 5 آلاف طلب لتصل إلى 325 ألف طلب مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة التي سجلت تراجعاً لتصل إلى 330 ألف طلب.

- الميزانية الشهرية (كانون الأول/ديسمبر): التوقعات تشير إلى تسجيل فائضاً بواقع 44 مليار دولار مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي كانت قد سجلت عجزاص بواقع 135.2 مليار دولار.

- المنازل المبدوء إنشائها (كانون الأول/ديسمبر): من المتوقع أن تسجل تراجعاً بنسبة 8.7% ليصل المجمل السنوي إلى 996 ألف منزل، مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 22.75 ليصل المجمل السنوي إلى 1091 ألف منظل.

- تصريحات البناء (كانون الأول/ديسمبر): تتجه التوقعات إلى تراجع التصريحات بنسبة 0.7% ليصل المجمل إلى 1010 ألف تصريح، مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 3.1% ليصل المجمل إلى 1007 ألف تصريح.

-- الإنتاج الصناعي (كانون الأول/ديسمبر): من المتوقع أن يسجل الإنتاج ارتفاعاً بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت 1.1%.

- مؤشر جامعة ميشيغان (كانون الثاني/يناير): تشير التوقعات إلى ارتفاع مستويات ثقة المستهلكين إلى 83.2 مقارنة بالقراءة النهائية للشهر الماضي التي سجلت قراءة 82.5.

أخيراً سيقوم البنك الفدرالي بإصدار كتاب البيج الذي يعطي نظرة عن أداء إثنتي عشرة مقاطقة في الولايات المتحدة.

موسم الإفصاح:

ستقوم الشركات الأمريكية الكبرى التالية بالإفصاح عن نتائج أعمالها المالية الخاصة بالربع الرابع من العام الماضي 2013: