تستعد الهند لأن تصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام ‏‏2075 خلف الاقتصاد الصيني ،متخطية ليس فقط اليابان وألمانيا ‏،ولكن أيضًا الولايات المتحدة ،وفقاً لتقرير صادر عن البنك ‏الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس".‏

وفى الوقت الحالي ،تحتل الهند المرتبة الخامسة كأكبر اقتصاد ‏فى العالم ،بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا ، ‏متوافقة على اقتصاد المملكة المتحدة والاقتصاد الفرنسي.‏

تستند توقعات جولدمان ساكس بزيادة دور الهند بخلاف النمو ‏السكاني المستدام ،على التقدم في مجال الابتكار والتكنولوجيا، ‏بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الرأسمالي وزيادة إنتاجية العمال.‏

نسبة الإعالة

يتوقع الاقتصادي الهندي في جولدمان ساكس ريسيرش " ‏سانتانو سينغوبتا" أن نسبة الإعالة في الهند ستكون من أدنى ‏المعدلات بين الاقتصادات الإقليمية خلال العقدين المقبلين.‏

ونسبة الإعالة فى أي بلد تٌقاس بناءً على عدد المعيلين مقابل ‏إجمالي السكان في سن العمل ، والنسبة المنخفضة تشير إلى ‏وجود عدد أكبر نسبيًا من البالغين في سن العمل القادرين على ‏إعالة الشباب وكبار السن.‏

البنية التحتية

أعطت حكومة الهند أولوية لتعزيز البنية التحتية،و لاسيما في ‏إنشاء الطرق والسكك الحديدية. وتهدف الميزانية الأخيرة للحكومة ‏الهندية إلى مواصلة برامج القروض بدون فوائد لمدة 50 عامًا ‏لحكومات الولايات من أجل تحفيز الاستثمارات في البنية التحتية.‏

ويعتقد بنك جولدمان ساكس أن الوقت الحالي مناسب للقطاع ‏الخاص لتوسيع نطاق الاستثمارات وخلق القدرات في التصنيع ‏والخدمات من أجل خلق المزيد من فرص العمل واستيعاب ‏القوى العاملة الكبيرة.‏

قطاع التكنولوجيا

من المتوقع أن يلعب قطاع التكنولوجيا دورًا مهمًا في نمو ‏الاقتصاد الهندي، حيث من المتوقع زيادة إيرادات صناعة ‏التكنولوجيا بحوالي 245 مليار دولار بحلول عام 2023، وفقًا ‏لتقرير رابطة التجارة غير الحكومية في الهند"ناسكوم".‏

مخاطر سلبية

أشار تقرير جولدمان ساكس إلى أن "معدل مشاركة القوة ‏العاملة في الهند قد انخفض على مدى الخمسة عشر عامًا ‏الماضية"، وشدد على أن معدل مشاركة المرأة في القوة العاملة ‏‏"أقل بكثير" من معدل مشاركة الرجل.‏

وأوضح البنك الاستثماري أن 20% فقط من النساء في سن ‏العمل في الهند يعملن ، وأشار إلى أن الرقم المنخفض يمكن أن ‏يرجع إلى أن النساء يعملن أساسًا بالقطعة، وهو ما لم يتم ‏حسابه. ‏

وقال جولدمان إن صافي الصادرات كان أيضًا عبئًا على نمو ‏الهند، لأن الهند تعاني من عجز في الحساب الجاري. ومع ذلك، ‏سلط البنك الأمريكي الضوء على أن صادرات الخدمات كانت ‏تخفف أرصدة الحساب الجاري.‏

الطلب المحلي

وفقاً لتقرير جولدمان ساكس فإنه على خلاف العديد من ‏الاقتصادات المعتمدة على التصدير في المنطقة، فإن اقتصاد ‏الهند مدفوع بالطلب المحلي، حيث يُعزى ما يصل إلى 60 % من ‏نموها بشكل أساسي إلى الاستهلاك المحلي والاستثمارات.‏

توقعات

تتوقع مؤسسات "ستاندرد أند بورز غلوبال" و"مورغان ستانلي" ‏أن تتفوق الهند على اليابان وألمانيا لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في ‏العالم بحلول عام 2030.‏

ومعدل النمو الاقتصادي للهند يظهر علامات إيجابية، حيث تجاوز ‏التوقعات في الربع الأول من العام الحالي ،ومن المتوقع أن ‏يصل معدل النمو للعام بأكمله في الهند إلى 7.2 %، مقارنة ‏بنسبة 9.1 % في السنة المالية السابقة.‏

وعلى الرغم من وجود تحديات، فإن الهند تعزز قدراتها الاقتصادية ‏وتتجه نحو تحقيق مكانة أكبر في الاقتصاد العالمي في ‏المستقبل.‏

صدر عن الاقتصاد الأوروبي صباح الثلاثاء مؤشر ‏ZEW‏ لقياس الثقة ‏بالاقتصاد لشهر تموز/يوليو بمستوى سالب 12.2 نقطة ،فى المنطقة ‏السلبية للشهر الثالث على التوالي ،أسوأ من التوقعات التي أشارت ‏إلى مستوي سالب 10.2 نقطة ،أسوأ من القراءة السابقة مستوي ‏سالب 10.0 نقطة ،هذا البيان سلبي لاقتصاد منطقة اليورو.‏

صدر عن الاقتصاد الألماني صباح الثلاثاء مؤشر ‏ZEW‏ لقياس الثقة بالاقتصاد لشهر ‏تموز/يوليو بمستوي سالب 14.7 نقطة ،فى المنطقة السلبية للشهر الثالث على ‏التوالي ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى مستوي سالب 10.7 نقطة ، أسوأ من ‏القراءة السابقة سالب 8.5 نقطة ،هذا البيان سلبي للاقتصاد الألماني "أكبر اقتصاد ‏فى منطقة اليورو".‏

أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة توضيحا فيما يتعلق بمخالفات مجلس الإدارة السابق وإدانتهم من قبل الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 6 يوليو 2023.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء تشمل العقود المبرمة من قبل مجلس الإدارة السابق والتي صدرت بها الإدانة لمخالفة نظام السوق المالية، عقد بيع ونقل حصص في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية والمبرم بتاريخ 29 ديسمبر 2014.

وأوضحت الشركة أن هذا العقد منصوص عليه في مادته (الخامسة) حيث يتعهد الطرف الأول شركة ثمار التنمية القابضة بنقل ملكية جميع الأصول العقارية والمنقولة المملوكة له ولفروعه خلال السنة المالية 2015 إلى شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية (الشركة الزميلة) رغم أن شركة ثمار التنمية القابضة لا تملك فيها إلا 30% وقد تم تصفية الشركة الزميلة ثمار ووسمي بحكم قضائي.

وأشارت إلى أن العقود تشمل كذلك عقد استثمار وتأجير موقع لإنشاء مجمع تجاري بتاريخ 10 مايو 2015، والقيمة الإجمالية عن كامل مدة العقد (15 عاما) مبلغ وقدره 1.8 مليون ريال، وقد تم سحب المشروع من الشركة في عام 2019م لعدم إلتزامها بتنفيذ المشروع حسب ما هو منصوص عليه في العقد، وقد تم تحميل الشركة خسارة قدرها 15 مليون ريال دون وجود مستندات تبرر هذه الخسارة المسجلة.

ونوهت الشركة إلى أنه تم رفع دعوى مسؤولية على أعضاء المجالس السابقين بناء على طلب المساهمين كما في الإعلان بتاريخ 14-03-2023م للمطالبة بما تم التفريط به من أصول وحقوق ولاتزال الدعوى منظورة لدى لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية.

وكانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قد أعلنت عن صدور قرارها القطعي بإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومدير المراجعة لدى المراجع الخارجي (السابقين) لدى شركة ثمار التنمية القابضة لمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وكشفت "ثمار"، يوم الأحد الماضي أنها لا تزال تعمل على معالجة الكثير من المخالفات السابقة، وقامت بجرد أصول الشركة وعمل سجل لها، وأنها لن تتوانى في اتخاذ أي إجراء نظامي لما تم من مخالفات بما يحفظ حقوق المساهمين.