استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والنيوزيلندية بالإضافة لكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الاسترالية اليوم الأربعاء مع تقييم المستمرين للتحفيز الموسعة العالمية لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لتفشي فيروس كورونا عالمياً.

هذا وقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون حجم الحوافز المخطط لها من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب قد تصل إلى 1.2$ تريليون لتجنب أسوء تأثير لأزمة تبدو بالفعل أنها ستغرق العديد من الاقتصاديات العالمية في حالة الركود، كما تابعنا بالأمس إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن أدوات إضافية ضمن الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية.

وفي نفس السياق، حذر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن من أن فيروس كورونا قد يؤدي لارتفاع معدلات البطالة في بلاده إلى 20% في حالة عدم تدخل الحكومة الأمريكية، مع إعلانه عن تأجيل سداد الضرائب في أمريكا لمدة ثلاثة أشهر وأن الإدارة الأمريكية تعمل على إرسال المساعدات للمتضررين، مضيفاً أن حقيقة المساعدات التي ستعتمد ضمن الجهود الرامية لمواجهة الآثار السلبية لتفشي كورونا قد تتجاوز ما تم الإعلان عنه في الصحف.

يذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس صرح الأسبوع الماضي "نحن قلقون للغاية من الانتشار والخطورة المخفية، ومستويات التقاعس المقلقة"، مضيفاً "لقد قمنا بدق جرس الإنذار بصوت عال وواضح"، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 185 ألف ولقي 7,529 شخص مصرعهم في 159 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفاع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 2.97% ليربح 33.93 نقطة ويصل إلى المستوى 1,302.39، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 2.67% ليربح هو الأخر 296.80 نقطة ويصل إلى المستوى 17,308.33.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.23% ليربح 45.64 نقطة ويصل إلى المستوى 3,755.32، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.88% ليربح هو الأخر 24.35 نقطة ويصل إلى المستوى 2,803.99.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.47% ليربح 110.00 نقطة ويصل إلى المستوى 23,373.73، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.62% ليربح هو الأخر 10.34 نقطة ويصل إلى المستوى 1,682.78.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 1.32% ليربح 124.63 نقطة ويصل إلى المستوى 9,559.05، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 5.60% ليخسر 296.51 نقطة ويصل إلى المستوى 4,996.90.

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ السابع من نيسان/أبريل 2003 أمام الدولار الأمريكي وسط تنامي المخاوف من تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.25% إلى مستويات 0.6015 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.5999، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6026،  بينما حقق الأدنى له عند 0.5982.

هذا قد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أظهرت تراجعاً 0.4% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في كانون الثاني/يناير، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية لمؤشر مبيعات التجزئة التي أظهرت ارتفاعاً 0.4% مقابل نراجع 0.3% في كانون الثاني/يناير، وعقب ساعات من كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الذي تم عقده في الثالث من آذار/مارس.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي أقروا في مطلع هذا الشهر خفض أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.50% والذي يعد أدنى مستوى لها على الإطلاق، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، ويأتي ذلك في أعقاب تثبيت المركزي الاسترالي لأسعار الفائدة عند 0.75% في الاجتماعات الثلاثة السابقة وعقب خفضها بواقع 25 نقطة أساس ثلاثة مرات في اجتماعات سابقة العام الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء تراجعاً 3.2% لنحو 1,500 ألف تصريح مقابل ارتفاع 9.2% عند 1,551 ألف تصريح في كانون الثاني/يناير، كما قد تعكس قراءة المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً 4.3% إلى نحو 1,507 ألف منزل مقابل ارتفاع 16.9% عند 1,567 ألف منزل.

ويأتي ذلك عقب ساعات من إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سوف يدخل إلى أسواق الأوراق التجارية والتي تجمدت وسط الاضطراب الاقتصادي، مما يهدد الأعمال التي تحتاج تمويلاً بين اليوم والأخر، وأفادت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بأنها ستؤسس هيئة تيسير تمويلي للأوراق التجارية لدعم التدفق النقدي للمنازل والأعمال وأنها كونت وسيلة ذات هدف خاص لشراء أي أوراق مالية لأصول غير مؤمنة بدعم مقدار 10$ مليار من وزارة الخزانة.

وجاء ذلك عقب ساعات من الاجتماع المفاجئ الذي عقده بنك الاحتياطي الفيدرالي الأحد الماضي والذي يعد ثاني اجتماع مفاجئ في أقل من أسبوعين عقب الاجتماع المفاجئ السابق في الثالث من هذا الشهر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي العودة بأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى مستويات الصفر التي وصلت إليها في أعقاب تفاقم الأزمة المالية العالمية منذ أكثر من عقد من الزمان.

وخفض أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 100 نقطة أساس إلى ما بين مستويات الصفر و0.25% والتي ظلت عليها منذ عام 2008 وحتى اجتماع 27-28 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وذلك عقب خفضها في الاجتماع الطارئ السابق بواقع 50 نقطة أساس ما بين 1.00% و1.25%، ويأتي ذلك في أعقاب قيام أعضاء اللجنة بخفض الفائدة ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وأفاد بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أن قرار الخفض سيكون سراي المفعول بداً من الاثنين 16 من آذار/مارس، وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستقوم بعمليات إعادة شراء سندات الخزانة بما لا يقل عن 500$ مليار شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200$ مليار شهرياً على الأقل على أن يتم إجراء هذه المشتريات بالسرعة المناسبة لدعم الأداء السلس لأسواق الأوراق المالية ووكالة الخزانة والرهن العقاري.

كما أفاد البيان آنذاك بالمضي قدماً في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء الآجلة والليلة "الريبو" لضمان بقاء المعروض من الاحتياطيات وافراً ودعم الأداء السلس لأسواق التمويل بالدولار الأمريكي على المدى القصير، وجاء ذلك قبل المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وقبل أن نشهد الاثنين إعلان بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيعرض 500$ مليار عبر عمليات الريبو لتوفير المزيد من السيولة في النظام المالي.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحب في مطلع الأسبوع بقرارات اللجنة الفيدرالية ووصها بالرائعة، بخلاف ذلك، فقد طالب الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ترامب بالأمس المواطنين الأمريكيين بالعمل من المنزل وشراء ما يحتجونه فقط في ظل الهلع من تفشي فيروس كورونا في أمريكا، مع تطرقه لكون الاقتصاد تدهور بشكل ملحوظ، إلا أنه يستطيع الصمود، مضيفاً نستطيع الفوز في هذه المعركة وسنحقق نتائج إيجابية.

يذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي حالة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة، الأمر الذي سيوفر ما يفوق 50$ مليار بشكل فوري في صناديق الإغاثة من الكوارث، كما توصلت أيضا إدارة الرئيس الأمريكي لحزمة تشريعات جديدة ستوفر دعماً للعائلات والمجتمعات الأمريكية في التعامل مع فيروس كورونا، وتابعنا بالأمس أفادت وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتش بأنه تم تأجيل سداد ضرائب بقيمة 300$ في أمريكا لمدة ثلاثة أشهر.

كما أفاد وزير الخزانة الأمريكي أمس الثلاثاء أنه لن يتم فرض عقوبات أو فوائد على تلك ضرائب التي تم تأجيل استحقاقها، مضيفاً أن الإدارة الأمريكية تعمل على إرسال المساعدات للمتضررين في غضون أسبوعين وأنه يمكن للشركات تأجيل مدفوعات الضرائب التي تصل إلى 10$ مليون، موضحاً أن حقيقة المساعدات التي ستعتمد ضمن الجهود الرامية لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لتفشي كورونا قد تتجاوز ما تم الإعلان عنه في الصحف.

يذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس صرح الأسبوع الماضي "نحن قلقون للغاية من الانتشار والخطورة المخفية، ومستويات التقاعس المقلقة"، مضيفاً "لقد قمنا بدق جرس الإنذار بصوت عال وواضح"، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 185 ألف ولقي 7,529 شخص مصرعهم في 159 دولة.

صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت فائض بما قيمته 1,110 مليار ين مقابل عجز بما قيمته 1,313 مليار ين في كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لفائض بما قيمته 917 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته فائض بما قيمته 505 مليار ين مقابل عجز بما قيمته 81 مليار ين في كانون الثاني/يناير، دون التوقعات التي أشارت لفائض بما قيمته 544 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تقلص التراجع إلى 1.0% مقابل 2.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 4.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات اتساع التراجع إلى 14.0% مقابل 3.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 14.1%.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي مصروفات الموازنة المقدرة لدولة الكويت من 22.5 مليار دينار إلى 23 مليار دينار بعد الزيادة المقترحة بنحو 500 مليون دينار لمواجهة انتشار وباء "كورونا".

ولفتت مصادر إلى انتظار الحكومة لعقد جلسة خاصة بمجلس الأمة من أجل الموافقة على مشروع قانون بتعديل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بالزيادة بمبلغ 500 مليون دينار لتغطية الاحتياجات الطارئة اللازمة، بحسب "القبس".

وكشفت مصادر أن فاتورة الضيافة الخاصة بالمقرات التي تعاقدت عليها الحكومة وجرى تحويلها إلى محاجر صحية تجاوزت 300 ألف دينار، منوهة إلى أن الرقم مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة.

على صعيد متصل، وافق ديوان المحاسبة على قيام وزارة الصحة بالتعاقد بالأمر المباشر مع عدد من الشركات المحلية لتوفير الأدوية الخاصة لمواجهة فيروس كورونا بعقود بلغت قيمتها حوالي 9 ملايين دينار مع 4 شركات محلية.

وكشفت الأرقام الواردة من وزارة المالية الكويتية بنهاية الأسبوع الماضي، عن ارتفاع حجم العجز المالي المحقق بموازنة 2019-2020 الى 1.8 مليار دينار وذلك خلال 11 شهرا منذ بدء السنة المالية بأبريل 2019 وحتى نهاية فبراير 2020.