استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفع مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية اليوم الأربعاء وسط تسير المستثمرين للبيانات الاقتصادية العالمية المخيبة للآمال والتي تعد وهن أداء الاقتصاد العالمي وتوجه المصارف المركزية العالمية للحد من تشديد السياسات النقدية والعمل على تيسيرها لموجهة تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي قرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي خلال اجتماع بنك نيوزيلندا الاحتياطي المنعقد في 27 من آذار/مارس بالبقاء على أسعار الفائدة عند 1.75% للاجتماع السابع عشر على التوالي، الأمر الذي كان متوقعاً في الأسواق، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة، بالإضافة إلى الإفادة بأنه من المرجح أن تكون الخطوة المقبلة هي خفض الفائدة.

بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين إلى فعليات الجولة الجديدة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في بكين مع توجه وفد أمريكي إلى الصين وذلك قبل أن توجه وفد صيني إلى واشنطون الأسبوع المقبل لاستكمال المحادثات وسط التوقعات بتوصل أكبر اقتصاديين في العالم لاتفاق تجاري يجنبهم الحرب التجارية بحلول نيسان/أبريل المقبل.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً بنحو الواحد بالمائة خلال التداولات، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.22% ليخسر 19.66 نقطة ويصل إلى المستوى 1,598.28، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.85% ليخسر هو الأخر 182.22 نقطة ويصل إلى المستوى 21,246.17.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.43% ليربح 16.05 نقطة ويصل إلى المستوى 3,716.49، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.07% ليربح هو الأخر 1.99 نقطة ويصل إلى المستوى 2,299.09.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.20% ليربح 55.98 نقطة ويصل إلى المستوى 28,622.89، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.08% ليربح هو الأخر 1.69 نقطة ويصل إلى المستوى 2,150.49.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.94% ليربح 90.37 نقطة ويصل إلى المستوى 9,665.19، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.14% ليخسر 8.69 نقطة ويصل إلى المستوى 6,121.90.

انخفض الدولار النيوزيلندي بشكل ملحوظ خلال الجلسة الآسيوية لنشهد توالي ارتداده للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ مطلع شباط/فبراير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي والتي تضمنت قرارات وتوجهات بنك نيوزيلندا الاحتياطي اليوم الأربعاء وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:41 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.48% إلى مستويات 0.6805 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6907، بعد أن حقق الزوج الأدنى له منذ 11 من آذار/مارس الجاري عند 0.6925، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6915.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي قرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي خلال اجتماع بنك نيوزيلندا الاحتياطي المنعقد في 27 من آذار/مارس بالبقاء على أسعار الفائدة عند 1.75% للاجتماع السابع عشر على التوالي، الأمر الذي كان متوقعاً في الأسواق، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة، بالإضافة إلى الإفادة بأنه من المرجح أن تكون الخطوة المقبلة هي خفض الفائدة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى 130$ مليار مقابل 125$ مليار خلال الربع الثالث الماضي، ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 57.2$ مليار مقابل 59.8$ مليار في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وصولا إلى الحديث المرتقب لرئيسية بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح إستير جورج حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في الحدث الذي يستضيفه مسوقي الأموال في جامعة نيويورك، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 19-20 آذار/مارس والذي تم البقاء من خلاله على الفائدة على الأموال الفيدرالية عند ما بين 2.25% و2.50%.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أقروا أيضا خلال اجتماعهم الأخير المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات حتى أيلول/سبتمبر المقبل مع خفض اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لتوقعاتها للنمو ورفع توقعاتها لمعدلات البطالة وسط التراجع عن توقعاتها برفع الفائدة المرجعية قصيرة الآجل خلال العام الجاري 2019 والمحافظة على توقعاتها برفع الفائدة مرة واحدة خلال العام المقبل 2020.

أعلنت الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" عن تطورات في الحكم القضائي النهائي الصادر لصالحها بحوالي 15.2 مليون ريال تجاه شركة  جهينة للتجارة والصناعة والمقاولات.

وقالت "صدق" في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" إن محاميها حضر الجلسة المحددة بتاريخ 26 مارس 2019 للنظر بالقضية القامة ضد "جهينة" لدى الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة.

وتبلغت "صدق" بقبول طلب الالتماس المقدم من شركة جهينة للتجارة والصناعة والمقاولات في الحكم النهائي المعلن عنه بتاريخ 26 يوليو 2018.

وكان الحكم النهائي يتضمن إلزام الشريك السابق في الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم (سليب هاي السعودية) والشركات الأخرى في مصر (شركة جهينة للتجارة والصناعة والمقاولات) بأن تدفع لـ(صدق) مبلغا يعادل في تاريخه 15.19 مليون ريال سعودي، وتم استلام نسخة من لائحة الالتماس، وأخذت شركة "صدق" مهلة للرد على لائحة الالتماس.

وقالت "صدق" إن هذا التطور يتوقع عدم وجود أثر مالي له، مؤكدة أن "أي مبالغ يتم تحصيلها سيتم قيدها مباشرة عند التحصيل، ولم يجرِ حتى الآن تحصيل أي مبلغ".

وتجدر الإشارة إلى حصول "صدق"، في يوليو 2018، على حكم قضائي نهائي لصالحها صادر من المحكمة التجارية بمحافظة جدة بإلزام الشريك السابق "جهينة للتجارة والمقاولات" بدفع ما قيمته 15.2 مليون ريال للشركة.

ومن غير المتوقع أن يوجد أثر مالي للحكم التفسيري، ذلك لأنه حكم ابتدائي قابل للاستئناف.

وكانت (صدق) قد أقامت دعوى بتاريخ 9 أبريل 2013 لدى المحكمة التجاريّة بمحافظة جدة عن طريق محاميها تطالب فيها الشريك السابق بقيمة التجاوزات والمستحقات المالية لصدق قبل وبعد صدور الحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم بإثبات بيع الحصص إلى صدق.

وأثبت الحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم برقم 163، بيع شركة جهينة للتجارة والمقاولات (الشريك السابق) جميع حصتها في الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم (سليب هاي - السعودية) والشركات الأخرى في جمهورية مصر العربية إلى (صدق).

أبقى صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي خلال اجتماع بنك نيوزيلندا الاحتياطي المنعقد في 27 من آذار/مارس الجاري على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل دون تغير يذكر عند 1.75% للاجتماع السابع عشر على التوالي، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين في الأسواق.