استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على اللون الأحمر مع عودة نبض التداول لمؤشرات الأسهم الصينية عقب انقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة والتي تم تمديدها بواقع ثلاثة أيام إلى عشرة أيام وسط المخاوف من تفشي انتشار فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية والذي حصد حياة أكثر من 361 في الصين حتى الآن، وذلك بالإضافة لكون هناك 17,200 حالة مصابة بالفيروس على مستوى العالم.

هذا وقد تابعنا أمس الأحد أعلن بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) عن عزمه ضخ 1.2 تريليون يوان (173$ مليار) من السيولة في الأسواق عن طريق عمليات إعادة الشراء في السوق المفتوح (الريبو)، وقد أفاد المركزي الصيني إن إجمالي السيولة في النظام ستكون أكثر بواقع 900 مليار يوان (130$ مليار) عن كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي 2019.

ونود الإشارة، لكون بعض المحللين في الأسواق المالية قد علقوا على ذلك الأمر، بأنه على الرغم من كون ذلك الأمر سيعكس أكبر إضافة سيولة في الأسواق الصينية منذ عام 2004، إلا أنه يعني مجرد ضخ سيولة صافية 150 مليار يوان (21.7$ مليار) اليوم الاثنين وأن بنك الصين الشعبي قد يقدم على ضخ المزيد من السيولة في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن طريق تسهيل الإقراض الريبو أو الإقراض المتوسط الأجل لتهدئة القلق في الأسواق المالية.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.65% ليخسر 10.91 نقطة ويصل إلى المستوى 1,673.53، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.96% ليخسر هو الأخر 223.19 نقطة ويصل إلى المستوى 22,981.99.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 8.15% ليخسر 326.29 نقطة ويصل إلى المستوى 3,677.61، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 8.13% ليخسر هو الأخر 241.94 نقطة ويصل إلى المستوى 2,734.59.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.28% ليخسر 73.65 نقطة ويصل إلى المستوى 26,238.98، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.62% ليخسر هو الأخر 13.09 نقطة ويصل إلى المستوى 2,105.92.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 1.39% ليخسر 162.69 نقطة ويصل إلى المستوى 11,554.75، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 1.26% ليخسر هو الأخر 88.20 نقطة ويصل إلى المستوى 6,929.00.

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبر الأدنى له منذ منتصف آذار/مارس 2009 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:39 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% إلى مستويات 0.6696 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6688، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6705،  بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.6682، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 0.6692.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 45.4 مقابل 48.3 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت استقرار النمو عند 0.3% خلال كانون الثاني/يناير، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.8% مقابل 1.4%.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان الاسترالي مع صدور قراءة مؤشر تصاريح البناء والتي أوضحت تراجعاً 0.2% مقابل ارتفاع 10.9% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تراجع 5.0%، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاع 2.7% مقابل تراجع 2.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.4%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل الاسترالي مع صدور قراءة مؤشر إعلانات الوظائف والتي أوضحت ارتفاع 3.8% مقابل تراجع 5.7% في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الاسترالي مع صدور بيان البنك المركزي الاسترالي لأسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيتها للاجتماع الثالث على التوالي.

كما تتطلع الأسواق بعد غد الأربعاء لما سوف يسفر عنه حديث محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب ليو والذي من المقرر أن يلقي كلمة تحت عنوان "السنة المقبلة" في نادي الصحافة الوطني في سيدني، وذلك قبل أن يدلي الخميس المقبل بشهادته أمام اللجنة الدائمة للاقتصاد في مجلس النواب في كانبيرا، وذلك قبل ساعات من كشف بنك استراليا الاحتياطي الجمعة القادمة عن بيان السياسة النقدية لاجتماعه الذي سيعقد غداً.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة صناعية في العالم، والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 51.7 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر كانون الثاني/يناير ومقابل ما قيمته 52.4 في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الانكماش إلى ما قيمته 48.5 مقابل ما قيمته 47.2 في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار اتساعاً إلى ما قيمته 52.0 مقابل 51.7 في كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تعكس تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل تراجع 0.6% في تشرين الثاني/نوفمبر.

صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة تصاريح البناء لشهر كانون الأول/ديسمبر والتي أوضحت تراجعاً 0.2% مقابل ارتفاع 10.9% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لتعد القراءة الحالية بذلك أفضل من توقعات المحللين التي أشارت إلى تراجع 5.0%، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاع 2.7% مقابل تراجع 2.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.4%.

توقع حسام المحمود، مدير إدارة الرقابة على النظم والشركات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن يصل عدد الشركات العاملة بمجال التكنولوجيا المالية بالمملكة خلال عام بين 100 و150 شركة.

وأوضح لـ"العربية" أن "ساما" منحت ترخيصين لشركتين تعملان في القطاع إحداهما تعمل في مجال المحافظ الإلكترونية والثانية في خدمات الدفع الإلكترونية. مشيرا إلى أن الطلبات وصلت حاليا لـ100 طلب وأغلبها شركات سعودية.

وأشار إلى أن السبب في عدم إصدار تراخيص لعدد كبير من الشركات في الفترة الماضية، يرجع إلى أن القطاع جديد كما كانت العمليات المتاحة للشركات محدودة.

وقال إن ساما قامت الفترة الماضية بفتح الباب للتقدم أمام الشركات لفترة تجربة جديدة في بيئة التكنولوجيا المالية.

وبدأت "ساما" في عام 2018 توفير البيئة التجريبية الخاصة بقطاع التكنولوجيا المالية. والشركات التي تقدمت للفترة التجريبية خلال عامي 2018 و2019، بلغ عددهم نحو 66 شركة.