صدر عن الإقتصاد الأمريكي اليوم مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأمريكية ليظهر ثباتاً في المؤشر عن شهر تشرين الأول ليصل إلى 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.4% و بأدنى من التوقعات التي بلغت 0.8%، وعلى صعيد آخر فقد صدر عن الإقتصاد الأمريكي أيضاً مؤشر أسعار المنتجين السنوي عن تشرين الأول حيث شهدنا ارتفاع في المؤشر ليصل إلى 4.3% مقارنة بالقراءة السابقة والتي بلغت 4.0% و بأدنى من التوقعات التي بلغت 4.6%.

ومن ناحية أخرى فقد شهدنا إصدار بيانات مؤشر أسعار المنتجين الحوهري خلال تشرين الأول حيث انخفض المؤشر ليصل إلى -0.6% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.1% و بأدنى من التوقعات التي بلغت 0.1% أما مؤشر أسعار المنتجين الجوهري السنوي خلال تشرين الأول فقد انخفض ليصل إلى 1.5% مقارنة بما كان عليه سابقاً عند 1.6% و بأدنى من التوقعات التي بلغت 2.1%.

تشهد اسواق العملات ساعة إعداد التقرير هدوءاص نسبيا و ذلك قبيل صدور البيانات الأمريكية وكذا نتائج إجتماع وزارء مالية الدول الأوروبية لمناقشة التحديات التي تواجه المنطقة من حيث دعم الدول ذات الديون المرتفعة مثل ايرلندا و البرتغال و كذا اسبانيا.

بالنسبة للبيانات التي صدرت اليوم في أوروبا فقد دعمت قليلا من ارتفاع اليورو أمام الدولار الأمريكي إذ ارتفع مؤشر zew للثقة بالاقتصاد في ألمانيا و كذا منطقة اليورو لأعلى من التوقعات، و إن كان اليورو يشهد تحركات تصحيحية بعد الانخفاض الذي شهده على مدار السبعة ايام السابقة.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإن الأنظار تتجه إلى البيانات الصناعية و التي قد تشير إلى تحسن أداؤه خلال شهر تشرين الأول، لكن ذلك لا يعني أن تحسن البيانات في الولايات المتحدة يعكس استقرار وتحسن الأوضاع ومن ثم قوة الدولار لكن في الواقع الدولار يكتسب قوة بفعل تراجع اليورو في الوقت الذي تحاول فيه حكومات المنطقة الأوروبية مواجهة أزمة الديون السيادية.

انتقالا إلى مؤشر الدولار فقد شهد تداولات محدودة نسبيا وإن كان لايزال مرتفعا عند أعلى مستوياته منذ ثمان ايام حيث افتتح اليوم عند مستوى 78.60 و حقق الأعلى له عند 78.75 و الأدنى عند 78.57 ويتداول لحظة إعداد التقرير عند مستوى 78.56.

أما بالنسبة لزوج اليورو/دولار فإن إختباره لمناطق الدعم 1.3550 ساعدته على الارتفاع قليلا ليحقق الأعلى له حتى الآن عند مستوى 1.3655 و الأدنى عند 1.3558 وإن كان لايزال يتداول دون مناطق المقاومة 1.3680.

فيما أدى ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا فوق الحد الأعلى لنسبة 3% للشهر التاسع على التوالي الأثر السلبي على تداولات الإسترليني أمام الدولار الأمريكي، وهذا الارتفاع المستمر يعني للبعض تأخير البنك في تفعيل موجة جديدة من سياسة التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد البريطاني الضعيف نسبيا.

و انخفض الزوج لليوم الثاني على التوالي ومن ثم اتجه إلى اختبار مناطق الدعم 1.5960 و التي جعلت الزوج يرتد قليلا ليتداول عند مستويات 1.6000 على الرسم البياني لأربع ساعات بعد أن حقق الأدنى له عند 1.5978 و الأعلى عند 1.6084.

و ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني إلى أعلى مستوى منذ سبعة اسابيع و ذلك ضمن تصريحات الحكومة نحو الإلتزام باجراءات صارمة و إمكانية التدخل في الأسواق لوقف ارتفاع الين الياباني حيث يضر ذلك بالصادرات التي تعتمد عليها البلاد بشكل كبير. الزوج يشهد اتجاه تصحيحي طفيف  على الرسم البياني لأربع ساعات بعد الارتفاع الذي شهده في المعاملات المبكرة محققا الأعلى عند 83.32 و الأدنى عند 82.83 ويتداول ساعة إعداد التقرير عند مستوى 83.13.

قال نائب وزير المالية الألماني اليوم قبيل اجتماع قمة وزراء مالية الدول الأوروبية أن الحكومة الألمانية لاتزال تصر على موقفها على أن يتحمل المستثمرين جزء من الخسائر التي تنتج عن شراء السندات من الدول الأوروبية وذلك على إثر مناقشة وزارء المالية خطة الانقاذ الموضوعة بقيمة 750 بليون يورو في الوقت الذي لن توافق فيه ألمانيا على تفعيل أي آلية دون مساهمة المستثمرين.

بعث السيد ميرفن يكنج رئيس البنك المركزي البريطاني بخطابه إلى وزارة المالية وهو يعد الخطاب الرابع هذا العام وذلك لتوضيح تجاوز معدل التضخم المستوى المستهدف لنسبة 3% مسجلا في أكتوبر/تشرين أول مستوى 3.2%.

في هذا الخطاب لم يورد السيد كينج بالجديد حول أساب الصعود و إنما أكد عليها و التي تتمثل في بعض العوامل المؤقتة بسبب ارتفاع اسعار الطاقة عالميا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق و رفع سعر ضريبة المبيعات إلى 17.5% في بداية العام الحالي هذا بجانب ضعف قيمة الجنيه الإسترليني امام العملات الرئيسية الأخرى منذ عام 2007.

واستند السيد كينج في خطابه إلى تقرير التضخم الصادر عن البنك مشيرا فيه إلى مواصلة ارتفاع التضخم حتى نهاية العام القادم 2011 خاصة مع رفع سعر ضريبة المبيعات إلى 20% في بداية العام الجديد،هذا بجانب ارتفاع اسعار السلع في الآونة الأخيرة و كذا ارتفاع سعر الصادرات العالمية وبالتالي تحفيز المستوى العام للأسعار.

لكن البنك يرى أن فائض الطاقة غير المستغلة و ضعف مستويات الأجور من شأنه أن يضغط على المستوى العام للأسعار ومن ثم قد يعود إلى المناطق الآمنة على المدى المتوسط.