سجل مؤشرا S&P 500 وناسداك مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات الجمعة، مدعومين بمكاسب سهمي إنفيديا وأبل، إلى جانب بيانات وظائف أمريكية جاءت أقوى من المتوقع، ما عزز ثقة المستثمرين في قوة سوق العمل الأمريكي.

وارتفع سهم إنفيديا بأكثر من 2%، وكذلك سهم أبل، بينما عوض مؤشر شركات الرقائق الإلكترونية (.SOX) خسائر جلسة الخميس ليصل إلى مستوى قياسي جديد، وسط توقعات باستمرار الطلب القوي على البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف بأكثر من التوقعات خلال أبريل، في حين استقر معدل البطالة عند 4.3%، وهو ما يشير إلى استمرار متانة سوق العمل، ويعزز رهانات المستثمرين على إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول.

وقال سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة CFRA Research، إن البيانات “تؤكد أن سوق العمل لا يزال قويًا، وهو ما يمنح المستهلكين الثقة لمواصلة الإنفاق القوي”.

ولا يزال المتعاملون يتوقعون أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75% حتى نهاية العام.

وبحلول الساعة 09:41 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) بمقدار 106.64 نقطة أو 0.22% إلى 49,703.61 نقطة، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 33.47 نقطة أو 0.46% إلى 7,371.21 نقطة، وقفز مؤشر ناسداك المركب بمقدار 195.50 نقطة أو 0.76% إلى 26,001.69 نقطة.

ويتجه كل من ستاندرد آند بورز 500 وناسداك لتسجيل سادس أسبوع متتالٍ من المكاسب، وهي أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية منذ أكتوبر 2024، فيما يتجه داو جونز لتحقيق ثاني أسبوع متتالٍ من الصعود.

وساعدت هذه الأجواء الإيجابية المستثمرين على تجاهل الهجمات الجديدة المتبادلة بين القوات الأمريكية والإيرانية في منطقة الخليج.

وكانت أسعار النفط قد لامست مستوى 100 دولار للبرميل في وقت سابق، قبل أن تتراجع قليلًا مع تراجع الآمال بشأن التوصل إلى حل سريع للصراع في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد ممرًا حيويًا لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن طهران لا تزال تدرس ردها على المقترح الأمريكي.

ورغم المخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط قد يغذي التضخم، فإن مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك واصلا تسجيل مستويات قياسية جديدة، بدعم من موسم أرباح قوي، وظهور مؤشرات على متانة الاقتصاد الأمريكي، إضافة إلى التفاؤل بشأن آفاق شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لبيانات جمعتها شركة LSEG، فإن 83% من بين 440 شركة ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلنت نتائجها الفصلية حتى الآن، تجاوزت توقعات الأرباح، مقارنة بمتوسط تاريخي طويل الأجل يبلغ نحو 67%.

لكن بعض الشركات جاءت نتائجها مخيبة للآمال، إذ هبط سهم كلاودفلير بنسبة 18.6% بعد إعلان شركة خدمات الحوسبة السحابية عن خطط لتقليص نحو 20% من قوتها العاملة، مع توقعات بإيرادات للربع الثاني أقل قليلًا من تقديرات وول ستريت.

كما تراجع سهم ذا تريد ديسك بنسبة 5.3% بعد أن توقعت شركة تكنولوجيا الإعلانات إيرادات فصلية دون تقديرات السوق.

وانخفض سهم كور ويف بنسبة 9% بعدما رفعت شركة البنية التحتية السحابية الحد الأدنى لتوقعاتها للإنفاق الرأسمالي السنوي، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف المكونات.

وتراجع سهم إكسبيديا بنسبة 8.7% بعدما أشارت منصة السفر الإلكترونية إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يؤثر سلبًا على الطلب.

وعلى صعيد التداولات، فاقت الأسهم المرتفعة نظيرتها المتراجعة بنسبة 1.41 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.08 إلى 1 في ناسداك.

وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عدد 13 مستوى مرتفعًا جديدًا خلال 52 أسبوعًا مقابل ستة مستويات منخفضة جديدة، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب 59 قمة جديدة و43 قاعًا جديدًا.

قال محللو كومرتس بنك إن النحاس تفوق هذا الأسبوع على بقية المعادن الأساسية، مدعومًا بتحسن المعنويات الاقتصادية المرتبطة بمضيق هرمز، إلى جانب استمرار المشكلات في قطاع التعدين العالمي.

وأوضح الاستراتيجيون أن سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن ارتفع بنحو 5% هذا الأسبوع، متجاوزًا أداء بقية المعادن الصناعية بفارق كبير.

وأشاروا إلى أن جزءًا من هذا الارتفاع يعود إلى تحسن التوقعات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز سريعًا، وهو ما يقلل من مخاطر حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد العالمي وبالتالي تراجع الطلب على النحاس.

وأضاف التقرير أن إعادة فتح المضيق قد تساهم أيضًا في تخفيف أزمة نقص حمض الكبريتيك، الأمر الذي قد يكون له تأثير إيجابي على إنتاج النحاس.

وفي ما يتعلق بالإمدادات، أظهرت البيانات أن إنتاج خام النحاس في تشيلي ارتفع إلى 434.3 ألف طن خلال مارس، بعد أن سجل أدنى مستوى له في تسع سنوات عند 378.3 ألف طن في فبراير.

لكن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تسارع تراجع الإنتاج السنوي إلى 9% مقابل انخفاض بلغ 4.9% في فبراير.

كما أشار محللو البنك إلى استمرار المخاطر المرتبطة بالإنتاج في إندونيسيا، حيث يعمل منجم “غراسبرغ” بطاقة تتراوح بين 40% و50% فقط.

وأكد التقرير أن هذه التطورات تظهر مجددًا أن الحلقة الأضعف في إنتاج النحاس العالمي لا تزال تتمثل في عمليات التعدين وإنتاج خام النحاس.

ورغم توقعات International Copper Study Group بارتفاع إنتاج المناجم بنسبة 1.6% هذا العام، حذر محللو كومرتس بنك من تجاهل المخاطر المحيطة بهذه التوقعات، مشيرين إلى أنها قد تؤثر بشكل مباشر على إنتاج النحاس العالمي وأسعاره.

ارتفع معدل البطالة في كندا إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر خلال أبريل، ليصل إلى 6.9%، بعدما فقد الاقتصاد صافي 17,700 وظيفة، وفق بيانات هيئة الإحصاء الكندية الصادرة يوم الجمعة، في إشارة إلى استمرار ضعف سوق العمل في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية وحالة عدم اليقين التجاري.

وكان محللون استطلعت آراؤهم وكالة رويترز قد توقعوا إضافة 15 ألف وظيفة واستقرار معدل البطالة عند 6.7%، وهو المستوى نفسه المسجل في مارس، حين ارتفع التوظيف بمقدار 14,100 وظيفة.

وكان Bank of Canada قد أشار في تقرير السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي إلى أن مؤشرات مثل معدل التوظيف وساعات العمل والوظائف الشاغرة تعكس وجود طاقات غير مستغلة في سوق العمل، رغم أن وتيرة تسريح العمال لا تزال محدودة.

ولا تزال حالة الغموض المحيطة بمستقبل اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، إلى جانب تداعيات ارتفاع الأسعار الناتج عن الحرب الإيرانية، تضيف ضغوطًا جديدة على الاقتصاد الكندي المتأثر أصلًا بالرسوم الجمركية الأمريكية منذ أكثر من عام.

وتركزت خسائر الوظائف بالكامل في الوظائف بدوام كامل، التي فقدت صافي 46,700 وظيفة، في حين تم تعويض جزء من هذا التراجع عبر إضافة 29 ألف وظيفة بدوام جزئي.

وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن الانخفاض الصافي في التوظيف خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 تركز أيضًا في الوظائف بدوام كامل، التي تراجعت بمقدار 111 ألف وظيفة بين يناير وأبريل.

في المقابل، تباطأ نمو متوسط الأجور بالساعة للموظفين الدائمين — وهو مؤشر يراقبه بنك كندا عن كثب لقياس توقعات التضخم — إلى 4.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ5.1% في مارس.

كما ارتفع معدل المشاركة في سوق العمل، الذي يقيس نسبة السكان فوق 15 عامًا المشاركين اقتصاديًا، إلى 65% في أبريل مقارنة بـ64.9% في الشهر السابق.

ويشير ارتفاع معدل المشاركة بالتزامن مع ارتفاع البطالة إلى أن عددًا أكبر من الأشخاص بدأوا البحث عن وظائف داخل الاقتصاد.

وارتفع معدل البطالة بين الفئة العمرية الأساسية من 25 إلى 54 عامًا إلى 6%، بينما قفز معدل بطالة الشباب إلى 14.3%.

وسجل قطاع إنتاج السلع، الأكثر تعرضًا للرسوم الجمركية الأمريكية، تراجعًا في التوظيف بمقدار 26,800 وظيفة خلال أبريل، بينما أضاف قطاع الخدمات — الذي يعمل فيه أربعة من كل خمسة موظفين في كندا — نحو 9,100 وظيفة جديدة.

وعلى صعيد الأسواق، تراجع الدولار الكندي بنسبة 0.6% إلى 1.3673 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 73.14 سنتًا أمريكيًا.

كما انخفضت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل عامين بمقدار 8.4 نقطة أساس إلى 2.501%.

وتسعّر أسواق المال حاليًا احتمال قيام بنك كندا برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرة واحدة في أكتوبر المقبل لتصل إلى 2.5%.

جاءت وتيرة خلق الوظائف في الولايات المتحدة أفضل من المتوقع خلال أبريل، في إشارة إلى استمرار قوة سوق العمل الأمريكي رغم التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤ اقتصادي هذا العام، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة يوم الجمعة.

وارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 115 ألف وظيفة بعد التعديل الموسمي خلال الشهر، مقارنة بـ185 ألف وظيفة أُضيفت في مارس، والذي وُصف بأنه شهر قوي بشكل استثنائي، بينما كانت توقعات استطلاع Dow Jones Industrial Average تشير إلى إضافة 55 ألف وظيفة فقط.

في الوقت نفسه، استقر معدل البطالة عند 4.3%، ما يعزز المؤشرات على أن سوق العمل الأمريكية وصلت إلى مرحلة يكفي فيها خلق عدد محدود نسبيًا من الوظائف للحفاظ على استقرار البطالة، في ظل ضعف نمو القوة العاملة.

أما متوسط الأجور في الساعة، وهو أحد المؤشرات الرئيسية التي تراقبها الأسواق لقياس قوة سوق العمل، فجاء أقل من التوقعات، إذ ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري و3.6% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات بلغت 0.3% و3.8% على التوالي.

وكما جرت العادة في الأشهر الأخيرة، تصدر قطاع الرعاية الصحية نمو الوظائف بإضافة 37 ألف وظيفة جديدة، بينما سجلت قطاعات أخرى مكاسب ملحوظة أيضًا.

وأضاف قطاع النقل والتخزين 30 ألف وظيفة، فيما ارتفعت وظائف قطاع التجزئة بمقدار 22 ألفًا، وسجل قطاع المساعدات الاجتماعية زيادة قدرها 17 ألف وظيفة.

في المقابل، فقد قطاع خدمات المعلومات 13 ألف وظيفة، ضمن اتجاه مستمر أدى إلى تراجع الوظائف في القطاع بمقدار 342 ألف وظيفة منذ نوفمبر 2022، نتيجة تأثيرات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

ويمثل ذلك انخفاضًا بنحو 11% من إجمالي وظائف القطاع خلال تلك الفترة.

كما ارتفع مقياس أوسع للبطالة — يشمل العمال المحبطين والعاملين بدوام جزئي لأسباب اقتصادية — إلى 8.2%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية.