ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية على نحو طفيف خلال تداولات اليوم الإثنين بعد افتتاحية ضعيفة، وذلك على خلفية استمرار التصعيد التجاري.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت الماضي عن قراره بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك بدءًا من أول أغسطس آب المقبل.

ورغم هذا القرار، إلا أن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي والمكسيك أبدوا استعدادهم لمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وفي سياق آخر، واصل ترامب ضغوطه على الاحتياطي الفيدرالي مطالباً رئيسه جيروم باول بالتقدم باستقالته بشكل فوري.

وخلال وقت لاحق هذا الأسبوع، سوف تصدر بيانات التضخم بالولايات المتحدة عن الشهر الماضي لمعرفة تأثير الحرب التجارية على الأسعار.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 44392 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 2 نقطة) إلى 6262 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 20625 نقطة.

تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل ارتفاع طفيف للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية ومتابعة من الأسواق للتطورات التجارية.

وأدى إعلان ترامب عن تعريفة جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس إلى دفع أسعار المعدن في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، لكن محللين يتوقعون أن تتراجع هذه الأسعار تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، مع تصريف المخزونات الضخمة التي قام بتجميعها المتعاملون تحسبًا للرسوم.

وتأتي هذه التعريفة بعد تحقيق أطلقته وزارة التجارة الأميركية في فبراير الماضي، وكانت التوقعات تشير آنذاك إلى أن الرسوم المحتملة ستبلغ 25% فقط. ومع ذلك، دفع مجرد التوقع السوق نحو تكديس المخزونات وارتفاع أسعار النحاس المتداول في بورصة COMEX بنسبة 25% منذ بداية يناير وحتى الإثنين الماضي.

وقد أدى إعلان ترامب، يوم الثلاثاء، إلى صعود الأسعار في منصة COMEX الأميركية إلى مستوى قياسي بلغ 5.6820 دولار للرطل، أو 12,526 دولارًا للطن المتري، وهو ما يزيد بأكثر من 2,920 دولارًا عن سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن (LME)، البالغ نحو 9,600 دولار للطن، والذي يُستخدم كمعيار عالمي للأسعار.

تراجع متوقّع في الأسعار مع تباطؤ الطلب الأمريكي

قال المحلل توم برايس من شركة Panmure Liberum: "بمجرد أن تهدأ الضوضاء المرتبطة برسوم ترامب، نتوقع أن تنخفض أسعار النحاس في السوق الأميركي وتتقارب مع الأسعار العالمية، إذ سيتم تأجيل الاستهلاك الأميركي."

وأشار برايس إلى أن الطلب الأميركي على النحاس ضعيف، متوقعًا أن يتراجع بنسبة 16% هذا العام إلى 1.32 مليون طن مقارنة بالعام الماضي.

وترجع أسباب انخفاض الطلب جزئيًا إلى الضبابية بشأن الرسوم الجمركية، والتي أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، في وقت تُظهر فيه بيانات التصنيع الأميركية – وهو قطاع رئيسي في استهلاك النحاس – أنه في حالة انكماش.

فائض في المخزونات الأمريكية

وفقًا لتحليلات أجرتها Macquarie باستخدام بيانات التجارة للفترة من يناير إلى مايو، بالإضافة إلى بيانات الشحن لشهر يونيو، فقد بلغت واردات النحاس الأميركية نحو 881,000 طن متري في النصف الأول من هذا العام، في حين أن الطلب الفعلي لا يتجاوز 441,000 طن.

وهذا يشير إلى تكدّس فائض يبلغ 440,000 طن، يتوزع بين 107,000 طن في مخازن COMEX المرئية، و333,000 طن في مخزونات غير مُبلغ عنها أو ضمن مشتريات مُقدمة ضمن سلاسل الإمداد الصناعية.

ارتفاع في مخزونات أميركا يقابله تراجع في لندن

وقد تم تخزين جزء كبير من هذا الفائض في مستودعات COMEX، حيث وصلت مخزونات النحاس إلى 221,788 طنًا قصيرًا (ما يعادل 201,203 طنًا متريًا) بحلول 7 يوليو، أي بزيادة تتجاوز 127,000 طن قصير أو 135% منذ أواخر مارس، عندما بدأت الشحنات العالمية بالوصول إلى الموانئ الأميركية.

وفي المقابل، سجلت مخزونات بورصة لندن للمعادن انخفاضًا بنسبة 66% منذ منتصف فبراير، لتصل في أواخر يونيو إلى نحو 90,000 طن متري فقط، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2023.

ويتم تخزين بعض هذه الكميات في مناطق التجارة الحرة الأميركية، ما يعني أنها لم تدخل فعليًا عبر الجمارك، وبالتالي يمكن إعادة تصديرها بسهولة أكبر.

أما الكميات المخزنة في مستودعات COMEX التي تعمل بنظام الرسوم المدفوعة، فستكون إعادة تصديرها أكثر تعقيدًا، ولكنها ليست مستحيلة.

قال دنكان هوبز، مدير الأبحاث في شركة Concord Resources لتجارة السلع: "لا يوجد ما يمنع إعادة تصدير النحاس الذي خضع للجمارك... لكن ذلك يتطلب حافزًا ماليًا مثل تراجع في علاوة سعر COMEX."

احتمالات الاستثناء من الرسوم الجمركية تضيف إلى الضبابية

من العوامل التي قد تُضعف أسعار النحاس الأميركية أيضًا، إمكانية استثناء بعض الدول من الرسوم الجمركية، وهو ما قد يؤدي إلى تآكل علاوة السعر على COMEX، وفقًا لمصادر في الصناعة.

وتُعد تشيلي مرشحًا قويًا للاستثناء، حيث شكلت 70% من واردات النحاس الأميركية في عام 2023، أي نحو 646,000 طن متري، بحسب بيانات Trade Data Monitor. كما أن الولايات المتحدة تُحقق فائضًا تجاريًا مع تشيلي، ما يُسهّل من الناحية السياسية استثنائها من الرسوم.

ويتوقع محللون في Citi، مثل توم مولكوين، أن تحصل دول مثل كندا وتشيلي والمكسيك في نهاية المطاف على تعريفة جمركية مخفّضة بنسبة 25% فقط، باعتبارها "شركاء أساسيين".

تحديات أمام المتعاملين في تصريف النحاس المُخزن

في الوقت الراهن، يجد التجار الذين سارعوا إلى استباق فرض الرسوم أنفسهم جالسين على واحدة من أغلى كميات النحاس في العالم، والتي قد يكون من الصعب بيعها ما لم تحافظ السوق الأمريكية على علاوة السعر الحالية.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار في تمام الساعة 16:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر أيلول في تمام الساعة 16:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 5.53 دولار للرطل.

أعلنت شركة الحفر العربية عن تمديد عقد حفر بحري مع شركة عمليات الخفجي المشتركة لمدة 3 سنوات.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية على "تداول"، اليوم الاثنين، يأتي هذا التمديد استمرارا للعقد القائم ويصبح ساريًا اعتبارًا من تاريخه.

ونوهت الشركة إلى أنه سينتج عن تمديد العقد قيمة إجمالية تتراوح بين 8% إلى 12% من إيرادات الشركة لعام 2024، تضاف لسجل أعمال الشركة المستقبلي.

كما لفتت إلى أنه كما في 31 مارس 2025، كان للشركة 19 منصة حفر في أسطولها تنتهي عقودها خلال العام، تم بالفعل تجديد عقود 6 منها بنجاح، والشركة مستمرة بالتفاوض مع عملائها لتجديد عقود منصات الحفر المتبقية.

وشركة عمليات الخفجي المشتركة هي مشروع مشترك بين شركة أرامكو والشركة الكويتية لنفط الخليج، وهي تقوم بإدارة عمليات النفط والغاز في المنطقة المحايدة.

وأعلنت شركة الحفر العربية، بتاريخ 2 يوليو الحالي، عن تمديد عقود 4 منصات حفر مع شركة أرامكو السعودية، بقيمة 1.37 مليار ريال.

أعلنت شركة أكوا باور، عن توقيع اتفاقيات شراء طاقة لمشروعين لإنتاج طاقة رياح في المملكة العربية السعودية، لمدة 25 عاما لكل مشروع، بقيمة إجمالية تبلغ 8.6 مليار ريال.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية على "تداول"، اليوم الاثنين، سيتم تحديد الأثر المالي عند الإعلان عن إتمام عقود التمويل الخاصة بكل مشروع.

ونوهت الشركة إلى أن المشروع الأول عبارة عن محطة طاقة الرياح المستقلة ستارة بقدرة إنتاجية تبلغ ألفي ميجاواط والتي تقع في المنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية.

والمشروع الثاني هو عبارة عن محطة طاقة الرياح المستقلة شقراء بقدرة إنتاجية تبلغ ألف ميجاواط والتي تقع في المنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية.

وقعت اتفاقيات شراء الطاقة شركات المشاريع المتمثلة في شركة ستارة الأولى للطاقة المتجددة وشركة شقراء الأولى للطاقة المتجددة، وتعود ملكية شركات المشاريع لكل من شركة أكوا باور وشركة بديل وشركة أرامكو للطاقة.

وتبلغ حصة شركة أكوا باور 35.1% وشركة بديل 34.9% وشركة أرامكو للطاقة 30% في كل شركة من شركات المشاريع.

وستكون شركة بديل المملوكة بشكل كامل لصندوق الاستثمارات العامة، شريكاً في شركات المشاريع بحصة تبلغ 34.9%.