تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية من مستوياتها القياسية خلال تداولات اليوم الخميس وذلك في ظل استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة والذي حال دون صدور بيانات اقتصادية أبرزها اليوم بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

كما تشير التوقعات في الأسواق أيضاً إلى احتمالية تأجيل الحكومة الأمريكية صدور تقرير الوظائف الشهري المقرر صدوره غدًا إلى وقت لاحق.

ودخل إغلاق الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة حيز التنفيذ بداية من أمس الأربعاء الأمر الذي يثير المخاوف من تأثير سلبي ممتد على الاقتصاد.

وعلقت وكالة فيتش على الإغلاق الحكومي قائلةً إنه لن يؤثر على التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة في المدى القريب، لكنه سيكون له تأثيراً سلبياً على الاقتصاد.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 102 نقطة) إلى 46338 نقطة، وانخفض مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 6697 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 22766 نقطة.

ارتفعت أسعار النحاس، مدفوعة باضطرابات في تشيلي وإندونيسيا – وهما من أكبر الموردين عالمياً – مما دفع الأسعار للصعود في بورصة لندن للمعادن، رغم تباطؤ الطلب العالمي.

وتقود المخاوف بشأن تشديد المعروض من النحاس الأسعار إلى الارتفاع، على الرغم من تباطؤ النشاط الصناعي حول العالم. فقد سجلت تشيلي، أكبر منتج للنحاس في العالم، انخفاضاً في الإنتاج يقارب 10% في أغسطس، وهو أسوأ تراجع لها منذ أكثر من عامين. كما تواصل المخاطر المتعلقة بالإمدادات في إندونيسيا إضافة مزيد من الضغوط على الأسواق.

ورغم أن قطاع التصنيع في الصين سجّل انكماشه للشهر السادس على التوالي، فإن أسعار المعادن وجدت دعماً من تراجع المخزونات ومن ضعف الدولار الأميركي، الأمر الذي جعل عمليات الشراء أرخص للمستوردين من خارج منطقة الدولار. هذه المخاوف المتعلقة بالإمدادات امتدت أيضاً إلى معادن أخرى، حيث سجلت أسعار الألومنيوم والرصاص والقصدير والزنك جميعها مكاسب في بورصة لندن للمعادن، متحدّية اتجاه الطلب الضعيف.

ويركّز المستثمرون حالياً على تقلص مخزونات النحاس ومخاطر الإمدادات، متجاهلين في الوقت الراهن إشارات الطلب الضعيفة. ومع وصول مخزونات النحاس في بورصة لندن إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس، ووجود دولار أضعف في السوق، يسارع المشترون الدوليون إلى اقتناص المعادن.

ورغم استمرار صدور المزيد من البيانات الاقتصادية، فإن أسواق المعادن ما زالت متماسكة بفضل الزخم المدفوع بعوامل العرض.

تؤكد هذه القفزات السعرية كيف أن الاضطرابات في الدول المنتجة الرئيسة يمكن أن تضخم من حدة التقلبات في أسواق المعادن العالمية. وبينما يعمل صانعو السياسات على تعزيز النمو الاقتصادي، فإن استمرار تحديات سلاسل الإمداد قد ينقل حالة عدم اليقين من قطاع السلع الأساسية إلى المنتجات النهائية، مما يبقي الشركات والحكومات في حالة ترقب.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 98.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.07 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.

وعلى صعيد التداولات في الفترة الأمريكية، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر كانون الأول بحلول الساعة 16:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 4.95 دولار للرطل.

أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم، عن موافقة مجلس الإدارة على مشروع إنشاء مجمع مدارس التربية النموذجية (المجمع التعليمي) بطاقة استيعابية تقدر بـ 3.3 ألف طالب وطالبة، وذلك على الأرض التي تقع في حي ظهرة لبن بمدينة الرياض.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، يبلغ إجمالي التكلفة التقديرية المتوقعة للمشروع 64 مليون ريال، متضمنة أعمال الإنشاءات والتكييف والمصاعد والمسرح والتأثيث والأجهزة التقنية وغيرها من التجهيزات للمجمع التعليمي.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم تمويل المشروع اعتماداً على موارد الشركة الذاتية والتسهيلات البنكية.

وأشارت إلى أن هذا الاستثمار يأتي ضمن استراتيجية الشركة التي تهدف إلى التوسع ونمو قاعدة الطلاب بما يحقق النمو والعوائد المتوافقة مع أهدافها الاستراتيجية.

وقالت إنه من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الربع الثالث من العام المالي للشركة 2027/2026م، على أن يتم تشغيل المجمع التعليمي بداية من العام الدراسي 2028/2027م.

وبينت الشركة أن بداية الأثر المتوقع للمشروع سينعكس بالقوائم المالية للشركة عند تشغيل المجمع التعليمي اعتباراً من الربع الأول من العام المالي لشركة 2028/2027م.

كما لفتت إلى أن المقاول الرئيس لأعمال الإنشاءات والتشطيبات للمشروع هو شركة أسطورة المشاريع للمقاولات، وسيتم التعاقد مع عدة موردين لأعمال التأثيث والتجهيزات للمجمع التعليمي لاحقاً.

ارتفع سعر البيتكوين (BTC-USD) يوم الخميس إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين، مع دخول الحكومة الأمريكية في حالة إغلاق رسمي.

وصعدت أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية بنحو 3.5% خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتلامس مؤقتاً مستوى 119,455 دولاراً (88,516 جنيهاً إسترلينياً) قبل أن تتراجع قليلاً لتتداول حالياً قرب 118,500 دولار. ويمثل هذا الأداء أقوى مستوى للبيتكوين منذ منتصف أغسطس.

وحققت عملات رقمية رئيسية أخرى مكاسب أيضاً خلال اليوم الماضي، إذ ارتفع الإيثريوم (ETH-USD) بنسبة 5.5%، وXRP (XRP-USD) بنسبة 4%، وسولانا (SOL-USD) بنسبة 6%.

ووصلت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية اليوم إلى 4.17 تريليون دولار، بزيادة 4% في غضون 24 ساعة. وتبلغ هيمنة البيتكوين على السوق حالياً 56.7%، فيما تستحوذ الإيثريوم على 12.7%، ما يعكس أن البيتكوين لا يزال الأصل الأقوى من حيث شهية المستثمرين.

الإغلاق الحكومي وتأثيره في الأسواق

تزامن هذا الصعود مع فشل الحكومة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل الإنفاق، ما أجبر الوكالات الفيدرالية على الإغلاق وأدى إلى إجازة مؤقتة لحوالي 750 ألف موظف بتكلفة يومية تقديرية تصل إلى 400 مليون دولار.

كما يؤدي الإغلاق إلى تعليق نشر بيانات اقتصادية رئيسية، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية المنتظر يوم الجمعة، وهو ما قد يؤخر إشارات السياسة النقدية ويغير اتجاهات المخاطرة في الأسواق.

وقال تيموثي ميسير، رئيس قسم الأبحاث في شركة BRN: "الإغلاق الأمريكي يضيف متغيراً جديداً، بإزالة بيانات اقتصادية أساسية وتضخيم حالة عدم اليقين. أسواق الخيارات تعكس بالفعل هذا الهشاشة، حيث يقوم المتداولون بالتحوط ضد الهبوط. في الوقت ذاته، تبقى خيارات البيتكوين رخيصة نسبياً مقارنة بالتقلبات المحققة."

وبمعنى آخر، يدفع المستثمرون مقابل حماية أنفسهم من هبوط حاد محتمل في سعر البيتكوين، لكن تكلفة هذا التأمين لا تزال منخفضة نسبياً بالنظر إلى تقلبات العملة، ما يشير إلى أن السوق في حالة ترقب، تستعد للتقلبات، مع ترك مساحة أمام المتداولين للمراهنة بتكلفة منخفضة على تحركات سعرية كبيرة.

الذهب والعملات الرقمية في دائرة الاهتمام

كان الذهب (GC=F) أيضاً من المستفيدين الرئيسيين من الضغوط المالية والسياسية المتزايدة في الولايات المتحدة، حيث أنهى سبتمبر على مكاسب شهرية بلغت 12%، وهو أقوى ارتفاع منذ عام 2011، في إشارة إلى تحول أوسع لدى المستثمرين نحو الأصول الملموسة في ظل تحذيرات متواصلة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن بقاء التضخم عند مستويات "مرتفعة للغاية".

وجاء ذلك فيما أعاد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز التأكيد أن خفض أسعار الفائدة لا يزال مرهوناً بالبيانات الاقتصادية القادمة، وهي بيانات قد تتأخر الآن بسبب الإغلاق الحكومي.

وفي المقابل، يقف سوق العملات المشفرة بين تدفقات داعمة من جهة ومراكز مشتقات حذرة من جهة أخرى. فقد وفرت صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) زخماً للسوق، حيث سجلت صناديق البيتكوين الفورية تدفقات صافية بقيمة 676 مليون دولار يوم الأربعاء، وهو ثالث يوم على التوالي من المكاسب، فيما شهدت صناديق الإيثريوم الفورية تدفقات بـ 80.79 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

هل يُبالغ في تقدير تأثير الإغلاق؟

مع ذلك، يرى بعض المحللين أن تأثير الإغلاق الحكومي على السوق قد يكون مبالغاً فيه. وقال محللو QCP Capital: "على صعيد السياسة المالية، ينبغي أن يكون الإغلاق الحكومي الأمريكي حدثاً هامشياً في الأسواق، باستثناء تأجيل البيانات والضوضاء الإعلامية. تظل الخدمات الأساسية قائمة، وتعويضات الأجور تحدّ من تأثيرات الدخل، والحلقات السابقة لم تخرج الأصول الخطرة عن مسارها. خلال إغلاق 2018-2019 الذي استمر 35 يوماً، ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 10%. وبالنظر إلى الارتباط العالي للبيتكوين مع الأسهم، نرى أن أي تراجعات مرتبطة بالإغلاق تمثل فرص شراء، بدلاً من مطاردة الارتفاعات."

أكتوبر تاريخياً شهر قوي للبيتكوين

تاريخياً، يُعتبر أكتوبر أحد أقوى أشهر البيتكوين. فخلال السنوات الـ 12 الماضية، حققت العملة مكاسب في 10 أشهر أكتوبر، تراوحت بين +10% و+40%. كما أن النمط الموسمي يميل إلى دعم الربع الرابع ككل، حيث ارتفعت العملة الرقمية في أربعة من آخر خمسة أرباع رابعة.

وأشار محلل CryptoQuant، أليكس أدلر جونيور، إلى أن وضع السوق الحالي يُظهر البيتكوين في حالة "توازن مع إمكانات نمو" نحو 130 ألف دولار. وكتب: "الحد الأعلى لهذا النطاق يبلغ حالياً نحو 130 ألف دولار، ويُعد منطقة يكثر فيها حاملو المراكز قصيرة الأجل من جني الأرباح."

ومع دفع البيتكوين بالفعل نحو أعلى مستوياته في شهرين، فإن العوامل التاريخية الموسمية والتمركزات الفنية تشير إلى أن الزخم الصعودي قد يستمر حتى نهاية العام.