ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور بيانات النمو الاقتصادي التي قللت من تكهنات خفض الفيدرالي للفائدة في اجتماعه المقبل.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة سجلت نمواً بنسبة 4.3% على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 3.8% في الربع الثاني، وفي مقابل توقعات بنمو نسبته 3.3%.

ووفقًا لأداة "فيدووتش"، تراجع احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير إلى 13.3%، مقارنة بـ 19.9% أمس و24.4% قبل أسبوع.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 73 نقطة) إلى 48436 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 6898 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4% (ما يعادل 97 نقطة) إلى 23525 نقطة.

أعلنت شركة طيران ناس، عن تلقيها إشعاراً من أحد كبار مساهميها، المساهم ناصر بن ناصر إبراهيم رشيد الرشيد، يفيد استكمال نقل جزء من ملكيته في أسهم الشركة إلى أفراد من عائلته. 

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، قام المساهم ناصر إبراهيم رشيد الرشيد بتاريخ 21 ديسمبر 2025، بنقل 3.7 مليون سهم، تمثل 2.175% من رأسمال الشركة، إلى أفراد من عائلته عن طريق الهبة.

ونوهت الشركة إلى أنه بعد إتمام نقل الأسهم انخفضت نسبة ملكية المساهم ناصر إبراهيم رشيد الرشيد في الشركة إلى 4.35% من رأسمال الشركة مقابل 6.525% سابقا. 

كما لفتت إلى أنه بناءً عليه، فقد نتج عن هذا التغيير تحديث نسبة ملكية أحد كبار مساهمي الشركة، وكذلك قائمة كبار المساهمين الخاصة بالشركة على موقع تداول.

أقرت الجمعية العامة لمساهمي شركة إعمار المدينة الاقتصادية، التي عقدت اجتماعها بتاريخ 22 ديسمبر 2025م، زيادة رأس المال عن طريق تحويل ديون صندوق الاستثمارات العامة لأسهم.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 68.74%، من 5.23 مليار ريال إلى 8.83 مليار ريال.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم زيادة رأس المال من خلال تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة البالغ 4.12 مليار ريال إلى 359.7 مليون سهم عادي جديد.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على أحكام اتفاقية تحويل الدين التي أبرمتها الشركة مع الصندوق بتاريخ 7 سبتمبر 2024م، والاتفاقيتين الملحقتين.

وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة، إلى جانب بقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة.

المستهلكون الذين أنهكتهم بالفعل موجة ارتفاع الأسعار يستعدون لتحمّل ضغوط إضافية جديدة — وهذه المرة يأتي الضغط من النحاس.

فقد تجاوزت أسعار النحاس حاجز 12 ألف دولار للطن المتري للمرة الأولى على الإطلاق، مسجلة مستوى قياسيًا في بورصة لندن للمعادن، ما أدى إلى موجة جديدة من الضغوط التضخمية عبر الاقتصاد.

ويعود هذا الارتفاع إلى مزيج متقلب من عدم اليقين التجاري، وشح المعروض، وارتفاع الطلب — لتقع المنتجات اليومية بشكل متزايد في مرمى التأثير.

الرسوم الجمركية تشعل الأسعار

ارتفعت الأسعار جزئيًا بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي فرض في أغسطس رسومًا بنسبة 50% على منتجات النحاس نصف المصنعة وبعض مشتقات النحاس، استنادًا إلى صلاحيات تتعلق بالأمن القومي.

وفي حين لا يزال النحاس المكرر — الذي يمثل نحو نصف واردات الولايات المتحدة — معفى من هذه الرسوم في الوقت الحالي، فإن هذه الإجراءات عطّلت بالفعل تدفقات التجارة العالمية وشددت المعروض أمام المصنعين الأميركيين.

وقد تفاقم الأثر بسبب سلوك الشراء الاستباقي في وقت سابق من هذا العام، إذ سارع المشترون إلى تخزين النحاس قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. وأدى هذا السباق إلى استنزاف المخزونات المتاحة ودفع الأسعار للارتفاع عالميًا، ما ساهم في وصول النحاس إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حتى مع تراجع الطلب في الصين، أكبر مستهلك للنحاس في العالم.

المشكلة أعمق من الرسوم

ولا تمثل الرسوم الجمركية سوى جزء من القصة.

فقد كانت أسعار النحاس تواجه ضغوطًا بالفعل بعد سنوات من نقص الاستثمارات التي تركت القطاع يعاني من قلة المناجم الجديدة. وفي الوقت نفسه، ارتفع الطلب بقوة مع توسع استخدام النحاس في السيارات الكهربائية، وتحديث شبكات الكهرباء، ومشروعات الطاقة المتجددة، ومراكز البيانات.

ومع قلة المشروعات الجديدة القادرة على دخول السوق في المستقبل القريب، يقول محللون إن أسعار النحاس مرشحة للبقاء عند مستويات مرتفعة — وقد بدأ المستهلكون بالفعل يشعرون بتداعيات ذلك.

تأثير مباشر على المنازل

يدخل النحاس في تقريبًا كل منزل حديث، من الأسلاك الكهربائية والسباكة إلى أنظمة التدفئة والتبريد.

وتشير تقديرات القطاع إلى أن إعادة توصيل الأسلاك في منزل تكلف عادة ما بين 6 آلاف و18 ألف دولار، وقد تصل إلى 30 ألف دولار في المنازل الأكبر أو الأقدم — وهي تكلفة أصبحت أكثر صعوبة مع ارتفاع أسعار النحاس.

ويقول مقاولون إن ارتفاع أسعار النحاس بدأ بالفعل في رفع تكلفة العطاءات الخاصة بتحديث لوحات الكهرباء، وتركيب المقابس، ومشروعات التجديد — خصوصًا في المطابخ والحمامات.

الأجهزة المنزلية تحت الضغط

الأجهزة المنزلية الكبرى تتأثر أيضًا. فالثلاجات، والغسالات، والمجففات، وغسالات الأطباق، ومكيفات الهواء تعتمد بشكل كبير على النحاس في المحركات، والضواغط، والملفات.

وقد تحتوي الغسالة الواحدة على ما بين رطل إلى رطلين من النحاس، بينما تستخدم الأجهزة الأكبر كميات أكثر. ومع ارتفاع تكاليف المواد الخام، غالبًا ما يلجأ المصنعون إلى رفع الأسعار، أو تقليص العروض الترويجية، أو خفض المواصفات في الطرازات منخفضة التكلفة.

السيارات… والسيارات الكهربائية أكثر حساسية

تمثل السيارات نقطة ضغط أخرى حيث أن السيارة التقليدية العاملة بالبنزين تحتوي على نحو 50 إلى 55 رطلًا من النحاس، في حين تستخدم السيارات الكهربائية كميات أكبر بكثير — غالبًا 150 إلى 200 رطل — بسبب الأسلاك عالية الجهد، وأنظمة البطاريات، والمحركات.

وهذا يجعل أسعار السيارات الكهربائية شديدة الحساسية لتكلفة النحاس، ما يعقّد جهود شركات السيارات لجعل المركبات الكهربائية أكثر affordability للمستهلكين.

الإلكترونيات ليست بمنأى عن التأثير

حتى الإلكترونيات لا تسلم من ذلك. فالهواتف الذكية تحتوي عادة على 15 إلى 30 غرامًا من النحاس، بينما قد تحتوي أجهزة الكمبيوتر المكتبية على أكثر من رطلين من النحاس.

ورغم أن الكمية في كل جهاز قد تبدو صغيرة، فإن حجم الإنتاج العالمي يعني أن ارتفاع أسعار النحاس لا يزال يضغط على المصنعين، خاصة في الفئات الأقل سعرًا من السوق.

انعكاسات محتملة على فواتير الكهرباء

وقد تتأثر شركات المرافق أيضًا على المدى المتوسط. فالنحاس عنصر أساسي في شبكات الكهرباء والبنية التحتية الكهربائية، وارتفاع تكاليفه قد ينعكس في نهاية المطاف على تكلفة توصيل الكهرباء، مع قيام الشركات بتحديث أنظمتها لدعم السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.

باختصار، مع بقاء أسعار النحاس عند مستويات تاريخية مرتفعة، يبدو أن تأثيرها سيمتد من الأسواق العالمية إلى تفاصيل الحياة اليومية، ليضيف عبئًا جديدًا على كاهل المستهلكين حول العالم.