ارتفعت الأسهم الأمريكية بتعاملاتها الآجلة بعد بيانات التجارة الخارجية من الولايات المتحدة الأمريكية و التي جاءت أفضل من التوقعات، و مع الآمال حيال قرار المحكمة الألمانية يوم الغد لمساهمة ألمانيا في آلية الاستقرار الأوروبي.

من المتوقع أن تقلص الأسهم الامريكية من أرباحها مع قيام مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية بالتصريحات بأن الولايات المتحدة قد تفقد تصنيفها الائتماني ليصل إلى AA1 في حال عدم تخفيض معدل العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي.

انخفض سهم Mcdoland`s بنسبة 0.00% مسجلا مستويات تداول حول 91.30$ مع إعلان الشركة عن نتائج أعمال أسوا من التوقعات خلال آب الماضي مع انخفاض المبيعات في المخازن.

بتمام الساعة 13:12 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر الداوجونز بنسبة 0.393% مسجلا مستويات 13277.00 نقطة، و صعد مؤشر الناسداك بنسبة 0.26% مسجلا مستويات2792.50  نقطة، و اخيرا، مؤشر ستاندرد اند بورز فقد ربح بنسبة 0.385% مسجلا مستويات 1431.00 نقطة.

حيث توسع العجز في الميزان التجاري الأمريكي في خضم ارتداد الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية مؤثرة على أسعار صادرات البضائع، إذ وصل العجز فيى الميزان التجاري خلال شهر تموز/يوليو إلى 42.0 مليار دولار، بالمقارنة مع العجز السابق الذي وصل إلى 41.9 مليار دولار، وبأفضل من التوقعات التي بلغت عجز بقيمة 44.0 مليار دولار، وذلك وفقاً لما صدر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء.

هذا وقد أكدت البيانات الأمريكية على انخفاض الصادرات الأمريكية خلال تموز/يوليو ليستقر عند مستويات 183.3 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 185.2 مليار دولار، أي أن نسبة الانخفاض بلغت -1.0% خلال تموز/يوليو، في حين شهدت الواردات انخفاضاً هي الأخرى خلال الفترة ذاتها بنسبة بلغت 0.8% لتصل إلى 225.3 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 227.1 مليار دولار.

والجدير بالذكر أن اكتساب الدولار الأمريكي كمّاً من القوة أمام العملات الرئيسية خلال الفترة الأخيرة ساهم في توسع عجز الميزان التجاري، في حين لا تزال عوامل أخرى تثقل كاهل الميزان التجاري الأمريكي، وتتمثل بشكل رئيس في مواجهة بعض المصانع الأمريكية للمزيد من الضعف في مستويات الطلب، مما أثر بالسلب على الصادرات الأمريكية وذلك وسط تعثر الأوضاع الاقتصادية حول العالم، بالإضافة إلى أوضاع التشديد الائتماني على مستوى العالم، الأمر الذي أجبر البنوك التجارية على تشديد شروط الإقراض لديها بالرغم من تدني أسعار الفائدة أيضاً على مستوى العالم، إضافة إلى مخاوف المستهلكين من استمرار ضعف مستويات الإنفاق والطلب.

ومما لا شك فيه بأن الاقتصاد الأمريكي يواصل الإفصاح عن بيانات ضعيفة، الأمر الذي يؤكد من جديد حاجة الاقتصاد الأمريكي للمزيد من الخطط التحفيزية لدعم عجلة الاقتصاد الأمريكي المتعثرة، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي المزيد من الضعف والتراجع، الأمر الذي يرجح تدخل البنك الفدرالي الأمريكي من خلال إقرار المزيد من خطط التحفيز لدعم الاقتصاد الأمريكي.

ويترقب جمهور المستثمرين تلميحات من البنك الفدرالي الأمريكي حيال إقرار جولة ثالثة من التخفيف الكمي (التيسير الكمي) لدعم الاقتصاد الأمريكي، يوم الخميس، في ظل تراجع أنشطة كافة القطاعات الأمريكية، وتردي أداء الاقتصاد الأمريكي، وانخفاض معدلات التضخم، الأمر الذي يشكل فرصة مناسبة للبنك الفدرالي الأمريكي لإقرار ذلك النوع من الخطط التحفيزية.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد انتكاسة حقيقية في الربعين الأولين من العام الجاري 2012، في حين يواصل الأداء الضعيف حتى أيامنا هذه مع دخولنا في آخر أشهر الربع الثالث، علماً بأن البنك الفدرالي الأمريكي كان قد أقر في شهر حزيران/يونيو تمديد العمل ببرنامج "Operation Twist" والقاضي بإعادة التوازن لمحفظة حيازة البنك الفدرالي الأمريكي من السندات في صالح السندات طويلة الأجل، حتى شهر كانون الأول/ديسمبر 2012.

ويعزى تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي إلى الكثير من العوامل، يعد أبرزها استمرار أزمة الديون الأوروبية، ناهيك عن العوامل الداخلية الأخرى، في حين وبحسب توقعاتنا فإن البنك الفدرالي الأمريكي سيؤجل إقرار جولة ثالثة من التخفيف الكمي (التيسير الكمي) حتى كانون الأول/ديسمبر 2012، نظراً لعوامل أخرى يعد أبرزها الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، وانتظار انتهاء برنامج "Operation Twist".

وبالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقاً بالاقتصاد الأمريكي، وهو الاقتصاد الكندي، فقد صدر عنه اليوم مؤشر تجارة البضائع الدولية والذي تراجع على غير التوقعات خلال تموز/يوليو ليصل إلى عجز بقيمة 2.34 مليار دولار كندي، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت عجزاً بمقدار 1.93 مليار دولار كندي، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت عجزاً بمقدار 1.45 مليار دولار أمريكي.

يذكر بأن الاقتصاد الكندي يعتبر الاقتصاد الأكبر ارتباطاً مع الاقتصاد الأمريكي تجارياً، وبالتالي تبقى التأثيرات التي تسيطر على الاقتصاد الأمريكي تعتبر تأثيرات أيضاً على الاقتصاد الكندي، وهذا ما قد ظهر بالفعل في الميزان التجاري الكندي، وسط استمرار أزمة الديون الأوروبية في السيطرة على الأسواق المالية حول العالم، وضعف مستويات الطلب على مستوى العالم، فهل سيصل الشريكين الأمريكي والكندي إلى مرحلة النمو على المدى البعيد بحلول النصف الثاني من العام 2013 كما هو متوقع؟! وحدها الأيام كفيلة بالإجابة عن تساؤلاتنا تلك.

يبقى الحال كما هو عليه في سوق العملات لليوم الثاني على التوالي حيث ينتظر المستثمرين قرار اللجنة الفيدرالية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) بالبنك المركزي الأمريكي نحو ما إذا كان البنك سوف يتجه إلى تطبيق سياسات تحفيزية جديدة بعد تقرير الوظائف الضعيف الذي صدر يوم الجمعة السابق.

هذا بخلاف انتظار قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية  صندوق آلية الاستقرار الأوروبي وهو الأمر الذي قد يطيح بخطة البنك الأخيرة ( شراء سندات حكومية بكميات غير محدودة لخفض تكلفة الاقتراض) في حالة ما إذا قضي بعدم الدستورية. الأمر الذي يضع المستثمرين قيد الانتظار حتى يوم الغد.

بالنسبة لزوج اليورو/دولار مازال مستوى المقاومة 1.2800 يمثل حاجز نفسي لدى المستثمرين ليضع الزوج في التداول ضمن نطاق عرضي على فاصل زمني لأربع ساعات مسجلا ساعة إعداد التقرير مستوى 1.2786 بعد أن حقق الأعلى عند 1.2820 و الأدنى 1.2758 .

انتقالا إلى زوج الإسترليني/دولار فقد ارتفع قليلا بعد أن أظهر الميزان التجاري تقلصا في العجز لأفضل من التوقعات خلال شهر يوليو/تموز، و إن بقي الزوج يتداول أيضا ضمن اتجاه عرضي مسجلا 1.6030 بعد أن حقق الأعلى عند 1.6032 و الأدنى 1.6019.

حالة عدم التأكد التي تسيطر على المستثمرين دفعت بالإقبال على الين الياباني  وهو الأمر الذي يمثل مصدر إزعاج للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني كلما اقترب زوج الدولار/ين من مناطق 77.00 ، الزوج يتداول الآن عند مستويات 77.91 منخفضا من مستويات 78.23 التي حققها في المعاملات المبكرة.

حذرت مؤسسة التصنيف الائتماني موديز اليوم من احتمالية تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في الولايات المتحدة إلى AA1 في حال لم تقوم بتخفيض العجز في الميزانية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي لمستويات المقبولة و هذا وسط الصعاب التي يواجهها الاقتصاد مع فقدان الزخم الكافي لمواصلة النمو الاقتصادي، و هذا البيان سيكون له الأثر السلبي على  الدولار الأمريكي الذي يتداول حاليا حول مستويات 80.02 و سجل الأعلى عند 80.43 و الأدنى عند 80.01.