ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة إلى مستويات قياسية في ظل الطلب على القطاع التكنولوجي عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة.

وأشاد "نيل كاشكاري" رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس بقرار البنك المركزي الصادر هذا الأسبوع بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ويرى أن الخفض بنفس الوتيرة في الاجتماعين الأخيرين هذا العام سيكون مناسبًا.

كما أفاد جيمس بولارد عضو الفيدرالي السابق بأن قرار خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يعد خطوة جيدة، ويتوقع خفضين آخرين بإجمالي 50 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 33 نقطة) إلى 46176 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 6637 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2% (ما يعادل 57 نقطة) إلى 22526 نقطة.

ارتفعت أسعار النحاس يوم الجمعة مدفوعة بمؤشرات على تحسن الطلب من الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، حيث يسعى المشترون هناك إلى زيادة مخزونهم قبل عطلة وطنية طويلة.

وارتفع النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4% إلى 9,982 دولارًا للطن في جلسة التداول الرسمية المفتوحة.

ورغم ذلك، يبقى المعدن منخفضًا بنسبة 2% مقارنة بذروته البالغة 10,192.50 دولارًا التي سجلها يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى في 15 شهرًا، وذلك بعدما أقدم المتعاملون على جني الأرباح في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء.

وقفزت علاوة النحاس في يانغشان – التي تعكس الطلب على النحاس المستورد إلى الصين – بنسبة 1.8% إلى 57 دولارًا للطن يوم الجمعة.

ويشتري المستهلكون الصينيون النحاس عادةً لأغراض إعادة التخزين قبيل العطلة الوطنية الممتدة من الأول إلى الثامن من أكتوبر، وهي فترة غالبًا ما تشهد تباطؤًا في النشاط الاقتصادي.

وتوقعت سيتي في مذكرة بحثية أن يتراوح سعر النحاس بين 9,500 و10,500 دولار للطن في الربع الرابع من العام، قبل أن يرتفع ليصل إلى 12,000 دولار في عام 2026، مستفيدًا من تراجع متوقع لقوة الدولار في وقت لن يكون فيه ارتفاع إنتاج المعادن قادرًا على موازنة زيادة الطلب.

كما رجحت أن يرتفع استهلاك النحاس المكرر بنسبة 2.9% العام المقبل ليصل إلى 27.5 مليون طن، ما سيدفع السوق العالمية إلى التحول من فائض قدره 63,000 طن هذا العام إلى عجز يبلغ 308,000 طن.

المعادن الأخرى في بورصة لندن للمعادن (LME):

• استقر الألومنيوم عند 2,683.5 دولارًا للطن. وكان قد بلغ ذروة ستة أشهر عند 2,720 دولارًا يوم الثلاثاء، حين اتسع الفارق بين عقد الألومنيوم النقدي وعقد الثلاثة أشهر إلى 16 دولارًا للطن، وهو الأعلى منذ مارس، قبل أن يتراجع مؤخرًا إلى 4 دولارات. وأشارت سيتي إلى أن ظروف السوق الفعلية للألومنيوم تبقى "متوازنة عالميًا"، مرجحة أن يبلغ متوسط الأسعار في الربع الرابع نحو 2,650 دولارًا.
• انخفض الزنك بنسبة 0.7% إلى 2,896 دولارًا للطن. ورغم تراجع المخزونات المسجلة لدى بورصة لندن في الأشهر الأخيرة، بما يوحي بشح المعروض من المعدن المستخدم في الجلفنة الفولاذية، إلا أن مصادر في القطاع أكدت أن الإمدادات في السوق الفعلية ما زالت وفيرة.
• ارتفع الرصاص بنسبة 0.1% إلى 2,008 دولارات للطن.
• صعد القصدير بنسبة 0.1% إلى 33,750 دولارًا.
• تقدم النيكل بنسبة 0.3% إلى 15,320 دولارًا.

انخفضت عملة البيتكوين قليلًا يوم الجمعة بعدما جفّت موجة الصعود الأخيرة المدفوعة بالتفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية، بينما تأثرت الأسواق أيضًا بإشارات متشددة نسبيًا من جانب بنك اليابان.

كما تراجعت أسعار العملات المشفرة على نطاق أوسع بعد أن استعادت هذا الأسبوع جزءًا من خسائرها التي تكبدتها في أواخر أغسطس، رغم استمرار الحذر تجاه هذه الأسواق.

وتراجع سعر البيتكوين بنسبة 0.3% ليصل إلى 116,879.6 دولارًا بحلول الساعة 01:43 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي (05:43 بتوقيت غرينتش). ورغم الانخفاض الطفيف، فإن أكبر عملة مشفرة في العالم كانت بصدد تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9%.

عمليات الشراء من قبل الخزائن المؤسسية الكبرى – وعلى رأسها مايكروستراتيجي (MicroStrategy Incorporated – NASDAQ:MSTR) – لم تنجح في دعم الأسعار هذا الأسبوع. كما أن إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) عن قواعد أسهل لإدراج المنتجات المتداولة في البورصات المرتبطة بالعملات المشفرة لم يفلح في تقديم دفعة للأسواق.

البيتكوين يتوقف مع فتور مكاسب ما بعد الفيدرالي وبنك اليابان يبدي نبرة متشددة

كانت البيتكوين قد استعادت جزءًا من خسائرها التي تكبدتها في أواخر أغسطس خلال الأسبوعين الأولين من سبتمبر، بدعم رئيسي من عمليات الشراء عند الانخفاض، إضافةً إلى تفاؤل الأسواق بخفض سعر الفائدة المنتظر من الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

لكن البيتكوين ومعظم العملات المشفرة فقدت زخمها في الجلسات الأخيرة وسط تزايد الحذر حيال استراتيجيات الخزائن المؤسسية للاستثمار في العملات المشفرة، حيث حذّر محللون من المخاطر التي قد تهدد المكاسب طويلة الأجل جراء هذه الاستراتيجية.

كما أن الحماس لخفض أسعار الفائدة الأميركية تراجع بعد أن رفض الفيدرالي الدعوات لمزيد من التخفيضات العميقة، مشددًا على ضرورة الحذر بسبب استمرار ضغوط التضخم. وأثار تباطؤ سوق العمل الأميركي تساؤلات إضافية بشأن متانة الاقتصاد الأميركي.

وجاء بنك اليابان كمصدر آخر للحذر يوم الجمعة، بعدما أعلن عن خطط لبدء بيع حيازاته الضخمة من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وصناديق الاستثمار العقاري (J-REITs).

وعلى الرغم من أن البنك أبقى أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعًا، فإن إعلانه عن هذه المبيعات المخطط لها اعتُبر ذا نبرة متشددة، إذ ينطوي ذلك على مزيد من التشديد في السياسة النقدية. كما أبقى هذا الإعلان التوقعات بزيادة في أسعار الفائدة خلال أكتوبر قيد الاحتمال بقوة.

وأشار البنك أيضًا إلى استمرار الحذر بشأن خامس أكبر اقتصاد في العالم.

أسعار العملات المشفرة اليوم: تحركات محدودة للألتكوينز وأسبوع باهت

• لم تتحرك أسعار العملات المشفرة الأخرى كثيرًا يوم الجمعة، وبدا أنها في طريقها لتسجيل أداء أسبوعي متواضع.
• انخفضت الإيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 0.8% لتسجل 4,532.68 دولارًا، وظلت مستقرة تقريبًا على مدار الأسبوع.
• تراجع الريبل بنسبة 1% إلى 3.0404 دولار، منخفضةً بنحو 2% هذا الأسبوع.
• استقرت عملة باينانس (BNB) حول مستوى 992.90 دولارًا بعد أن تجاوزت مستوى قياسيًا بأكثر من 1,000 دولار يوم الخميس. وكانت العملة بصدد تسجيل مكاسب أسبوعية تتجاوز 6%.

انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة مع تغلب المخاوف بشأن الطلب على الوقود على التوقعات بأن أول خفض للفائدة هذا العام من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يحفز المزيد من الاستهلاك.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 41 سنتًا أو 0.6% لتسجل 67.03 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 08:55 بتوقيت غرينتش، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتًا أو 0.9% إلى 63.03 دولارًا.

وعلى الرغم من هذا التراجع، فإن كلا المؤشرين في طريقهما لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية على التوالي.

كان الفيدرالي الأميركي قد خفّض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، وأشار إلى أن المزيد من التخفيضات ستلي ذلك استجابةً لمؤشرات ضعف في سوق العمل. وعادةً ما تؤدي تكاليف الاقتراض المنخفضة إلى تعزيز الطلب على النفط ودفع الأسعار للارتفاع.

وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة لدى شركة Phillip Nova: "السوق عالق بين إشارات متناقضة". وأضافت: "على جانب الطلب، جميع وكالات الطاقة، بما في ذلك إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أعربت عن قلقها من ضعف الطلب، مما خفف من التوقعات بارتفاع كبير للأسعار على المدى القريب. أما على جانب العرض، فإن الزيادات المخططة في الإنتاج من جانب تحالف أوبك+، والمؤشرات على وجود فائض في مخزونات المنتجات النفطية الأميركية، تضغط على المعنويات".

وقد أثار ارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات نواتج التقطير الأميركية بمقدار 4 ملايين برميل، القلق بشأن الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما زاد من الضغوط على الأسعار.

كما أضافت أحدث البيانات الاقتصادية إلى المخاوف، حيث أظهر سوق العمل الأميركي علامات ضعف، فيما تراجع بناء المنازل الفردية إلى أدنى مستوى له منذ عدة سنوات في أغسطس، وسط تخمة من المنازل الجديدة غير المباعة.

وقال توماس فارجا، المحلل لدى PVM Oil Associates: "أحد العوامل التي تكبح أسعار النفط هو التعافي الاقتصادي غير المتوازن، لا سيما في الولايات المتحدة. فالقطاع الشركاتي يستفيد من استمرار سياسات إزالة القيود التنظيمية، في حين بدأ المستهلكون يشعرون بوطأة الرسوم الجمركية، مع ظهور علامات ضعف في كل من سوق العمل والإسكان".

وفي روسيا، خففت خطط وزارة المالية لحماية الموازنة العامة من تقلبات أسعار النفط والعقوبات الغربية من بعض المخاوف المتعلقة بالإمدادات.

وقال دانيال هاينز، المحلل لدى ANZ، في مذكرة: "تعليقات الرئيس ترامب التي أعرب فيها عن تفضيله لأسعار منخفضة على فرض عقوبات على روسيا، ساهمت أيضًا في تهدئة المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات".