ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل عودة الطلب على القطاع التكنولوجي وكذلك أسهم الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية بعد ارتفاع الأخيرة.

وينتظر المستثمرون هذا الأسبوع صدور تقرير الوظائف الأمريكية عن الشهر الماضي إلى جانب قراءة سبتمبر للمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي.

وقفزت احتمالية خفض الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده يومي 9 و10 ديسمبر كانون الأول، إلى 85% مقارنة بـ 63% قبل شهر من الآن.

كانت موجة مبيعات قد طالت أغلب أسهم القطاع التكنولوجي مع استمرار عدم اليقين بشأن تقييم شركات الذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 17:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 160 نقطة) إلى 47449 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 6822 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5% (ما يعادل 109 نقاط) إلى 23384 نقطة.

أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف)، عن استلامها إشعارات من وزارة الطاقة بتاريخ الأول من ديسمبر 2025، بتخصيص اللقيم للمرافق التابعة للشركة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، حصلت الشركة على موافقة الوزارة لتمديد تخصيص اللقيم بكمية تبلغ 24.5 ألف برميل يوميا لمرفق جدة حتى 31 ديسمبر 2030، قابل للتجديد، مما يدعم جهود الشركة لمواصلة عملياتها في جدة.

كما حصلت الشركة على موافقة وزارة الطاقة لتمديد تخصيص اللقيم لمرفق ينبع بواقع 50 ألف برميل يوميا، حتى نهاية شهر يناير 2038، قابل للتجديد.

وحصلت الشركة كذلك على موافقة الوزارة لرفع تخصيص اللقيم لمرفق ينبع إلى 65 ألف برميل يوميا حتى 30 نوفمبر 2026، قابل للتجديد، مما يدعم الأهداف الاستراتيجية للشركة ضمن مشروع التوسعة الثاني.

وأعلنت لوبريف بتاريخ 26 أكتوبر 2025، عن تمديد الاتفاقية الاستثمارية لتأجير الأرض لمرفق ينبع مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، لمدة 20 سنة هجرية قابلة للتجديد، بقيمة تبلغ 116.12 مليون ريال لكامل مدة الاتفاقية.

أعلنت شركة سهل للتمويل، عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء، بقيمة 300 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تهدف التسهيلات إلى توسع الشركة وزيادة حجم مبيعاتها للفترة القادمة من خلال التمويلات الجديدة الممنوحة للعملاء وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية.

ونوهت الشركة إلى أنه تم الحصول على التسهيلات بتاريخ 2 ديسمبر 2025، وتستمر فترة التمويل إلى 5 سنوات.

وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سند لأمر، إلى جانب تقديم ذمم مدينة للبنك كضمان.

وأكدت الشركة أن الاتفاقية هي عبارة عن تعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقا للشروط التجارية السائدة وبدون أية شروط تفضيلية.

واعلنت شركة سهل للتمويل، بتاريخ 15 سبتمبر 2025، عن تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد، بقيمة 300 مليون ريال.

أقرّ مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء 11 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 2 ديسمبر 2025م، خلال جلسته المنعقدة في مدينة الدمام برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م).

واستعرض المجلس بنود الميزانية وأصدر قراره باعتماد النفقات العامة بمبلغ 1.312 تريليون ريال، مقابل إيرادات مقدّرة بنحو 1.147 تريليون ريال، فيما قدّر العجز بنحو 165.4 مليار ريال.

ووجّه ولي العهد الوزراء والمسؤولين بالالتزام بتنفيذ برامج ومشاريع الميزانية بكفاءة، وبما يعزز تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشددًا على أن خدمة المواطنين ورفع جودة حياتهم تأتي في صدارة الأولويات.

وأظهرت بيانات الميزانية السعودية للعام 2026 استمرار التوجه التوسّعي في الإنفاق عند مستوى يناهز 1.31 تريليون ريال، وذلك على الرغم من التقلبات الجيوسياسية في المنطقة وتراجع أسعار النفط وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد في وقت سابق من العام الجاري بمتانة الاقتصاد السعودي في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، مؤكدًا قدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية بفضل الإصلاحات الاقتصادية ضمن برامج رؤية 2030، ونمو الأنشطة غير النفطية، وتراجع معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية، إضافة إلى السيطرة على معدلات التضخم.

ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2025 إلى 4% مقابل 3.6% سابقًا، كما رفع توقعاته للنمو في عام 2026 إلى 4% مقارنة بتوقعات سابقة عند 3.9%.

وبحسب البيانات الاقتصادية، أسهمت الإصلاحات الهيكلية والمالية في تعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات العالمية، خصوصًا في تنويع مصادر الدخل ودعم الأنشطة غير النفطية، إلى جانب تطوير بيئة الأعمال وتحفيز دور القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي.