ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل تركيز الأسواق على نتائج أعمال الشركات وتجاهل الإغلاق الحكومي المستمر.

ومع انطلاق موسم نتائج أعمال الشركات الأمريكية ، من المنتظر في وقت لاحق اليوم بعد الإغلاق صدور نتائج نتفليكس، ونتائج تسلا غد الأربعاء وإنتل يوم الخميس.

ويستمر الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة لليوم العشرين على التوالي، لكن هناك تفاؤل في الأسواق بانتهاء هذا الإغلاق خلال الأسبوع الجاري.

يأتي ذلك بعد أن صرح كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، في مقابلة مع قناة سي إن بي سي بأنه من المرجح أن ينتهي الإغلاق خلال هذا الأسبوع.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 17:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% (ما يعادل 325 نقطة) إلى 47035 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 6747 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 22999 نقطة.

تعمل الدول الأوروبية بالتعاون مع أوكرانيا على إعداد مقترح من 12 نقطة لإنهاء الحرب مع روسيا على خطوط القتال الحالية، في مواجهة المطالب المتجددة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للولايات المتحدة بأن تتخلى كييف عن جزء من أراضيها مقابل اتفاق سلام.

وتدعو الخطة المقترحة إلى إعادة جميع الأطفال المرحّلين إلى أوكرانيا، إلى جانب تنفيذ تبادل للأسرى، على أن تحصل كييف في المقابل على ضمانات أمنية، وتمويل لإصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب، ومسار سريع للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

كما تنص الخطة على رفع العقوبات المفروضة على روسيا تدريجيًا، غير أن نحو 300 مليار دولار من احتياطات البنك المركزي الروسي المجمدة لن تُعاد إلى موسكو إلا بعد موافقتها على المساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب.

قررت شركة البحر الأحمر العالمية عقد اجتماع الجمعية للمساهمين بتاريخ 12 نوفمبر 2025م، حضورياً بمقر الشركة، وعن طريق وسائل التقنية الحديثة لمناقشة زيادة رأس المال بتحويل ديون لأسهم.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، سيتم التصويت خلال الجميعة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق تحويل الديون المستحقة لصالح الشركاء البائعين في فيرست فيكس، البالغة 353.48 مليون ريال إلى أسهم.

ونوهت الشركة إلى أن زيادة رأس المال ستتم عن طريق إصدار 13.39 مليون سهم عاىدي لصالح لصالح الشركاء البائعين في فيرست فيكس، وذلك بمعامل تحويل يبلغ 26.4 ريال والذي يمثل علاوة إصدار تبلغ 16.4 ريال على القيمة الاسمية للسهم.

كما يتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق تحويل الديون المستحقة لصالح شركة مجموعة الدباغ القابضة بموجب اتفاقيات القرض واتفاقية تحويل الدين، والبالغة 81.23 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى هذه الزيادة ستتم عن طريق إصدار 3.08 مليون سهم عادي لصالح مجموعة الدباغ، بمعامل تحويل يبلغ 26.4 ريال والذي يمثل علاوة إصدار تبلغ 16.4 ريال على القيمة الاسمية للسهم.

كما لفتت إلى أن مجموعة الدباغ سوف تلتزم بعدم التصرف في أسهمها الجديدة الناتجة عن الصفقة، لمدة 36 شهرا اعتبارًا من تاريخ إتمام صفقة تحويل الدين.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة التصويت على تعديل عدة مواد بالنظام الأساسي، بالإضافة لبقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

انخفضت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية بعد مكاسب أمس سجلها المعدن الصناعي في ظل توقعات نمو الطلب.

ومن المتوقع أن يبرز استهلاك النحاس في الولايات المتحدة والهند كمحركين رئيسيين للطلب خلال العقد المقبل، بعد أن ظل هذا السوق لعقود طويلة خاضعاً لهيمنة الصين، التي بدأت وتيرة نمو الطلب لديها تتباطأ.

فقد أسهمت الطفرة الصناعية والتوسع في البنية التحتية في الصين في تغذية موجة صعود دفعت بأسعار النحاس إلى أكثر من 10,000 دولار للطن المتري، مقارنةً بنحو 1,500 دولار قبل 25 عاماً.

ومع أن الصين ستظل أكبر سوق للنحاس في العالم خلال العقد المقبل وما بعده، يتوقع المحللون أن تزداد أهمية عوامل أخرى مؤثرة في الطلب والأسعار في مناطق مختلفة من العالم.

ويرى هؤلاء أن تغير السياسات الإقليمية ودورات الاستثمار في البنية التحتية والتحولات الجيوسياسية ستجعل المنتجين والمستهلكين والمتعاملين والمستثمرين بحاجة إلى التكيف مع سوق تحركه قوى متعددة، وليس عامل واحد كما كان سابقاً.

وقال توم برايس، المحلل في شركة بانمور ليبروم: "ستتباطأ وتيرة استهلاك الصين وتخزينها للنحاس، وسنعود إلى المحركات التقليدية للطلب، والمتمثلة في دورات الإحلال والتجديد خارج الصين."

وأضاف أن التأثير الكامل لهذه التحولات لم يظهر بعد، إلا أن تحركات الولايات المتحدة ودول أخرى لتشجيع التصنيع المحلي ستؤدي بدورها إلى إبطاء نشاط التصدير والإنتاج الصناعي في الصين، ما سيؤثر على طلبها على النحاس المكرر، الذي يُقدّر بنحو 15 مليون طن هذا العام.

وفي المقابل، فإن مراكز البيانات اللازمة لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحديث شبكات الكهرباء، ستدفع نمو الطلب على النحاس خارج الصين لتصبح المحرك الرئيسي للأسعار.

وأوضح برايس أن "الصين أنجزت بالفعل بناء بنيتها التحتية، بما في ذلك شبكتها الكهربائية، وبالتالي سينخفض مستوى نشاطها تدريجياً ليتماشى مع احتياجاتها"، متوقعاً أن يكون الطلب الصيني في عام 2031 أقل بنسبة 6% مقارنة بعام 2026.

كما توقع أن تمثل الصين 52% من الاستهلاك العالمي للنحاس الأولي، أي نحو 27 مليون طن في عام 2031، مقارنةً بـ57% في عام 2026.

وفي المقابل، يُتوقع أن يصل الطلب الأميركي إلى 2.2 مليون طن في 2031، بزيادة تقارب 50% عن عام 2026، بينما سيرتفع الطلب في الهند إلى أكثر من مليون طن، بزيادة تفوق 30%.

"تزايد المقاومة من الدول الغربية"

ويتوقع محللون أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بنسبة 50% التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واردات أنابيب وأسلاك النحاس إلى تشجيع الإنتاج المحلي.

أما بالنسبة للصين، فمن المرجح أن تؤدي هذه الإجراءات إلى خسارتها أحد أهم أسواق التصدير لمنتجات النحاس، إذ تُظهر بيانات "تريد داتا مونيتور" أن الولايات المتحدة هي رابع أكبر سوق لصادرات أنابيب النحاس الصينية.

فقد استوردت واشنطن العام الماضي 14.4 مليون طن من أنابيب النحاس من الصين، وبلغت وارداتها خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام ثمانية ملايين طن، ما يُبرز حجم السوق الذي قد تفقده بكين.

وقال دنكان هوبز، مدير الأبحاث في شركة كونكورد ريسورسيز: "من المرجح أن يتباطأ إنتاج الصين من السلع المصنعة، لا سيما المخصصة للتصدير، نتيجة تزايد المقاومة من الدول الغربية."

وتشمل هذه الصادرات أسلاك النحاس المستخدمة في شبكات الكهرباء. ففي آخر مراجعة للبنية التحتية للطاقة قبل عقد من الزمن، وجدت وزارة الطاقة الأميركية أن 70% من خطوط النقل الكهربائي في البلاد يزيد عمرها عن 25 عاماً.

وفي الوقت نفسه، تعمل الهند على توسيع شبكة نقل الكهرباء لدعم هدفها المتمثل في تحقيق 500 غيغاواط من الطاقة غير المعتمدة على الوقود الأحفوري بحلول عام 2030.

وفي آسيا (باستثناء الصين)، تتوقع شركة الاستشارات Benchmark Mineral Intelligence (BMI) أن يرتفع الطلب على النحاس بنسبة 25% ليصل إلى أكثر من 9.2 ملايين طن بين عامي 2025 و2030.

أما بالنسبة للبنية التحتية الكهربائية — التي تشمل شبكات الكهرباء ومراكز البيانات والاتصالات — فتتوقع BMI أن يرتفع الطلب بنسبة 35% ليصل إلى 2.2 مليون طن. في المقابل، تتوقع للشركات الصينية زيادات أكثر تواضعاً تبلغ 4% و11% على التوالي.

تحديث البنية التحتية في الغرب

تتركز جهود تحديث شبكات الكهرباء في الدول الغربية على تحديث البنية القائمة، وهي عملية بطيئة ومتدرجة وليست كثيفة الاستخدام للنحاس كما هو الحال في بناء شبكات جديدة من الصفر، مثلما فعلت الصين.

وقال روبرت إدواردز، المحلل الرئيسي في شركة الاستشارات المعدنية CRU، إنه توقع منذ سنوات أن يتراجع تأثير الصين على سوق النحاس، إلا أن ذلك لم يتحقق في السابق بسبب استثمارات بكين الضخمة في السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء.

وتتوقع CRU أن تنخفض حصة الصين من الاستهلاك العالمي للنحاس المستخرج والمعاد تدويره إلى 57% من 31.36 مليون طن في عام 2030، مقارنةً بـ59% من 27.62 مليون طن هذا العام.

وقال إدواردز في ختام حديثه: "إمكانات نمو الطلب في الصين محدودة، وينبغي أن نشهد مزيداً من النمو في بقية أنحاء العالم."

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 98.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.9 نقطة وأقل مستوى عند 98.5 نقطة.

وعلى صعيد التداولات اليوم في الفترة الأمريكية، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر كانون الأول في تمام الساعة 16:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 4.96 دولار للرطل.