ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض النفط مما قلل من مخاوف زيادة تكاليف الطاقة، ومن ثم الضغوط التضخمية، فضلاً عن انتعاش القطاع التكنولوجي مما أنعش من حركة وول ستريت.

ونتيجة لارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة بسبب الحرب بين أمريكا وإيران، تزايدت المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى موجة من الضغوط التضخمية تدفع البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

كما ساد القلق الشديد من سيناريو يمثل كابوساً لأي اقتصاد في العالم، وهو الركود التضخمي، أي تباطؤ النمو الاقتصادي وفي نفس الوقت ارتفاع الأسعار.

من جانبه،  ذكر وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" أن الولايات المتحدة لا تمانع حالياً عبور بعض السفن الإيرانية والهندية والصينية للمضيق.

أما ترامب، فقد صرح بأن بعض الدول أبلغته أنها ستساهم في إعادة فتح مضيق هرمز، لكنه أعرب عن خيبة أمله في دول أخرى لم تتحمس للمشاركة.

هذا، وتترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، وقرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان.

وعند إغلاق الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8% (ما يعادل 388 نقطة) إلى 46946 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 47176 نقطة وأقل مستوى عند 46707 نقاط.

وصعد مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1% (ما يعادل 67 نقطة) إلى 6699 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6729 نقطة وأقل مستوى عند 6674 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.2% (ما يعادل 269 نقطة) إلى 22374 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 22521 نقطة وأقل مستوى عند 22316 نقطة.

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين، مع تكرار الرئيس الأمريكي دعوته لحلفاء واشنطن من أجل الانضمام إلى جهود تأمين الملاحة في مضيق هرمز.

وعبرت بعض السفن بأمان من مضيق هرمز مع ظهور مؤشرات حول سحوبات إضافية محتملة من احتياطيات الطوارئ لخفض الأسعار.

من جانبه،  ذكر وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" أن الولايات المتحدة لا تمانع حالياً عبور بعض السفن الإيرانية والهندية والصينية للمضيق.

أما ترامب، فقد صرح بأن بعض الدول أبلغته أنها ستساهم في إعادة فتح مضيق هرمز، لكنه أعرب عن خيبة أمله في دول أخرى لم تتحمس للمشاركة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو أيار عند التسوية بنسبة 2.84% أو ما يعادل 2.93 دولار إلى 100.21 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل نيسان بنسبة 5.28% أو ما يعادل 5.21 دولار لتغلق عند 93.50 دولار للبرميل.

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين رغم انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، وذلك مع استمرار التوترات والعمليات العسكرية في الشرق الأوسط فضلاً عن ترقب اجتماعات هامة لبنوك مركزية عالمية هذا الأسبوع أبرزها الاحتياطي الفيدرالي.

ونتيجة لارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة بسبب الحرب بين أمريكا وإيران، تزايدت المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى موجة من الضغوط التضخمية تدفع البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

كما ساد القلق الشديد من سيناريو يمثل كابوساً لأي اقتصاد في العالم، وهو الركود التضخمي، أي تباطؤ النمو الاقتصادي وفي نفس الوقت ارتفاع الأسعار.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، وقرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.6 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 5016.1 دولار للأوقية.

شهدت أسعار الأسمدة النيتروجينية ارتفاعًا حادًا في الأسابيع الأخيرة، ما أثار مخاوف جديدة لدى منتجي الذرة الذين يستعدون لموسم الزراعة لعام 2026. ونظرًا لأن الأسمدة النيتروجينية تمثل أحد المدخلات الرئيسية في إنتاج الذرة، فإن ارتفاع تكاليفها قد يؤثر على قرارات الزراعة، وعوائد المحاصيل، وتوقعات الأرباح لمزارع الولايات المتحدة.

,تشير بيانات الأسعار الأخيرة إلى زيادة ملحوظة في أسعار التجزئة للأسمدة. فقد وصل سعر اليوريا إلى نحو 674 دولارًا للطن في منتصف مارس، مرتفعًا بنسبة 12% مقارنة بالشهر السابق و23% أعلى من مستواه قبل عام. كما ارتفعت أسعار سماد UAN28 إلى نحو 464 دولارًا للطن، بزيادة 13% عن الشهر الماضي و31% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويربط المحللون الارتفاع الأخير في الأسعار بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. فقد خلق الصراع مع إيران والتهديدات لمسارات الشحن عبر مضيق هرمز حالة من عدم اليقين في إمدادات الأسمدة العالمية. وتعد دول الخليج من كبار مصدري الأسمدة النيتروجينية، وأي تعطّل في طرق الشحن يمكن أن يؤثر على توافر الأسمدة وتكاليفها عالميًا.

يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة مباشرة إلى زيادة تكلفة إنتاج الذرة. وعندما ترتفع تكاليف الإنتاج، غالبًا ما يعيد المزارعون النظر في قرارات الزراعة. وفي العديد من مناطق الولايات المتحدة، يتم تناوب الذرة مع فول الصويا، حيث يساعد التناوب الزراعي على الحفاظ على صحة التربة وغالبًا ما يؤدي إلى زيادة العائدات. ومع ذلك، قد يقوم المزارعون بتعديل خطط الزراعة بناءً على توقعات الأرباح.

ونظرًا لأن فول الصويا يحتاج إلى أسمدة نيتروجينية أقل من الذرة، قد يشجع ارتفاع أسعار الأسمدة بعض المزارعين على زراعة المزيد من فول الصويا. وتشير التوقعات الحالية إلى أن مزارعي الولايات المتحدة قد يزرعون نحو 94 مليون فدان من الذرة و85 مليون فدان من فول الصويا في عام 2026. ويعتقد بعض المحللين أن ارتفاع أسعار الأسمدة قد يقلل مساحة زراعة الذرة قليلًا.

وقد يؤدي ارتفاع تكاليف الأسمدة أيضًا إلى قيام بعض المزارعين بتقليل كميات السماد المستخدمة، مما قد يخفض غلات المحاصيل ويزيد من دعم أسعار الذرة لاحقًا خلال الموسم.

وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف الأسمدة والوقود، ساعدت المكاسب الأخيرة في أسعار الذرة على تعويض جزء من هذه النفقات. وستعتمد ظروف السوق لبقية موسم الزراعة بشكل كبير على الإمدادات العالمية والتطورات في الشرق الأوسط.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذرة تسليم مايو أيار في نهاية الجلسة بنسبة 2.7% إلى 4.54 دولار للبوشل.

الصويا

وهبطت العقود الآجلة للصويا تسليم مايو أيار بنسبة 5.7% إلى 11.55 دولار للبوشل.

القمح

وانخفضت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مايو أيار بنسبة 2.7% إلى 5.97 دولار للبوشل.