انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء مع عودة النفط للصعود مما يضيف إلى المخاوف الجيوسياسية قلقاً آخر بشأن الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، وما يتبع ذلك من سياسات نقدية متشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية العالمية.

وارتفعت أسعار النفط بعد نفي إيران القاطع لإجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة، وهو ما يتناقض مع تصريحات الرئيس الأمريكي المتفائلة بقرب التوصل إلى اتفاق.

ولا تزال الملاحة في مضيق هرمز معطلة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، رغم تأكيد ترامب مجدداً على إجراء محادثات مع إيران.

وفي تطورات أخرى، عرضت باكستان المساعدة في تسهيل المفاوضات بين الجانبين، في حين كان ترامب قد هدد خلال عطلة نهاية الأسبوع بشن هجوم على منشآت الطاقة الإيرانية إذا لم يُعاد فتح مضيق هرمز. من جانبها، قالت إيران إنها ستستهدف البنية التحتية الأمريكية كرد فعل انتقامي.

وعند إغلاق الجلسة، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2% (ما يعادل 84 نقطة) إلى 46124 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 46401 نقطة وأقل مستوى عند 45769 نقطة.

وانخفض مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 6556 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6595 نقطة وأقل مستوى عند 6525 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.8% (ما يعادل 185 نقطة) إلى 21762 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 21916 نقطة وأقل مستوى عند 21712 نقطة.

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء، مع استمرار اضطراب الإمدادات العالمية، وكذلك تضارب البيانات بشأن محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران.

يأتي ذلك بعد نفي إيران القاطع لإجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة، وهو ما يتناقض مع تصريحات الرئيس الأمريكي المتفائلة بقرب التوصل إلى اتفاق.

ولا تزال الملاحة في مضيق هرمز معطلة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، رغم تأكيد ترامب مجدداً على إجراء محادثات مع إيران.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو أيار عند التسوية بنسبة 4.55% أو ما يعادل 4.55 دولار إلى 104.49 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم مايو أيار بنسبة 4.79% أو ما يعادل 4.22 دولار لتغلق عند 92.35 دولار للبرميل.

سجلت عقود فول الصويا ارتفاعًا طفيفًا مدعومة بعمليات تغطية مراكز مكشوفة وعمليات شراء فنية، لتتبع بذلك الاتجاه الأقل مقاومة مع بداية الأسبوع، بعد أداء ضعيف خلال الأسبوع الماضي.

ولا تزال المحادثات التجارية رفيعة المستوى وجهاً لوجه بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ — والتي يُتوقع أن تؤثر على تدفقات التجارة الزراعية — غير محددة بموعد رسمي، مع احتمال عدم عقدها قبل شهر مايو. ورغم عدم تحديد موعد، فإن مجرد احتمال انعقادها يُنظر إليه كعامل إيجابي لفول الصويا، خاصة بعد أن كانت فكرة عقد هذه المحادثات موضع شك.

كما توجد آمال بأن تزيد الصين مشترياتها من فول الصويا الأمريكي خلال الفترة المقبلة، في ظل مخاوف صحية نباتية (Phytosanitary) تتعلق ببعض الشحنات القادمة من البرازيل.

وأظهرت بيانات تفتيش الصادرات الأسبوع الماضي قوة ملحوظة، حيث جاءت الصين ومصر في صدارة المشترين، فيما اشترت المكسيك نحو 161,120 طنًا من فول الصويا الأمريكي من المحصول القديم قبل افتتاح السوق.

وفي جانب العرض، لا يزال حصاد فول الصويا في البرازيل مستمرًا، بينما تحسنت الظروف في أجزاء من الأرجنتين بعد هطول أمطار مؤخرًا. ومن المقرر صدور تحديثات العرض والطلب من وزارة الزراعة الأمريكية في 9 أبريل، إلى جانب تقرير التوقعات الجديد لمحاصيل البرازيل من وكالة CONAB في 13 أبريل.

كما ارتفعت عقود وجبة فول الصويا (Soybean meal)، في حين تراجعت عقود زيت فول الصويا، نتيجة تحركات في فروق الأسعار بين المنتجات.

الذرة تتراجع بشكل طفيف

تراجعت أسعار الذرة بشكل محدود نتيجة عمليات بيع من قبل الصناديق وتحركات فنية، مع متابعة الأسواق لظروف الطقس في الولايات المتحدة قبيل موسم الزراعة الواسع، إضافة إلى الضغوط الناتجة عن انخفاض أسعار النفط الخام.

وجاء تراجع النفط بعد حديث عن احتمال تعليق العمليات العسكرية المرتبطة بإنتاج الطاقة في إيران والشرق الأوسط في إطار مفاوضات محتملة، ما انعكس سلبًا على أسعار السلع المرتبطة بالطاقة مثل الذرة.

وفي أمريكا الجنوبية، تتباين فرص هطول الأمطار لمحصول الذرة الثاني، بينما قد تشهد أجزاء من الأرجنتين نمطًا أكثر جفافًا، وهو ما قد يدعم عمليات الحصاد هناك.

محليًا في الولايات المتحدة، تظل المخاوف قائمة بشأن الطقس وتكاليف المدخلات الزراعية قبل بدء موسم الزراعة الواسع، مع ترقب تقرير “التوقعات الزراعية” الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في 31 مارس، إلى جانب بيانات “مخزونات الحبوب الفصلية”.

كما اشترت المكسيك نحو 102,000 طن من الذرة الأمريكية من المحصول القديم صباح الاثنين، بينما جاءت بيانات تفتيش الصادرات الأسبوع الماضي إيجابية، مع تصدر المكسيك واليابان قائمة المشترين.

القمح يميل إلى التراجع وسط وفرة المعروض العالمي

شهدت عقود القمح تراجعًا في معظم الأسواق، حيث انخفضت عقود شيكاغو وكانساس سيتي، بينما جاءت عقود مينابوليس متباينة.

وتشير التوقعات الممتدة إلى احتمالية تحسن معدلات الأمطار في أجزاء من منطقة السهول الأمريكية بدءًا من وقت لاحق من هذا الشهر، وهو ما ضغط على أسعار قمح كانساس سيتي. ومع ذلك، فإن تحقق هذه الأمطار لا يزال غير مؤكد، حيث لا تُظهر التوقعات طويلة الأجل تحولًا كاملًا في الظروف الحالية.

وتراجعت أسعار قمح شيكاغو نتيجة تحسن نسبي في حالة القمح الأحمر الشتوي الطري في الولايات المتحدة، بينما جاءت عقود مينابوليس متباينة قبيل بدء موسم زراعة القمح الربيعي على نطاق واسع.

وعلى الصعيد العالمي، لا تزال الإمدادات وفيرة، خاصة لدى الدول المصدرة المنافسة، مع تحسن ظروف المحاصيل الشتوية مع خروجها من فترة السكون في نصف الكرة الشمالي، بما في ذلك محاصيل أوروبا وروسيا وأوكرانيا.

أما بيانات تفتيش الصادرات الأمريكية فقد جاءت أعلى من الأسبوع السابق لكنها أقل من مستويات العام الماضي، مع توجه الشحنات بشكل رئيسي إلى المكسيك والصين.

يستقر سعر الإيثريوم قرب مستوى 2150 دولارًا، وسط عودة النقاش بين المحللين حول ما إذا كانت العملة قد دخلت نطاق “منطقة شراء” جذابة، في ظل مؤشرات تقييم وسلوك سوقي متباين.

ويتركز الاهتمام حاليًا على نسبة “القيمة السوقية إلى القيمة المحققة” (MVRV)، التي انخفضت إلى ما دون 0.8، وهو مستوى يُنظر إليه تاريخيًا على أنه قريب من قيعان السوق.

وقال محلل العملات الرقمية علي مارتينيز إن الإيثريوم ربما دخل ما وصفه بـ“منطقة شراء جيلية”، مشيرًا إلى أن قراءات مماثلة في دورات سابقة تزامنت مع قيعان أعقبها صعود قوي.

وأوضح مارتينيز أن تعافي الإيثريوم الأخير لم يكن عشوائيًا، مستشهدًا بفترات سابقة شهدت ارتدادات تراوحت بين 149% و587% بعد تكوّن قيعان في أعوام 2018 و2020 و2022.

وسجل الإيثريوم ارتفاعًا بنسبة 7% يوم الاثنين ليصل لفترة وجيزة إلى 2186 دولارًا، قبل أن يتراجع قليلًا ليستقر عند نحو 2152 دولارًا وقت إعداد التقرير، محافظًا على جزء من مكاسبه الأخيرة بعد ارتداد من مستويات أدنى.

ولا يزال الإيثريوم متداولًا دون قمته السابقة للدورة، ما يجعل نماذج التقييم وإشارات التعافي محط تركيز المتابعين في المرحلة الحالية.

توسع في حيازات الإيثريوم

وأفادت تقارير بحثية صادرة عن Arkham Intelligence بأن شركة Bitmine، المرتبطة بتوم لي، أضافت ما قيمته 140.74 مليون دولار من الإيثريوم خلال الأسبوع الماضي، لترتفع إجمالي حيازاتها إلى نحو 10.03 مليار دولار.

وبحسب التقرير، تسيطر Bitmine على نحو 3.86% من المعروض المتداول من الإيثريوم، مع هدف معلن للوصول إلى 5%، ما يعني الحاجة إلى عمليات شراء إضافية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن وتيرة شراء الشركة للإيثريوم تفوق في الفترة نفسها مشتريات شركة ستراتيجي من البيتكوين، والتي بلغت نحو 76.6 مليون دولار فقط هذا الأسبوع.

ويرى مراقبون أن نشاط الخزائن الاستثمارية (Treasury) يضيف عامل دعم جديد لسوق الإيثريوم، حيث يراقب المستثمرون ما إذا كان استمرار الشراء المؤسسي يمكن أن يعزز الأسعار في حال تحسن الطلب العام.

ضعف الطلب الأمريكي

من ناحية أخرى، أشار محلل منصة CryptoQuant عرب تشين إلى أن مؤشر علاوة كوين بيس للإيثريوم تراجع إلى نحو -0.0149، ما يعني أن السعر على منصة كوين بيس أقل من نظيره على منصات أخرى مثل Binance، وهو ما يعكس ضعف الطلب من المشترين في الولايات المتحدة.

وتشير هذه البيانات إلى أن النشاط العالمي في التداول لا يزال أقوى من الطلب الأمريكي على المنصة، كما تعكس أن الارتداد الأخير لم يحظَ بعد بدعم قوي من الطلب الفوري في السوق الأمريكية.

وغالبًا ما يشير بقاء العلاوة في المنطقة السلبية إلى ضعف شهية الشراء أو وجود ضغوط بيع على كوين بيس، وهو ما قد يحد من قوة تعافي الإيثريوم على المدى القريب.

أما في حال عودة العلاوة إلى مستوى الصفر أو تحولها إلى إيجابية، فقد يُعد ذلك إشارة على تحسن تدفقات الشراء من المستثمرين الأمريكيين، مما قد يوفر دعمًا إضافيًا للسعر في المرحلة المقبلة.