تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية حول سوق العمل والتضخم في الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات صدرت اليوم، عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 3% على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني من 2.6% في أكتوبر تشرين الأول، ليسجل أعلى وتيرة للزيادة منذ فبراير شباط الماضي.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المنتجين 0.4% خلال نوفمبر تشرين الثاني بما يفوق توقعات أشارت إلى تسجيل القراءة 0.2% ما ينذر بارتفاع المستوى العام للأسعار في أكبر اقتصادات العالم.

كما كشفت بيانات عن ارتفاع مؤشر عدد الطلبات الأولية في أمريكا بمقدار 17 ألف طلب إلى 242 ألفا، خلال الأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر كانون الأول، وهو المستوى الأعلى منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول، في حين كان متوقعًا انخفاضها إلى 220 ألف طلب.

كانت بيانات أخرى صدرت أمس أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.7% في نوفمبر تشرين الثاني من 2.6% في أكتوبر تشرين الأول ، في حين ظل نظيره الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة عند 3.3% للشهر الثالث على التوالي.

وبحسب أداة "فيد واتش"، تتوقع الأسواق بنسبة 86.1% خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، وهو ما يعد ارتفاعًا من 72.9% قبل أسبوع واحد.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:32 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 44143 نقطة، وتراجع مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 6076 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2% (ما يعادل 42 نقطة) إلى 19988 نقطة.

تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية عقب صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات صدرت اليوم، عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 3% على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني من 2.6% في أكتوبر تشرين الأول، ليسجل أعلى وتيرة للزيادة منذ فبراير شباط الماضي.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المنتجين 0.4% خلال نوفمبر تشرين الثاني بما يفوق توقعات أشارت إلى تسجيل القراءة 0.2% ما ينذر بارتفاع المستوى العام للأسعار في أكبر اقتصادات العالم.

كانت بيانات أخرى صدرت أمس أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.7% في نوفمبر تشرين الثاني من 2.6% في أكتوبر تشرين الأول ، في حين ظل نظيره الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة عند 3.3% للشهر الثالث على التوالي.

وتتوقع شركة نورنيكل، أكبر منتج للبلاديوم والنيكل في العالم، فائضًا من النيكل يبلغ 150 ألف طن عالميًا في الفترة 2024-2025.

كما تتوقع الشركة أن يكون سوق البلاديوم متوازنًا تقريبًا في عام 2024 ومتوازنًا بشكل كامل بحلول عام 2025، مما يخالف توقعاتها السابقة بنقص 900 ألف طن من البلاديوم في عام 2024. ويعزى فائض النيكل إلى حد كبير إلى زيادة العرض من نيكل الكاثود الصيني.

وبينما لا تخضع نورنيكل لعقوبات مباشرة من الدول الغربية، فإن العقوبات ضد روسيا دفعت المنتجين الغربيين إلى تجنب المعادن الروسية، مما دفع نورنيكل إلى تحويل تركيز مبيعاتها إلى آسيا.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلنت سماحها للجيش الأوكراني باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي.

ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتغيير عقيدة بلاده النووية وضرب صواريخ فرط صوتية على أوكرانيا فضلاً عن التهديد باستهداف مناطق تابعة لحلف الناتو الذي تقود الولايات المتحدة.

ويرى مراقبون أن هذه التوترات من شأنها تقويض اي فرصة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا خاصة ومع الغرب عامة قبيل قدوم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للسلطة والذي تعهد بإنهاء هذه الحرب عند عودته للبيت الأبيض.

أما فيما يتعلق بتأثير ذلك على النشاط الاقتصادي الروسي، فإن البلاديوم يعد من بين أهم المعادن التي تصدرها موسكو بشكل مكثف للاقتصاد العالمي، وبالتالي، فإن أي توتر جيوسياسي سوف يقلل المعروض من هذا المعدن، وبالتالي رفع سعره.

أيضاً، كان تقرير قد نشرته وكالة بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة يشير إلى نية الولايات المتحدة تغليظ العقوبات ضد روسيا واستهداف عدة معادن تصدرها موسكو وعلى رأسها البلاديوم.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 106.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 106.9 نقطة وأقل مستوى عند 106.3 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس آذار في تمام الساعة 16:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.9% إلى 990.5 دولار للأوقية.

ورغم الانخفاض، يحوم البلاديوم قرب حاجز ألف دولار للأوقية الرئيسي بعد أن تخطاه في الآونة الأخيرة، لكن المعدن الصناعي لا يزال يسجل خسائر منذ بداية العام الجاري حتى اليوم، وإن كانت هذه الخسائر قد أصبحت طفيفة.

كما تجدر الإشارة إلى أن البلاديوم قد سجل أعلى مستوياته على الإطلاق في مارس آذار عام 2022 متجاوزاً حاجز 3000 دولار للأوقية في ردة فعل على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

أعلن بنك الكويت الوطني، المدرج بالبورصة الكويتية، عن تأكيد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفات البنك، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ووفقا لبيان البنك على بورصة الكويت اليوم الخميس، ثبتت الوكالة تصنيف عجز المصدر طويل الأجل للبنك عند "A+"، وتصنيف الجدوى الائتمانية عند "a-"، وتصنيف دعم حكومي عند "a+".

وبحسب تقرير "فيتش" تعكس التصنيفات احتمالية الدعم من قبل السلطات الكويتية عند الطلب، فضلاً عن مكانة "الوطني" وريادته في الكويت.

كما يعكس تصنيف الجدوى المالية للبنك مركزه المحلي الرائد، ونموذج أعماله المتنوع، وجودة المحفظة الائتمانية، وتنوع الأرباح.

وتعكس تصنيفات فيتش كذلك صلابة قاعدة رأس المال لدى بنك الكويت الوطني، وقاعدة التمويل الصلبة، واستقرار السيولة.

وأعلن بنك الكويت الوطني، بتاريخ 3 ديسمبر الحالي عن استحواذه على 51% من رأسمال شركة يوبيمنتس لخدمات الدفع والتسوية الإلكترونية، بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية.

أعلنت شركة دانة غاز المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن استلامها دفعة نقدية تبلغ 20 مليون دولار ما يعادل 73.4 مليون درهم من الحكومة المصرية.

ووفقا لبيان الشركة، على سوق أبوظبي، اليوم الخميس يرتفع إجمالي الدفعات النقدية المستلمة من عملياتها في مصر إلى 24.5 مليون دولار(88 مليون درهم) خلال الربع الرابع من عام 2024.

ونوهت الشركة إلى أنها ستتمكن بعد استلامها هذه الدفعة النقدية التي سيتم إعادة استثمارها في تطوير عملياتها في مصر، من المضي قدما في تنفيذ برنامجها الاستثماري داخل البلاد.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار اتفاقية دمج مناطق الامتياز التي تم التفاوض بشأنها مع الحكومة المصرية، والتي من المنتظر إبرامها بشكل رسمي قريبا.

وبينت الشركة أنها تنتظر الحصول على دفعات منتظمة مستقبلا من الحكومة المصرية لضمان تنفيذ جميع مراحل البرنامج.

وقالت إنه بموجب هذه الاتفاقية، سيتم دمج مناطق الامتياز الحالية التابعة لها ضمن امتياز واحد وبشروط محسنة، وستساهم هذه الشروط في تحسين الجدوى الاقتصادية لأنشطة الاستكشاف والتطوير المستقبلية.

كما لفتت إلى أن هذه الاستثمارات تتضمن برنامج عمل يشمل حفر ست آبار استكشافية وخمس آبار تطويرية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة كميات الغاز المستخرج بنحو 80 مليار قدم مكعبة، ما من شأنه تحقيق زيادة كبيرة في قيمة أصولها في مصر.