ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء، وعززت مكاسبها في أعقاب صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي وبيانه بشأن السياسة النقدية.

وفي خطوة جاءت متوقعة بوصفها «خفضًا متشددًا»، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

إلا أنّ هذه الخطوة جاءت مصحوبة بإشارات تحذيرية بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وشهدت ثلاثة أصوات معترضة من بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهو ما لم يحدث منذ سبتمبر/أيلول 2019.

ومع تسجيل الخفض الثالث على التوالي الآن، يتجه التركيز إلى الخطوات التالية للجنة الفيدرالية، في ظل وجود مساحة محدودة فقط لمزيد من التخفيضات.

وأظهر مخطط النقاط الشهير لتوقعات المسؤولين بشأن أسعار الفائدة خفضًا واحدًا فقط في عام 2026 وخفضًا آخر في 2027، قبل أن يبلغ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مستوى مستهدفًا يبلغ نحو 3% على المدى الأطول. ولم تتغير هذه التوقعات عن تحديث سبتمبر/أيلول، لكنها عكست وجود انقسامات داخل اللجنة حول الاتجاه المستقبلي للسياسة.

رفعت اللجنة توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2026 بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 2.3% مقارنة بتوقعات سبتمبر/أيلول. كما لا تزال اللجنة تتوقع بقاء التضخم فوق هدفها البالغ 2% حتى عام 2028.

ولا تزال أسعار السلع والخدمات عند مستويات مرتفعة، إذ بلغ المعدل السنوي وفق مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي 2.8% في سبتمبر الماضي، وهو أقل بكثير من ذروته قبل سنوات، لكنه ما زال أعلى من الهدف الرسمي.

إلى جانب قرار الفائدة، أعلن الفيدرالي استئناف شراء السندات الحكومية، بعد إعلانه في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول وقف تقليص ميزانيته العمومية خلال الشهر نفسه، وذلك وسط مخاوف من ضغوط في أسواق التمويل الليلي.

وسيبدأ البنك المركزي بشراء سندات خزانة بقيمة 40 مليار دولار اعتبارًا من يوم الجمعة، على أن «تبقى المشتريات مرتفعة لبضعة أشهر» قبل أن «يُرجّح تقليصها بشكل كبير».

أرجع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيرو باول"، التضخم المرتفع في الولايات المتحدة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس "دونالد ترامب" في وقت سابق من العام.

وفي مؤتمر صحفي تعقيباً على القرار، قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن التضخم لا يزال "مرتفعًا إلى حد ما" نتيجة الرسوم الجمركية، معرباً عن أمله في أن توفر البيانات الاقتصادية المقبلة صورة واضحة.

وأوضح أن الفيدرالي خفض الفائدة 175 نقطة أساس منذ سبتمبر أيلول من العام الماضي، وأن الفائدة الآن قريبة من مستوى الحياد.

وعند إغلاق الجلسة، قفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1% (ما يعادل 497 نقطة) إلى 48057 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 48197 نقطة وأقل مستوى عند 47463 نقطة.

وصعد إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7% (ما يعادل 46 نقطة) إلى 6886 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6900 نقطة وأقل مستوى عند 6824 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.3% (ما يعادل 77 نقطة) إلى 23654 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 23704 نقاط وأقل مستوى عند 23435 نقطة.

انخفضت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل التوقعات بشأن وفرة المعروض العالمي من هذه السلعة الاستراتيجية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو يوم الأربعاء إن موسكو ترحب بتطور العلاقات بين البلدين مضيفاً أنه يرغب أيضًا في مناقشة ما وصفه بـ الانخفاض الطفيف هذا العام في حجم صادرات القمح الروسي إلى إندونيسيا.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها الزعيمان هذا العام في روسيا، في إطار استراتيجية يسعى من خلالها بوتين لتعزيز العلاقات مع دول الجنوب العالمي، في ظل استمرار اقتصاده تحت العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال بوتين إن إندونيسيا تحقق فائضًا تجاريًا طفيفًا مع روسيا. وأضاف: "ليس لدينا شكاوى؛ ونحن مستعدون للبحث عن سبل لتطوير العلاقات في هذا القطاع. وأعتقد أن إمدادات القمح إلى سوقكم قد انخفضت قليلًا، وهذا سيكون أيضًا موضوع نقاشنا اليوم."

وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وقد استأنفت شحناتها إلى إندونيسيا في أكتوبر بعد توقف منذ يناير بسبب مفاوضات بين البلدين حول دخول الحبوب الروسية.

وقالت وكالة الأمن الزراعي الروسية إن وكالة الحجر الصحي الإندونيسية وافقت في أغسطس على تمديد شهادات السلامة للحبوب الروسية، مما مهد الطريق لتوريد 52,000 طن متري من القمح في أكتوبر.

وقدّرت وكالة التصدير الزراعي الروسية Agroexport أن إمدادات الحبوب إلى إندونيسيا، معظمها من القمح، ستبلغ 1.3 مليون طن في 2024، بينما قالت إن روسيا كانت قد زوّدت سابقًا 123,000 طن فقط من الحبوب هذا العام، جميعها في يناير.

هذا، وتسعى روسيا لتنويع صادرات القمح إلى آسيا بعيدًا عن زبائنها التقليديين في الشرق الأوسط، لكنها من المرجح أن تواجه منافسة قوية من الولايات المتحدة، التي من المتوقع أن تزيد إمداداتها بعد صفقات تجارية مع دول آسيوية.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.80 إلى 4.44 دولار للبوشل.

الصويا

وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 0.4% إلى 10.91 دولار للبوشل.

القمح

وانخفضت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة 0.98% إلى 5.29 دولار للبوشل.

تراجعت أسعار الريبل وعدد من العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل تقييم الأسواق لبيان الاحتياطي الفيدرالي وتوقعاته بشأن السياسة النقدية.

 وفي خطوة جاءت متوقعة بوصفها «خفضًا متشددًا»، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

إلا أنّ هذه الخطوة جاءت مصحوبة بإشارات تحذيرية بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وشهدت ثلاثة أصوات معترضة من بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهو ما لم يحدث منذ سبتمبر/أيلول 2019.

ومع تسجيل الخفض الثالث على التوالي الآن، يتجه التركيز إلى الخطوات التالية للجنة الفيدرالية، في ظل وجود مساحة محدودة فقط لمزيد من التخفيضات.

وأظهر مخطط النقاط الشهير لتوقعات المسؤولين بشأن أسعار الفائدة خفضًا واحدًا فقط في عام 2026 وخفضًا آخر في 2027، قبل أن يبلغ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مستوى مستهدفًا يبلغ نحو 3% على المدى الأطول. ولم تتغير هذه التوقعات عن تحديث سبتمبر/أيلول، لكنها عكست وجود انقسامات داخل اللجنة حول الاتجاه المستقبلي للسياسة.

رفعت اللجنة توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2026 بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 2.3% مقارنة بتوقعات سبتمبر/أيلول. كما لا تزال اللجنة تتوقع بقاء التضخم فوق هدفها البالغ 2% حتى عام 2028.

ولا تزال أسعار السلع والخدمات عند مستويات مرتفعة، إذ بلغ المعدل السنوي وفق مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي 2.8% في سبتمبر الماضي، وهو أقل بكثير من ذروته قبل سنوات، لكنه ما زال أعلى من الهدف الرسمي.

إلى جانب قرار الفائدة، أعلن الفيدرالي استئناف شراء السندات الحكومية، بعد إعلانه في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول وقف تقليص ميزانيته العمومية خلال الشهر نفسه، وذلك وسط مخاوف من ضغوط في أسواق التمويل الليلي.

وسيبدأ البنك المركزي بشراء سندات خزانة بقيمة 40 مليار دولار اعتبارًا من يوم الجمعة، على أن «تبقى المشتريات مرتفعة لبضعة أشهر» قبل أن «يُرجّح تقليصها بشكل كبير».

أرجع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيرو باول"، التضخم المرتفع في الولايات المتحدة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس "دونالد ترامب" في وقت سابق من العام.

وفي مؤتمر صحفي تعقيباً على القرار، قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن التضخم لا يزال "مرتفعًا إلى حد ما" نتيجة الرسوم الجمركية، معرباً عن أمله في أن توفر البيانات الاقتصادية المقبلة صورة واضحة.

وأوضح أن الفيدرالي خفض الفائدة 175 نقطة أساس منذ سبتمبر أيلول من العام الماضي، وأن الفائدة الآن قريبة من مستوى الحياد.

الريبل

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر الريبل في تمام الساعة 21:39 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 2.5% إلى 2.05 دولار.

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مصادرة بلاده ناقلة نفطية كانت تُبحر قبالة السواحل الفنزويلية.

وأكد "ترامب" في تصريحات إعلامية اليوم تقارير أفادت باستيلاء بلاده على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، في تصعيدٍ كبير على مدار أربعة أشهر ضد فنزويلا ورئيسها "نيكولاس مادورو".

من ناحية أخرى، كشفت إدارة معلومات الطاقة عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا قد انخفضت بمقدار 1.8 مليون برميل إلى 425.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كان التوقعات تشير إلى انخفاض بمقدار 1.2 مليون برميل.

وارتفعت مخزون البنزين بمقدار 6.4 مليون برميل إلى 220.8 مليون برميل، بينما صعد مخزون المقطرات (الذي يشمل وقود التدفئة والديزل) بمقدار 2.5 مليون برميل إلى 116.8 مليون برميل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت  العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير شباط عند التسوية بنسبة 0.44% أو 27 سنتاً إلى 62.21 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 0.36% أو ما يعادل 21 سنتاً لتغلق عند 58.46 دولار للبرميل.