العائد على السندات الأمريكية يتخلي عن ذروة شهرين بسبب جيروم باول

تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين لأول مرة خلال السبعة أيام الأخيرة ،متخلياً عن أعلى مستوى فى شهرين ، فى ظل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.

بالإضافة إلى تعليقات أقل تشدداً من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" قلصت من احتمالات وجود زيادة جديدة فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال حزيران/يونيو المقبل.

العائد على السندات

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بحوالي 1.0% إلى معدل 3.642% ،من سعر الافتتاح معدل 3.678% ،وسجل أعلى مستوى خلال جلسة اليوم عند معدل 3.678%.

وحقق العائد يوم الجمعة ارتفاعاً بنسبة 0.8% ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية فى عام ،وسجل أعلى مستوى فى شهرين عند معدل 3.179%.

جيروم باول 

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" يوم الجمعة أن أسعار الفائدة قد لا تضطر إلى الارتفاع بقدر ما كان متوقعاً في السابق نظراً للاضطرابات في القطاع المصرفي.

وأضاف باول ،شروط الائتمان المشددة فى الولايات المتحدة من المرجح أن تؤثر على النمو الاقتصادي والتوظيف والتضخم.

تعليقات فيدرالية

قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي فى نيويورك "جون ويليامز" يوم الجمعة ، إن الاتجاه طويل الأجل لأسعار الفائدة سيظل منخفضاً ، على الرغم من الزيادات الأخيرة للحد من التضخم.

وأضاف جون ويليامز ،الأهم من ذلك أنه لا يوجد دليل على انتهاء عصر معدلات الفائدة الطبيعية المنخفضة للغاية.

ودعت عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي "ميشيل بومان " يوم الجمعة إلى إجراء دراسة منفصلة من طرف ثالث للتحقيق في فشل بنك سيليكون فالي وبنوك إقليمية أخرى.

الفائدة الأمريكية

عقب تلك التعليقات ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فى اجتماع 14 حزيران/يونيو المقبل من 37% قبل أسبوع إلى 13% فى الوقت الحالي ،وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 63% إلى 87% حالياً.

الاحتياطي الفيدرالي

بعد آخر اجتماع لتحديد سعر الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر ، ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن إنهاء حملته لرفع أسعار الفائدة قد يكون وشيكاً ،و رحبت أسواق المال العالمية والعديد من المستثمرين بالفكرة ،حيث انتشرت المخاوف بشأن أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤدي إلى الركود الاقتصادي.