اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية ثالث جلسات التداول لهذا الأسبوع على تباين في الأداء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي والتي تضمنت الكشف عن قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي أظهرت تباطؤ وتيرة خلق الوظائف بصورة فاقت التوقعات إلى نحو 177 ألف وظيفة مضافة وسط ترقب المستثمرين لما سوف بسفر عنه بيانات سوق العمل الأمريكي بعد غد الجمعة والتي قد تعكس خلق نحو 194 وظيفة مضافة في القطاعات عدا الزراعية وارتفاع معدلات البطالة إلى 4.6% في نيسان/أبريل الماضي.

كما تابعنا أيضا عن أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر التزويد الخدمي الذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي والتي أوضحت اتساعاً فاق التوقعات إلى ما قيمته 57.5 خلال نيسان/أبريل، وصولاً إلى إقرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الثاني والثالث من آيار/مايو الجاري البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل ما بين 0.75% و1.00% عقب تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي لأدنى مستوياته في ثلاثة أعوام خلال الربع الأول.

هذا وقد اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجلسة على ارتفاع 0.04% أي بنحو 8.01 نقطة عند مستويات 20,957.90، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.13% أي بنحو 3.04 نقطة ليختتم عند مستويات 2,388.13، كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 0.37% أي بنحو 22.82 نقطة ليختتم عند مستويات 6,072.55.

العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 حزيران/يونيو القادم تراجعت 1.38% لتتداول حالياً عند 1,236.70$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,257.00$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.34% إلى مستويات 99.32 مقارنة بالافتتاحية عند 98.98.

على الصعيد الأخر، انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام "نيمكس" تسليم 15 حزيران/يونيو المقبل 0.21% ليتداول حالياً عند 47.56$ للبرميل بالمقارنة مع الافتتاحية عند 47.66$ للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم 16 تموز/يوليو القادم 0.12% ليتداول عند 50.52$ للبرميل بالمقارنة مع الافتتاحية عند 50.58$ للبرميل، ويأتي ذلك عقب أظهر التقرير الأسبوعي لأدارة الطاقة الأمريكية تقلص العجز في المخزونات بصورة فاقت التوقعات.

كشفت شركة تايم وارنير اليوم الأربعاء عن نتائج أعمال الربع الأول من العام المالي 2017 المنقضي في 31 من آذار/مارس الماضي والتي أظهرت ارتفع مجمل العائدات للربع المالي الأول إلى ما قيمته 7.74$ مليار مقابل ما قيمته 7.31$ مليار في نفس الفترة من العام السابق 2016.

في تمام الساعة 08:18 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع سهم شركة تايم وارنير في نيويورك بنسبة 0.45% أي بنحو 0.45 نقطة إلى مستويات 98.88$ للسهم الواحد.

هذا وقد أوضحت نتائج أعمال شركة تايم وارنير للربع الأول من العام المالي 2017 اتساع صافي الدخل إلى ما قيمته 1.42$ مليار أي 1.80$ للسهم الواحد مقابل ما قيمته 1.21$ مليار أي 1.51$ للسهم الواحد في نفس الفترة من العام السابق 2016.

إقر صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح المنعقد في الثاني والثالث من آيار/مايو الجاري في واشنطون البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل ما بين 0.75% و1.00% في ثالث اجتماعات هذا العام في أعقاب زيادت الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع منتصف آذار/مارس الماضي، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين في الأسواق.

هذا وقد تضمن بيان أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح من واشنطون اعتماداً على البيانات المتوفرة لأعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح منذ احتماع 14-15 آذار/مارس، أن سوق العمل مستمر في قوته على الرغم من تباطؤ نمو الأنشطة الاقتصادية، مع الإشارة إلى أن مكاسب سوق العمل كانت صلبة، في المتوسط، للأشهر القليلة الماضية وأن معدلات البطالة انخفضت. 

كما أشار الأعضاء إلى أن الإنفاق الأسري ارتفع بشكل متواضع، إلا أن الأسس الي يعتمد عليها نمو الاستهلاك ظلت قوية، وأن الاستثمارات الثابتة في الأعمال مستقرة، بينما الضغوط التضخمية التي تم قياسهما على أساس 12 شهراً في الآونة الأخيرة تعد قريبة من هدف اللجنة على المدى الطويل عند أثنان بالمائة وأنه باستثناء أسعار الطاقة والمواد الغذائية تقلص الضغوط التضخمية خلال آذار/مارس ولا تزال الضغوط التضخمية دون المستهدف عند 2%، وأن تدابير تعويض التضخم لا تزال قائمة وأن عمليات المسح للتضخم شهدت تغيرات طفيفة على المدى البعيد، نحو التوازن.

هذا وقد تطرق الأعضاء اليوم الأربعاء عقب انقضاء الاجتماع الذي دام يومين إلى أن اللجنة تسعى إلى تعزيز فرص العمل واستقرار الأسعار مع الأشارة إلى أن تباطؤ وتيرة النمو خلال الربع الأول من المرجح أن يكون أمر عابر، بينما لا يزال الأعضاء يتوقعوا أنه من أجراء تعديلات تدريجية في السياسة النقدية أن يتسع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة وأن ظروف سوق العمل سوف تشهد قوة نوعاً ما.

وأن الضغوط التضخمية من المرتقب لها أن تستقر عند نسبة أثنان بالمئة على المدى المتوسط، مع الإشارة إلى أن المخاطر على المدى القصير وفقاً للتوقعات الاقتصادية تعد متوازنة تقريباً وأن اللجنة مستمرة في رصد مؤشرات التضخم والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية عن كثب.

في تمام الساعة 07:52 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام العملات رئيسية السبع على رأسها اليورو الذي يزن قرب نصف المؤشر بالإضافة إلى الفرنك السويسرى، اليوان، الصيني، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي ليتداول حالياً عند مستويات 99.20 مقارنة بالافتتاحية عند 98.98 بعد أن حقق أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 99.28، بينما حقق الأدنى له عند 98.89.

وفي نفس السياق، فقد نوه الأعضاء إلى أنه وفقاً لظروف سوق العمل ومعدلات التضخم الحالية والتوقعات، فقد قرارات اللجنة البقاء النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ما بين ¾ إلى 1 في المائة، وأن موقف الساسة النقدية لا تزال متكيف وبالتالي توفير المزيد من الدعم لتعزيز ظروف سوق العمل والعودة بالضغوط التضخمية إلى 2 بالمئة.

وبالنظر إلى تحديد توقيت ومعدل التغيرات المستقبلية حيال أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل، فقد أشارت اللجنة إلى أنها تقييم الأوضاع الراهنة والمتوقعة للظروف الاقتصادية وبالأخص نحو أهدافها للتوظيف الكامل والتضخم عند أثنان بالمئة، وأن ذلك التقييم يأخذ أيضا في الأعتبار مجموعة موسعة من البيانات والمعلومات الاقتصادية بما في ذلك مؤشرات ظروف سوق العمل ومؤشرات الضغوط التضخمية والتوقعات حيال التضخم بالإضافة إلى قراءات حول التطورات المالية الدولية وأنه في ضوء عدم الوصول إلى مستهدف التضخم عند 2 بالمائة فأن اللجنة ترصد عن كثب التقدم الفعلي والمتوقع نحو هدف التضخم.

ويتوقع الأعضاء أن الظروف الاقتصادية سوف تتطورة بطريقة تسفر عن تشديد تدريجي في السياسة النقدية لبعض الوقت وأن تلك الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة سوف تكون في نهاية المطاف دون المستويات التي من المتوقع أن تستقر عليها أسعار الفائدة على الأموال الفدرالية على المدى الطويل، وسط التأكيد على أن المسار الفعلى لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل يعتمد في الأساس على التوقعات الاقتصادية السلاف ذكرها والمستقبلية.

بخلاف ذلك تحافظ اللجنة على السياسة الحالية للعمل على إعادة استثمار الدفعات الأساسية من حيازت الاحتياطي الفيدرالي للديون والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية وسندات الخزانة وعرضها في مزاد علني لتقليصها من مستوياتها المرتفعة على المدى الطويل والحفاظ على الظروف المالية متكيفة.

إقر صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الثاني والثالث من آيار/مايو الجاري تثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل ما بين نسبة 0.75% و1.00% في ثالث اجتماعات هذا العام في أعقاب زيادتها بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع منتصف آذار/مارس الماضي، ويعد قرار اللجنة متوافقاً بذلك مع التوقعات.