ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة عقب صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي عززت من توقعات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة  3% خلال سبتمبر أيلول، وهو أقل من التوقعات البالغة 3.1%.

وبناء على تلك البيانات، أظهرت أداة CME FedWatch، قفزة في احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر كانون الأول إلى 98.5% مقارنة بـ91% قبل صدور البيانات، فيما استقرت احتمالات الخفض في اجتماع الأسبوع المقبل بين 98% و99%.

يأتي ذلك مع استمرار الإغلاق الحكومي في أمريكا لليوم الرابع والعشرين على التوالي فضلاً عن متابعة الأسواق لنتائج أعمال الشركات.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 15:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% (ما يعادل 338 نقطة) إلى 47071 نقطة، وارتفع مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 6790 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.1% (ما يعادل 251 نقطة) إلى 23195 نقطة.

تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الجمعة رغم تراجع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية والتفاؤل بشأن انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأمر الذي يعزز الطلب.

وبحسب موقع Capital.com، ارتفعت أسعار البلاديوم بنحو 26% منذ بداية أكتوبر لتبلغ حوالي 1,500 دولار للأونصة. وقد جاءت هذه القفزة بالتوازي مع مكاسب سوق البلاتين وتخفيف الأوضاع المالية عالميًا.

كما ساهمت الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية وضعف الدولار في تعزيز صعود البلاديوم ضمن ما يُعرف بـ«موجة الذهب + السيولة» التي طالت المعادن النفيسة عمومًا.

ويُستخدم البلاديوم بشكل شبه حصري في الصناعات التحفيزية لمحركات البنزين، ما يعني أن شركات السيارات والإلكترونيات الأميركية قد تواجه تقلبات حادة في التكاليف.

وتُظهر التحليلات الفنية لدى Monex وجود مستوى مقاومة بين 1,500 و1,520 دولارًا للأونصة، مع توقعات بأن يبقى الاتجاه العام صاعدًا ولكن مع تداول متقلب خلال الفترة المقبلة.

ويرى محللو CPM Group أن قوة البلاديوم الأخيرة «مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأداء البلاتين»، محذرين في الوقت ذاته من أن ضعف سوق العمل الأميركية واستمرار التضخم قد يشكلان عقبة أمام نمو الطلب.

من ناحية أخرى، تراجع مؤشر الدولار بحلول الساعة 13:59 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 98.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.1 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر كانون الأول في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 1457.5 دولار للأوقية.

ارتفعت عملة البيتكوين فوق مستوى 111 ألف دولار يوم الجمعة متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، بعد تأكيد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل، في خطوة خففت من مخاوف الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المرتقبة في وقت لاحق من اليوم.

وصعدت أكبر عملة مشفّرة في العالم بنسبة تقارب 2% إلى 111,410 دولارات بحلول الساعة 02:58 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي (06:58 بتوقيت غرينتش).

ويتجه البيتكوين لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 3% بعد خسائر حادة في الأسبوعين السابقين.

ارتفاع مدفوع بتأكيد لقاء ترامب وشي

تعافت العملة الرقمية من الانخفاضات المسجلة في مطلع الأسبوع، مع ترحيب المتعاملين بإشارات على انفراج محتمل بين واشنطن وبكين.

وأكد البيت الأبيض يوم الخميس أن الاجتماع بين ترامب وشي سيُعقد على هامش قمة "آبيك" (APEC) في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من التهديدات المتبادلة بفرض رسوم جمركية وتصريحات حادة أربكت الأسواق المالية.

كما تتزامن الخطوة مع محادثات تجارية جارية في ماليزيا، حيث يجتمع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وممثل التجارة جيميسون غرير مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ لمحاولة تهدئة التوترات قبل لقاء القادة.

تهدف المفاوضات إلى منع جولة جديدة من الرسوم الجمركية، تشمل اقتراح واشنطن فرض رسوم بنسبة 100% على الواردات الصينية، ومعالجة قيود بكين الأخيرة على صادرات المعادن النادرة.

وساهم انحسار المخاوف التجارية في تعزيز شهية المخاطرة عبر الأسواق، ما رفع أسعار الأسهم والعملات المشفّرة التي باتت تتحرك بشكل متزايد بالتوازي مع اتجاهات ثقة المستثمرين.

ترقب بيانات التضخم الأمريكية

ينتظر المستثمرون صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) لشهر سبتمبر، المقرر إعلانه في وقت لاحق اليوم بعد تأخر بسبب إغلاق الحكومة الأميركية.

ومن المتوقع أن يوفر التقرير مؤشرات جديدة حول ما إذا كانت ضغوط الأسعار تتراجع بما يكفي لتبرير خفض سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأسبوع المقبل.

ترامب يصدر عفواً عن مؤسس "بينانس"

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عفواً كاملاً عن "تشانغبينغ تشاو" (CZ)، مؤسس منصة بينانس لتداول العملات المشفّرة، والذي أُدين سابقاً بخرق قوانين مكافحة غسل الأموال.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت القرار يوم الخميس.

وكان تشاو، الملياردير المعروف بلقبه "سي زي" (CZ)، قد أقرّ بالذنب في أواخر 2023 بتهمة واحدة تتعلق بفشل شركته في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال، وقضى أربعة أشهر في السجن ضمن تسوية تضمنت دفع "بينانس" غرامة قدرها 4.3 مليار دولار.

وفي منشور على منصة X (تويتر سابقاً)، أعرب تشاو عن "امتنانه العميق" للعفو الرئاسي، مؤكداً التزامه بالمساعدة في "جعل أميركا عاصمة عالم الكريبتو".

أسعار العملات الرقمية الأخرى

سجّلت معظم العملات البديلة (Altcoins) مكاسب يوم الجمعة، رغم بقائها ضمن نطاقات محدودة في ظل حذر المستثمرين.

فقد ارتفع الإيثيريوم – ثاني أكبر عملة رقمية في العالم – بنسبة 2.4% إلى 3,978.55 دولار، وزاد الريبل (XRP) بنسبة 1.1% إلى 2.44 دولار، بينما صعدت سولانا (Solana) بنسبة 3.2% وكاردانو (Cardano) بنسبة 1.6%.

استقرت أسعار النفط يوم الجمعة بعد القفزة الحادة في الجلسة السابقة، لكنها ظلت في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية، مع استمرار المخاوف من تراجع الإمدادات عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات على أكبر شركتين روسيتين منتجتين للنفط بسبب الحرب في أوكرانيا.

وانخفضت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 10 سنتات أو 0.15% إلى 65.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:59 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بمقدار 9 سنتات أو 0.15% إلى 61.70 دولار.

وقال جيوفاني ستاونوفو، محلل السلع في بنك يو.بي.إس UBS: "الجميع ينتظر مؤشرات توضح مدى تأثير العقوبات الجديدة على روسيا. السوق في حالة ترقّب لمعرفة ما سيحدث لتدفقات النفط". وأضاف: "في الماضي، تسببت عقوبات مشابهة باضطرابات مؤقتة فقط".

وقفز النفطان القياسيان بأكثر من 5% يوم الخميس بعد إعلان العقوبات، ويتجهان نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 7%، وهي الأكبر منذ منتصف يونيو الماضي.

وعادت فروقات العقود الآجلة لخام برنت والخام الأميركي لمدة ستة أشهر إلى حالة "التراجع" (Backwardation) – حيث تكون العقود الآجلة للأشهر المقبلة أقل سعراً من العقود القريبة الأجل – بعد أن كانت لفترة وجيزة في "التخمة" (Contango) هذا الأسبوع.

ويشير هذا التحول إلى انتقال مخاوف المتعاملين من فائض الإمدادات إلى نقصها، مما يسمح لهم ببيع النفط بأسعار أعلى في الشهر القريب بدلاً من تحمّل كلفة التخزين للبيع لاحقاً.

واشنطن تفرض عقوبات على شركتين روسيتين رئيسيتين

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس عقوبات على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" الروسيتين للضغط على الرئيس فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وتشكل الشركتان معاً أكثر من 5% من إنتاج النفط العالمي.

وقالت مصادر تجارية لـ"رويترز" إن شركات النفط الصينية الحكومية الكبرى علّقت مؤقتاً مشترياتها من النفط الروسي عقب الإعلان عن العقوبات، بينما تستعد المصافي الهندية – أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحراً – لتقليص وارداتها بشكل حاد.

وأوضح يانيف شاه، نائب رئيس تحليل أسواق النفط في شركة Rystad Energy، في مذكرة للعملاء: "تتعرّض التدفقات إلى الهند لمخاطر كبيرة على وجه الخصوص، أما بالنسبة للمصافي الصينية فستكون التحديات أقل حدة نظراً لتنوع مصادر الخام وتوافر المخزونات".

أوبك مستعدة لتعويض أي نقص في الإمدادات

قال وزير النفط الكويتي إن منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) ستكون مستعدة لتعويض أي نقص محتمل في السوق عبر زيادة الإنتاج.

من جانبها، أكدت الولايات المتحدة أنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات، بينما وصف بوتين العقوبات بأنها "عمل غير ودي"، مشيراً إلى أنها لن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي، ومشدداً على أهمية روسيا في السوق العالمية للطاقة.

وكانت بريطانيا قد فرضت الأسبوع الماضي عقوبات مماثلة على "روسنفت" و"لوك أويل"، كما أقرّ الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات التاسعة عشرة ضد روسيا، والتي تشمل حظراً على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى قائمة العقوبات شركتين صينيتين لتكرير النفط بطاقة إجمالية 600 ألف برميل يومياً، إلى جانب شركة "تشاينا أويل هونغ كونغ"، الذراع التجارية لشركة بتروتشاينا، وفقاً للجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الصادرة الخميس.

ووفق بيانات الطاقة الأميركية، كانت روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم عام 2024 بعد الولايات المتحدة.

ترقب لقاء ترامب وشي جين بينغ

يركّز المستثمرون أيضاً على اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل، بينما يسعى الجانبان إلى تهدئة التوترات التجارية المزمنة وإنهاء سلسلة من الإجراءات الانتقامية المتبادلة.