تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، حيث هبط كل من S&P 500 وناسداك إلى أدنى مستوياتهما في أكثر من ستة أشهر خلال تعاملات الجمعة، مع تصدر أسهم التكنولوجيا موجة الخسائر، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها السلبي على معنويات المستثمرين.

ومنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مهلة إضافية مدتها 10 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز، أو مواجهة تدمير منشآتها للطاقة، وذلك بعد رفض طهران مقترحاته لإنهاء الحرب التي أطلقها بالتعاون مع إسرائيل.

ورغم هذا التمديد، لم تهدأ الأسواق، إذ شكك المستثمرون في إمكانية التوصل إلى اتفاق، بينما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2%.

خسائر أسبوعية متواصلة وضبابية غير مسبوقة

وظلت مؤشرات S&P 500 وناسداك في طريقهما لتسجيل خامس أسبوع من الخسائر، في حين يُتوقع أن ينهي مؤشرداو جونز الصناعي الأسبوع دون تغير يُذكر.

وقال بيل مان، كبير استراتيجيي الاستثمار في Motley Fool Asset Management: "نحن أمام مستوى غير مسبوق من عدم اليقين... ضبابية الحرب الحالية أشد بكثير من أي صراع خلال الـ50 أو 60 عامًا الماضية."

وارتفع مؤشر CBOE Volatility Index، المعروف بمقياس الخوف في وول ستريت، بمقدار 1.57 نقطة ليصل إلى 29.01.

أداء الأسواق خلال الجلسة

بحلول الساعة 11:40 صباحًا بتوقيت نيويورك:

• تراجع مؤشر داو جونز بنحو 305.57 نقطة أو 0.66% إلى 45,651.29 نقطة
• انخفض S&P 500 بمقدار 45.10 نقطة أو 0.70% إلى 6,432.06 نقطة
• هبط ناسداك بنحو 236.47 نقطة أو 1.10% إلى 21,171.61 نقطة

قطاع التكنولوجيا في صدارة الخسائر

كان قطاع التكنولوجيا الأكثر تضررًا، حيث انخفض بنسبة 0.9%، مع تراجع سهم إنفيديا بنسبة 1% وسهم مايكروسوفت بنسبة 1.7%.

كما تعرضت أسهم البرمجيات لضغوط بيع جديدة، حيث هبط صندوق iShares Expanded Tech-Software بنسبة 3.4% ليسجل أدنى مستوى له في أكثر من شهر.

وتراجع سهم ألفابت بنسبة 1.1%، بينما هبط سهم ميتا بنسبة 3.5%، ما ضغط على مؤشر خدمات الاتصالات ضمن S&P 500 الذي انخفض بنسبة 1.3%.

ضغوط إضافية من قطاعات أخرى

انخفضت أسهم قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية بنسبة 2%، فيما تراجع سهم شركة الرحلات البحرية Carnival بنحو 4% بعد خفض توقعاتها للأرباح السنوية المعدلة.

وكان مؤشر ناسداك قد دخل بالفعل في منطقة "التصحيح" يوم الخميس، بعد تراجعه بأكثر من 10% عن أعلى مستوياته القياسية، بينما سبق أن دخل مؤشر Russell 2000 هذه المرحلة الأسبوع الماضي.

التضخم والسياسة النقدية تحت الضغط

أدى ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب إلى تصاعد مخاوف التضخم، ما يعقد مسار خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.

وأظهرت بيانات مجموعة CME FedWatch أن الأسواق لم تعد تتوقع أي خفض للفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، مقارنة بتوقع خفضين قبل اندلاع الصراع، مع ترجيح بنسبة 32% لرفع الفائدة في ديسمبر.

كما تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر خلال مارس، ما يعكس مخاوف متزايدة بشأن الاقتصاد بسبب الحرب.

وفي المقابل، قفز سهم Unity Software بنسبة 10.5% بعد إعلان الشركة تحقيق إيرادات أولية للربع الأول تجاوزت توقعات المحللين.

وعلى صعيد السوق، فاقت الأسهم المتراجعة نظيرتها المرتفعة بنسبة 1.85 إلى 1 في بورصة نيويورك، و2.5 إلى 1 في ناسداك، فيما سجل S&P 500 نحو 21 قمة جديدة مقابل 16 قاعًا جديدًا خلال 52 أسبوعًا، بينما سجل ناسداك 21 قمة مقابل 262 قاعًا جديدًا.

أفاد محللو ING أن أسعار النحاس ارتفعت يوم الجمعة وتتجه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية خلال الشهر، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد المهلة أمام إيران للتوصل إلى اتفاق، مما عزز آمال التهدئة ودعم شهية المخاطرة في الأسواق.

ومع ذلك، أكد المحللون أن معظم المعادن الصناعية لا تزال تحت ضغط، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى تداعيات الصراع المستمر منذ نحو شهر، وهو ما يؤثر سلبًا على توقعات الطلب والنمو العالمي.

التوترات الجيوسياسية ومخاوف النمو تضغط على السوق

وأشار التقرير إلى أن: "النحاس ارتفع يوم الجمعة ويتجه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية هذا الشهر بعد تمديد ترامب مهلة التوصل إلى اتفاق مع إيران، ما عزز الآمال في خفض التصعيد ودعم معنويات النمو."

لكن في المقابل: "معظم المعادن الصناعية تراجعت خلال الشهر، حيث تظل حالة عدم اليقين بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران، إلى جانب استمرار الصراع، عاملًا رئيسيًا في إبقاء شهية المخاطرة هشة."

وأضاف المحللون أن: "تصاعد التوترات الجيوسياسية أثار مخاوف بشأن التضخم، كما عزز القلق من تباطؤ النشاط الصناعي عالميًا، مما يضغط على توقعات الطلب."

خسائر شهرية رغم التحسن الأخير

وفي هذا السياق، تراجعت أسعار النحاس بنحو 7% منذ بداية الشهر، في انعكاس لإعادة تقييم أوسع للأصول المرتبطة بالنمو داخل سوق المعادن الأساسية، وسط بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع المخاطر وعدم اليقين.

تراجعت عملة البيتكوين إلى ما دون مستوى 67 ألف دولار، فيما اقتربت الإيثريوم من حاجز 2000 دولار، في ظل تراجع الأسهم وارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، إلى جانب تصفية واسعة للمراكز الشرائية بالرافعة المالية، ما يعكس هشاشة معنويات المستثمرين.

وهبطت سوق العملات المشفرة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، حيث سجلت بيتكوين نحو 66,572 دولارًا، بينما تراجعت إيثيريوم بالقرب من 2000 دولار. كما انخفض مؤشر CoinDesk 20 Index بنسبة 2.2% منذ منتصف الليل بتوقيت UTC، ليسجل أدنى مستوى له منذ 9 مارس.

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع هبوط الأسهم الأمريكية، حيث يتم تداول عقود ناسداك  100 الآجلة عند 23,760 نقطة، أي أقل بنحو 10% من أعلى مستوياتها هذا العام في يناير.

ضغوط الحرب والنفط تضرب شهية المخاطرة

تزايدت حالة العزوف عن المخاطرة مع ارتفاع أسعار النفط ومخاوف من استمرار الحرب في إيران لفترة أطول من المتوقع، ما يعزز الضغوط التضخمية ويضغط على الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة.

وكانت العملات البديلة الأكثر تضررًا، حيث هبطت ETHFI بنسبة 6%، فيما تراجعت كل من WLD وWIF وSEI وFET بنسب تراوحت بين 3.6% و4.7%.
تصفية ضخمة للمراكز الشرائية

    تكبدت المراكز الشرائية (Long) في العقود الآجلة خسائر كبيرة، مع تصفية نحو 300 مليون دولار خلال 24 ساعة، مقابل 50 مليون دولار فقط من المراكز البيعية (Short).

    تُعد هذه المرة الخامسة خلال 10 أيام التي تتعرض فيها المراكز الشرائية لمثل هذه التصفية، ما يعكس رهانات سابقة على صعود الأسعار بسبب الحرب، وهي رهانات لم تتحقق.

تزايد الرهانات على الهبوط

    تراجع سعر XRP بأكثر من 2.5% خلال 24 ساعة، مع ارتفاع الاهتمام المفتوح بالعقود الآجلة بنسبة 2% إلى 1.95 مليار وحدة، وهو أعلى مستوى منذ 2 فبراير، ما يشير إلى زيادة المراكز البيعية.

•     أظهرت عقود بيتكوين وسولانا ودوجكوين وBNB إشارات هبوطية مماثلة.
•     سجلت عملة Shiba Inu أكبر تدفقات سلبية، ما يعكس عمليات بيع مكثفة وتقليصًا للمخاطر.

في المقابل، برزت عملة CC التابعة لشبكة Canton بإشارات إيجابية، مع ارتفاع معدلات التمويل وزيادة الاهتمام المفتوح، ما يدل على تنامي الطلب على المراكز الصعودية.
تقلبات منخفضة رغم التراجع

رغم انخفاض الأسعار، واصلت مؤشرات التقلب الضمني لمدة 30 يومًا لكل من بيتكوين وإيثيريوم التراجع، ما يشير إلى أن الأسواق لا تتوقع موجة بيع حادة في الوقت الحالي.

كما انتهت صلاحية عقود خيارات بيتكوين بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار على منصة Deribit، ما ألغى تأثير مستوى 75 ألف دولار كمستوى جذب سعري، ويفتح المجال أمام مزيد من التراجعات في ظل تدهور المشهد الاقتصادي الكلي.

وتُظهر بيانات "انعكاس المخاطر" أن عقود البيع (Put) لبيتكوين وإيثيريوم تُتداول بعلاوة تقلب تتراوح بين 6% و8% مقارنة بعقود الشراء (Call)، ما يعكس استمرار الطلب على التحوط من الهبوط.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بنحو 3%، لكنها تتجه لتسجيل أول تراجع أسبوعي منذ 9 فبراير، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية، رغم استمرار حذر المستثمرين بشأن فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ شهر.

وصعدت عقود خام برنت بمقدار 3 دولارات أو 2.78% لتصل إلى 111.01 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 11:18 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.59 دولار أو 2.74% إلى 97.07 دولارًا للبرميل.

ورغم أن خام برنت قفز بنسبة 53% منذ 27 فبراير، وهو اليوم الذي سبق بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، فإنه تراجع بنسبة 1.1% هذا الأسبوع. كما انخفض خام غرب تكساس بنسبة 1.3% أسبوعيًا، رغم ارتفاعه بنسبة 45% منذ بداية الحرب.

وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة في شركة Phillip Nova: "رغم الحديث عن التهدئة، فإن النفط يتداول بناءً على طول أمد الحرب، وليس فقط على العناوين. أي ضرر مباشر للبنية التحتية النفطية أو استمرار الصراع لفترة أطول قد يدفع الأسواق إلى إعادة تسعير الأسعار سريعًا نحو الأعلى."

وفي حين مدّد ترامب المهلة أمام إيران لإعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة تدمير بنيتها التحتية للطاقة، أرسلت الولايات المتحدة أيضًا آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط، مع دراسة استخدام قوات برية للسيطرة على جزيرة خرج، وهي مركز استراتيجي لصادرات النفط الإيرانية.

وقال مسؤول إيراني لوكالة رويترز إن المقترح الأمريكي المؤلف من 15 نقطة، والذي نُقل إلى طهران عبر باكستان، "أحادي الجانب وغير عادل".

من جانبه، قال نيل كروسبي، المحلل في Sparta Commodities: "الحديث عن تأجيل الضربات الأمريكية على البنية التحتية الإيرانية تلاشى سريعًا، إذ يدرك السوق جيدًا تصاعد الحشد العسكري الأمريكي، والتصلب الإيراني، واحتمال وقوع أحداث مفاجئة خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما تكون الأسواق مغلقة."

وقد أدى الصراع إلى خروج نحو 11 مليون برميل يوميًا من الإمدادات العالمية، حيث وصفت وكالة الطاقة الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتي النفط في سبعينيات القرن الماضي مجتمعتين.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في UBS: "كل يوم تستمر فيه القيود على التدفقات عبر مضيق هرمز، يختفي أكثر من 10 ملايين برميل من النفط، مما يزيد من تشديد السوق."

وأشار محللو Macquarie Group إلى أن أسعار النفط قد تنخفض بسرعة إذا بدأت الحرب في الانحسار قريبًا، لكنها ستظل أعلى من مستويات ما قبل الصراع. وأضافوا أن الأسعار قد تصل إلى 200 دولار للبرميل إذا استمرت الحرب حتى نهاية يونيو.