ارتفع مؤشرا S&P 500 وناسداك بشكل طفيف إلى مستويات إغلاق قياسية جديدة للجلسة الثانية على التوالي يوم الخميس، مدعومين بتفاؤل الأسواق بأن أسوأ مراحل الصراع في الشرق الأوسط ربما تكون قد انتهت، بعد موافقة إسرائيل على وقف إطلاق نار مؤقت مع لبنان، وإشارات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال عقد اجتماع جديد بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وشهدت التداولات تقلبًا واضحًا خلال الجلسة، خاصة بعد إعلان ترامب عن اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بين إسرائيل ولبنان، إضافة إلى تصريحاته بأن إيران عرضت عدم امتلاك أسلحة نووية لمدة تزيد عن 20 عامًا. وفي المقابل، نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤولين في الخليج وأوروبا أن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى نحو ستة أشهر للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

وقال كريس زاكاريللي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Northlight Asset Management: “الأسواق تتحرك بين أخبار إيجابية وأخرى محايدة. خلال الشهر ونصف الماضي، كان التداول كله تقريبًا مرتبطًا بالحرب في إيران.”

بيانات اقتصادية متباينة

ورغم تحسن المعنويات بفضل التقدم الدبلوماسي المحتمل، يرى بعض المحللين أن الحاجة لا تزال قائمة إلى إشارات أوضح للسلام من أجل استمرار الزخم الصعودي.

وفي أسواق الخيارات، أشارت مراكز التداول والزخم إلى أن موجة الصعود الأخيرة قد لا تزال لديها مساحة للاستمرار.

وقال روبرت فيبس، مدير في شركة Per Stirling Capital Management:
“الحرب لا تزال العامل الأكثر تأثيرًا على السوق. كان السوق في حالة ضغط هبوطي شديد، ثم ارتد بقوة، والآن يحتاج إلى التداول وفق أساسياته الاقتصادية.”

كما أظهرت البيانات تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع، ما يشير إلى استقرار سوق العمل، رغم استمرار حذر الشركات في التوظيف بسبب تأثير الحرب مع إيران.

أداء المؤشرات والأسهم

• ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 115 نقطة (0.24%)
• صعد S&P 500 بنسبة 0.26% إلى 7041.28 نقطة
• ارتفع ناسداك المركب بنسبة 0.36% إلى 24102.70 نقطة

وسجل المؤشران مستويات قياسية خلال التداولات، بينما حقق ناسداك سادس عشر جلسة ارتفاع متتالية، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ يوليو 2009، بعد الأزمة المالية العالمية.

تحركات القطاعات والأسهم

ارتفعت معظم قطاعات مؤشر S&P 500، حيث كان قطاع الطاقة الأفضل أداءً بارتفاع 1.6% مع صعود أسعار النفط، بينما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.8%.

وفي أسهم الشركات:

• ارتفعت شركة المشروبات بيبسيكو بنسبة 2.3% بعد نتائج قوية
• تراجعت شركة الأجهزة الطبية أبوت لابوراتوريز بنسبة 6%
• هبطت شركة الوساطة المالية تشارلز شواب بنسبة 7.6%
• تراجعت أسهم نتفليكس بعد نتائجها الفصلية

كما شهدت بعض الشركات الصغيرة تحركات حادة، من بينها شركة Myseum التي قفزت بنسبة 129% بعد إعادة العلامة التجارية، وشركة Voyager Technologies التي ارتفعت بعد فوزها بعقد من وكالة ناسا.

يقترب سعر عملة الإيثريوم من مرحلة اختراق محتملة، في ظل تحركات سعرية بدأت تجذب اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، بعد أسابيع من التداول الجانبي دون اتجاه واضح.

وبحسب تحليل سوقي، فإن عملة الإيثريوم — ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية — تختبر حاليًا مستوى مقاومة رئيسيًا، بينما تشير إشارات خفية في البيانات إلى أن المشترين بدأوا يسيطرون تدريجيًا على حركة السوق.

إشارات صعودية من سلوك المتداولين

تُظهر بيانات المشتقات المالية تحولًا واضحًا في سلوك التداول، إذ ارتفع متوسط نسبة أوامر الشراء إلى البيع (Taker Buy/Sell Ratio) لمدة 14 يومًا إلى ما فوق 1.03، وهو مستوى يُعد من الأقوى خلال السنوات الأخيرة.

وتشير أي قراءة فوق مستوى 1 إلى أن أوامر الشراء تتفوق على أوامر البيع، ما يعكس دخول مشترين نشطين إلى السوق، حتى مع بقاء السعر أقل بكثير من قممه السابقة.

ويرى المحللون أن هذا النمط يعكس ما يُعرف بـ”التجميع”، حيث يجمع المستثمرون الأصول بدلًا من بيعها، وهو ما قد يسبق عادةً موجات صعود لاحقة.

استقرار النشاط على الشبكة

كما أظهرت بيانات شبكة الإيثريوم استقرارًا في النشاط على السلسلة، بعد توقف التراجع في عدد العناوين النشطة ونمو الشبكة، مع تحركها بشكل جانبي بدلًا من الانخفاض.

ورغم أن هذا لا يعكس نموًا قويًا بعد، فإنه يشير إلى أن السوق ربما يخرج من مرحلة الهبوط، حيث يغادر المستثمرون الضعفاء بينما يبدأ المستثمرون الأقوى في التراكم.

تحليل السعر: ضغط نحو الاختراق

تتحرك الإيثريوم حاليًا داخل نطاق دعم بين 2100 و2200 دولار، وهو مستوى تمكن من كبح المزيد من الهبوط وتشكيل قاعدة سعرية.

في المقابل، يواجه السعر خط مقاومة هابطًا ممتدًا منذ فترة، مع تكرار اختباره دون رفض قوي، ما يشير إلى ضعف البائعين تدريجيًا.

ويُعتبر مستوى 2600 إلى 2750 دولارًا العقبة الرئيسية التالية، حيث إن اختراقه والثبات فوقه قد يفتح المجال نحو 2900 إلى 3000 دولار.

أما في حال الهبوط دون منطقة الدعم بين 2100 و2200 دولار، فقد يضعف هذا السيناريو الصعودي، لكن طالما بقيت هذه المنطقة صامدة، يظل الاتجاه الإيجابي قائمًا.

توقعات السوق

تشير الصورة العامة إلى أن الإيثريوم يدخل مرحلة “بناء الزخم”، حيث تتقاطع البيانات الفنية مع مؤشرات الطلب، ما قد يمهد لتحرك قوي خلال الفترة المقبلة.

لكن تأكيد الاتجاه الصاعد يتطلب اختراقًا واضحًا لمستويات المقاومة الحالية، وإلا سيبقى السعر في نطاق التذبذب حتى إشعار آخر.

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، مع شكوك الأسواق بشأن ما إذا كانت محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران قادرة على إنهاء الاضطرابات في إمدادات الطاقة بالشرق الأوسط الناتجة عن استمرار الحرب بين الطرفين.

وصعدت عقود خام برنت الآجلة بنحو 4% لتصل إلى 98.58 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 12:17 مساءً بتوقيت نيويورك، بينما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 2% إلى 93.47 دولارًا للبرميل.

وأفادت مصادر إيرانية لوكالة رويترز أن المحادثات بين واشنطن وطهران تم تقليص طموحاتها، حيث لم تعد تستهدف اتفاق سلام شامل، بل تسعى بدلًا من ذلك إلى مذكرة مؤقتة تمنع العودة إلى القتال.

ولم تُظهر أسعار النفط تفاعلًا فوريًا مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القادة في إسرائيل ولبنان اتفقوا على بدء وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام في صراعهم المرتبط.

وتُعد الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى أكبر اضطراب في تاريخ إمدادات النفط والغاز العالمية، نتيجة تعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا.

وكانت بيانات حكومية قد أظهرت أمس انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 913 ألف برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 154 ألف برميل، كما تراجعت مخزونات البنزين والديزل أيضًا، مع ارتفاع الصادرات الأمريكية نتيجة زيادة الطلب العالمي على البدائل.

تحركات دبلوماسية وضغوط إضافية

وتدرس الولايات المتحدة وإيران استئناف المحادثات في باكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب مصادر مطلعة، بينما وصل رئيس أركان الجيش الباكستاني إلى طهران يوم الأربعاء بصفته وسيطًا.

وأفاد مصدر مطلع بأن إيران قد توافق على السماح بمرور السفن عبر الجانب العُماني من مضيق هرمز في حال التوصل إلى اتفاق يمنع تجدد الصراع بعد الهدنة التي بدأت في 8 أبريل.

وتقدّر شركة ING أن نحو 13 مليون برميل يوميًا من تدفقات النفط تأثرت نتيجة إغلاق المضيق، بعد احتساب التحويلات عبر خطوط الأنابيب وبعض السفن التي تمكنت من العبور.

وفي المقابل، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن لن تجدد الإعفاءات من العقوبات الخاصة ببعض صادرات النفط الإيرانية والروسية، ما قد يزيد الضغوط على الإمدادات العالمية.

ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل نظيره الأمريكي، الذي يُعد ملاذًا آمنًا، خلال تعاملات يوم الخميس، مدعومًا بتزايد الآمال في التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وارتفع الدولار الكندي — المعروف باسم “اللوني” — بنسبة 0.3% إلى 1.3703 مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 72.98 سنتًا أمريكيًا، وهو أقوى مستوى له منذ 23 مارس.

وجاء هذا التحسن بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسرائيل ولبنان اتفقتا على وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام، وهو ما قد يزيل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق سلام أوسع في المنطقة.

وقال ميرزا بيغ، استراتيجي سوق العملات في شركة Desjardins: “شهدت أسواق العملات تحولًا كبيرًا بين الإقبال على المخاطرة والعزوف عنها منذ اندلاع الحرب مع إيران. استفاد الدولار الأمريكي بشكل كبير من التوجه نحو الأصول الآمنة في مارس، لكنه تخلى عن هذه المكاسب مع تحسن شهية المخاطرة.”

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف مقابل سلة من العملات الرئيسية، بعد أن كان قد تراجع لثماني جلسات متتالية، بينما سجلت الأسهم في وول ستريت مستويات قياسية خلال التداولات.

أسعار النفط تدعم العملة الكندية

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 2.4% إلى 93.52 دولارًا للبرميل، ما يدعم العملة الكندية نظرًا لكون كندا من كبار منتجي النفط ومنتجات الطاقة.

وفي سياق متصل، يدرس مشترون أوروبيون إمكانية استيراد الغاز الطبيعي المسال من الساحل الكندي على المحيط الهادئ وشحنه عبر قناة بنما، ضمن استراتيجية طويلة الأجل لتنويع مصادر الإمدادات.

ترقب قرارات السياسة النقدية واتفاقية التجارة

وأشار بيغ إلى أن تحركات الدولار الكندي خلال الفترة المقبلة ستتأثر بسياسات البنوك المركزية والإعلان المرتقب بشأن اتفاقية اتفاقية كندا-الولايات المتحدة-المكسيك، التي تحمي جزءًا كبيرًا من الصادرات الكندية من الرسوم الجمركية الأمريكية، والمقرر مراجعتها خلال الأشهر المقبلة.

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% في اجتماعه المقبل يوم 29 أبريل، مع تسعير الأسواق لاحتمال رفع الفائدة مرة واحدة بحلول نهاية العام.

بيانات محلية ضعيفة نسبيًا

وعلى صعيد البيانات المحلية، أظهرت الأرقام تراجع مبيعات المنازل بنسبة 0.1% في مارس مقارنة بفبراير، إلى جانب انخفاض الأسعار.

كما ارتفع العائد على السندات الحكومية الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.502%.