انخفضت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس بعد استيعاب الأسواق لبيان الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى الصضغوط على القطاع التكنولوجي بسبب نتائج أعمال أوراكل المخيبة للآمال.

وفي خطوة جاءت متوقعة بوصفها «خفضًا متشددًا»، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

إلا أنّ هذه الخطوة جاءت مصحوبة بإشارات تحذيرية بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وشهدت ثلاثة أصوات معترضة من بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهو ما لم يحدث منذ سبتمبر/أيلول 2019.

ورفعت اللجنة توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2026 بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 2.3% مقارنة بتوقعات سبتمبر/أيلول. كما لا تزال اللجنة تتوقع بقاء التضخم فوق هدفها البالغ 2% حتى عام 2028.

وفي مؤتمر صحفي تعقيباً على القرار، قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن التضخم لا يزال "مرتفعًا إلى حد ما" نتيجة الرسوم الجمركية، معرباً عن أمله في أن توفر البيانات الاقتصادية المقبلة صورة واضحة.

وأوضح أن الفيدرالي خفض الفائدة 175 نقطة أساس منذ سبتمبر أيلول من العام الماضي، وأن الفائدة الآن قريبة من مستوى الحياد.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% (ما يعادل 484 نقطة) إلى 48541 نقطة، وتراجع مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 6864 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.1% (ما يعادل 240 نقطة) إلى 23411 نقطة.

سجّلت أسعار النحاس مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع، مدفوعة بقوتين رئيسيتين: توجّه الصين نحو دعم اقتصادي أقوى، وتزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيبدأ قريبًا خفض أسعار الفائدة. هذا المزيج دفع المستثمرين نحو المعدن، وأبرز في الوقت نفسه تصاعد المخاوف من حدوث نقص في الإمدادات بحلول عام 2026.

ففي بورصة لندن للمعادن، لامس عقد النحاس القياسي لثلاثة أشهر مستوى 11,771 دولارًا للطن، بينما صعدت العقود في شنغهاي لتقترب من 93,300 يوان للطن. واتجهت العقود في نيويورك ومومباي في الاتجاه نفسه، ما عكس اتساع نطاق موجة الارتفاع عالميًا.

الدفع الصيني للنمو يشعل صعود النحاس

بدأت موجة الارتفاع الأخيرة بعد اجتماع مهم في بكين، حيث أعلن القادة الصينيون أن دعم النمو الاقتصادي سيكون الهدف الأول لعام 2026، مع التعهّد بسياسة مالية "أكثر نشاطًا" وسياسة نقدية "متساهلة بشكل معتدل". وقد فسّر المستثمرون هذا التوجّه على أنه دعم واضح لتحفيز اقتصادي جديد.

ومن المتوقع أن يتوجه جزء كبير من هذا الإنفاق إلى تحديث شبكات الكهرباء، والطاقة المتجددة، ومراكز البيانات والحوسبة عالية القدرة—وهي قطاعات تستهلك كميات ضخمة من النحاس.

كما دعمت البيانات التجارية الصينية الاتجاه الصعودي، إذ ارتفعت الصادرات في نوفمبر، ما دفع فائض التجارة السنوي إلى أكثر من تريليون دولار للمرة الأولى. وأنهت عقود النحاس في بورصة شنغهاي الجلسة مرتفعة بنحو 1.5%، مسجّلة إغلاقًا قياسيًا جديدًا.

وتعزّز الاتجاهات طويلة الأجل هذا الزخم أيضًا. إذ تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يرتفع استهلاك النحاس المكرر إلى 33 مليون طن بحلول 2035 و37 مليون طن بحلول 2050، مقارنة بنحو 27 مليون طن في 2024، ما يشير إلى احتمال تزايد شحّ السوق خلال السنوات المقبلة.

خفض الفائدة الأميركية تضيف مزيدًا من الوقود للارتفاع

تلعب التوقعات المالية دورًا مهمًا في صعود النحاس. حيث أقدام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس الأربعاء على خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

وعادة ما يؤدي خفض الفائدة إلى إضعاف الدولار الأميركي، ما يجعل السلع المقوّمة بالدولار مثل النحاس أرخص بالنسبة للمشترين العالميين. وترافق ذلك مع تزايد المخاوف من إمكانية فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على النحاس المكرر، ما دفع المشترين الأميركيين إلى عمليات تخزين مكثفة.

وفي الوقت نفسه، ترتفع عمليات السحب من مخازن بورصة لندن، بينما وصلت مخزونات كومكس الأميركية إلى مستويات قياسية. لكن الإمدادات خارج الولايات المتحدة تزداد شحًّا.

وتخطط مصاهر الصين لخفض إنتاج النحاس المكرر بنحو 10% بسبب انخفاض رسوم المعالجة ونقص إمدادات المركزات، فيما يحذّر محللو GF Futures وCitic Securities من احتمال تسجيل عجز قدره 450 ألف طن بحلول 2026. كما تتوقع Citic أن يحتاج السوق إلى متوسط أسعار فوق 12,000 دولار للطن في 2026 لتحفيز الاستثمارات في المناجم الجديدة.

نقص الإمدادات في تشيلي وبيرو يزيد توتر السوق

يظل المعروض من النحاس تحت ضغط واضح. فاضطرابات الإنتاج في تشيلي وبيرو—اللذين يوفّران معًا ما يقرب من 40% من النحاس المستخرج عالميًا—تُبطئ الإنتاج. وتعاني بعض المناجم من تراجع جودة الخام، ومشكلات شحّ المياه، وتأخر الموافقات الحكومية.

وتشير بيانات المجموعة الدولية لدراسة النحاس (ICSG) إلى أن الإمدادات العالمية من النحاس المكرر نمت بنسبة 1% فقط في 2024، بينما ارتفع إنتاج المناجم بأقل من 2%—وهو ما يبرز بطء نمو الإمدادات.

هذه الظروف تزيد الاهتمام بالمشاريع المستقبلية، بما يشمل مشروعات الشركات الناشئة مثل Filo Corp في الأرجنتين، وIvanhoe Electric في الولايات المتحدة، ومشروع Copper World لشركة Hudbay في أريزونا. ورغم أنها ما تزال في مراحل مبكرة، فإنها تشكّل جزءًا من رؤية الإمدادات على المدى الطويل.

نظرة السوق: تقلبات حادّة في عام 2026

تستعد أسواق النحاس لفترة من التقلب الشديد والمتكرر. فرغم أن الأسعار عند مستويات قياسية، إلا أن العوامل التي تدعمها لا تزال هشة.

فمخزونات بورصة لندن تراجعت إلى مستويات شديدة الانخفاض مقارنة بالسنوات العشر الماضية، بينما يستمر الطلب القوي من القطاعات الصناعية الرئيسية. وهذا يخلق سوقًا يمكن أن تتأثر فيها الأسعار سريعًا بمجرّد تغيّر طفيف في العرض أو الطلب.

ويحذّر محللون من احتمال أن تكون ظروف عام 2026 أكثر ضيقًا، في ظل الطلب القوي من السيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة، وشبكات الكهرباء، ومراكز البيانات. إذ يمكن أن تستخدم السيارة الكهربائية الواحدة ما يصل إلى أربعة أضعاف النحاس المستخدم في سيارة تعمل بالبنزين.

كما تتطلب مشاريع الطاقة الشمسية والرياح كميات كبيرة من الأسلاك والمحولات المليئة بالنحاس، في حين أصبحت مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية مصدرًا سريع النمو للطلب.

على الجانب الآخر، لا ينمو المعروض بالسرعة الكافية. فالكثير من المناجم في تشيلي وبيرو تُعاني من انخفاض جودة الخام، ما يعني الحاجة إلى استخراج كميات أكبر من الصخور لإنتاج الكميات نفسها من المعدن.

كما أدى تشديد اللوائح البيئية، وتعقيد الموافقات المجتمعية، وشحّ المياه إلى تأخير مشاريع جديدة، وهو ما يجعل استجابة المعروض لأي صدمة طلب أكثر صعوبة.

وأضافت العوامل المالية مزيدًا من المخاطر، إذ يمكن لخفض إضافي في الفائدة الأميركية أو ضعف الدولار أن يجذب استثمارات أكبر في النحاس، في حين أن تباطؤ الاقتصاد العالمي أو ضعف الطلب الصيني قد يؤدي إلى هبوط حاد في الأسعار.

ويرى كثير من المحللين أن النحاس سيكون أحد أكثر السلع تقلبًا حتى عام 2026، نتيجة الطلب القوي على المدى الطويل، والظروف الهشة على المدى القصير.

وتتوقع دراسات بحثية أن يبقى سوق النحاس المكرر في حالة عجز لعدة سنوات. فـJ.P. Morgan تتوقع دخول السوق عام 2026 في حالة نقص يبلغ نحو 330 ألف طن، معارتفاع الأسعار إلى حوالي 12,500 دولار للطن في الربع الثاني من 2026، ومتوسط سنوي يقارب 12,075 دولارًا.

وترى المؤسسة أن الطلب المتزايد—خصوصًا من مراكز البيانات، وعمليات الكهربة، وتحديث شبكات الكهرباء—يمثل عاملًا صعوديًا مهمًا، بينما سيحافظ شحّ المعروض والمخزون على الضغوط السعرية.

وفي الوقت نفسه، تشير بيانات ICSG إلى نمو ضئيل في إمدادات المناجم والنحاس المكرر، وهي اتجاهات ترجّح بقاء السوق ضيقًا حتى في حال تراجع الأسعار قليلًا من مستوياتها الحالية.

النحاس يدخل مرحلة جديدة

إن صعود النحاس إلى مستويات قياسية ليس حدثًا قصير الأجل. فخطط التحفيز الصينية الجديدة، واحتمالات خفض الفائدة الأميركية، ومشكلات الإمداد في الدول المنتجة الكبرى—كلها عوامل تدفع السوق إلى الأعلى في الوقت نفسه.

ومع انخفاض المخزونات، وبطء تطوير المشاريع الجديدة، يدخل السوق فترة من التوتر المستمر.

وتشير أهمية النحاس في الطاقة النظيفة، والكهربة، والبنية التحتية الرقمية إلى استمرار نمو الطلب خلال الأعوام المقبلة. ولذلك، قد تستمر حالة الشح التي يشهدها السوق اليوم حتى 2026 وما بعدها.

وعلى صعيد التداولات اليوم في الفترة الأمريكية، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر كانون الأول في تمام الساعة 14:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 5.43 دولار للرطل.

تراجع سعر البيتكوين (BTC-USD) والإيثر (ETH-USD) يوم الخميس رغم قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة، إذ أشار رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك المركزي سيمضي بحذر حتى عام 2026.

وكان الفيدرالي قد خفّض يوم الأربعاء سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق بين 3.50% و3.75%. ورغم أن الخطوة كانت متوقعة، فإن الانقسام داخل لجنة السوق المفتوحة (FOMC) بنتيجة 9 أصوات مقابل 3، إضافة إلى النبرة المتشددة لباول في المؤتمر الصحفي، أثّرا سلبًا على معنويات سوق العملات المشفرة. وقد دعا أحد الأعضاء إلى خفض أعمق بمقدار 50 نقطة أساس، بينما صوّت عضوان ضد أي خفض على الإطلاق.

تراجع سعر البيتكوين (BTC-USD) بأكثر من 3% يوم الخميس، وهبط لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 90,000 دولار قبل أن يستقر حول 90,030 دولارًا وقت كتابة هذا التقرير. ويأتي هذا التراجع رغم تدفقات قوية إلى صناديق مؤشرات البيتكوين الفورية (ETFs) في الولايات المتحدة خلال الأسبوع.

وتراجع سعر الإيثيريوم (ETH-USD) بنسبة 4% إلى ما دون 3,200 دولار، كما انخفض XRP (XRP-USD) بأكثر من 4%، في ظل محاولته الحفاظ على مستوى 2.00 دولار.

وسجلت أسواق المشتقات خسائر كبيرة، مع عمليات تصفية بلغت 440 مليون دولار في الساعات التي أعقبت قرار الفيدرالي يوم الأربعاء، وفقًا لبيانات Coinglass. وشكلت مراكز الشراء (Longs) 334.8 مليون دولار من هذه التصفية، بينما بلغت مراكز البيع (Shorts) 105 ملايين دولار وسط تقلبات أعلى.

وقال فابيان دورّي، كبير مسؤولي الاستثمار في Sygnum Bank، لـYahoo Finance إن أسواق العملات المشفرة ما زالت شديدة الحساسية للإشارات الاقتصادية الكلية.

وأضاف: “كان خفض 25 نقطة أساس مسعّرًا إلى حد كبير، لكن السرد المصاحب له مهمّ بدرجة أكبر للمستثمرين الذين يتعاملون مع نهاية عام شديدة التقلب. الخفض المتشدد (Hawkish cut) ليس مفاجئًا بالنظر إلى قلق الفيدرالي بشأن تباطؤ سوق العمل واستمرار التضخم المرتفع نسبيًا”.

وأشار أيضًا إلى أن الظروف الاقتصادية الأوسع ما زالت تدعم تبني العملات المشفرة على المدى الطويل. وقال: “من المتوقع أن تتحسن أوضاع السيولة تدريجيًا في عام 2026، كما تُظهر مؤشرات دورة الأعمال استمرار زخم الأساسيات”.

ولفت دورّي إلى أن نطاق التداول الأخير للبيتكوين (BTC-USD) والمعنويات السائدة يشيران إلى أن جزءًا كبيرًا من تخلص السوق من الرافعة المالية قد تم بالفعل. وأضاف: “الأساسيات على السلسلة (On-chain fundamentals)، وأطر تخصيص المؤسسات، والتقدم التنظيمي تواصل توفير رياح مواتية على المدى المتوسط. العامل الحاسم الآن هو الثقة”.

الفيدرالي في “منطقة حيادية” بعد ثلاثة تخفيضات

ألقى المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة يوم الأربعاء نبرة مائلة قليلًا إلى التيسير، مع الاستمرار في التشديد على الحذر فيما يتعلق بمخاطر التضخم وسوق العمل.

وقال باول إن التخفيضات البالغة 75 نقطة أساس منذ سبتمبر وضعت السياسة النقدية ضمن “المنطقة الحيادية”، مضيفًا أن البنك المركزي “في وضع جيد يسمح له بالانتظار لمعرفة كيفية تطور الاقتصاد”.

ووصف قرار خفض الفائدة يوم الأربعاء بأنه “قرار صعب”، مشيرًا إلى أنه “كان يمكن تقديم حجج لأي من الجانبين”. وذكر أن التباطؤ التدريجي في سوق العمل يبرر التخفيض الأخير.

كما أشار إلى وجود قدر كبير من البيانات الجديدة قبل اجتماع يناير، ما سيؤثر على القرارات المستقبلية.

وتُظهر توقعات الفيدرالي الخاصة أن مسؤولي البنك يتوقعون خفضًا آخر واحدًا فقط في عام 2026 بعد قرار ديسمبر.

تعقد شركة الشركة الوطنية للتربية والتعليم، اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، بتاريخ الأول من يناير المقبل، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 يوليو 2025.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تناقش الجمعية خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 107.5 مليون ريال، بواقع 2.50 ريال للسهم، تمثل 25% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين خلال 15 يوم عمل من تاريخ الجمعية.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام  المنتهي في 31 يوليو 2026م.

كما يتضمن التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي الماضي، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب الاطلاع على باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

وكشفت نتائج الشركة الوطنية للتربية والتعليم، بالعام المالي المنتهي بتاريخ 31 يوليو 2025، ارتفاع صافي الأرباح إلى 160.71 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 157.83 مليون ريال للعام السابق، بارتفاع نسبته 1.82%.