تراجعت مؤشرات ناسداك المركب وستاندرد آند بورز 500 إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع يوم الثلاثاء، متأثرة بخسائر حادة في أسهم شركات أشباه الموصلات، مع استعداد المستثمرين لسياسة أكثر تشددًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب التدقيق المتزايد في الإنفاق الضخم الممول بالديون على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي حال استمرار الخسائر، فإن مؤشر ناسداك 100 قد يفقد أكثر من تريليون دولار من قيمته السوقية.

وتراجعت أسهم إنفيديا بنسبة 3%، بينما انخفض سهم ألفابت بنسبة 1.2%. كما هبطت أسهم شركات الرقائق، بما في ذلك إنتل ومارفيل تكنولوجي وأدفانسد مايكرو ديفايسز، بنسب تراوحت بين 6.2% و8.7%.

كما تراجعت أسهم شركات رقائق الذاكرة مايكرون تكنولوجي وسان ديسك، اللتين كانتا من بين أفضل الأسهم أداءً في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هذا العام، بنسبة 12% و13% على التوالي.

وانخفض مؤشر قطاع أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا بنسبة 7.3%، بينما تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا في ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.2%.

ضغوط على أسهم الذكاء الاصطناعي بسبب مخاوف الإنفاق والديون

جاءت موجة البيع بعد جلسة سابقة شهدت تراجعًا حادًا في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، مدفوعة بمخاوف بشأن الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من جانب شركات التكنولوجيا العملاقة، خصوصًا مع ارتفاع تقييمات هذه الشركات.

وقال نايجل جرين، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الاستثمارية deVere Group: "أصبحت تجارة الذكاء الاصطناعي من أكثر الصفقات ازدحامًا في الأسواق العالمية، وعندما يمتلك الجميع الأسهم نفسها، تصبح بوابة الخروج ضيقة جدًا بسرعة".

وبحلول الساعة 09:35 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تراجع داو جونز الصناعي بمقدار 395.32 نقطة، أو 0.76%، إلى 51,317.39 نقطة.

كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 114.96 نقطة، أو 1.54%، إلى 7,357.83 نقطة، بينما هبط مؤشر ناسداك المركب 533.73 نقطة، أو 2.04%، إلى 25,632.87 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة الحسّاس للفائدة راسل 2000 بنسبة 1.7%، بينما ارتفع مؤشر تقلبات السوق VIX، المعروف بمؤشر الخوف في وول ستريت، إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مضيفًا 2.92 نقطة ليصل إلى 20.13.

تحوّل المستثمرين نحو القطاعات الدفاعية وهبوط سهم «سبيس إكس»

ارتفعت أربعة قطاعات فقط من أصل 11 قطاعًا رئيسيًا في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وكان قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية الأفضل أداءً بارتفاع 1.2%.

ومع تعرض أسهم التكنولوجيا مرتفعة التقييم لضغوط خلال الفترة الأخيرة، بدأ المستثمرون في تحويل تركيزهم إلى قطاعات أخرى في السوق.

كما ارتفعت أسهم شركات البرمجيات التي تعرضت لضغوط كبيرة، حيث صعد سهم سيرفس ناو وسهم أتلاسيان بنسبة 2.5% لكل منهما، بينما ارتفع سهم أدوبي بنسبة 1.4% وسهم سيلزفورس بنسبة 1.2%.

في المقابل، تراجع سهم سبيس إكس التابعة لـإيلون ماسك بنسبة 4.8%. وفقدت الشركة أكثر من 600 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال الجلسات الثلاث الماضية.

وكانت سبيس إكس، التي بدأت التداول في وقت سابق هذا الشهر، قد انضمت إلى قائمة الشركات العملاقة التي لجأت إلى سوق السندات لجمع التمويل.

وقالت إيبيك أوزكاردسكايا، كبيرة محللي السوق في بنك سويسكوت: "رغم أن سبيس إكس ليست جزءًا من مؤشرات ناسداك حتى الآن، فإن توجهها إلى سوق السندات لتمويل الإنفاق الكبير على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية يعيد المخاوف السابقة بشأن احتمال إفراط شركات التكنولوجيا الكبرى في الإنفاق على هذه المجالات واعتمادها المتزايد على الديون".

رهانات رفع الفائدة تضغط على الأسواق قبل بيانات التضخم

يزداد رهان المتداولين على قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة ثانية بحلول ديسمبر، وفقًا لبيانات LSEG، مقارنة بتوقعات رفع واحد فقط بمقدار 25 نقطة أساس قبل أسبوعين.

وجاءت هذه التوقعات مع تسعير الأسواق لسياسة نقدية أكثر تشددًا تحت قيادة الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش.

ورغم الضغوط الأخيرة على الأسهم، يتجه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو تسجيل أقوى مكاسب فصلية له منذ ست سنوات، مدعومًا بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وأرباح أقوى من المتوقع، إلا أن المخاوف بشأن ارتفاع تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي عادت للظهور.

وينتظر المستثمرون نتائج أعمال مايكرون تكنولوجي يوم الأربعاء، والتي قد تقدم إشارات حول مستقبل قطاع رقائق الذاكرة والذكاء الاصطناعي بعد موجة الصعود القوية هذا العام.

كما يترقب المستثمرون بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدورها يوم الخميس.

وفي تعاملات السوق، تجاوز عدد الأسهم المتراجعة الأسهم المرتفعة بنسبة 2.12 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.65 إلى 1 في بورصة ناسداك.

وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعين جديدين خلال 52 أسبوعًا مقابل ثلاثة انخفاضات جديدة، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب 19 مستوى مرتفعًا جديدًا و95 مستوى منخفضًا جديدًا.

ارتفعت أسعار النحاس بشكل طفيف بدعم من التقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ما خفف المخاوف بشأن حركة الشحن والتضخم، وفقًا لتحليل من محللي بنك ING وارن باترسون وإيوا مانتي.

وأشار المحللان إلى أن انخفاض مخزونات النحاس في بورصتي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة وبورصة لندن للمعادن يدعم أساسيات السوق، في حين ارتفع إنتاج النحاس المكرر في الصين خلال مايو بدعم من تحسن هوامش أرباح المصاهر.

وأكد المحللان أن تراجع المخزونات المتاحة في البورصات يواصل تقديم دعم قوي لسوق النحاس.

تفاؤل بشأن حركة الشحن وتراجع المخزونات

وقال التقرير: "ارتفعت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن بشكل طفيف أمس، مدعومة بتقارير عن إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما عزز التوقعات باستمرار حركة الشحن دون انقطاع عبر مضيق هرمز وخفف المخاوف المتعلقة بالتضخم".

وأضاف أن "أساسيات السوق ظلت داعمة أيضًا، مع استمرار انخفاض المخزونات عبر البورصات".

وأوضح المحللان أن مخزونات النحاس في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2025، بينما وصلت مخزونات بورصة لندن للمعادن إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2026.

ارتفاع إنتاج النحاس المكرر في الصين

وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن إنتاج النحاس المكرر في البلاد ارتفع بنسبة 2.2% على أساس سنوي ليصل إلى 1.3 مليون طن خلال مايو.

وأوضح التقرير أن زيادة الإنتاج جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار منتج ثانوي هو حمض الكبريتيك، ما أدى إلى تحسين هوامش أرباح المصاهر وشجع الشركات على رفع معدلات التشغيل.

وأشار محللو «آي إن جي» إلى أن استمرار تراجع المخزونات المتاحة في الأسواق العالمية يمثل عامل دعم رئيسيًا لأسعار النحاس خلال الفترة المقبلة.

أوصى مجلس إدارة اتحاد قو للاتصالات بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، بإجمالي 11.9 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، تبلغ حصة السهم من التوزيعات 0.35 ريال، وذلك على 34 مليون سهم مستحق للأرباح، بما يعادل 3.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وأوضحت الشركة أن توصية التوزيع صدرت بقرار من مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 22 يونيو 2026، على أن تخضع لموافقة الجمعية العامة للمساهمين.

وأضافت أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد توزيع الأرباح في وقت لاحق بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة.

كما لفتت إلى أن التوزيعات النقدية للمساهمين الأجانب غير المقيمين في المملكة تخضع لضريبة استقطاع بنسبة 5% وفقاً للأنظمة المعمول بها، داعية المساهمين إلى تحديث بياناتهم والتأكد من ربط حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع الأرباح في موعدها.

انخفضت أغلب العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل متابعة التطورات بالشرق الأوسط وترقب بيانات أمريكية سوف تؤثر على سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وتداولت عملة بيتكوين عند مستوى 62,394 دولارًا يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، منخفضة بنسبة 2.54% خلال الجلسة، ومستقرة داخل نموذج فني يُعرف باسم "العلم الهابط" على الرسم البياني اليومي.

وتشير توقعات سعر بيتكوين إلى أن هذا النموذج قد يدفع العملة نحو مستوى 38 ألف دولار، وهو مستوى يتطابق تقريبًا مع قيعان عام 2024.

وتحافظ بيتكوين حاليًا على تداولها فوق منطقة الدعم بين 59 ألفًا و60 ألف دولار، والتي تمثل أدنى مستوياتها هذا العام، وسط ترقب عاملين رئيسيين خلال الأسبوع الجاري.

التضخم

ومن المنتظر صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر مايو يوم الخميس 25 يونيو، بينما تنتهي صلاحية العقود الآجلة والخيارات الفصلية يوم الجمعة 26 يونيو، في وقت يشير فيه الاتجاه العام إلى مزيد من الضغوط الهبوطية، مع بقاء جميع المتوسطات المتحركة التي تتم مراقبتها فوق السعر الحالي.

البيتكوين يتحرك وفق توقعات الفائدة وليس التوترات الجيوسياسية

وقال التقرير إن بيتكوين تتحرك حاليًا وفق مسار أسعار الفائدة، وليس وفق التطورات الجيوسياسية.

فرغم أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي تم توقيعه في 19 يونيو في سويسرا، أدى إلى انخفاض أسعار النفط وصعود الأسهم، فإن بيتكوين لم تستفد من هذا التحسن، بسبب أن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير حمل نبرة أكثر تشددًا، وأعاد احتمال رفع أسعار الفائدة خلال عام 2026 إلى حسابات الأسواق.

وأشار التقرير إلى أن الوضع يشبه صدمة مضيق هرمز في أبريل الماضي، عندما أدت التطورات الجيوسياسية إلى إعادة تسعير النفط أولًا، ثم انتقلت التأثيرات لاحقًا إلى سوق العملات المشفرة.

وقال آدم هيمز، رئيس إدارة الأصول في مجموعة تيسيراكت: "العملات المشفرة تتداول وفق مسار أسعار الفائدة، وليس المسار الجيوسياسي".

وأضاف أن المستثمرين يركزون حاليًا على إشارات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع استمرار الضغوط على الأصول عالية المخاطر في ظل توقعات بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول.