اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية ثالث جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأحمر عقب تلاشي المكاسب التي حققتها في مطلع تداولات الجلسة عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 25-26 أيلول/سبتمبر اليوم الاربعاء في واشنطن والذي أقدم من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثالثة هذا العام.

هذا وقد أقر أعضاء اللجنة الفيدرالية خلال الاجتماع المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي ورفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوقعاً بشكل موسع من قبل الأسواق، وذلك مع أفادت اللجنة أنه تم خفض سندات الخزينة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 24$ و16$ مليارات خلال أيلول/سبتمبر وبواقع 30$ و20$ مليارات في الشهر التقويمي المقبل.

وجاء ذلك مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة والتي أبقوا من خلالها على احتمالية رفع الفائدة مرة رابعة هذا العام تحت قيادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وثلاثة مرات أخرى العام المقبل بالإضافة إلى زيادة واحدة في عام 2020، وأفاد باول عقب الاجتماع خلال فعليات المؤتمر الصحفي لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن اللجنة تراقب عن كثب التضخم.

الأمر الذي عزز القلق من كون وتيرة النمو السريعة التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي قد تؤدي لتسارع وتيرة نمو الضغوط التضخمية ودفع الاحتياطي الفيدرالي لتسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة بشكل أكبر، وبالأخص مع إزالة اللجنة لكلمة "ميسرة" من بيان السياسة النقدية، مع العلم أن باول علق "هذا التغيير لا يشير إلى أي تغير محتمل في المسار السياسة، إنما، هو علامة على أن السياسة تتماشي مع توقعاتنا".  

هذا وقد اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجلسة على تراجع 0.40% أي بنحو 106.93 نقطة عند مستويات 26,385.28 نقطة، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.33% أي بنحو 9.59 نقطة ليختتم عند مستويات 2,905.97 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.21% أي بنحو 17.10 ليختتم عند مستويات 7,990.37 نقطة.

العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر القادم تراجعت 0.55% لتتداول حالياً عند 1,198.50$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,205.10$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.13% إلى مستويات 94.26 مقارنة بالافتتاحية عند 94.13.

بخلاف ذلك، فقد تراجع العقود الآجلة لخام "نيمكس" تسليم 15 تشرين الثاني/نوفمبر 0.33% لتتداول عند 72.04$ للبرميل مقارنة مع الافتتاحية عند 72.28$ للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 تشرين الثاني/نوفمبر 0.26% ليتداول عند 81.66$ للبرميل مقارنة مع الافتتاحية عند 81.87$ للبرميل.

أقر صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح المنعقد في 25-26 أيلول/سبتمبر في واشنطون زيادة أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام تحت قيادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين، مع الإشارة للمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية والتوسع في خطط تطبيع الموازنة.

هذا وقد تضمن بيان أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح من واشنطون اعتماداً على البيانات المتوفرة لأعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح منذ الاجتماع الذي عقد في نهاية تموز/يوليو ومطلع آب/أغسطس الماضي أن سوق العمل مستمر في قوته وأن الأنشطة الاقتصادية أخذت في الارتفاع بمعدل قوي وكانت مكاسب الوظائف قوبة، في المتوسط، وظلت معدلات البطالة منخفضة.

كما أشار الأعضاء لكون بيانات الإنفاق الأسري وأعمال الاستثمارات الثابتة قد شهدت نمو بوتيرة قوية وأن الضغوط التضخمية التي تم قياسها على أساس 12 شهراً في المجمل والجوهرية التي يستثنى منها الغذاء والطاقة لا تزال بالقرب من نسبة اثنان بالمائة، وأن عمليات المسح للتضخم شهدت تغيرات طفيفة على المدى البعيد، بشكل عام.

وسط تأكيد أعضاء اللجنة عقب انقضاء الاجتماع الذي دام يومين على سعي اللجنة إلى تعزيز فرص العمل لمستوياتها القصوى واستقرار الأسعار، وأن اللجنة تتوقع أن تكون الزيادة التدريجية في المدى المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية متسقة مع التوسع المستمر للنشاط الاقتصادي، مع الإشارة لكون ظروف العمل قوية وأن التضخم بالقرب من هدف اللجنة المتماثل على المدى المتوسط اثنان بالمائة، وأن المخاطر على التوقعات الاقتصادية تبدو متوازنة تقريباً.

في تمام الساعة 06:43 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سبع عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن قرابة نصف المؤشر بالإضافة إلى اليوان الصيني، الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي بنسبة 0.05% ليتداول عند مستويات 94.18 مقارنة بالافتتاحية عند 94.13 بعد أن حقق أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 94.40، بينما حقق الأدنى له عند 93.95.

ونوه الأعضاء أنه وفقاً لظروف سوق العمل ومعدلات التضخم الحالية والتوقعات، فقد قرارات اللجنة بالإجماع رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى ما بين 2 إلى ¼2 في المائة، وبالنظر إلى تحديد توقيت ومعدل التغيرات المستقبلية حيال أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل، فقد أشارت اللجنة إلى أنها تقييم الأوضاع الراهنة والمتوقعة للظروف الاقتصادية وبالأخص نحو أهدافها للتوظيف الكامل والتضخم عند اثنان بالمائة.

وأن ذلك التقييم يأخذ أيضا في الاعتبار مجموعة موسعة من البيانات والمعلومات الاقتصادية بما في ذلك مؤشرات ظروف سوق العمل ومؤشرات الضغوط التضخمية والتوقعات حيال التضخم بالإضافة إلى قراءات حول التطورات المالية الدولية، وأفادت اللجنة أنه تم خفض سندات الخزينة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 24$ و16$ مليارات خلال أيلول/سبتمبر وبواقع 30$ و20$ مليارات في الشهر التقويمي المقبل وأنه من المقبول الانحرافات الصغيرة عن هذه المبالغ لأسباب تشغيلية.

وفي نفس السياق، فقد تطرقت محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول ضمن حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في واشنطون عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لكون قرار اللجنة اليوم برفع نطاق الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثالثة هذا العام يعكس مضي صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قدماً في تشديد السياسة النقدية.

كما نوه باول إلى أن الاقتصاد الأمريكي قوي وأن معدلات الفائدة الحالية لا تزال منخفضة، موضحاً أنه تم رفع الفائدة بشكل تدريجي مع تحسن الاقتصاد بعد الأزمة المالية العالمية وأن اللجنة اتخذت العديد من الخطوات لتأمين القطاع المصرفي، مضيفاً أنه اللجنة تتوقع أن يظل سوق العمل قوياً وأن يستقر التضخم قرابة النسبة المستهدفة من قبل اللجنة الفيدرالية عند 2%.

وأفاد باول أن اللجنة تتوقع تلاشي آثار العوامل التي أدت إلي ارتفاع التضخم أعلى المستهدف 2%، موضحاً أن المسار الاقتصادي هو الذي سوف يحدد مستويات الفائدة على الأموال الفيدرالية، ومضيفاً أن اللجنة الفيدرالية تتوقع المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة بشكل تدريجي، مشيراً للعودة إلى معدلات الفائدة الطبيعية بشكل تدريجي يضمن استدامة النمو الاقتصادي.

وعن حذف جملة وأن موقف الساسة النقدية لا تزال مناسباً أو متكيفة، نوه باول لكون ذلك لا يشير إلى تغير السياسة ولكنها تعكس الاتجاه مع التوقعات، مضيفاً أن اللجنة الفيدرالية لا تأخذ العوامل السياسية في الاعتبار عند اتخاذها لقراراتها، موضحاً أن أعضاء اللجنة يتناقشون حيال الأوضاع في كل اجتماع ومن الصعب أن تكون اللجنة على ثقة تامه حيال ما سوف يحدث في المستقبل.

وتطرق باول إلى أن اللجنة الفيدرالية سوف تقوم بتعديل السياسة النقدية بشكل يتلاءم مع حالة يسجل فيها التضخم ارتفاعاً مفرطاً، موضحاً أنه إذا قامت اللجنة برفع الفائدة بشكل سريع سوف تحد من النمو الاقتصادي والضغط على التضخم دون المستهدف 2%، وإذا قامت برفعها بشكل بطيء سوف يسجل الاقتصاد والتضخم نمواً مفرطاً، وذلك مع أعربه أن النمو الاقتصادي فاق توقعات اللجنة وأن ذلك أمر جيد.

كما أفاد باول أن السياسة المالية هي السبب الحقيقي في تسارع وتيرة النمو وأن ارتفاع أسعار النفط قد يكون لها دور أيضا في ذلك، وذلك مع أعربه عن كون آثار التوترات التجارية على الاقتصاد لا تزال ضعيفة وأنه من الصعب توقع آثار تطبيق السياسة المالية التحفيزية بدقة، مضيفاً أنه يعتقد أن السياسة النقدية لا تزال تسهيلية وأن اللجنة لا تتوقع ارتفاعات مفاجئة للتضخم.

وتطرق باول إلى أن أداء الأسواق الناشئة يشكل أهمية لبنك الاحتياطي الفيدرالي وأن الاحتياطي الفيدرالي يعي الآثار المترتبة على قرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ولهذا تحرص اللجنة على الشفافية، مضيفاً أنه لا يخفى على أحد أن مسار السياسة المالية غير مستدام وأن الاقتصادية لبنك الاحتياطي الفيدرالي هي توقعات فردية لكل عضو في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ولا يتم التصويت عليها.

وختاماً أفاد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن معدلات المشاركة في سوق العمل كانت مفاجئة على نحو إيجابي والمؤشرات عكست ارتفاع الأجور بنسبة تقارب الثلاثة بالمائة، الأمر الذي يمكن اللجنة من رفع الفائدة ثم الانتظار لرؤية رد الفعل الاقتصادي، موضحاً أن هناك احتمالية أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية أعلى المستويات الطبيعية.

في ما يلي توقعات بنك الاحتياطي الفدرالي لوتيرة النمو ومعدلات البطالة والتضخم بالإضافة إلى مستقبل الفائدة على الأموال الفيدرالية للأعوام الثلاثة المقبلة وفقاً لاجتماع أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح 25-26 أيلول/سبتمبر والذي تضمن إقرار الأعضاء رفع أسعار الفائدة المرجعية إلى ما بين 2.00% و2.25%، ويأتي ذلك قبيل نحو نصف الساعة من الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول من واشنطون.

وتيرة النمو خلال العام الجاري 2018 من المتوقع لها أن تتراوح ما بين 3.0% و3.2% مقابل ما بين 2.7% و3.0% في التوقعات السابقة لاجتماع 12-13 حزيران/يونيو، أما عن التوقعات لعام 2019 تتراوح ما بين 2.4% و2.7% مقابل ما بين 2.2% و2.6%، بينما توقعات وتيرة النمو لعام 2020 تتراوح ما بين 1.8% و2.1% مقابل ما بين 1.8% و2.0%، وتتراوح توقعات وتيرة النمو لعام 2021 ما بين 1.6% و2.0%، صولاً للتوقعات حيال وتيرة النمو على المدى البعيد والتي تتراوح ما بين 1.6% و2.0% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة لاجتماع 12-13 حزيران/يونيو.

معدلات البطالة خلال العام الجاري 2018 من المتوقع لها أن تكون عند 3.7% مقابل ما بين 3.6% و3.7% في التوقعات السابقة لاجتماع 12-13 حزيران/يونيو، أما عن التوقعات لعام 2019 من المرتقب أن تتراوح ما بين 3.4% و3.6% مقابل 3.4% و3.5%، بينما التوقعات لعام 2020 تتراوح ما بين 3.4% و3.8% مقابل 3.4% و3.7%، وصولاً للتوقعات تجاه معدلات البطالة للمدى البعيد والتي تتراوح ما بين 4.3% و4.6% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة لاجتماع 12-13 حزيران/يونيو.

في تمام الساعة 06:18 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر الدولار الأمريكي أمام سبع عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن قرابة نصف المؤشر بالإضافة إلى اليوان الصيني، الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي ليتداول عند مستويات 93.96 والتي تعد أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة مقارنة بالافتتاحية عند 94.13، بينما حقق أعلى مستوى له عند 94.40.

معدلات التضخم خلال العام الجاري 2018 من المتوقع لها أن تتراوح ما بين 2.0% و2.1% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة لاجتماع 12-13 حزيران/يونيو، أما عن التوقعات لعام 2019 تتراوح ما بين 2.0% و2.1% مقابل ما بين 2.0% و2.2%، بينما التوقعات لعام 2020 جاءت ما بين 2.1% و2.2% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة، وتتراوح توقعات معدلات التضخم لعام 2021 ما بين 2.0% و2.2%، وصولاً للتوقعات تجاه معدلات التضخم للمدى البعيد والتي شهدت استقراراً عند 2.0% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة لاجتماع 12-13 حزيران/يونيو.

معدلات التضخم الجوهرية خلال العام الجاري 2018 من المتوقع لها أن تتراوح ما بين 1.9% و2.0% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة لاجتماع 12-13 حزيران/يونيو، أما عن التوقعات لعام 2019 تتراوح ما بين 2.0% 2.1% مقابل ما بين 2.0% و2.2%، بينما التوقعات لعام 2020 جاءت ما بين 2.1% و2.2% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة، وصولاً للتوقعات تجاه معدلات التضخم الجوهرية لعام 2021 والتي تتراوح ما بين 2.0% و2.2%.

وختاماً توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تجاه مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للعام الجاري 2018 جاءت ما بين 2.1% و2.4% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة لاجتماع 12-13 حزيران/يونيو، أما عن التوقعات لعام 2019 تتراوح ما بين 2.9% و3.4% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة، بينما توقعات لعام 2020 تتراوح ما بين 3.1% و3.6% أيضا دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة، وصولاً إلى التوقعات تجاه مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل لعام 2021 والتي تتراوح ما بين 2.9% و3.6%.

أقدم صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح المنعقد في 25-26 أيلول/سبتمبر الجاري في واشنطون على زيادة أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بواقع 25 للمرة الثالثة هذا العام إلى ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين في الأسواق.