أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الخميس، مدعومة بقوة أسهم شركات أشباه الموصلات وتراجع المخاوف التضخمية، رغم استمرار تسعير الأسواق لاحتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

أداء المؤشرات

وبحسب بيانات أولية، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.06% ليغلق عند 7,498.41 نقطة، بينما صعد ناسداك المركب بنسبة 1.87% إلى 26,507.05 نقطة. كما ارتفع داو جونز الصناعي بنسبة 0.14% أو 70.29 نقطة ليصل إلى 51,562.84 نقطة.

وتفوق مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات على باقي السوق بشكل واضح، مع صعود سهم إنتل إلى مستوى قياسي جديد، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن شركة آبل وافقت على التعاون مع إنتل لتصميم وتصنيع شرائحها داخل الولايات المتحدة.

توقيع الاتفاق

وفي بداية الجلسة، تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مارس، بعد توقيع اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران يمدد وقف إطلاق النار لشهرين إضافيين لإتاحة المجال للتوصل إلى اتفاق نهائي.

ورغم تهديد الرئيس الأمريكي باستئناف العمليات العسكرية إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق، بدأت أولى السفن في عبور مضيق هرمز الذي شهد اضطرابات في نقل النفط والغاز والأسمدة وسلع أخرى منذ بداية الحرب.

سياسة متشددة

وكانت الأسواق قد تراجعت بشكل حاد في الجلسة السابقة بعد أن عزز رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش التوقعات بتشديد السياسة النقدية، مع تأكيده على ضرورة كبح التضخم، إلى جانب إشارات من مسؤولين آخرين لاحتمال رفع الفائدة.

وقال توني ويلش، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة SignatureFD، إن “الأسواق شعرت بالقلق أمس بسبب نبرة وارش المتشددة”، لكنه أشار إلى أن تراجع أسعار النفط وقوة بيانات الأرباح والنشاط الاقتصادي ما زالت عوامل داعمة.

وأضاف أن “الصورة العامة ما زالت إيجابية سواء كان الفيدرالي أكثر تشدداً أم لا”.

وتقدر الأسواق حالياً احتمالاً يقارب 50% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مع احتمال يبلغ نحو 20% لرفع أكبر بمقدار 50 نقطة أساس وفق أداة CME FedWatch.

ولا يزال المستثمرون يقيّمون توجه وارش لتقليل الإرشادات المستقبلية بشأن السياسة النقدية، وتركيزه على “استقرار الأسعار”، وهو ما اعتبره إريك جونستون من شركة Cantor تعزيزاً لمصداقية الفيدرالي في مكافحة التضخم.

وفي البيانات الاقتصادية، أظهرت بيانات وزارة العمل تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

على صعيد الأسهم الفردية، تراجعت أسهم أكشنتشر بعد خفض الشركة الحد الأعلى لتوقعات الإيرادات السنوية، كما تراجعت أسهم شركات مثل كوجنيزانت وغارتنر وآي بي إم بشكل جماعي.

كما واصلت أسهم شركة سبيس إكس انخفاضها لليوم الثاني على التوالي بعد موجة صعود قوية في الأيام الأولى من إدراجها.

وشهدت الأسواق أيضاً انتهاء ما يُعرف بـ“التسليم الثلاثي” لعقود المشتقات، وهو حدث ربع سنوي يشمل عقود الأسهم والمؤشرات والخيارات، وغالباً ما يؤدي إلى زيادة في حجم التداول وارتفاع التقلبات.

تراجعت عملة الريبل (XRP) خلال تداولات اليوم الخميس في ظل ضعف شهية المخاطرة مسجلاً مستوى دون 1.20 دولار، مع بقاء الدعم قصير الأجل عند 1.16 دولار قائمًا حتى وقت كتابة التقرير يوم الخميس.

وكانت موجة الصعود التي شهدتها العملة في بداية الأسبوع قد توقفت عند مستوى 1.28 دولار، ما أثر سلبًا على معنويات المستثمرين في ظل توجه المتعاملين إلى تقليص المخاطر.

المستثمرون يقلصون المخاطر مع تراجع المعنويات

لا تزال الأسواق الرقمية تتأثر بالموقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وإشاراته إلى إمكانية تشديد السياسة النقدية بهدف إعادة التضخم إلى مستهدفه طويل الأجل البالغ 2%.

كما أن احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال عام 2026 عادت إلى الواجهة، بعدما بدا رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش أكثر تركيزًا على استقرار الأسعار من التوجه نحو خفض مبكر للفائدة خلال أول مؤتمر صحفي له عقب اجتماع السياسة النقدية.

وتتعرض العملات المشفرة عمومًا لضغوط بيعية أدت إلى تقليص المكاسب الأخيرة التي تحققت بدعم من تحسن المعنويات عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب بينهما.

وزادت الضغوط على السوق مع تراجع مؤشر «الخوف والطمع» إلى مستوى 15 نقطة ضمن منطقة «الخوف الشديد» يوم الخميس، مقارنة بـ22 نقطة في اليوم السابق، ما يعكس حالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، ويشير إلى احتمال استمرار ضعف الإقبال على المخاطرة في المدى القريب.

تراجع اهتمام الاستثمار المؤسسي

شهدت الصناديق المتداولة الفورية المرتبطة بعملة ريبل هدوءًا ملحوظًا، حيث لم تسجل أي تدفقات مالية جديدة يوم الأربعاء، وهو ما يشير إلى تراجع نشاط المستثمرين المؤسساتيين بعد فترة من الطلب الحذر.

وكانت هذه الصناديق قد سجلت تدفقات داخلة تقارب 3 ملايين دولار يوم الاثنين و5 ملايين دولار يوم الثلاثاء.

كما انخفضت قيمة العقود المفتوحة في سوق العقود الآجلة لعملة ريبل إلى 2.66 مليار دولار يوم الخميس، مقارنة مع 2.79 مليار دولار في اليوم السابق، ما يعكس تراجع شهية المخاطرة بين المشاركين في السوق.

ويشير استمرار ضعف الطلب في أسواق المشتقات إلى تراجع الثقة في الأداء القريب للعملة، وهو ما يدفع العديد من المتداولين إلى إغلاق مراكزهم الحالية بدلًا من فتح مراكز شراء جديدة، الأمر الذي يساهم في استمرار الضغوط البيعية على ريبل خلال الفترة الحالية.

تراجعت العقود الآجلة لفول الصويا في بورصة شيكاغو يوم الخميس للمرة الأولى خلال أربع جلسات، مع تعرض السوق لضغوط نتيجة الأحوال الجوية المواتية للمحاصيل في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي وتراجع أسعار النفط.

كما انخفضت أسعار القمح والذرة، متخلية عن جزء من المكاسب التي حققتها خلال الأيام الأخيرة.

وقال أحد متداولي الحبوب في سنغافورة: «شهدنا بعض الاهتمام الشرائي خلال الجلسات الماضية بسبب الحديث عن سعي الصين لتأمين إمدادات من الولايات المتحدة، لكن الصورة العامة للإمدادات لا تزال تميل إلى السلبية بالنسبة للأسعار».

وبحلول الساعة 03:29 بتوقيت غرينتش، تراجع عقد فول الصويا الأكثر تداولًا في بورصة شيكاغو للتجارة بنسبة 0.1% إلى 11.48 دولارًا ونصف السنت للبوشل، بعد أن سجل يوم الأربعاء أعلى مستوى له منذ أوائل يونيو.

كما انخفض القمح بنسبة 0.1% إلى 6.20 دولارًا ونصف السنت للبوشل، بينما تراجعت الذرة بنسبة 0.2% إلى 4.20 دولارًا وربع السنت للبوشل.

واستفادت محاصيل الذرة وفول الصويا في الولايات المتحدة من الظروف الجوية الملائمة في منطقة الغرب الأوسط، وهو ما يُتوقع أن يحد من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وكانت الذرة قد هبطت في وقت سابق من الأسبوع إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر، بينما انخفض فول الصويا إلى أضعف مستوياته خلال أربعة أشهر.

وفي المقابل، وجدت أسعار فول الصويا بعض الدعم خلال الجلسات الأخيرة وسط تقارير تفيد بأن المشترين الصينيين يبحثون عن شحنات من الولايات المتحدة.

وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية إتمام مبيعات خاصة بلغت 372 ألف طن متري من فول الصويا إلى وجهات غير معلنة، منها 60 ألف طن من المحصول القديم للتسليم خلال موسم التسويق 2025-2026، و312 ألف طن من المحصول الجديد للتسليم خلال موسم 2026-2027.

ومن المرجح أن يشكل تراجع أسعار النفط ضغطًا إضافيًا على أسواق السلع الزراعية، نظرًا للاستخدام المتزايد لفول الصويا والذرة في إنتاج الوقود الحيوي، ما قد يقلل من جاذبية هذه المحاصيل كمصدر للطاقة البديلة.

انخفضت أسعار النفط يوم الخميس بعدما أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن ناقلات تحمل أكثر من 12 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز خلال الليل.

وقال فانس للصحفيين خلال إحاطة في البيت الأبيض: «هذا أعلى مستوى لعبور النفط منذ بداية الصراع». ولم تتمكن شبكة «سي إن بي سي» من التحقق بشكل مستقل من هذا الرقم على الفور. وقبل اندلاع الحرب مع إيران، كان نحو 14 مليون برميل يوميًا من النفط الخام و6 ملايين برميل يوميًا من المنتجات النفطية المكررة تمر عبر المضيق.

وتراجعت عقود خام برنت، المعيار العالمي للنفط، بنسبة 1.8% لتصل إلى 78.11 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1:04 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 2% إلى 75.27 دولارًا للبرميل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم الأربعاء اتفاقًا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وينص الاتفاق على أن تسمح إيران بمرور السفن عبر مضيق هرمز دون رسوم عبور لمدة 60 يومًا، مقابل قيام الولايات المتحدة برفع الحصار البحري الذي كانت تفرضه.

وقال فانس: «لليلة الثانية على التوالي، لم يطلق الإيرانيون النار على أي سفينة في مضيق هرمز. وحتى الآن يلتزمون بالجزء الخاص بهم من الاتفاق».

وأضاف: «فيما يتعلق بالحصار، سمحت القيادة المركزية الأمريكية بمرور أكثر من 12 سفينة عبر الحصار البحري الذي كنا نفرضه، وبالتالي نحن أيضًا نلتزم بالمرحلة الأولى من الاتفاق».

ورغم هذه التصريحات، لم ترصد شركة «كلبر» المتخصصة في تتبع حركة السفن زيادة كبيرة في حركة الملاحة حتى صباح الخميس. إلا أن ثلاث ناقلات سعودية تحمل 6 ملايين برميل من النفط ظهرت مجددًا في خليج عُمان. وقبل الحرب الإيرانية، كان أكثر من 100 سفينة، بينها عشرات ناقلات النفط، تعبر المضيق يوميًا.

وقال مات سميث، مدير أبحاث السلع الأولية في «كلبر»: «الأبواب لم تُفتح بالكامل بعد، ولم نشهد تدفقًا جماعيًا للسفن حتى الآن». وأضاف أن شركات الشحن لا تزال مترددة في عبور المضيق.

وحذر محللون مخضرمون في قطاع الطاقة من أن إعادة فتح مضيق هرمز لا تعني بالضرورة انتهاء أزمة الإمدادات الضخمة التي شهدها السوق. وقال بوب ماكنالي، رئيس شركة «رابيدان إنرجي»، إن السوق سيواجه اختبارًا حقيقيًا في وقت لاحق من العام عندما تظهر البيانات حجم النقص الكبير في الإمدادات والمخزونات النفطية.

وأوضح ماكنالي في تصريحات لـ«سي إن بي سي» أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لا يعدو كونه هدنة مؤقتة، مضيفًا: «هذا الاتفاق ليس أكثر من دفع فدية باهظة مقابل ما لا يقل عن 65 مليون برميل من النفط العالق داخل مضيق هرمز».

وأشار إلى أن ترامب يأمل أن يسمح الاتفاق لدول الخليج العربية بزيادة الإنتاج ومنع حدوث أزمة نقص في الإمدادات خلال الصيف، وهي الأزمة التي كان العديد من المحللين يحذرون منها.

وقال ماكنالي: «لقد اشترى بعض الوقت، واشترى بعض النفط. سنرى ما إذا كان الاتفاق سيصمد ويقود إلى إعادة التوازن وتدفق الإمدادات بالشكل الذي يأمله».

من جهتها، قالت أمريتا سين، مؤسسة شركة «إنرجي أسبكتس» الاستشارية، إن سوق النفط لم يعد يتداول بناءً على العوامل الأساسية منذ أشهر.

وأضافت أن الأسواق تتجاهل حقيقة وصول مخزونات النفط إلى مستويات متدنية قياسية، وهو أمر كان من المفترض أن يدفع الأسعار للارتفاع بشكل واضح.

وأوضحت أن المتعاملين يركزون حاليًا على ما سيحدث بعد إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرة إلى أن حركة الملاحة لن تعود على الأرجح إلى مستويات ما قبل الحرب بشكل فوري.

وقالت: «كل شيء سيحدث بصورة تدريجية. في البداية ستخرج السفن العالقة، لكن من غير المتوقع أن تعود حركة المرور إلى مستويات ما قبل الصراع بين ليلة وضحاها».