صدرت قراءة مؤشر مبيعات التجزئة في بريطانيا لشهر تشرين الثاني، حيث أظهرت القراءة أن مبيعات التجزئة مستثنى منها الوقود قد تراجعت بنسبة -0.7% مقارنة بالارتفاع التي أظهرته القراءة السابقة 0.6% حيث تم تعديلها إلى 0.9% و التي جاءت أفضل من التوقعات عند -0.4%، في حين أظهرت القراءة السنوية تراجعاً إلى 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة 0.9% و التي تم تعديلها إلى 1.1% و التوقعات كانت عند 0.3%.

في حين تراجعت مبيعات التجزئة المتضمنة للوقود خلال تشرين الثاني إلى -0.4% مقارنة بالقراءة السابقة 0.6% و التي تم تعديلها إلى 1.0% في حين أنه كانت من المتوقع أن تتراجع بنسبة -0.3%، و بالنسبة للقراءة السنوية فقد تراجعت إلى 0.7% مقارنة بالقراءة السابقة 0.9% و التي تم تعديلها إلى 1.1% في حين أنها كانت من المتوقع أن تأتي عند 1.1%.

صرحت إدارة البورصة القطرية بأنه سيتم تعطيل البورصة القطرية يوم الأحد بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول لعام 2011 وذلك بسبب مناسبة حلول اليوم الوطني لدولة قطر، حيث أن سيستأنف العمل صباح يوم الاثنين بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول لعام 2011، كل عام وأنتم بخير.

صدر التقرير الشهري للبنك المركزي الأوروبي اليوم، و الذي أكد فيه البنك على قرار  المجلس الحكومي للبنك  في الثامن من الشهر الجاري بتخفيض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل الأسعار عند 1.00%،  و كل هذه الخطوات الميسرة ضمن الجهود لدعم الاقتصاديات الأوروبية التي تعاني من تباطؤ حاد وسط تفاقم أزمة الديون السيادية.، في حين أن سعر الفائدة منخفضاً جداً نسبياً، مما يساعد على نمو النشاط الاقتصادي و خلق وظائف جديدة في المنطقة، في حين أن البنك سيبقى يراقب عن كثب أية مخاطر مستقبلية تؤثر على استقرار الأسعار.

في حين يرى البنك أن التغير في الأسعار و اضطرابها كان سببه الارتفاع الذي حصل في أسعار الطاقة عالمياً، مما أثر على التضخم خلال هذا العام، كما أن العوامل التي تؤثر على مستويات التضخم هي مؤقتة، في حين ستبقى مستويات التضخم أعلى من 2.0% خلال الأشهر القادمة، و لكنه ستعود للتراجع على المدى المتوسط.

يرى البنك أن هنالك مخاطر سلبية مستقبلية تحدق بمسيرة النمو و تحدها من التسارع، مشكلة بذلك ضغط سلبي على اقتصاد المنطقة، و لكن هذا الضعف في مسيرة النمو  سيؤدي إلى تراجع مستويات التضخم في منطقة اليورو في منتصف العام القادم، الأمر الذي أجبر البنك المركزي على تخفيض توقعاته المستبقلية للنمو خلال العامين القادمين.

توقع البنك أن يتباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الفترة القادمة نراً للعوامل السلبية الكثيرة الناتجة من تفاقم أزمة الديون، فقد يكون مستويات النمو للعام القادم ما بين انكماش للاقتصاد عند -0.4% و بين نمو للاقتصاد عند 1.0%، و هذا بعد أن ينمو خلال العام الجاري ما بين 1.5% و 1.7%، و قد يتحسن خلال 2013 ليصبح ما بين 0.3% و 2.3%.

و من جهة التضخم، فقد رفع البنك من توقعاته للتضخم بشكل طفيف، حيث قد يكون التضخم خلال العام الججاري ما بين 2.6% و 2.8%، إلا أنه قد يتراجع خلال العام القادم 2012 ليصبح ما بين 1.5% و 2.5%، و سيكمل هذا التراجع خلال العام الذي بعده 2013 ليصل ما بين 0.8% و 2.2%.

أما عن عمليات ضخ الأموال في الأسواق و تحقيق السيولة المناسبة في الأسواق،  قرر البنك أن يتخذ إجراءات غير اعتيادية جديدة لدعم قطاع البنوك في المرتبة الأولى و ذلك بمنح قروض بلا نهاية طويلة الأمد تصل إلى ثلاثة سنوات لبنوك و سيكون منح القروض هذه على مرحلتين، و لكن أن هذه السياسات المالية غير الاعتيادية هي سياسات مؤقتة بطبيعتها.

صرحت شركة الدلتا للسكر المصرية بخصوص موافقة لجنة قيد الأوراق المالية المصرية على قيد أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر ليصبح إلى 710.990.375 جنيه مصري بدلا من 618.252.500 جنيه مصري بزيادة قد بلغت 92.737.875 جنيه مصري موزعا على النحو التالي عدد 18547575 سهم بقيمة اسمية تُقدر بـ 5 جنيه مصري لكل سهم.

مع العلم بأن الحق في التوزيع المنحة لمشتري سهم الدلتا للسكر حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول لعام 2011 بواقع 0.15 سهم منحة لكل 1 سهم أصلي.

يذكر أن لجنة قيد الأوراق المالية المصرية قد وافقت بأن تدرج أسهم شركة الدلتا للسكر بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات إبتداءا من بداية جلسة تداول يوم  الخميس بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول لعام 2011، حيث أن سيتم تحريك الحدود السعرية على أسهم الدلتا للسكر إبتداءا من بداية جلسة تداول يوم الخميس بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول لعام 2011 وذلك وفقا لقرار مجلس إدارة البورصة المصرية في تاريخ 10 نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2003.