مفاد تصريحات اليوم أن منطقة اليورو شهدت تحسنا على مدار الشهرين أو الثلاث أشهر السابق لكن الطريق مازال طويلا وصعبا، منوها بأن اقتصاد المنطقة مازال ضعيفا وسوف يشهد تحسن بشكل تدريجي في الوقت الذي مازالت فيه الحكومات تطبق سياسات تقشفية صارمة وهو الأمر الذي يضغط سلبا على مستويات النمو في المدى القريب.

وقال "دراغي" أنه ليس هنالك حل بديل عن اتجاه الحكومات نحو خفض عجز الموازنة.

أما بالنسبة لبرنامج شراء السندات فقد نوه إلى أن البنك مستعد في أي وقت للتدخل في السوق الثانوي فيما إذا تم مقابلة المعايير المشروطة لتطبيق البرنامج من قبل الدول المتعثرة، مضيفا أن البرنامج في حد ذاته من شأنه أن يوقف سيناريوهات تفكك المنطقة.

وأكد "دراغي" على أن البنك يعمل وفقا للمعايير و الاتفاقيات الحاكمة للبنك مشيرا إلى أن عملية شراء السندات  سوف تكون من السوق الثانوي أي سيتم شرائها من الافراد و المؤسسات حائزي السندات وليس من الحكومة مباشرة.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي خفض توقعات النمو لمنطقة اليورو لتسجل انكماش بنسبة 0.4% بنهاية العام الحالي قبل أن تحقق نمو ضعيف بنسبة 0.2% في عام 2013 .

صرحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بأن يتوجب على اليونان بذل مزيد من الجهود لضمان الحصول على الدفعة الثانية من قرض الإنقاذ الثانية، و أشارت لاجارد أنه من الواضح بأن اليونان قد أحرزت تقدما إلا أنها بحاجة لبذل مزيد من الجهود على جميع الأصعدة الإصلاحات المالية والهيكلية، والنواحى المالية، والديون.

حثت لاجارد اليونان على تمرير المزيد من الإجراءات التقشفية لضمان الحصول على الدفعة الثانية بقيمة 31 مليار يورو من خطة الإنقاذ الثانية بقيمة 130 مليار يورو، لكن قي الوقت نفسه قد ارهق الاقتصاد اليوناني من السياسات التقشفية الصارمة التي أدخلت البلاد في الخامس على التوالي في الركود الاقتصادي.

يتواجد مفتشون من "الترويكا"، التي تضم صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي، حاليا في اليونان للبحث عن سبل لخفض ديون البلاد، إذ تحتاج اليونان قريبا لمزيد من الأموال لتفادى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها.