بداية من المانيا حيث ننتظر الإعلان عن بيانات الثقة التي تشهد تدهورا منذ بداية العام الجاري لاسيما في ظل تأثر الاقتصاد الألماني من جراء العقوبات المفروضة على روسيا، حيث تراجعت ثقة المستثمرين إلى أدني مستوى منذ ديسمبر 2012.

 مؤشر ZEW للشعور العام تجاه الاقتصاد الذي يقيس ثقة المستثمرين انخفض في أغسطس اب إلى 8.6 من 27.1 في يوليو تموزومسجلا أدني مستوى منذ ديسمبر 2012.

وعلى حسب ما صدر عن مركز الابحاث الاقتصادية الاوروبية ZEW فإن هذا الانحدار في المؤشر يرجع إلى التوتر الجيوسياسي وتأثيره على الاقتصاد الألماني خاصة من تراجع أنشطة الاستثمار والتي انعكست على بيانات الإنتاج الصناعي والطلبات الصناعية. هذا بجانب ضعف وتيرة نمو اقتصاد منطقة اليورو فإن التوقعات تشير إلى ان تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الألماني لأدنى من المتوقع في عام 2014.

فعلى الرغم من تضاعف وتيرة نمو الاقتصاد الألماني في الربع إلى 0.8% وضمن أفضل وتيرة نمو منذ ثلاثة أعوام، إلا انه عاود الانكماش في الربع الثاني بنسبة -0.2% وأسوأ من التوقعات الامر الذي يعكس حقيقة تردى الأوضاع في المنطقة. وتأتي بأسوأ من توقعات البنك المركزي الألماني.ويرجع انكماش الاقتصاد الألماني بشكل مبدئي إلى ضعف التجارة الخارجية وتراجع الاستثمارات. وذلك على حسب مكتب الإحصاءات الألماني.

خلال هذا الأسبوع ننتظر الإعلان عن ثقة الشركات وسط توقعات بأن يتراجع مؤشر معهد IFO لمناخ الأعمال – يقيس توقعات المدراء التنفيذيين في 7 ألاف شركة بشأن الاقتصاد ومناخ الأعمال خلال الستة أشهر المقبلة-فيأغسطس أب إلى 107.1 في أغسطس من 108.00 في يوليو تموز.

بينما بالنسبة لسوق العمل فيتوقع ان يتراجع عدد العاطلين عن العمل في يوليو/تموز بنحو 6 الاف عاطل من 12 الف للقراءة السابقة.

البنك المركزي الالماني يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 1.9% بنهاية العام الجاري ويرتفع إلى 2% في عام 2015 ثم يصل إلى 1.8% في عام 2016 .

في تقرير يوليو تموز نوه البنك إلى ان المخاطر الجيوسياسية والعقوبات الدولية قد تؤدي إلى توقف النمو في الربع الرابع ، جدير بالذكر ان هناك تبادل تجاري قوي بين المانيا وروسيا وتطبيق تلك العقوبات قد يؤدي إلى انكماش القطاع الصناعي وتسريح بعض من العمالة. وفي تقرير أغسطس اب نوه إلى ان اقتصاد منطقة اليورو قد ينمو لادنى مما كان متوقعا من قبل.

انتقالا إلى منطقة اليورو، حيث شهدت توقف للنمو في الربع الثاني بفعل انكماش الاقتصاد الألماني و توقف نمو الاقتصاد الفرنسي، بينما يضاف ضعف النمو إلى التحديات التي تواجه المنطقة من استمرار انخفاض مستويات التضخم إلى ضعف سوق العمل.

هذا الأسبوع ننتظر الإعلان عن توقعات مؤشر أسعار المستهلكين لقراءة أغسطس/آب حيث يتوقع ان تتراجع إلى 0.3%  من 0.4% لقراءة يوليو تموز وبذلك يبقى ضمن المناطق الخطرة دون مستوى 1% للشهر الحادي عشر على التوالي.

ماريو دراغي رئيس البنك الأوروبي نوه إلى ان البنك يرى مخاطر من مستويات أسعار الطاقة. ويتوقع البنك ان يبقى التضخم منخفضا خلال الأشهر المقبلة ويرتفع بشكل تدريجي خلال عامي 2015 و 2016 ، ويعكس هذا التراجع انخفاض أسعار الطاقة وتأثيرها سلبا على مستويات التضخم. موضحا ان انخفاض مستوى التضخم لأدنى من المتوقع يرجع إلى تغيرات أسعار الغذاء والطاقة  بجانب التطورات التي يشهدها سعر الصرف.

معدل البطالة لايزال عند أعلى مستوى تاريخي منذ العمل بالعملة الأوروبية الموحدة، وهو من أحد التحديات التي تواجه منطقة اليورو، حيث يتوقع ان يبقى كما هو دون تغير بنسبة 11.5% في يوليو تموز عن قراءة الشهر السابق.

من ضمن البيانات الأخرى يتوقع ان ينخفض مؤشر الثقة في الاقتصاد بمنطقة اليورو خلال أغسطس/اب إلى 101.5 من 102.2 لقراءة يوليو/تموز.

الاثنين

مبيعات المنازل الجديدة سوف تكون هي الخبر الوحيد خلال هذا اليوم، و التوقعات تشير إلى ارتفاع المبيعات خلال تموز بنسبة 4.9% ليصل المجمل السنوي إلى 426 ألف وحدة، مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 8.1% و مجمل سنوي بلغ 406 ألف وحدة.

الثلاثاء

الأخبار الاقتصادية هي طلبيات البضائع المعمرة و مؤشر ثقة المستهلكين، حيث من المتوقع أن تسجل البضائع المعمرة ارتفاعاً بنسبة 7% خلال تموز مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.7%، أما طلبات البضائع المعمرة عدا المواصلات خلال الشهر ذاته من المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 0.4%.

أما قراءة ثقة المستهلكين خلال آب الحالي فالمتوقع أن تتراجع إلى 88.8 مقارنة  بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت 90.9.

الأربعاء

غياب البيانات الاقتصادية المهمة

الخميس

الأنظار تتجه إلى بيانات النمو، حيث ستصدر القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الحالي و من المتوقع أن تظهر تعديلاً سلبياً  بنمو يبلغ 3.9% مقارنة بالقراءة الأولية التي أظهرت نمواً بنسبة 4%.

أما الإنفاق الشخصي خلال الربع ذاته فمن المتوقع أن يظهر تراجعاً قليلاً بتسجيل نمو بنسبة 2.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نمواً بنسبة 2.5%.

كما ستصدر بيانات طلبات الإعانة خلال الأسبوع المنتهي في 23 آب، حيث من المتوقع أن ترتفع وتيرة تقديم الطلبات بواقع 2 ألف طلب لتصل إلى 300 ألف طلب..

أخيراً، ستصدر قراءة مبيعات المنازل قيد الإنتظار خلال تموز و التوقعات تشير إلى ارتفاعها بنسبة 0.5% على المستوى الشهري مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 1.1%.

الجمعة

سيصدر تقرير الدخل الشخصي خلال الشهر الماضي تموز، فمن المتوقع أن يرتفع الدخل بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.4%، أما الإنفاق الشخصي فمن المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت 0.4%.

و الختام مع القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان خلال الشهر الحالي، حيث من المتوقع أن تظهر القراءة ارتفاعاً في مستويات الثقة لتصل إلى قراءة 80.2 مقارنة بالقراءة الأولية التي سجلت 79.2.