تشير آخر التطورات والتصريحات من المسؤولين في البنك المركزي الأوربي الى تكهنات فيما يتعلق بحدوث تخفيضات في أسعار الفوائد من هذا العام  إلا أن توقيت وحجم هذه التخفيضات لا يزال غير مؤكد ومن المرجح أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي نهجًا قائمًا على البيانات، بالرغم عن امتناع رئيسة البنك المركزي الأوروبي عن مناقشة خفض أسعار الفوائد بسبب ارتفاع معدلات التضخم وقد لمحت الى إمكانية خفض أسعار الفوائد في العام المقبل وفي غضون المقابلة التي أجريت في دافوس من هذا العام  هذا وقد أكدت على التزام البنك المركزي الأوروبي بالتركيز على البيانات وتصريحاتها القوية أشارت الى أن أسعار الفائدة من المحتمل أن تصل الى الذروة. وبالرغم من هذه التصريحات، ما زال موضوع تخفيض أسعار الفائدة الى مئة نقطة أساس، مما يرفع اسعار الفائدة على الودائع الى 3.00% بحلول نهاية عام 2024 وتبعاً لآخر استطلاعات أجرتها وكالة رويترز. 

وعند التحليل، نلاحظ أن معدلات التضخم السنوية في منطقة اليورو تصل الى 2.9% في ديسمبر، لكن لا جارد تحذر من الاحتفال المبكر، خاصة فيما يتعلق بجدوى التفاوض حول الأجور وتأثيرها على الاستهلاك وبالتالي تأثير هذه البيانات على التضخم. وأشارت الى أن البنك المركزي الأوروبي يتوقع الحصول على فهم أفضل لاتجاهات الرواتب، مما سيمكنه من تقييم إمكانية بدء مناقشات حول تخفيض أسعار الفائدة. وشددت في الوقت نفسه على أن التفاؤل الزائد وتوقعات السوق المرتفعة بشأن خفض أسعار الفائدة قد تعيق جهود البنك المركزي في مكافحة التضخم. 

ومع وجود عدم اليقين حول حالة النمو الاقتصادي العالمي والأوروبي، وبعض العوامل المحتملة مثل الأحداث الجيوسياسية وتقلبات أسعار السلع، يتعين على المستثمرين أن يكونوا على استعداد لسيناريوهات متنوعة ومنها: 

 الاسهم في قطاع تحسين العقارات:

تعتبر الأسهم في قطاع تحسين الشركات المرتبطة بالعقارات خيارًا جذابًا خلال فترات تخفيض الفائدة مما يزيد انخراط المستهلكين في الإنفاق الاستهلاكي مع انخفاض أسعار الفائدة، مما يعزز قطاع التحسينات ويرفع قيمة الأسهم ذات الصلة.

 استكشاف فرص الاستثمار في السندات:

في نهاية دورة الشدة، قد تكون فرص الاستثمار في السندات مثيرة للاهتمام. حيث يمكن أن ترتبط السندات الصادرة حديثًا بفوائد أقل بعد خفض الفائدة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السندات القديمة التي أُصدرت عندما كانت أسعار الفائدة أعلى.

 استراتيجيات تداول العملات:

في حال قرار البنك المركزي بعدم خفض أسعار الفائدة، يمكن للمتداولين اختيار فرص استثمارية   متنوعة في سوق العملات.

أما استعدادا لفترات عالية الفائدة، فتزيد من قيمة أسهم المؤسسات المالية نتيجة لزيادة نسبة الأرباح مما يجعلها جذابة للمستثمرين ويعد استثمار السندات خيارا أمثل للذين يسعون بالحفاظ على دخل ثابت وحماية لرأس المال. ويعتبر الذهب كملاذ آمن أيضا في ظل فترات طويلة من الفائدة المرتفعة وخاصة مع الاضطرابات التي تحدث بالأسواق.

ففي ظل هذه الظروف وتوقعات تخفيض أسعار الفائدة المحتملة، يجب أن يكون العملاء حذرين ويأخذوا في اعتبارهم العديد من العوامل عند اتخاذ قرارات الاستثمار. إليك بعض النصائح التي قد تكون مفيدة:

 تحليل أخطار السوق:

فقد تؤثر تخفيض أسعار الفائدة على محفظتك ومن المهم فهم كيف ستتأثر الأصول المختلفة في ظل هذه التغييرات.

 تنويع المحفظة:

من المهم جدا تنويع محفظتك لتقليل المخاطر واستثمر في مجموعة متنوعة من الأصول مثل الأسهم، والسندات، والعقارات. يمكن أن يقلل التنويع من تأثير التقلبات في سوق معينة على محفظتك.

 مراقبة التطورات الاقتصادية:

تابع بعناية التطورات الاقتصادية والبيانات الاقتصادية، فقد تؤثر الأحداث الاقتصادية والتغيرات في البيانات على توجهات السوق وتأثير تخفيضات الفائدة.

 تحديد أهداف الاستثمار:

حدد أهداف استثمارك والفترة الزمنية التي تخطط فيها للاحتفاظ بالاستثمارات، فذلك سيساعدك في اتخاذ قرارات استثمارية مستندة إلى أهدافك الشخصية والمالية.

 التفاعل مع التغييرات:

كون مستعدًا للتفاعل مع التغييرات في الأسواق المالية. قد تحدث تقلبات وتغيرات، ويجب عليك إعادة تقييم استراتيجيتك بانتظام وفقًا للظروف الاقتصادية والسوق.

 تقييم تأثير الفائدة على محفظتك:

فهم كيف قد يؤثر تخفيض الفائدة على مختلف أصولك. على سبيل المثال، قد يؤدي تخفيض الفائدة إلى زيادة الطلب على الأصول عالية العائد مثل الأسهم.

وفي نهاية هذه المقالة، يتوجب على المستثمرين أن يكونوا على استعداد لمختلف السيناريوهات بخصوص احتمالية تخفيض أو تثبيت لأسعار الفوائد في منطقة اليورو. ومن المهم جداً التركيز على البيانات والظروف الاقتصادية الراهنة والاطلاع على آخر التصريحات الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي و التحليل والفهم الدقيق لتحقيق نجاح أفضل في بيئة استثمارية قائمة على التغيرات و التحديات المتزايدة. 

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.

ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الأربعاء ‏لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي ،وتتداول مرة أخرى فوق الحاجز ‏النفسي عند 40 ألف دولار ،بعد الارتداد من أدنى مستوى فى 8 أسابيع ، ‏ونشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة.‏

يأتي هذا وسط تحسن معنويات المخاطرة فى الأسواق ،فى ضوء تباطؤ ‏العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،قبل صدور بيانات ‏اقتصادية هامة فى الولايات المتحدة.‏

نظرة سعرية

سعر البتكوين اليوم

فى بورصة "بتستامب" ارتفع سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو (666$) ‏بما يعادل نسبة 1.7% إلى(40,515$)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم ‏عند(39,849$)، و سجل أدنى مستوى عند(39,545$).‏

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء على بورصة بتستامب ،حققت أسعار ‏البتكوين ارتفاع بنسبة 0.9 نقطة مئوية ،فى أول مكسب فى غضون الثلاثة ‏أيام الأخيرة ،بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى ‏ثمانية أسابيع عند 38,505 دولارًا.‏

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء قرابة 50 مليار$ إلى ‏إجمالي 1.650 تريليون$ ، بفضل الانتعاش الحالي فى أسعار البتكوين و ‏الإيثريوم.‏

عائد السندات الأمريكية

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم ‏الأربعاء بأكثر من 0.9 نقطة مئوية ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا ‏بالجلسة السابقة ،الأمر الذي يحسن شهية المخاطرة فى الأسواق.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،قبل صدور بيانات ‏هامة عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي خلال يناير ،والتي ‏سوف توفر تسعير جديد لاحتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض ‏أسعار فى مارس القادم.‏

وفقًا لبيانات مجموعة ‏CME، فإن احتمالات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية ‏على حالها في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل تصل إلى ‏‏99٪ تقريبًا، وفى اجتماع 20 مارس القادم عند 55%.‏

ويقول المحللين أن إي إشارة تُظهر استمرار أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة ‏لفترة طويلة يقلل من جاذبية الاستثمار فى الأصول عالية المخاطر ،ويقلل ‏من دخول الأموال الاستثمارية إلى سوق العملات الرقمية.‏

نظرة فنية

تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين‎ (BTCUSD) 24-01-2024‎

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، إيداع 965 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر يناير 2024، في إطار الجهود المتواصلة لتحسين قدرة المستفيدين على تحمل تكاليف تملّك السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر يناير بلغ 965 مليون ريال، خُصص دعمًا لأرباح العقود التمويلية لمستفيدي منتج البناء الذاتي منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء ومنتج الوحدات السكنية الجاهزة.

وأضاف أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر يناير 2024 بلغ نحو 55.9 مليار ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، أن إجمالي المستفيدين من برامج الدعم السكني والممكنات والبرامج الداعمة بلغ أكثر من 755 ألف مستفيد خلال الفترة من 2017 حتى نهاية 2023، مؤكداً استمرارية الدعم السكني وتنويع الحلول التمويلية والسكنية بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين لتسهيل وتبسيط إجراءات تملك المستفيدين للمسكن الملائم.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 183 ترخيصاً بقطاع مواد البناء خلال عام 2023، مقارنة بــ 132 ترخيصاً في عام 2022، بنسبة نمو 39%، وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وأوضح التقرير، أن حجم الاستثمار في قطاع مواد البناء في عام 2023 بلغ 336 مليار ريال، مقارنة بـ333 ملياراً في عام 2022، بنسبة نمو 1%، فيما وصل عدد المصانع في القطاع إلى 2065 مصنعاً خلال عام 2023، مقارنة بـ1955 مصنعاً في عام 2022، بنسبة نمو 6%.

وأفاد التقرير أن عدد العمالة في قطاع مواد البناء بلغ 144745 عاملاً حتى نهاية شهر نوفمبر 2023، مقارنة بـ 134075 عاملاً في عام 2022، بنسبة نمو 8%، بينما وصل عدد العمالة السعودية في القطاع 40854 عاملاً حتى نهاية شهر نوفمبر 2023، مقارنة بـ 34881 عاملاً في عام 2022، بنسبة نمو 17%.

وأشار التقرير إلى أن عدد مصانع مواد البناء المنشأة داخل المدن الصناعية بلغ 483 مصنعاً خلال عام 2023، مقارنة بـ450 مصنعاً في عام 2022، بنسبة نمو 7%، بينما بلغ عدد مصانع مواد البناء المنشأة خارج المدينة الصناعية 1582 مصنعاً في عام 2023، مقارنة بـ1505 مصانع في عام 2022، بنسبة نمو 5%.

يُذكر أن إجمالي صافي عدد القروض المعتمدة لمشاريع تقنية البناء منذ 2016 حتى 2023 بلغت 25 قرضاً لتمويل 24 مشروعاً بصافي مبالغ معتمدة بلغت 1.119 مليار ريال، وفقاً لصندوق التنمية الصناعي السعودي.