الصين تواصل دعم الاقتصاد المتعثر وبنك الشعب ‏يخفض أسعار الفائدة!‏

ضمن جهود السلطات الصينية فى دعم النشاط الاقتصادي ‏المتعثر فى البلاد ،قرر بنك الشعب الصيني "البنك المركزي فى ‏الصين" تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للإقراض لمدة عام وخمس ‏سنوات بمقدار 10 نقاط أساس لكل منهما.‏

يأتي هذا التخفيض فى أسعار الفائدة على القروض ،فى أعقاب ‏حركتي التيسير النقدي الأسبوع الماضي ،بعدما خفض بنك ‏الشعب الصيني تسهيلات القروض متوسط الأجل لمدة عام واحد ‏للمرة الأولى خلال العشرة أشهر الأخيرة ،وخفض سعر إعادة ‏الشراء العكسي لمدة سبعة أيام.‏

توقع بعض الاقتصاديين خفضاً أكبر بمقدار 15 نقطة أساس ، ‏خاصة فى معدل فائدة الإقراض لخميس سنوات ،حيث يعتبر ‏مرجعاً هاماً للرهون العقارية ،لدعم سوق الإسكان المتعثر فى ‏الصين.‏

قال محللي كابيتال إيكونوميكس " إيفانر بريتشارد و زيتشون ‏هوانغ" التخفيضات بمعدل 10 نقطة أساس أصغر من أن تحدث ‏فرقاً كبيراً فى الظروف النقدية فى الصين ،خاصة وأن أسعار ‏الفائدة بين البنوك الصينية فى السوق أقل بالفعل من أسعار ‏بنك الشعب الصيني.‏

وأضافوا ،أن بنك الشعب الصيني يميل إلى استخدام التغييرات ‏فى أسعار الفائدة كأداة للإشارة ،مع القيام بالتحرك القوي من ‏خلال أدوات أخرى مثل التعديلات على متطلبات الاحتياطي ‏وحصص القروض المصرفية.‏

وأوضحوا ،أن الجولة الأخيرة من تخفيضات أسعار الفائدة تشير ‏إلى أن بنك الشعب الصيني سينشر قريباً التعديلات الأخرى على ‏أدوات السياسة النقدية.‏

خفض أسعار الفائدة الصينية

خفض بنك الشعب الصيني "البنك المركزي الصيني" اليوم ‏الثلاثاء سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام بمقدار 10 نقاط ‏أساس من 3.65٪ إلى 3.55٪ ، وخفض سعر الفائدة الأساسي ‏للقرض لأجل خمس سنوات بمقدار 10 نقاط أساس من 4.3٪ إلى ‏‏4.2٪ ،وذلك للمرة الأولى منذ آب/أغسطس 2022.‏

الأسواق الصينية

هبط مؤشر عقارات هانغ سنغ في البر الرئيسي ، وهو مقياس ‏للمطورين الصينيين المدرجين في بورصة هونغ كونغ ، بأكثر من ‏‏3٪ ، مع تراجع كانتري جاردن بنحو 5٪. ‏

حيث توقع نصف المشاركين فى استطلاع أجرته وكالة "رويترز" ‏انخفاضاً أعمق لا يقل عن 15 نقطة أساس فى سعر الفائدة على ‏القروض لمدة خمس سنوات.‏

أثرت الخسائر في قطاع العقارات على مؤشرات الأسهم في البر ‏الرئيسي وهونغ كونغ ، في حين تم تداول اليوان الصيني الداخلي ‏والخارجي عند أدنى مستوياته منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر ‏الماضي.‏

بيانات ضعيفة

قرارات بنك الشعب الصيني كان متوقعة على نطاق واسع بعد ‏صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الأسابيع ‏القليلة الماضية.‏

جاءت بيانات الإنتاج الصناعي واستثمار الأصول الثابتة ومبيعات ‏التجزئة و الميزان التجاري دون التوقعات فى أيار/مايو ،وأكدت أن ‏الاقتصاد الصيني يتأرجح على شفا الانكماش وسط تلاشي ‏التفاؤل حيال إعادة فتح الاقتصاد بعد جائحة فيروس كورونا.‏

ومع ضعف سوق العقارات الذي يشكل عبئاً كبيراً على النمو. ‏يدرس المسؤولين المزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد، بما في ‏ذلك قطاع الإسكان، على الرغم من أن توقيت اتخاذ هذه التدابير ‏غير واضح.‏

توقعات قاتمة

خفضت البنوك الاستثمارية الكبرى ، بما في ذلك جيه بي مورغان ‏و جولدمان ساكس ،مؤخراً تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للعام ‏بأكمله فى الصين ،وحذرت من الرياح المعاكسة المقبلة.‏

تعهد السلطات

تعهد مجلس الدولة الصيني يوم الجمعة باتخاذ إجراءات أكثر قوة ‏في الوقت المناسب ، بهدف تعزيز زخم التنمية الاقتصادية ، ‏وتحسين الهيكل الاقتصادي ، وتعزيز الانتعاش المستدام ‏للاقتصاد فى البلاد.‏

وقال بريتشارد و هوانغ  ،توضح بيانات السياسة الأوسع ، بما في ‏ذلك البيان الصادر عن اجتماع مجلس الدولة يوم الجمعة ، أن ‏المسؤولين قلقون بشكل متزايد بشأن الاقتصاد وأن دعم النمو ‏له الأسبقية الآن على المخاوف الأخرى ، بما في ذلك تلك ‏المتعلقة بربحية البنوك.‏