اليابان: التمسك في السياسة النقدية ام تغييرها؟

لقد منح تقرير التضخم الأخير في اليابان البنك المركزي سبباً آخر للانتظار إلى ما بعد اجتماعهم هذا الأسبوع والذي من خلاله يتم تحديد السياسة النقدية المستقبلية للبلاد.

تباطؤ نمو أسعار المستهلكين في اليابان

في تطور جديد، أعلنت وزارة الشؤون الداخلية اليوم الجمعة أن مؤشر نمو أسعار المستهلكين، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، قد تباطأ إلى 2.3% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق. يأتي هذا التباطؤ في إطار توقعاتنا ويعكس الهبوط العميق في أسعار الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية المصنعة.

ارتفاع سريع في أسعار الخدمات

في ظاهرة لافتة، شهد الشهر الثاني على التوالي ارتفاعًا بنسبة 2.3% في أسعار الخدمات، وهي أعلى وتيرة لها في ثلاثة عقود، باستثناء الفترات التي ارتفعت فيها ضريبة المبيعات. هذا يعكس تحسنًا في القطاعات ذات الخدمات، ويترك الباب مفتوحًا أمام احتمال رفع أسعار الفائدة في الأشهر القادمة.

تراجع مساهمة التكاليف وتأكيد لاستمرار التضخم

تعتبر بيانات اليوم إشارة إضافية إلى تراجع الضغط التضخمي الناجم عن زيادة التكاليف في اليابان، وهو ما يتفق مع توقعات بنك اليابان. أظهرت البيانات السابقة استقرار مؤشر أسعار المنتجين لشهر ديسمبر، وهو أمر يعزز فكرة تراجع التكلفة. ومع تراجع مكاسب أسعار المستهلك في طوكيو، يتبين أن التضخم قد تراجع إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام.

آفاق رفع أسعار الفائدة

تؤكد البيانات الحالية على أن بنك اليابان ليس بحاجة ملحة للإسراع في رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم خلال الشهر الجاري. يرى العديد من الخبراء أن الاحتمال الأكبر سيكون في شهر أبريل، حيث يتوقع البنك خطوات أكثر حزماً نحو التشديد النقدي.

تحليل الاقتصاديين وتوقعات السوق

وفقًا لتحليلات يويتشي كوداما، كبير الاقتصاديين في معهد "ميجي ياسودا" للأبحاث، "تراجع التضخم الناتج عن التكلفة قليلاً، ولكن ما إذا كان هذا سيتحول إلى تضخم بسبب الطلب لا يمكن التأكد بعد". يُظهر ذلك عدم الحاجة الملحة لتغيير سياسة الفائدة في الوقت الحالي.

تضيف توقعات رئيس البحوث الاقتصادية في معهد أبحاث "إن إل آي"، تارو سايتو: "التباطؤ المستمر في التضخم لا يعني أن تطبيع بنك اليابان المركزي غير مطروح". ويرى سايتو أن شهر أبريل يُعتبر الشهر المحتمل لبدء الرفع.

توقعات اجتماع بنك اليابان القادم

من المتوقع بشكل عام أن يبقي بنك اليابان على سعر الفائدة السلبي في اجتماعه المقرر يوم 23 يناير. تتسم هذه القرارات بالحذر نظرًا للتقييم المستمر لتأثير زلزال يوم رأس السنة.

خفض توقعات أسعار المستهلك

من المرجح أن يتم مناقشة خفض توقعات أسعار المستهلك الأساسية في اجتماع مع أعضاء مجلس الإدارة. وفي ضوء انخفاض أسعار النفط، قد يتم تخفيض التوقعات إلى حوالي 2.5% من 2.8%.

تحليل السياسة النقدية المستقبلية

مع تأكيد محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن التضخم سيرتفع مرة أخرى بعد هدوء مؤقت، يتوقف التركيز الآن على محادثات الأجور التي تتوسع في مارس. يركز مسؤولو البنك على تعزيز اليقين بشأن التوقعات للأسعار.

استمرار التوترات بين التضخم وتأثير السياسة

على الرغم من استمرار بنك اليابان في استهداف التضخم المستدام، إلا أن زيادة مستمرة في الأسعار تؤثر سلبًا على الدعم للحكومة ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا. تحت وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة، يواجه اليابانيون ضغوطًا اقتصادية.

في ختام المقالة، تظل التحديات الاقتصادية تحت المجهر، ويرى محللون أن توقعات بنك اليابان المركزي لرفع أسعار الفائدة قد تتغير في ضوء التطورات الحالية.

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.