بنك الشعب الصيني يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية فى 2022 ..لماذا؟

خفض بنك الشعب "البنك المركزي" الصيني يوم الاثنين، كما توقع الكثيرون،سعر الفائدة الرئيسية على الإقراض للمرة الثانية على الثانية هذا العام ، في محاولة لإنعاش الطلب على الائتمان لدعم الاقتصاد المتضرر بشدة من فيروس كوفيد-19.

القرار الجديد لبنك الشعب الصيني لم يكن مستبعدا على نطاق كبير فى أسواق المال العالمية،حيث تري الأسواق إنه بدون تحفيز نقدي قوي فى البلاد ،يبدو أن الانتعاش السريع لثاني أكبر اقتصاد فى العالم على غرار عام 2020 غير مرجح بشدة.

فبخلاف الضرر الذي أحدثته الموجة الأخيرة لفيروس كورونا فى البلاد ،فهناك تدهورا كبيرا فى قطاع العقارات الصيني ،بجانب زيادة ضغط التضخم ،وتباطؤ الطلب الخارجي ،وبيئة العمل القاتمة.

خفض الفائدة

قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إنه قرر خفض سعر الفائدة على الإقراض بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.65% من 3.70%.

حيث أدي التفشي الجديد لفيروس كورونا والمخاوف بشأن الوظائف وتفاقم أزمة العقارات إلى قلق الشركات والمستهلكين مِن تحمل مزيد من الديون ،إلى تراجع الإقراض المصرفي الجديد فى البلاد أكثر من المتوقع فى تموز/يوليو الماضي.

وقال المركزي الصيني أنه سيعزز تنفيذ سياسته النقدية الحكيمة وسيحتفظ بمستويات كافية من السيولة بشكل معقول، فيما يراقب من كثب تغيرات التضخم المحلي والخارجي.

بيانات صادمة

أفاد المكتب الوطني للإحصاء الأسبوع الماضي بأن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 3.8% فى تموز/يوليو، وهو أقل من 3.9% في حزيران/يونيو، وأقل من توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى نمو نسبته 4.5%.

ونمت مبيعات التجزئة بوتيرة أبطأ من المتوقع تقدر بـ2.7% فى تموز/يوليو من 3.1% فى حزيران/يونيو ،وتوقع الاقتصاديين ارتفاعا بنحو 5.0%.

عززت تلك البيانات من تراجع النمو الاقتصادي فى البلاد خلال الربع الثالث من هذا العام ، بعدما أدي تفشي فيرس كورونا فى جميع أنحاء البلاد إلى تدهور مستويات الإنفاق الاستهلاكي والتجاري فى البلاد.

والتوقعات الاقتصادية القاتمة فى البلاد أحد الأسباب الرئيسية وراء تحركات بنك الشعب الصيني الأخيرة ،والتي كانت أخرها خفض أسعار الفائدة كما هو مشار إليه أعلاه.

توقعات الفائدة

بعد الخفض المتوقع لسعر الفائدة من قبل بنك الشعب الصيني اليوم ،تشير معظم التوقعات إلى خفض إضافي لسعر الفائدة على الإقراض متوسط الأجل بمقدار 10 نقطة أساس قبل نهاية تشرين الأول/أكتوبر القادم.

وتستند تلك التوقعات إلى حاجة الاقتصاد إلى الدعم النقدي وسط استمرار الرياح المعاكسة لثاني أكبر اقتصاد فى العالم ،خاصة ضعف سوق الإسكان ، وتدهور معنويات المستهلكين وتفشي فيروس كورونا الجديد .