إلى أي مدى بلغت خسائر سوق الأسهم الأمريكية مؤخراً؟

شهدت أسواق الأسهم والسندات والسلع والمعادن والعملات الرقمية والعملات التقليدية وكافة أنواع الأصول تقريباً خسائر فادحة خلال العام الجاري.

ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أبرزها المخاوف المتصاعدة بشأن ارتفاع التضخم واحتمالية وقوع الاقتصاد الأمريكي تحت وطأة الركود.

والسيناريو الأسوأ الذي يمكن أن يتعرض له أي اقتصاد في العالم يكمن في الركود التضخمي، فعندما يرتفع التضخم، تتجه البنوك المركزية نحو رفع الفائدة للسيطرة عليه، وعندما يتعرض الاقتصاد للركود، تخفض البنوك المركزية معدلات الفائدة لإنعاش النمو والإنفاق الاقتصاديين.

لكن في حالة الركود التضخمي، فإن المشكلة تكمن في أن البنك المركزي عليه الاختيار بين السيطرة على التضخم والمضي قدما في رفع الفائدة، أو التعايش مع التضخم واللجوء إلى خفض الفائدة للخروج من هوة الركود.

وعن الاحتياطي الفيدرالي، تشير توقعات المحللين إلى أن المركزي الأمريكي سوف يسرع الخطى في رفع الفائدة من أجل كبح جماح التضخم وإمكانية تجاهل استمرارية النمو الاقتصادي، ومن ثم، احتمالية التعرض للركود.

كل هذه العوامل السلبية قادت سوق الأسهم الأمريكية مؤخراً إلى تكبد خسائر فادحة كانت ولا تزال بمثابة ردةفعل وصورة سلبية تعكس القلق البالغ بشأن الركود والتضخم.

لكن إلى أي مدى بلغت خسائر "وول ستريت"؟

أغلق مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً جلسة أمس الإثنين بشكل رسمي في النطاق الهابط، وفقد نحو 20% من قيمته مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في الثالث من يناير/كانون الثاني عام 2020.

وبلغة الدولار، شكل الانخفاض المتمثل في الـ20% المشار إليها سلفاً خسائر تصل إلى 9.3 تريليون دولار فقدها مؤشر "إس أند بي 500" من قيمته السوقية والتي بلغت 33 تريليون دولار.

يقل ذلك قليلا عن الخسائر التي تكبدها المؤشر بنحو 9.8 تريليون دولار عقب فرض قيود الإغلاق المرتبطة بتفشي فيروس كورونا في عام 2020، ومع ذلك، فإن الخسائر (9.3 تريليون دولار) تزيد بنحو 1.2 تريليون دولار عما فقده المؤشر خلال ذروة الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 وأوائل 2009.

يضاف إلى خسائر "إس أند بي 500" خسائر أخرى فادحة في "داو جونز" و"ناسداك" وكذلك سوق العملات الرقمية والمعادن الصناعية، وربما المستفيد الأكبر من ذلك الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية.