ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت خلال تعاملات الأربعاء، مدعومة ببيانات أظهرت تباطؤًا أكبر من المتوقع في تضخم أسعار المنتجين، إلى جانب استمرار النتائج القوية للشركات، فيما قفز سهم باي بال عقب تقارير عن تلقيها عرض استحواذ بقيمة 53 مليار دولار.

وساهمت النتائج القوية لكبرى البنوك الأمريكية، ولليوم الثاني على التوالي، في تعزيز المعنويات مع تسارع وتيرة إعلان نتائج أعمال الربع الثاني، ليرتفع مؤشر القطاع المالي في ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%.

وصعد سهم بلاك روك بنسبة 7.1% بعد إعلان شركة إدارة الأصول أرباحًا فاقت توقعات السوق، فيما ارتفع سهم مورجان ستانلي بنسبة 0.6% بعدما تجاوزت أرباحه الفصلية تقديرات وول ستريت.

وقال تشارلي أندرسون، نائب الرئيس الأول لإدارة الثروات لدى UBS: "لا تزال البنوك الكبرى تُظهر قوة أوضاع المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة، وعادة ما تكون البنوك القوية مؤشرًا إيجابيًا على أداء الاقتصاد بشكل عام."

وفي أبرز تحركات الأسهم، قفز سهم باي بال بنحو 14% بعدما نقلت رويترز عن مصادر أن شركة المدفوعات سترايب (Stripe) وشركة الاستثمار المباشر Advent International تقدمتا بعرض مشترك للاستحواذ على الشركة مقابل 60.50 دولارًا للسهم، بما يمثل علاوة سعرية تقارب 28% مقارنة بسعر إغلاق الثلاثاء.

وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت 9 قطاعات من أصل 11 ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500، فيما تصدر قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية قائمة المكاسب.

بيانات تضخم المنتجين تعزز التفاؤل

جاءت مكاسب الأسواق بعد أن أظهرت بيانات الأربعاء تراجع مؤشر أسعار المنتجين (PPI) للطلب النهائي بنسبة 0.3% خلال يونيو، في حين كانت التوقعات تشير إلى استقراره دون تغيير، ما عزز المؤشرات على تراجع الضغوط التضخمية قبل التصعيد الأخير في الشرق الأوسط.

وجاء التقرير عقب بيانات أسعار المستهلكين الصادرة الثلاثاء، والتي أظهرت تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع، ما أدى إلى تقليص رهانات الأسواق على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في المدى القريب.

وقال تشارلي ريبلي، مدير المحافظ الاستثمارية لدى Allianz Investment Management: "في ظل محدودية التوجيهات المستقبلية من الاحتياطي الفيدرالي، أصبحت كل قراءة جديدة للتضخم تؤدي إلى تقلبات ملحوظة في توقعات أسعار الفائدة."

وبحسب أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، تراجعت احتمالات رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع المقبل إلى نحو 12%، مقارنة بنحو 41% قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.

ويواصل رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، الأربعاء، الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس، بعدما أكد في اليوم السابق أن قراءة واحدة للتضخم لا تكفي لإعلان الانتصار على الضغوط السعرية.

المؤشرات الرئيسية

بحلول الساعة 9:55 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة:

• ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 190.64 نقطة أو 0.36% إلى 52,698.91 نقطة.
• وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 23.82 نقطة أو 0.30% إلى 7,566.51 نقطة.
• كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 113.40 نقطة أو 0.43% إلى 26,220.41 نقطة.

وفي المقابل، ظلت التوترات الجيوسياسية في دائرة اهتمام المستثمرين، بعدما بدأت الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات ضد إيران عقب إعادة فرض حصار بحري على موانئها.

وفي قطاع الشركات، تراجع سهم Elevance Health بنسبة 8.6% رغم رفع الشركة توقعاتها للأرباح السنوية، إذ جاءت الزيادة أقل من التوقعات المرتفعة للمستثمرين.

وعلى صعيد حركة التداول، فاقت الأسهم المرتفعة نظيرتها المتراجعة بنسبة 1.91 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.51 إلى 1 في بورصة ناسداك.

ارتفعت العقود الآجلة للألومنيوم بنسبة 0.40% لتغلق عند 339.80 روبية هندية (نحو 3.57 دولار)، مدعومة بمخاوف نقص الإمدادات واستمرار تراجع المخزونات في كبرى بورصات المعادن العالمية.

وظلت مخزونات الألومنيوم في مستودعات بورصة لندن للمعادن (LME) عند أدنى مستوياتها منذ عام 2022، في حين انخفضت المخزونات المسجلة لدى بورصة شنغهاي للعقود الآجلة (SHFE) بنسبة 4.8%، وهو ما يعكس استمرار قوة الطلب على المعدن الفعلي.

التوترات الجيوسياسية تدعم الأسعار رغم توقعات تحسن الإمدادات

تلقت الأسعار دعمًا من تصاعد المخاوف الجيوسياسية عقب الضربات الأمريكية الجديدة على أهداف إيرانية، والتي زادت المخاوف من تعطل الشحنات المارة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لصادرات الألومنيوم القادمة من منطقة الخليج.

في المقابل، حدّت التوقعات بتحسن أوضاع الإمدادات الإقليمية واحتمالات انحسار التوترات في الشرق الأوسط من مكاسب الأسعار.

وعلى صعيد الإنتاج، أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA) استئناف تشغيل مصفاة الطويلة للألومينا بعد توقف استمر نحو ثلاثة أشهر ونصف.

وأوضحت الشركة أنها تتوقع رفع الإنتاج إلى 50% من الطاقة التشغيلية خلال أيام، على أن تصل المصفاة إلى كامل طاقتها الفنية بنهاية العام، وهو ما يُنتظر أن يسهم تدريجيًا في زيادة المعروض العالمي من الألومينا.

الطلب الآسيوي يظل قويًا

أظهرت مؤشرات الطلب في آسيا استمرار قوة الاستهلاك، بعدما وافق المشترون اليابانيون على دفع علاوة سعرية تبلغ 395 دولارًا للطن المتري لشحنات الألومنيوم الموردة خلال الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، في إشارة إلى استمرار الطلب القوي في المنطقة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات المعهد الدولي للألومنيوم (IAI) تراجع إنتاج الألومنيوم الأولي عالميًا بنسبة 1.7% على أساس سنوي خلال مايو.

وعلى النقيض، سجلت الصين زيادة بنسبة 1.7% في إنتاج الألومنيوم، كما ارتفعت صادراتها بدعم من ارتفاع الأسعار في الأسواق الخارجية.

توقعات السوق

تتوقع مورجان ستانلي أن يتقلص العجز في سوق الألومنيوم العالمي خلال عام 2026، قبل أن يتحول السوق إلى فائض في 2027.

وأشار البنك إلى أن الطلب الناتج عن التوسع المستمر في إنشاء مراكز البيانات سيظل أحد أبرز العوامل الداعمة لاستهلاك الألومنيوم على المدى المتوسط.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، أشار محللون إلى ظهور عمليات تغطية للمراكز المدينة (Short Covering) في السوق، مع تحديد مستوى 338.5 روبية هندية (نحو 3.56 دولار) كمنطقة دعم رئيسية، بينما تقع أقرب مقاومة عند 341.3 روبية هندية (نحو 3.59 دولار).

أبقى بنك كندا، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير عند 2.25%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الكندي مرشح لاستعادة زخمه خلال النصف الثاني من العام مع تراجع الضغوط التضخمية.

ويعد هذا القرار السادس على التوالي الذي يبقي فيه البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، بعد دورة تيسير نقدي قوية العام الماضي خفض خلالها سعر الفائدة إلى مستواه الحالي في أكتوبر.

وقال البنك في بيانه: "يُظهر الاقتصاد الكندي علامات على التحسن، إذ يتسارع النمو تدريجيًا، ومن المتوقع أن تنحسر ضغوط التضخم بعد الارتفاع الأخير."

وفي أحدث توقعاته الاقتصادية، رفع بنك كندا بشكل طفيف تقديراته للنمو خلال عامي 2027 و2028، لكنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 0.7% مقارنة مع 1.2% في توقعات أبريل، في إشارة إلى بداية أضعف من المتوقع للعام.

وفي المقابل، رفع البنك توقعاته لمعدل التضخم في عام 2026 إلى 2.5% بدلًا من 2.3%، لكنه أكد أن التضخم سيظل قريبًا من منتصف النطاق المستهدف للبنك، البالغ بين 1% و3%، خلال العامين المقبلين.

توقعات بتحسن النشاط الاقتصادي رغم المخاطر

وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد الكندي بمعدل سنوي يبلغ 2.5% خلال الربع الثاني، بعد أن سجل حالة من الركود في الربع الأول نتيجة الاضطرابات الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة التجارية الأمريكية.

وقال محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، في تصريحات معدة مسبقًا خلال المؤتمر الصحفي: "البيانات التي تلقيناها منذ أبريل عززت ثقتنا بأن الاقتصاد ينجح بالفعل في تجاوز هذه المرحلة من الاضطرابات العالمية."

وكان جميع الاقتصاديين الـ36 الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تثبيت أسعار الفائدة، فيما رجحت الأغلبية عدم إجراء أي تغيير على السياسة النقدية قبل يوليو من العام المقبل على الأقل.

كما تشير تسعيرات أسواق المال إلى توقعات باستمرار تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري.

وأكد البنك في تقريره الفصلي للسياسة النقدية أن تطورات العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، إلى جانب الحرب في الشرق الأوسط، لا تزال تمثل أكبر مصدرين للمخاطر التي تواجه توقعات التضخم.

وقال ماكليم إن البنك يتجاوز في تقييماته الأثر المباشر لارتفاع أسعار النفط على التضخم، لكنه حذر من أن استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة قد يؤدي إلى انتقال الضغوط التضخمية إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى.

وأضاف: "كما أكدنا سابقًا، لن نسمح بتحول ارتفاع أسعار النفط إلى تضخم مستدام."

وعقب القرار، قلص الدولار الكندي مكاسبه المبكرة، ليتراجع بنسبة 0.05% إلى 1.4062 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، بما يعادل 71.11 سنتًا أمريكيًا، فيما انخفض العائد على السندات الحكومية الكندية لأجل عامين بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.627%.

اقتربت عملة البيتكوين من منطقة مقاومة فنية رئيسية قرب مستوى 65,160 دولاراً خلال تعاملات الأربعاء، بعدما عززت بيانات التضخم الأمريكية الأضعف من المتوقع شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، في حين لا تزال التدفقات إلى صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETF) متباينة، مما يعكس استمرار حذر المستثمرين المؤسسيين.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة الثلاثاء تراجع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بنسبة 0.4% خلال يونيو على أساس شهري، في أكبر انخفاض شهري منذ أبريل 2020، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى تراجع بنسبة 0.1%.

كما استقر مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، دون تغيير خلال الشهر، مقابل توقعات بارتفاعه 0.2%. وعلى أساس سنوي، تباطأ التضخم الرئيسي إلى 3.5%، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 2.6%، وكلاهما جاء دون توقعات الأسواق.

وأدت هذه البيانات إلى تراجع رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة الأمريكية، ما ضغط على الدولار ودعم الأصول ذات المخاطر المرتفعة، لترتفع بيتكوين بنحو 4.35% في ختام تعاملات الثلاثاء.

إلا أن المكاسب فقدت جزءاً من زخمها بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، الذي شدد على أن البنك المركزي لا يتسامح مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، مؤكداً في الوقت ذاته قوة الاقتصاد الأمريكي.

وقال وارش: "إذا طبقنا السياسة المناسبة، وهو ما سنفعله، فإن موجة التضخم التي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية ستصبح من الماضي."

ورغم الدعم الذي وفرته بيانات التضخم، يرى محللون أن المستثمرين لا يزالون مطالبين بالحذر، إذ إن الارتفاع الأخير في أسعار النفط، المدفوع بتجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز، قد يعيد الضغوط التضخمية ويعزز احتمالات تشديد السياسة النقدية، وهو ما قد يشكل ضغطاً على بيتكوين.

ويترقب المستثمرون الآن صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الأمريكي لشهر يونيو، والتي قد توفر مؤشرات إضافية بشأن المسار المستقبلي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي، وقد تؤدي إلى زيادة التقلبات في أسواق الأصول عالية المخاطر.

وفي الوقت نفسه، ظلت التدفقات إلى صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة متباينة، حيث أظهرت بيانات SoSoValue تسجيل صافي تدفقات داخلة بقيمة 181.08 مليون دولار يوم الثلاثاء، بعد صافي تدفقات خارجة بلغ 424.66 مليون دولار في الجلسة السابقة.

وتشير هذه التحركات إلى استمرار حالة الحذر والانقسام بين المستثمرين المؤسسيين في ظل التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، ما يحول دون تشكل اتجاه واضح لتحركات بيتكوين على المدى القريب.