الأسهم الأمريكية تتحول إلى الانخفاض بعد تلميحات الفيدرالي بعدم خفض الفائدة

انخفضت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية (عدا الداو جونز) في ختام تداولات اليوم الأربعاء عقب صدور بيانات اقتصادية وتقييم الأسواق لقرار الاحتياطي الفيدرالي وتلميحات رئيسه جيروم باول.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء عن قراره بالإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين 4.25% و4.50% دون تغيير، وهو خامس تثبيت للفائدة على التوالي.

وجاء في بيان الفيدرالي: "على الرغم من أن تقلبات صافي الصادرات لا تزال تؤثر على البيانات، فإن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن وتيرة النشاط الاقتصادي قد تباطأت خلال النصف الأول من العام". وأضاف: "لا يزال معدل البطالة منخفضًا، وتبقى أوضاع سوق العمل قوية. ولا يزال التضخم مرتفعًا إلى حد ما".

أما في اجتماع يونيو، فقد تبنت اللجنة نظرة أكثر تفاؤلًا، مشيرة إلى أن الاقتصاد "واصل التوسع بوتيرة قوية".

وأشار بيان الأربعاء إلى أن حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع "لا تزال مرتفعة"، وهو تقييم أقل إيجابية مقارنة ببيان يونيو، الذي ذكر أن حالة عدم اليقين "قد تراجعت ولكنها لا تزال مرتفعة".

وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باول، إن البنك المركزي يمكنه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مؤقتًا، ريثما تتضح آثار السياسات الجمركية على التضخم. وأضاف: "بدأت الرسوم الجمركية المرتفعة تنعكس بشكل أوضح على أسعار بعض السلع، لكن تأثيرها العام على النشاط الاقتصادي والتضخم لا يزال غير واضح."

وأشار باول إلى أن السيناريو الأساسي "المعقول" قد يكون أن تأثير الرسوم على التضخم سيكون "قصير الأجل"، لكنه في الوقت نفسه حذر من إمكانية أن تُحدث هذه الرسوم تغييرات تضخمية "أكثر ديمومة". وقال: "مهمتنا هي الحفاظ على ثبات توقعات التضخم على المدى الطويل، ومنع أن يتحول ارتفاع الأسعار لمرة واحدة إلى مشكلة تضخم مستمرة."

وأضاف: "في الوقت الراهن، نحن في وضع جيد يمكّننا من معرفة المزيد حول المسار المحتمل للاقتصاد وتطور ميزان المخاطر قبل تعديل سياستنا النقدية." وأردف قائلاً: "نرى أن موقفنا الحالي من السياسة النقدية مناسب لحماية الاقتصاد من مخاطر التضخم."

وكرر باول أن قرارات السياسة النقدية في الأشهر المقبلة ستعتمد على البيانات. وقال: "في الوقت الراهن، نحن في وضع جيد يسمح لنا بتقييم اتجاه الاقتصاد وميزان المخاطر قبل تغيير موقف سياستنا النقدية. ونرى أن الموقف الحالي مناسب للحماية من مخاطر التضخم."

كما أشار باول إلى أن النمو الاقتصادي تباطأ خلال النصف الأول من عام 2025، لكنه أكد أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد للتحرك إذا دعت الحاجة. وقال إن معدل النمو بلغ 1.2% مقارنة بـ2.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، وعزا هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى ضعف في الإنفاق الاستهلاكي.

وفي وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل في سبتمبر، أوضح باول أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد. وقال: "لم نتخذ أي قرار بخصوص سبتمبر. نحن لا نفعل ذلك مقدمًا. سنأخذ كل المعلومات المتوفرة لدينا — بما فيها البيانات الجديدة — بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار."

وأظهرت بيانات رسمية اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 3% خلال الربع السنوي الثاني مقارنة مع انكماش بنسبة 0.5% خلال الربع الأول، وأعلى من توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3% فقط.

ووفقاً لبيانات "إيه دي بي"، أضاف القطاع الخاص الأمريكي 104 آلاف وظيفة في يوليو تموز، وهي أعلى من 64 ألف وظيفة متوقعة، وذلك مقارنة بقراءة يونيو حزيران المعدلة إلى فقدان نحو 23 ألف وظيفة.

وعند إغلاق الجلسة، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4% (ما يعادل 171 نقطة) إلى 44461 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 44739 نقطة وأقل مستوى عند 44261 نقطة.

وانخفض إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 6363 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6396 نقطة وأقل مستوى عند 6336 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.2% (ما يعادل 31 نقطة) إلى 21129 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 21230 نقطة وأقل مستوى عند 21017 نقطة.