انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ خلال تداولات اليوم الجمعة بعد أن افتتحت الجلسة على ارتفاع بدعم من أسهم القطاع التكنولوجي.

هذا، ويتواصل إغلاق الحكومة الأمريكية لليوم العاشر على التوالي بعد أن فشل مجلس الشيوخ للمرة السابعة في تمرير مشاريع قوانين تمويل مؤقتة تُنهي الإغلاق.

من جانبه، قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي "كريستوفر والر"، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة توخي الحذر في ظل تباين المؤشرات الاقتصادية.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% (ما يعادل 435 نقطة) إلى 45944 نقطة، وتراجع مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.3% (ما يعادل 90 نقطة) إلى 6644 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2% (ما يعادل 463 نقطة) إلى 22560 نقطة.

ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الجمعة مواصلاً مكاسبه في ظل انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية فضلاً عنم المخاوف بشأن نقص الإمدادات في الأسواق العالمية.

كانت أسعار النحاس قد سجلت ارتفاعًا حادًا أمس الخميس لتبلغ 11,000 دولار للطن المتري، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ أكثر من 16 شهرًا، وسط اضطرابات واسعة في المناجم أثارت مخاوف من نقص الإمدادات وجذبت تدفقات استثمارية مضارِبة.

وارتفع سعر النحاس القياسي لعقود الأشهر الثلاثة في بورصة لندن للمعادن (LME) بنسبة 3.1% ليصل إلى 11,000 دولار للطن، مقتربًا من مستواه القياسي التاريخي البالغ 11,104.50 دولار الذي سُجّل في مايو أيار 2024.

وارتفع المعدن الأحمر بأكثر من 21% منذ بداية عام 2025، مدفوعًا بعوامل تشمل قوة الطلب العالمي، وضعف الدولار الأميركي، وتراجع أسعار الفائدة. كما ساهمت سلسلة من الحوادث في مناجم رئيسية للنحاس — من بينها انهيار طيني في منجم غراسبرغ (Grasberg) بإندونيسيا الشهر الماضي — في تعزيز موجة الصعود الأخيرة.

وقال ألاستير مونرو، كبير محللي المعادن في شركة الوساطة Marex، إن السوق يشهد تدفقات استثمارية خارجية "غير معتادة"، مضيفًا أن "السوق ليست لديها خبرة كبيرة في التعامل مع قوة هذا النوع من الاستثمارات".

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 99 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.

وعلى صعيد التداولات في الفترة الأمريكية، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر كانون الأول بحلول 16:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 5.15 دولار للرطل. 

تراجعت البيتكوين يوم الجمعة نتيجة عمليات جني أرباح بعد أن سجلت العملة الرقمية الأكبر في العالم مستويات قياسية جديدة في وقت سابق من الأسبوع، مدفوعة بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة وانحسار التوترات الجيوسياسية، مما عزز الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

ورغم ذلك، تتجه البيتكوين نحو أداء أسبوعي فاتر بعدما فشلت في الحفاظ على مستوياتها القياسية.

وانخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.5% إلى 121,525.6 دولار عند الساعة 01:53 بتوقيت الساحل الشرقي (05:53 بتوقيت غرينتش).

أداء أسبوعي محدود... لكن “أكتوبر الصعودي” ما زال قائمًا

وعلى الرغم من التراجع الطفيف، ما زالت البيتكوين تسجل مكاسب بنسبة 6.2% منذ بداية أكتوبر، مستفيدة من التفاؤل الموسمي المعتاد خلال هذا الشهر، الذي يلقبه المتداولون باسم “Uptober” أي أكتوبر الصعودي.

تاريخيًا، تحقق البيتكوين أداءً قويًا في أكتوبر؛ ففي العام الماضي ارتفعت بنحو 11% خلال الشهر، قبل أن تحقق قفزة هائلة بنسبة 37% في نوفمبر عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

ويُعزى التراجع الأخير إلى عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات القياسية، بالإضافة إلى استمرار الشكوك بشأن الجدوى طويلة المدى لاحتفاظ الشركات بالعملة الرقمية في خزائنها.
كما أن حالة القلق في الأسواق بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية والغموض بشأن مسار أسعار الفائدة حدّا من مكاسب العملة المشفرة.

شركة بريطانية كبرى: “البيتكوين ليست فئة أصول استثمارية”

قالت شركة هارغريفز لانسداون (Hargreaves Lansdown)، أكبر منصة استثمارية للأفراد في المملكة المتحدة، هذا الأسبوع إن البيتكوين "لا تمتلك قيمة جوهرية"، وذلك رغم التحول التنظيمي الكبير في تعامل بريطانيا مع الاستثمارات في العملات المشفرة.

وجاء تحذير الشركة بالتزامن مع قرار هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) برفع حظر دام أربع سنوات كان يمنع المستثمرين الأفراد من الاستثمار في منتجات العملات الرقمية.

وسيسمح القرار قريبًا للمستثمرين الأفراد بشراء البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة عبر منتجات استثمارية منظمة ومتداولة في البورصة، على غرار القرار الأمريكي الذي سمح بإطلاق صناديق مؤشرات متداولة (ETFs) للعملات المشفرة في بداية عام 2024.

وأضافت الشركة في بيانها أن البيتكوين "ليست فئة أصول استثمارية"، موضحة أنها لا تمتلك الخصائص التي تؤهلها لأن تكون جزءًا من محافظ النمو أو الدخل.

ومع ذلك، لم تستبعد الشركة تقديم منتجات رقمية عبر منصتها في المستقبل، مشيرة إلى أن بعض عملائها “قد يرغبون في المضاربة على العملات المشفرة” رغم المخاطر المرتفعة المرتبطة بها.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، بعد أن أنهت الجلسة السابقة على انخفاض بنحو 1.6%، إذ تلاشت علاوة المخاطر في السوق عقب اتفاق إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة لإنهاء الحرب في غزة.

وانخفضت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 66 سنتًا أو بنسبة 1% لتسجل 64.56 دولارًا للبرميل عند الساعة 10:16 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 61 سنتًا أو بنسبة 1% إلى 60.90 دولارًا للبرميل.

وقال بيارني شيلدروب، كبير محللي السلع في بنك SEB: "وجود نوع من عملية السلام في الشرق الأوسط خفف من التوترات قليلًا"، مشيرًا إلى أن ذلك قد يسهم في تهدئة المخاوف بشأن مرور ناقلات النفط عبر قناة السويس والبحر الأحمر.

كلا الخامين يتجهان نحو مكاسب أسبوعية

وقّعت إسرائيل وحركة حماس اتفاق وقف إطلاق النار يوم الخميس في المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وبموجب الاتفاق، الذي صدّقت عليه الحكومة الإسرائيلية يوم الجمعة، سيتم وقف القتال، وانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إفراج حماس عن جميع الرهائن المتبقين لديها الذين احتجزتهم في الهجوم الذي أشعل الحرب، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل.

ومنذ عام 2023، شن الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن هجمات متكررة على سفن قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل، في إطار ما وصفوه بأنه تضامن مع الفلسطينيين خلال الحرب في غزة.

وعلى المدى الأسبوعي، ارتفع خام برنت بنحو 1%، بينما ظل الخام الأمريكي مستقرًا نسبيًا حتى الآن، بعد أن سجلا تراجعًا حادًا الأسبوع الماضي.

وصعدت الأسعار بنحو 1% يوم الأربعاء لتسجل أعلى مستوياتها في أسبوع، بعدما رأى المستثمرون أن تعثر المفاوضات حول اتفاق سلام في أوكرانيا مؤشر على استمرار العقوبات المفروضة على روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

التركيز يعود إلى فائض المعروض مع تقدم خطة أوبك

قال دانييل هاينز، محلل السلع في ANZ، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يعيد تركيز السوق إلى فائض المعروض المتوقع، مع مضي منظمة أوبك في تفكيك تخفيضات الإنتاج تدريجيًا.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها في تحالف أوبك+ قد وافقوا الأحد الماضي على زيادة محدودة في الإنتاج خلال نوفمبر، وهي أقل مما كانت تتوقعه الأسواق، مما خفف من المخاوف بشأن تخمة الإمدادات.

وقالت شركة الأبحاث BMI في مذكرة يوم الجمعة: "توقعات السوق بحدوث زيادة حادة في إمدادات الخام لم تتحقق بالشكل الذي يؤدي إلى انخفاضات كبيرة في الأسعار"، موضحة أن الزيادة الأخيرة في الإنتاج كانت أقل من المخاوف السابقة، وهو ما ساهم في تحقيق ارتفاع طفيف للأسعار خلال الأسبوع.

الأنظار تتجه إلى الإغلاق الحكومي الأمريكي

ولا يزال المستثمرون قلقين من أن يؤدي استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية إلى إضعاف الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي تراجع الطلب على النفط في أكبر مستهلك للخام في العالم.