ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الاثنين خلال تداولات متقلبة، بعد تسجيلها تراجعات حادة في الجلسة السابقة، حيث استمد المستثمرون بعض التفاؤل من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول المحادثات مع إيران، رغم اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تجري مناقشات جادة مع «نظام أكثر عقلانية» لإنهاء الحرب، لكنه كرر تحذيره بضرورة إعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة خطر الهجمات الأمريكية على آبار النفط ومحطات الطاقة الإيرانية.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دخلت ميليشيا الحوثي اليمنية المدعومة من إيران إلى الحرب، ما أدى إلى تصعيد الصراع.

ارتفع مؤشر الطاقة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.9%، مع صعود أسهم شركتي إكسون موبيل وشيفرون بنسبة 2.1% و1.3% على التوالي.

وقال آرت هوجان، كبير الاستراتيجيين في السوق لدى شركة B Riley Wealth: «هناك شعور بوجود مفاوضات، وإذا كان هذا هو الحال، فقد يكون هناك حل محتمل… عندما تكون الأسواق في حالة تشبع بالبيع، فإنها تبحث عن أي محفز إيجابي محتمل، وهذا ما نشهده اليوم».

منذ بدء الحرب، أكدت مؤشرات داو جونز، ناسداك، ومؤشر Russell 2000 للمؤسسات الصغيرة منطقة التصحيح، حيث انخفضت جميعها بنسبة 10% عن أعلى إغلاقات قياسية لها.

وفي تمام الساعة 11:31 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 324.12 نقطة، أو 0.72%، ليصل إلى 45,491.47، في حين صعد مؤشر S&P 500 بمقدار 19.64 نقطة، أو 0.31%، ليصل إلى 6,388.49، وارتفع مؤشر ناسداك بمقدار 9.79 نقاط، أو 0.05%، ليصل إلى 20,958.15.

أما أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المدرجة في مؤشر S&P 500 فقد تراجعت بنسبة 0.5%، بقيادة آبل وبرودكوم، مما حد من مكاسب المؤشرين S&P 500 وناسداك. بينما انخفض مؤشر أشباه الموصلات الأوسع إلى أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر، مسجلاً تراجعًا بنسبة 2.7%.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن توقعات التضخم طويلة الأجل تبدو مستقرة رغم صدمة أسعار الطاقة الحالية، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يحتاج بعد لاتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع التطورات الأخيرة.

وحدد المشاركون في سوق النقد أن أي تخفيف للسياسة النقدية هذا العام لم يعد واردًا، مقارنة بقرارين متوقعين قبل بدء الحرب، وفق أداة فيدووتش التابعة لمجموعة CME.

وسيتم هذا الأسبوع إصدار مجموعة من بيانات سوق العمل، بما في ذلك أرقام الوظائف غير الزراعية لشهر مارس، والتي من المتوقع أن توفر رؤية أوضح حول صحة الاقتصاد.

وفي سياق آخر، قامت شركة مورجان ستانلي بتخفيض تصنيف الأسهم العالمية إلى «وزن متساوٍ» بدلًا من «وزن زائد»، لكنها أشارت إلى أن التدفقات نحو الأسهم والسندات الأمريكية تجاوزت بقية العالم منذ بدء الصراع، ما يشير إلى أنها قد تعود كملاذ آمن للمستثمرين.

وسجلت الأسهم الصاعدة ضعف الأسهم الهابطة بمعدل 2.12 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبمعدل 1.21 إلى 1 في ناسداك.

وسجل مؤشر S&P 500 ارتفاع 19 سهمًا جديدًا عند أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا، وانخفاض 6 أسهم جديدة، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب 19 ارتفاعًا جديدًا و233 انخفاضًا جديدًا.

قفزت أسعار الألومنيوم يوم الاثنين بعد أن أدت ضربات إيرانية إلى تعطيل منشآت إنتاج رئيسية في الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع، في وقت يستعد فيه المستثمرون لاحتمال حدوث مزيد من القيود على الإمدادات والخدمات اللوجستية.

وارتفع سعر الألومنيوم لعقود الثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 3.85% ليصل إلى 3,420.00 دولارًا للطن المتري، ليتداول بالقرب من أعلى مستوى له في أربع سنوات. وفي وقت سابق من صباح اليوم، صعد السعر إلى 3,492 دولارًا للطن المتري.

كما قفزت أسهم شركة Alcoa بنسبة 10%، بينما ارتفعت أسهم شركة Century Aluminum بنسبة 11% خلال تداولات ما قبل افتتاح السوق.

كشفت نتائج الشركة العقارية السعودية بالعام 2025، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 37.61%، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2024، بدعم مشاريع البنية التحتية وبيع العقارات.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، ارتفع صافي الربح إلى 296 مليون ريال بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 215.1 مليون ريال في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح يعود بشكل رئيسي الى ارتفاع مجمل ربح مشاريع البنية التحتية وبيع العقارات بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل مع ارتفاع الإيرادات من المرابحات الإسلامية.

وأظهرت بيانات الشركة بالعام 2025 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 597.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 481 مليون ريال في عام 2024، بارتفاع نسبته 24.26%.

وتراجع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 5.41% خلال عام 2025، إلى 1.88 مليار ريال، مقارنة بـ 1.8 مليار ريال، في عام 2024.

وعزت الشركة تراجع الإيرادات إلى الانخفاض في إيرادات مشاريع البنية التحتية، وإيرادات المشاريع الإنشائية، مقابل إيرادات بيع العقارات، وإيرادات إيجار العقار.

أعاد التراجع الأخير لعملة بيتكوين إحياء أحد أكثر الأسئلة إزعاجًا التي تلوح في أفق سوق العملات المشفرة هذا العام.

وبات المستثمرون يتساءلون بجدية الآن: هل ما يحدث مجرد أسبوع سيئ آخر، أم أنه بداية سلسلة خسائر أعمق؟

ما يبدو واضحًا هو أن الضغوط تراكمت خلال الأسابيع الماضية.

فقد تراجعت بيتكوين إلى ما دون مستوى 68 ألف دولار في وقت متأخر من الأسبوع الماضي، ثم هبطت لفترة وجيزة إلى نحو 65,112 دولارًا في 30 مارس، قبل أن تتعافى لتتجاوز 67 ألف دولار مع بدء التداولات الآسيوية.

لكن هذا الارتداد لم يُبدد القلق الأكبر. إذ يتركز اهتمام السوق الآن على ما إذا كان شهر مارس سيغلق عند مستوى ضعيف بما يكفي لتمديد سلسلة غير معتادة بالفعل من التراجعات الشهرية.

وكان تحليل للسوق نُشر في أواخر فبراير قد أشار بالفعل إلى تسجيل خمس شموع شهرية حمراء متتالية حتى فبراير، ما يجعل إغلاق شهر مارس نقطة مفصلية حقيقية لتحديد المسار التالي للسوق.

الاتجاه الشهري يتفوق على الارتداد

تتسم تحركات بيتكوين اليومية بدرجة عالية من التقلب، لكن الإشارة الأكبر حاليًا تأتي من الاتجاه الشهري.

فالارتداد المؤقت من أدنى مستوى سجّلته العملة في 30 مارس لا يغير حقيقة أن أكبر عملة مشفرة في العالم قضت جزءًا كبيرًا من الأسابيع الأخيرة تحت ضغط بيعي.

وقد تراجعت العملة الرائدة إلى 65,112 دولارًا قبل أن ترتد إلى ما فوق 67 ألف دولار، إذ جاء الضعف المتجدد في أواخر الأسبوع الماضي مع استئناف تدفقات الخروج من الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) وتزايد الضغوط الاقتصادية الكلية.

ولهذا السبب، ينبغي التعامل مع الحديث عن «سلسلة هبوط لستة أشهر» باعتباره احتمالًا مطروحًا وليس نتيجة مؤكدة.

وكان شهر فبراير قد وُصف على نطاق واسع في تعليقات السوق بأنه الشهر الخامس على التوالي من الخسائر.

أما شهر مارس، فلم يكن قد سجّل إغلاقًا نهائيًا للشهر حتى وقت موجة البيع الأخيرة.

ولخص إيليا كالتشيف من منصة نيكسو ديسباتش (Nexo Dispatch) المزاج السائد في السوق قائلًا إن أسبوعًا بدأ بتفاؤل حذر انتهى بنبرة أكثر دفاعية مع عودة تدفقات الخروج من الصناديق المتداولة في البورصة وتصاعد الضغوط الاقتصادية الكلية.

موجة البيع مدفوعة بالمخاوف الاقتصادية

غالبًا ما يتم الترويج لبيتكوين باعتبارها عالمًا منفصلًا عن النظام المالي التقليدي.

لكن في الواقع، أصبحت في الآونة الأخيرة تتداول بشكل أقرب إلى الأصول عالية المخاطر وعالية التقلب.

فالقوى نفسها التي تضغط على أسواق الأسهم وتضعف ثقة المستثمرين في أماكن أخرى باتت تؤثر مباشرة في سوق العملات المشفرة.

ويراقب المستثمرون عن كثب القلق المتصاعد بشأن الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط، وقوة الدولار، إضافة إلى تراجع أوسع عن الاستثمارات المضاربية.

وقد أدى تفاقم الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، وتعزيز قوة الدولار، والضغط على مؤشرات الأسهم الرئيسية.

وتعمل هذه الآلية ببساطة على النحو التالي: عندما ترتفع المخاوف من الحرب ويقفز النفط، تتصاعد عادة مخاوف التضخم.

وعندما ترتفع مخاوف التضخم، يصبح المستثمرون أقل استعدادًا للاحتفاظ بالأصول شديدة التقلب.

وفي حالة بيتكوين، يتضخم هذا الحذر بفعل عوامل خاصة بسوق العملات المشفرة مثل تقلب تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة، ومراكز المشتقات المالية، وضغوط التصفية القسرية.

وقد ارتبط الضعف الأخير باستئناف تدفقات الخروج من صناديق المؤشرات المتداولة، إلى جانب مزاج اقتصادي يميل إلى تجنب المخاطر قبل انتهاء صلاحية عقود خيارات تبلغ قيمتها نحو 14 مليار دولار.

احتمال تسجيل شهر سادس من التراجع

من السهل رؤية السيناريو الهبوطي.

فقد ذكرت تحليلات فنية نشرها موقع إف إكس ستريت (FXStreet) أن النبرة قصيرة الأجل لا تزال هشة، مع وجود دعم فوري حول منطقة منتصف نطاق 60 ألف دولار، وأن الإغلاق اليومي دون مستوى 65 ألف دولار قد يفتح الباب أمام تراجع أعمق نحو 60 ألف دولار.

وهذا يضع بيتكوين في موقف حرج، إذ إن السعر قريب بما يكفي من مستوى الدعم لجذب الباحثين عن فرص شراء عند الانخفاض، لكنه ليس بعيدًا بما يكفي عن نقطة الانهيار لتهدئة مخاوف المستثمرين.

ونقلت وكالة رويترز (Reuters) عن سينثيا مورفي من شركة تي إم إكس فيتا فاي (TMX VettaFi) قولها إن بيتكوين قد تكون قريبة من الوصول إلى قاع سعري، حتى وإن ظلت «رحلة شديدة التقلب» بالنسبة للمستثمرين.