أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الثلاثاء على ارتفاع، مدعومين بنتائج فصلية قوية لكبرى البنوك الأمريكية وبيانات تضخم جاءت أقل من التوقعات، ما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة رغم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وفي ختام الجلسة، أنهى مؤشر السوق العام التداولات مرتفعًا بنسبة 0.38% عند 7,543.59 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.9% ليغلق عند 26,107.01 نقطة.

أما مؤشر داو جونز الصناعي، فقد استقر مرتفعًا بمقدار 9.63 نقطة فقط، أو 0.02%، عند 52,508.27 نقطة. وضغطت أسهم شركة آي بي إم على المؤشر الذي يضم 30 سهمًا، حيث انخفض السهم بنسبة 25% بعد أن حذرت الشركة من أن أرباح الربع الثاني ستكون أقل من المتوقع بسبب ضعف الطلب في قطاعي البرمجيات والبنية التحتية.

وقاد التعافي في أسهم شركات أشباه الموصلات مؤشر ناسداك إلى تحقيق أفضل أداء بين المؤشرات الرئيسية، في حين جاءت مكاسب مؤشر داو جونز الصناعي أكثر تواضعًا.

بيانات التضخم

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) تباطأ خلال يونيو بأكثر من توقعات المحللين، مدفوعًا بانخفاض ضغوط أسعار الطاقة، التي كانت قد تراجعت الشهر الماضي مع ظهور مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي الوقت نفسه، أدلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، بأول شهادة له أمام الكونغرس الأمريكي منذ تثبيته في منصبه، استعرض خلالها خطة البنك المركزي لاحتواء الضغوط التضخمية.

وجاءت هذه الشهادة في وقت تشهد فيه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدًا عسكريًا على خلفية الصراع للسيطرة على مضيق هرمز، مع تكثيف الضربات الجوية بين الطرفين، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن عودة الضغوط التضخمية.

ورغم ذلك، عززت بيانات التضخم توقعات الأسواق بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في يوليو، إذ ارتفعت احتمالات تثبيت الفائدة إلى 83.4%، مقارنة مع 58.3% في اليوم السابق، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لبورصة CME.

وفي المقابل، لا تزال الأسواق تتوقع تنفيذ رفع واحد على الأقل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.

وقال تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة هورايزون إنفستمنت سيرفيسز (Horizon Investment Services)، إن تقرير التضخم أضعف المبررات التي تدعم رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مضيفًا أن البيانات تمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة للإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير في الوقت الراهن.

وأضاف أن تصريحات وارش تؤكد قدرة البنك المركزي على إعادة التضخم إلى مساره المستهدف، وهو ما يرغب صناع القرار في سماعه، مشيرًا إلى أن التضخم قد يتراجع دون الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.

نتائج البنوك تدشن موسم الأرباح بينما تضغط تحذيرات IBM على قطاع التكنولوجيا

انطلق موسم إعلان نتائج أعمال الربع الثاني مع إعلان خمس من أكبر البنوك الأمريكية نتائج قوية، مدعومة بانتعاش أنشطة التداول وزيادة عمليات إبرام الصفقات.

وقفز سهم غولدمان ساكس بعدما تجاوزت أرباحه الفصلية توقعات السوق، مستفيدًا من تحسن نشاط الصفقات وارتفاع إيرادات التداول في ظل التوترات الجيوسياسية.

كما ارتفع سهما جي بي مورغان تشيس وبنك أوف أمريكا بعد تسجيلهما أرباحًا فاقت توقعات المحللين.

في المقابل، تراجع سهم سيتي غروب رغم تحقيقه أرباحًا أعلى من التوقعات، إذ طغت المخاوف بشأن ارتفاع النفقات على نتائج البنك، كما انخفض سهم ويلز فارجو.

وقال توم هاينلين، كبير استراتيجيي الاستثمار في إدارة أصول بنك يو إس (U.S. Bank Asset Management)، إن المستثمرين يترقبون نتائج الشركات الأمريكية لتقييم قوة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن نتائج البنوك حتى الآن تعكس مؤشرات إيجابية بشأن أوضاع المستهلك الأمريكي.

وفي المقابل، تعرض سهم آي بي إم (IBM) لضغوط حادة بعد أن حذرت الشركة من أن إيرادات الربع الثاني ستأتي دون توقعات السوق.

تحافظ عملة الريبل (XRP) على تماسكها فوق مستوى 1.05 دولار خلال تعاملات الثلاثاء، مع تسجيلها تعافيًا محدودًا إلى نحو 1.07 دولار، منهيةً بذلك ثلاثة أيام متتالية من الخسائر، رغم استمرار الضغوط على سوق العملات المشفرة الأوسع.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الحرب المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران الضغط على معنويات المستثمرين منذ عطلة نهاية الأسبوع، مع تبادل الطرفين الهجمات، وتوقف حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وإعادة الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

ضعف النشاط على السلسلة يحد من فرص التعافي

لا يزال الاهتمام بعملة الريبل ضعيفًا بشكل ملحوظ، وهو ما تعكسه بيانات النشاط على السلسلة (On-Chain)، وفقًا لبيانات منصة Santiment.

وأظهرت البيانات تراجع عدد العناوين الجديدة التي تم إنشاؤها على دفتر أستاذ ريبل (XRPL) إلى نحو 800 عنوان يوم الثلاثاء، مقارنة بحوالي 2,000 عنوان في اليوم السابق. وبالعودة إلى نهاية يونيو، بلغ عدد المستخدمين الجدد ذروته عند 6,600 عنوان في 30 يونيو، ما يشير إلى تراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

وفي حال استمرار هذا الانخفاض، فمن المرجح أن يتراجع الطلب على الريبل بصورة أكبر، وهو ما قد يحد من قدرة العملة على مواصلة التعافي.

كما تعكس العناوين النشطة على الشبكة صورة مماثلة، إذ انخفض عدد العناوين التي أجرت معاملات إلى نحو 2,200 عنوان يوم الثلاثاء، مقابل قرابة 4,000 عنوان في اليوم السابق، وهو ما يشير إلى تراجع نشاط المستخدمين في إرسال واستقبال الأصول عبر شبكة XRPL.

ويعني استمرار هذا التراجع انخفاض الطلب الفعلي على الشبكة، ما يقلص الدعم اللازم لاستمرار الارتداد الحالي.

التحليل الفني: مستوى 1.05 دولار يصمد لكن الاتجاه الهابط لا يزال مسيطراً

من الناحية الفنية، لا يزال الريبل يتحرك ضمن اتجاه هابط على المدى القريب، رغم ارتفاعه الطفيف فوق 1.07 دولار بعد الارتداد من مستوى الدعم النفسي عند 1.05 دولار.

ولا يزال السعر الفوري يتداول دون المتوسطات المتحركة الأسية لفترات 50 يومًا و100 يوم و200 يوم، وهو ما يعكس استمرار الضغوط البيعية.

ويشير مؤشر Parabolic SAR إلى وجود دعم عند مستوى 1.04 دولار، بما يعكس استمرار بعض الطلب الكامن، إلا أن الهيكل الفني العام لا يزال مقيدًا بخط اتجاه هابط، يقع مستوى اختراقه عند نحو 1.11 دولار.

وفي الوقت نفسه، يظهر مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) تراجعًا في الزخم السلبي مع بقاء المدرج البياني في المنطقة الإيجابية بشكل طفيف على الرسم البياني اليومي، بينما يستقر مؤشر القوة النسبية (RSI) عند مستوى 40، وهو ما يشير إلى أن الزخم الصعودي لا يزال محدودًا، وأن أي محاولات للارتفاع تظل عرضة للفشل طالما بقي السعر دون المتوسطات المتحركة الرئيسية.

بيانات التضخم

وأظهرت البيانات أن التضخم السنوي في الولايات المتحدة تباطأ إلى 3.5% خلال يونيو/حزيران، مقارنة مع 4.2% في مايو/أيار، بينما استقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس شهري دون تغيير، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في الشهر السابق.

وعقب صدور البيانات، تخلى المتعاملون عن رهاناتهم على قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 28 و29 يوليو/تموز.

شهادة وارش

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش ، خلال شهادته أمام الكونغرس الأمريكي اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزي لا يزال ملتزمًا بتحقيق استقرار الأسعار، مشددًا على أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل العمل ضمن نطاق تفويضه القانوني، ولن ينخرط في القضايا السياسية، مع تعهده بتعزيز الشفافية في أعمال فرق العمل التابعة للبنك.

وأوضح وارش أن أسعار الفائدة والميزانية العمومية ستظلان الأداتين الرئيسيتين لتحقيق أهداف السياسة النقدية، مؤكدًا أن الميزانية العمومية تمثل جزءًا من أدوات السياسة النقدية، وليست مجرد مسألة تشغيلية. كما أشار إلى أن اختصاصات بعض فرق العمل ستتداخل، بما في ذلك الفرق المعنية بالميزانية العمومية والاتصالات، مؤكدًا أن هذه الفرق لن تعمل في سرية، وأن نتائج أعمالها ستُشارك بانتظام مع أعضاء الكونغرس حتى نهاية العام.

ورحب رئيس الاحتياطي الفيدرالي بتخلي البنك المركزي عن سياسة الاستهداف المرن للتضخم، معتبرًا أن السماح للتضخم بتجاوز المستوى المستهدف أدى إلى ارتفاعه بوتيرة أكبر بكثير مما كان متوقعًا. وجدد تأكيده أن الاحتياطي الفيدرالي "قادر على تحقيق استقرار الأسعار، وسيفعل ذلك".

وأضاف وارش أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، وأن الأسواق المالية في وضع جيد، إلا أنه أشار إلى أن أداء قطاع الإسكان يبدو أكثر تفاوتًا. وأوضح أن معدلات الرهن العقاري أصبحت أعلى مما كانت عليه في السابق، وهو ما يرجع جزئيًا إلى استمرار التضخم فوق المستهدف البالغ 2% لدى الاحتياطي الفيدرالي، متجنبًا وصف هذه المعدلات بأنها "مرتفعة للغاية"، ومكتفيًا بالإشارة إلى أنها أعلى من مستوياتها السابقة.

وفيما يتعلق بسوق العمل، قال وارش إن المؤشرات لا تزال تعكس أوضاعًا مستقرة، إذ تواكب وتيرة التوظيف نمو القوة العاملة، بينما ظل معدل البطالة منخفضًا ولم يشهد تغيرًا يُذكر خلال العام الماضي، بالتزامن مع تراجع حالات تسريح العمال.

وامتنع رئيس الاحتياطي الفيدرالي عن التعليق على الأسئلة المتعلقة بالرئيس الأمريكي واستقلالية الجهات التنظيمية، كما رفض إبداء رأيه بشأن ما إذا كان ينبغي للرئيس أو غيره من مسؤولي السلطة التنفيذية امتلاك شركات أو أصول في قطاعات يشرفون على تنظيمها.

ويتحول اهتمام الأسواق بعد ذلك إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الولايات المتحدة، المقرر صدورها يوم الأربعاء، لما قد تحمله من مؤشرات إضافية بشأن مسار التضخم.

تراجعت العقود الآجلة للذرة خلال تعاملات صباح الثلاثاء، مع انخفاض الأسعار بنحو 5 إلى 6 سنتات، في ظل ضغوط ناجمة عن تحسن تقييمات المحصول الأمريكي وارتفاع توقعات الإنتاج في البرازيل.

وجاء هذا التراجع بعد جلسة متباينة يوم الاثنين، أغلقت خلالها معظم العقود على مكاسب تراوحت بين 1.5 و2.75 سنت، بينما أنهى عقد يوليو التعاملات منخفضًا بمقدار ربع سنت.

وأظهرت البيانات الأولية انخفاض الفائدة المفتوحة (Open Interest) بمقدار 7,417 عقدًا خلال جلسة الاثنين، فيما يحل موعد انتهاء تداول عقد يوليو يوم الثلاثاء.

وبلغ متوسط السعر النقدي الوطني للذرة في الولايات المتحدة، وفق مؤشر CmdtyView، نحو 4.10 دولار للبوشل، بزيادة قدرها 1.5 سنت.

تحسن حالة المحصول الأمريكي وزيادة الإنتاج المتوقع في البرازيل

أظهر أحدث تقرير أسبوعي لتقدم المحاصيل الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن نحو 16% من محصول الذرة الأمريكي دخل مرحلة التزهير (Silking) حتى 12 يوليو/تموز، وهو ما يزيد بمقدار 4 نقاط مئوية عن متوسط السنوات الخمس.

كما أشار التقرير إلى أن 6% من المحصول وصل إلى مرحلة تكوين الحبوب (Dough Stage).

واستقرت تقييمات جودة المحصول عند 68% في فئة "جيد إلى ممتاز"، في حين ارتفع مؤشر Brugler500 بمقدار نقطتين ليصل إلى 371 نقطة، ما يعكس تحسنًا في التقييم الإجمالي لحالة المحصول.

وفي جانب التجارة الخارجية، أظهر التقرير الأسبوعي لفحص الصادرات أن شحنات الذرة الأمريكية بلغت 1.54 مليون طن متري (ما يعادل 60.6 مليون بوشل) خلال الأسبوع المنتهي في 9 يوليو/تموز.

ويمثل هذا الحجم انخفاضًا بنسبة 11.26% مقارنة بالأسبوع السابق، لكنه يزيد بنسبة 17.15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت المكسيك في صدارة مستوردي الذرة الأمريكية بإجمالي 400,015 طنًا متريًا، تلتها اليابان بنحو 300,620 طنًا متريًا، ثم فيتنام بواقع 204,633 طنًا متريًا.

وبذلك ارتفع إجمالي صادرات الذرة الأمريكية منذ بداية الموسم التسويقي إلى 72.21 مليون طن متري (ما يعادل 2.843 مليار بوشل)، بزيادة 24.85% مقارنة بالفترة المناظرة من الموسم الماضي.

في المقابل، عززت التوقعات بزيادة الإنتاج في البرازيل الضغوط على الأسعار، بعدما رفعت الهيئة الوطنية البرازيلية للإمدادات الغذائية CONAB تقديراتها لإنتاج الذرة خلال موسم 2025/2026 إلى 141.73 مليون طن متري، بزيادة قدرها 1.27 مليون طن عن التقديرات السابقة.

كما رفعت الهيئة توقعاتها لإنتاج المحصول الثاني من الذرة في البرازيل بمقدار 1.56 مليون طن ليصل إلى 109.43 مليون طن متري، في إشارة إلى تحسن آفاق الإمدادات العالمية.

ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.6% خلال تعاملات الثلاثاء، ليتجاوز مستوى 71 سنتًا أمريكيًا للمرة الأولى منذ شهر، وذلك بعد تراجع الدولار الأمريكي في أعقاب صدور بيانات تضخم أمريكية جاءت أقل من توقعات الأسواق، ما عزز التوقعات بتراجع وتيرة تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة تباطأ إلى 3.5% في يونيو/حزيران، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين البالغة 3.8%، وبعد تسجيله 4.2% في مايو/أيار. كما استقر التضخم الأساسي على أساس شهري دون تغيير، مقابل توقعات بارتفاعه 0.2%.

وقال نيك ريس، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي لدى Monex Deposit Co.، إن هذه البيانات "أضعفت الدولار الأمريكي بشكل كبير"، بعدما قلص المتعاملون رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي خلال النصف الثاني من العام.

من جانبه، قال شون أوزبورن، كبير استراتيجيي العملات في سكوشيا بنك (Scotiabank)، إن هذه التطورات من شأنها أن تخفف الضغوط التي تعرض لها الدولار الكندي مؤخرًا أمام نظيره الأمريكي.

وتراجعت احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في يوليو/تموز إلى نحو 10%، مقارنة مع حوالي 40% يوم الاثنين، كما انخفضت أيضًا توقعات رفع الفائدة خلال بقية العام.

وبالتزامن مع ذلك، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بما فيها الدولار الكندي، بنحو 0.5% خلال تعاملات الثلاثاء.

ووصف ريس بيانات التضخم الأخيرة بأنها "تميل بوضوح إلى دعم موقف أكثر تيسيرًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي."

فارق الفائدة يدعم الدولار الكندي رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية

كان المستثمرون قد اتجهوا خلال الفترة الماضية إلى الدولار الأمريكي باعتباره ملاذًا آمنًا مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، كما استفاد الدولار من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية مقارنة بأسعار الفائدة لدى بنوك مركزية أخرى، من بينها بنك كندا، إضافة إلى توقعات بمزيد من الزيادات في الفائدة خلال العام.

ويبلغ سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة في كندا 2.25%، في حين يقع الحد الأعلى للنطاق المستهدف لسعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي عند 3.75%.

ويرى محللون أن تزايد احتمالات تقلص فجوة أسعار الفائدة بين كندا والولايات المتحدة، أو على الأقل عدم اتساعها، يدعم أداء الدولار الكندي.

وارتفع الدولار الكندي بنحو 1.25% منذ 24 يونيو/حزيران، بعدما كان قد تراجع بنسبة 4.6% بدءًا من مايو/أيار، واقترب حينها من الهبوط دون مستوى 70 سنتًا أمريكيًا.

وأشار ريس إلى أن بيانات التضخم الأمريكية تحمل رسائل متباينة؛ فمن ناحية، فإن انخفاض أسعار البنزين المسجل خلال يونيو قد يصبح غير ذي صلة مع تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أدت إلى اقتراب حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز من التوقف.

ومن ناحية أخرى، أظهرت البيانات بوادر تراجع الضغوط السعرية في بعض القطاعات، مثل الملابس والسيارات المستعملة وتكاليف الإسكان، وهو ما يعكس انحسارًا عامًا لضغوط التضخم، كما ساهم تلاشي تأثير الرسوم الجمركية في تخفيف أسعار بعض السلع.

واختتم ريس بالإشارة إلى أن Monex لا تزال تتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير طوال عام 2026، شريطة تراجع التوترات في الشرق الأوسط، وهو سيناريو قد يشكل عامل ضغط هبوطي على الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة.