افتتحت مؤشرات وول ستريت الرئيسية تعاملات يوم الأربعاء على ارتفاع، في وقت يقيّم فيه المستثمرون أحدث التطورات في الشرق الأوسط، إلى جانب موجة من نتائج أعمال الشركات، مع ترقب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 13.2 نقطة، أو 0.03% عند الافتتاح، كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.8 نقطة، أو 0.15%، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 49 نقطة، أو 0.21%.

واقترب مؤشر **ستاندرد آند بورز 500** من تسجيل قمة تاريخية جديدة خلال التداولات، في ظل توجه المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر مع تزايد الآمال بشأن تهدئة الصراع.

تعكس هذه المرونة استعداد المستثمرين للعودة إلى الأسواق بقوة عند أي إشارة إلى خفض التصعيد، حيث أكد محللون أن الأسواق لا تحتاج إلى اتفاق نهائي بقدر ما تحتاج إلى دلائل على استمرار المفاوضات.

في المقابل، ارتفعت أسهم بنوك كبرى مثل بنك أوف أمريكا ومورغان ستانلي بعد إعلان نتائج قوية للربع الأول، ما دعم القطاع المالي.

كما شهدت أسهم الحوسبة الكمية مكاسب حادة، حيث صعدت شركات مثل **Rigetti Computing** و**D-Wave Quantum** و**Arqit Quantum** بنسب كبيرة، في ظل الاهتمام المتزايد بالتكنولوجيا المتقدمة.

في الوقت نفسه، ارتفع سهم برودكوم بعد توسيع شراكتها مع ميتا في مجال الرقائق المخصصة للذكاء الاصطناعي، بينما قفز سهم سناب بعد إعلانها خططًا لتقليص الوظائف بهدف تحسين الكفاءة عبر الذكاء الاصطناعي.

ورغم هذا الزخم، حذر محللون من أن استمرار صعود الأسواق سيتطلب إشارات أكثر وضوحًا بشأن نجاح المفاوضات قبل انتهاء مهلة وقف إطلاق النار.

في السياق ذاته، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، محذرًا من أن استمرار الحرب وارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو حافة الركود.

تراجعت أسعار النحاس بشكل طفيف، مقلّصة جزءًا من مكاسبها القوية خلال الشهر، في وقت يترقب فيه المتداولون احتمال استئناف مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض المعدن الصناعي بنسبة 0.3% بحلول أواخر تعاملات صباح لندن، بعدما كان قد ارتفع في وقت سابق بما يصل إلى 0.8% ليتجاوز مستوى إغلاق 27 فبراير عند 13,343.50 دولارًا للطن، وهو اليوم الذي سبق بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وشهدت معظم المعادن الأساسية تقلبات حادة منذ اندلاع الصراع، حيث تراجعت الأسعار في البداية بسبب المخاوف من اضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو الاقتصادي، قبل أن تعود شهية المخاطرة بعد التوصل إلى هدنة مؤقتة الأسبوع الماضي، مدعومة بتقارير تفيد بسعي واشنطن وطهران لترتيب جولة ثانية من المحادثات خلال الأيام المقبلة، إلى جانب مؤشرات على تحسن الطلب الصيني.

وقال فان روي، المحلل لدى شركة غوييوان فيوتشرز، إن "النحاس بدأ في التعافي، فبعد إعادة تكوين المخزونات في الصين، تراجعت مخاوف التضخم مع تقدم محادثات السلام"، مضيفًا أن "الأسوأ قد انتهى".

وفي الصين، زادت شركات التصنيع من مشترياتها بعد انخفاض أسعار النحاس المحلية إلى أقل من 100 ألف يوان للطن في الأسابيع الأخيرة بسبب الحرب، ما أدى إلى تراجع كبير في المخزونات المحلية.

ورغم التأثير الاقتصادي قصير الأجل لأزمة الطاقة، فإن هذه الصدمة قد تدعم على المدى الطويل نمو الطلب على النحاس، مع تسارع توجه الاقتصادات نحو الكهرباء والطاقة النظيفة، بحسب هنري فان، المحلل في مجموعة ترافيغورا، خلال مؤتمر صناعي في سانتياغو.

وأوضح أن "جميع الاتجاهات الكبرى التي كانت تدعم أسعار النحاس ستتسارع الآن"، مشيرًا إلى أن هناك حافزًا أكبر من أي وقت مضى لتعزيز الاعتماد على الكهرباء وتقليل تأثير الصدمات الجيوسياسية على استهلاك الطاقة.

كما يراقب السوق احتمال حدوث موجة جديدة من واردات النحاس إلى الولايات المتحدة، بعد أن سجلت الأسعار في بورصة كومكس في نيويورك علاوة بلغت 283 دولارًا للطن مقارنة بأسعار بورصة لندن للمعادن، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر.

وكانت خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على واردات النحاس قد أدت إلى ارتفاع أسعار كومكس العام الماضي، ما أتاح للمتداولين تحقيق أرباح كبيرة من خلال شحن النحاس إلى المخازن الأمريكية. ولا يزال المستثمرون يتوقعون صدور قرار بشأن الرسوم على النحاس المكرر بحلول نهاية يونيو، عندما تقدم وزارة التجارة الأمريكية تحديثًا حول سوق النحاس.

وبحلول الساعة 10:52 صباحًا بتوقيت لندن، انخفض النحاس بنسبة 0.3% إلى 13,248 دولارًا للطن في بورصة لندن للمعادن، فيما تراجعت أسعار كومكس بنسبة 0.2%.

أما الألومنيوم — الذي شهد ارتفاعًا قويًا منذ بداية الحرب بسبب المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز والهجمات على المصاهر في منطقة الخليج — فقد ارتفع بنسبة 0.2% إلى 3,568.50 دولارًا للطن.

وأشار محللو بنك جيه بي مورغان إلى أن سوق الألومنيوم قد يكون وصل إلى "نقطة اللاعودة" من حيث الإمدادات خلال الفصول المقبلة، مؤكدين أن السوق العالمية ستواجه نقصًا حادًا ومطولًا بغض النظر عن تطورات حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

ويتوقع البنك عجزًا في الإمدادات يبلغ 1.9 مليون طن في عام 2026، وهو الأكبر منذ عام 2000 عند احتساب حجم السوق، مع إمكانية تجاوز الأسعار مستوى 4,000 دولار للطن خلال الأشهر المقبلة، وفقًا لتقديرات فريق المحللين بقيادة غريغوري شيرر.

حافظت عملة البيتكوين على استقرارها يوم الأربعاء بعد أن قفزت فوق مستوى 74 ألف دولار في الجلسة السابقة، مدعومة بتحسن شهية المخاطرة عالميًا وآمال استئناف المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران.

وتم تداول بيتكوين بانخفاض طفيف نسبته 0.7% عند 74,018.7 دولارًا بحلول الساعة 02:48 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06:48 بتوقيت غرينتش)، بعد أن لامست مؤخرًا مستويات قريبة من 76 ألف دولار خلال الـ24 ساعة الماضية قبل أن تتراجع وتيرة الصعود بفعل عمليات جني الأرباح.

وجاءت تحركات بيتكوين متماشية مع صعود أسواق الأسهم العالمية، حيث أغلقت وول ستريت على مكاسب قوية، مع اقتراب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من أعلى مستوياته القياسية، وتحقيق مؤشر ناسداك ارتفاعًا ملحوظًا، فيما واصلت الأسهم الآسيوية مكاسبها يوم الأربعاء.

وشجع المستثمرين ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال استئناف المحادثات مع إيران، ما عزز الآمال في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط، رغم استمرار التوترات، في ظل فرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على السفن المغادرة من الموانئ الإيرانية، وتهديد طهران بالرد على موانئ دول خليجية مجاورة.

كما ساهمت بيانات التضخم الأمريكية الأضعف من المتوقع في دعم الأسواق، بعد أن أظهرت بيانات أسعار المنتجين تباطؤ الضغوط السعرية، مما عزز التوقعات بأن أسعار الفائدة قد لا تبقى مرتفعة لفترة طويلة.

وأشارت تقارير السوق إلى استمرار عمليات الشراء من قبل كبار المستثمرين، مع بيانات على السلسلة (on-chain) تظهر تدفقات مستقرة إلى المحافظ الرئيسية، ما يعكس استمرار التراكم.

وفي الفترة الأخيرة، أصبحت بيتكوين تتحرك بشكل متزايد بالتوازي مع أسواق الأسهم، ما يعكس حساسيتها للتطورات الاقتصادية الكلية والجيوسياسية.

ويحذر محللون من أن أي تدهور في المحادثات بين واشنطن وطهران أو ارتفاع جديد في أسعار النفط قد يضغط على شهية المخاطرة ويؤثر سلبًا على سوق العملات الرقمية.

أما على صعيد العملات البديلة، فقد تراجعت معظمها بشكل طفيف بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة، حيث انخفضت عملة الإيثريوم بنسبة 2.4% إلى 2,317.92 دولارًا، بينما تراجعت عملة الريبل بنسبة 1.2% إلى 1.35 دولار.

أعلنت شركة جاز العربية للخدمات عن توقيع قطاعها الصناعي (مصنع جاز العربية لتقنية المعادن)، اتفاقية تصنيع ملزمة مع شركة أويل آند غاز سيستمز ليمتد (OGS) البريطانية، المتخصصة في الأنظمة الهندسية لقطاعات النفط والغاز والطاقة.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تشمل الاتفاقية تصميم وتصنيع الأنظمة المتخصصة لقطاع النفط والغاز داخل السعودية.

ويتضمن التعاون تصنيع الأنظمة المصممة من قبل شركة أويل آند غاز محليًا، بما في ذلك أنظمة قياس ونقل الملكية للسوائل والغاز، وأنظمة القياس متعدد الأطوار، وأنظمة المعايرة، ووحدات تهيئة الغاز.

ونوهت الشركة إلى أن الاتفاقية تمثل إطارًا عامًا للتعاون القائم على المشاريع، دون تحديد قيمة إجمالية ثابتة عند توقيعها، على أن يتم تحديد المقابل المالي للخدمات وحقوق الملكية الفكرية لكل مشروع على حدة.

كما لفتت إلى أن مدة الاتفاقية 5 سنوات، تُجدد تلقائيًا لمدة سنتين، ومن المتوقع أن ينعكس أثر مالي إيجابي على نتائج الشركة بدءًا من ترسية المشاريع المستقبلية.