انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل الترقب عن كثب لصدور قرار الاحتياطي الفيدرالي.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن ارتفاع مؤشر التضخم في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة على عكس توقعات تباطؤه، وهو ما يثير مخاوف استمرار الضغوط التضخمية في أكبر اقتصاد على مستوى العالم، ومن ثم، عدم اليقين بشأن السياسة النقدية.

وفي وقت لاحق اليوم، سوف يعلن الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بشأن الفائدة وسط توقعات واسعة النطاق بالإبقاء على الفائدة دون تغيير لتتحول الأنظار بعد ذلك إلى المؤتمر الصحفي لرئيس البنك المركزي جيروم باول.

وعلى صعيد التداولات، هبط مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 17:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% (ما يعادل 413 نقطة) إلى 46580 نقطة، وتراجع مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7% (ما يعادل 44 نقطة) إلى 6671 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8% (ما يعادل 178 نقطة) إلى 22301 نقطة.

تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الأربعاء مواصلاً خسائره في ظل تصاعد التوترات في الخليج بعد هجمات إيرانية جديدة على حلفاء الولايات المتحدة، إلى جانب ارتفاع مخزونات بورصة لندن للمعادن إلى أعلى مستوياتها في ستة أعوام ونصف، ما زاد المخاوف بشأن ضعف الطلب.

وانخفض سعر النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن أمس بنسبة 0.5% ليصل إلى 12,790 دولارًا للطن المتري، بعد أن كان قد سجل مكاسب بنسبة 0.6% في الجلسة السابقة، التي شهدت توقفًا فنيًا دام نحو ثلاث ساعات.

الحرب تضغط على توقعات الطلب

لا تظهر الحرب في الخليج أي بوادر للانتهاء، في وقت أعلنت فيه إسرائيل مقتل مسؤول أمني إيراني في غارات جوية، بينما واصلت طهران هجماتها على دول مجاورة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة المخاوف بشأن التضخم والنمو.

وأشارت مذكرة صادرة عن شركة Jefferies إلى أن أسعار النحاس تواجه مخاطر هبوط في حال استمرار الصراع، إذ قد يتراجع الطلب بينما يظل المعروض مستقرًا إلى حد كبير.

ارتفاع المخزونات يضغط على الأسعار

ارتفعت مخزونات النحاس في مستودعات بورصة لندن للمعادن إلى 330,375 طنًا، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2019، بعد تدفقات بلغت 13,500 طن إلى كاوشيونغ و4,900 طن إلى بالتيمور.

كما تم تداول العقود الفورية للنحاس بخصم كبير بلغ 110.50 دولارات للطن مقارنة بعقود الثلاثة أشهر، ما يشير إلى عدم وجود نقص في المعروض.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في Saxo Bank، إن النحاس “يظهر أداءً قويًا نسبيًا رغم ارتفاع المخزونات وهيكل السوق الحالي”، مشيرًا إلى أن تراجع هذه المخزونات سيكون ضروريًا لدعم الأسعار، خاصة في ظل صراع ممتد قد يضعف الطلب.

وتعكس هذه التحركات حالة التباين في أسواق المعادن، حيث تضغط المخاوف بشأن الطلب على بعض السلع، بينما تدعم اضطرابات الإمدادات أسعار سلع أخرى.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.9 نقطة وأقل مستوى عند 99.4 نقطة.

وعلى صعيد التداولات في الفترة الأمريكية، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايو أيار في تمام الساعة 16:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.7% إلى 5.61 دولار للرطل.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء عن بيانات المخزونات الأمريكية من النفط والتي سجلت ارتفاعاً خالف التوقعات في القراءة الأسبوعية.

وكشفت الوكالة الحكومية عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا ارتفعت بمقدار 6.2 مليون برميل إلى 449.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض قدره 1.5 مليون برميل.

وهبط مخزون البنزين بمقدار 5.4 مليون برميل إلى 244.0 مليون برميل في حين انخفض مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل وقود التدفئة والديزل) بنحو 2.5 مليون برميل إلى 116.9 مليون برميل.

أبقى بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير كما كان متوقعًا، إلا أن المحافظ تيف ماكليم أكد أن البنك مستعد لرفع الفائدة إذا لزم الأمر لمنع ارتفاع أسعار الطاقة من التحول إلى تضخم دائم.

وأوضح البنك، الذي حافظ على سعر الفائدة عند 2.25% منذ أكتوبر الماضي، أن الصراع في الشرق الأوسط سيدفع أسعار البنزين إلى الارتفاع، ما سيؤدي إلى زيادة التضخم على المدى القصير.

مخاطر الطاقة تحت المراقبة

قال ماكليم للصحفيين إنه “من المبكر جدًا تقييم تأثير الحرب على النمو في كندا”، مشيرًا إلى أن خطر انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى باقي السلع والخدمات لا يزال محدودًا في الوقت الحالي.

وأضاف: “سيتجاوز مجلس الإدارة التأثير الفوري للحرب على التضخم، لكن إذا استمرت أسعار الطاقة مرتفعة، فلن نسمح بانتشار تأثيرها وتحولها إلى تضخم دائم.”

التضخم والاقتصاد قبل الحرب

قبل اندلاع الحرب، كان معدل التضخم في كندا قريبًا من هدف البنك المركزي عند 2% لعدة أشهر، بينما كانت السياسة النقدية تميل إلى دعم اقتصاد يعاني من ضعف نسبي.

ويرى اقتصاديون أن استمرار إغلاق مضيق هرمز — الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية — لفترة طويلة قد يؤثر بشكل كبير على توقعات التضخم والنمو.

توقعات برفع الفائدة

عززت أسواق المال رهاناتها على احتمال رفع الفائدة في ديسمبر، بعد أن كانت تتوقع سابقًا تثبيت السياسة النقدية طوال عام 2026.

وعقب القرار، تراجع الدولار الكندي بنسبة 0.20% ليصل إلى 1.3717 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي (نحو 72.90 سنتًا أمريكيًا).

معضلة البنوك المركزية

أكد ماكليم أن البنوك المركزية تواجه معضلة واضحة في الوقت الحالي، موضحًا: “ضعف الاقتصاد بالتزامن مع ارتفاع التضخم يمثل تحديًا كبيرًا. رفع الفائدة لكبح التضخم قد يضعف الاقتصاد أكثر، بينما خفضها لدعم النمو قد يدفع التضخم بعيدًا عن الهدف.”

وأشار إلى أن النمو الاقتصادي في كندا على المدى القريب قد يكون أضعف من التوقعات السابقة، في ظل حالة عدم يقين مرتفعة.

تحديات إضافية للاقتصاد الكندي

إلى جانب تداعيات الحرب، يواجه الاقتصاد الكندي عدة ضغوط، منها:

• الرسوم الجمركية الأمريكية على بعض القطاعات الحيوية
• ضعف الاستثمار التجاري
• تباطؤ سوق العمل
• غموض مستقبل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

واختتم ماكليم تصريحاته بالقول: “الاقتصاد الكندي يواجه بالفعل العديد من التحديات، والآن نحن أمام مزيد من التقلبات.”