العائد على السندات الأمريكية يتخلي عن حاجز 3%..لماذا؟

تخلي عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة عن التداول فوق حاجز 3.0% مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ،ليواصل تشكيل مسارا هابطا منذ أن سجل أعلى مستوى فى 11 عاما عند 3.5% تقريبا.

ومع انطلاق تعاملات الأسبوع الجاري، لا تزال السلبية تسيطر على سوق السندات الأمريكي ،فى انتظار صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، والتي توفر المزيد من الأدلة حول صحة أكبر اقتصاد فى العالم.

هناك العديد من الأسباب وراء تلك التطورات السلبية للسندات الأمريكية، لعل أبرزها تحول تركيز أسواق المال إلى مخاوف الركود الاقتصادي، بالتزامن مع انحسار مخاوف التضخم فى ظل توالي مؤشرات تباطؤ الأسعار فى الولايات المتحدة.

مخاوف الركود الاقتصادي تلقي بمزيد من الشكوك حول الزيادات المحتملة فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماعات المتبقية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

حيث هناك فرضية تشير إلى أن توقعات الفائدة الأمريكية قد بلغت ذروتها فى أعقاب اجتماع حزيران/يونيو لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،مع توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات المتحدة.

عائد السندات

تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم الثلاثاء بحوالي 1.5% ،بصدد تكبد خامس خسارة يومية على التوالي ، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 2.791% المسجل يوم الجمعة.

وموجة الخسائر الحالية أدت إلى الابتعاد عن معدل 3.5% ،المسجل يوم 14 حزيران/يونيو الماضي ،والذي يعد أعلى مستوى فى 11 عاما.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات منذ بلوغ ذروة 11 عاما بأكثر من 20% ،الأمر الذي يعزز من احتمالات دخول العائد فى سوق هابط على المدى القصير والمتوسط.

الركود الاقتصادي

تتوالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات المتحدة ،والتي تؤشر على استمرار ركود الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام ، بعد انكماش فاق التوقعات خلال الربع الأول.

أظهرت بيانات معهد التزويد الصناعي يوم الجمعة تباطؤ نشاط قطاع الصناعات التحويلية إلى 53 نقطة فى حزيران/يونيو من 56.1 نقطة فى أيار/مايو ،متجاوزا توقعات الخبراء مستوي 54.6 نقطة ، الأمر الذي عزز مؤشرات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام.

التضخم

أظهر مسح، تراجع توقعات التضخم للعام المقبل إلى 5.3% فى حزيران/يونيو من قراءة أولية عند 5.4% ،الأمر الذي قلص المخاوف حيال تسارع معدلات التضخم فى الولايات المتحدة لمستويات تاريخية جديدة.

ومع انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة ، يتطلع التجار إلى حدوث تراجع فعلي ملحوظ فى معدلات التضخم الأمريكية ،والتي قد تعكسها بالفعل البيانات المتوقع صدورها خلال تموز/يوليو المقبل.

وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع بنسبة 4.7٪ في أيار/مايو هذا أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق.

أدت مستويات التضخم المرتفعة بشكل عنيد إلى قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة ،وقرر خلال اجتماعه السابق رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس ، فى أكبر زيادة فى وتيرة أسعار الفائدة الأمريكية منذ عام 1994.

سوق العمل 

تنتظر أسواق المال العالمية هذا الأسبوع ،صدور العديد من البيانات الهامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة خلال حزيران/يونيو ،عن وظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية ،وعن الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص ،وعن معدل البطالة ومستويات الأجور.

سوف توفر تلك البيانات بل أدنى شك المزيد من الأدلة حول صحة أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام ،بما إنه المزيد من البيانات الضعيفة يعني تزايد مؤشرات الركود الاقتصادي ،الأمر الذي سوف يقلص من احتمالات الزيادات الكبيرة فى أسعار الفائدة الأمريكية ،ويضغط بشدة على سوق السندات الأمريكي!