تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت خلال تعاملات الأربعاء بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المؤقت الهادف إلى إنهاء الحرب مع إيران "انتهى"، بينما ساهمت مكاسب سهم برودكوم في الحد من خسائر أسهم الرقائق الإلكترونية التي تعرضت لضغوط قوية خلال الأيام الماضية.

المستثمرون يعيدون تقييم المخاطر الجيوسياسية وسط ارتفاع النفط وترقب محضر الاحتياطي الفيدرالي

وقال ترامب، خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إنه لا يرغب في مواصلة التعامل مع إيران، محذرًا في الوقت نفسه من أن واشنطن قد تشن ضربات إضافية على إيران مساء الأربعاء.

وجاءت تصريحات ترامب لتضيف فصلًا جديدًا إلى الصراع الذي شهد خلال الفترة الماضية تقلبًا مستمرًا بين التصعيد العسكري والجهود الدبلوماسية، وهو ما أربك المستثمرين الذين راهنوا أكثر من مرة على اقتراب التوصل إلى اتفاق دائم، قبل أن تتبدد تلك الآمال سريعًا.

وقال ماثيو رايان، رئيس استراتيجية الأسواق في إيبوري: "السؤال الأهم الآن هو ما إذا كانت هذه التطورات تمثل انهيارًا كاملًا للمفاوضات والعودة إلى المواجهات العسكرية، أم أنها مجرد انتكاسة مؤقتة."

وفي قطاع التكنولوجيا، ارتفع سهم برودكوم بنسبة 3% بعدما أعلنت أبل أنها تعتزم إنفاق أكثر من 30 مليار دولار ضمن اتفاقية لتوريد الرقائق أبرمتها مع الشركة في وقت سابق من الأسبوع.

وساعدت مكاسب أسهم الرقائق في الحد من خسائر مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بينما صعد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات (SOX) بنسبة 1.4%.

في المقابل، واصلت أسعار النفط ارتفاعها عقب تصريحات ترامب، إذ صعدت العقود الآجلة لكل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 5%.

وتراجعت تسعة من أصل أحد عشر قطاعًا رئيسيًا ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500، فيما اقتصر الارتفاع على قطاعي الطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

أسهم السفر تتراجع وصندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو العالمي

وتعرضت أسهم شركات السفر لضغوط مع ارتفاع أسعار النفط، الذي أثار مخاوف بشأن زيادة تكاليف الوقود وتراجع الطلب.

وهبط سهم يونايتد إيرلاينز بنسبة 3.2%، فيما تراجع سهم ساوث ويست إيرلاينز بنسبة 1.1%، وانخفض سهم دلتا إيرلاينز بنسبة 1.9%.

كما تراجعت أسهم شركات الرحلات البحرية، إذ هبط سهم كارنيفال بنسبة 3%، بينما انخفض سهم نورويجيان كروز لاين بنسبة 1.8%.

وبحلول الساعة 10:10 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 514.42 نقطة، أو 0.97%، إلى 52,410.73 نقطة.

كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 34.32 نقطة، أو 0.46%، إلى 7,469.53 نقطة، بينما هبط مؤشر ناسداك المركب بمقدار 78.12 نقطة، أو 0.31%، إلى 25,739.43 نقطة.

وتهدد التطورات الأخيرة بإرباك موجة الصعود التي دفعت مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى تحقيق مكاسب تقارب 10% منذ بداية العام، رغم الخسائر الحادة التي تكبدها في وقت سابق من عام 2026 بسبب الحرب مع إيران.

ويرى محللون أن الارتفاع الجديد في أسعار النفط قد يعيد المخاوف التضخمية إلى الواجهة، وهو ما قد يزيد من تعقيد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وفي السياق نفسه، سجل مؤشر التقلبات (VIX)، المعروف بمقياس الخوف في وول ستريت، أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع خلال التعاملات، قبل أن يرتفع لاحقًا بمقدار 0.99 نقطة إلى 17.12 نقطة.

وفي تطور آخر، خفض صندوق النقد الدولي مجددًا توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2026 إلى 3.0%، محذرًا من استمرار المخاطر الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

ويترقب المستثمرون أيضًا صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يونيو في وقت لاحق من الجلسة، بحثًا عن مؤشرات أوضح بشأن تقييم صناع السياسة النقدية لمخاطر التضخم وآفاق النمو الاقتصادي.

وقال آرت هوجان، كبير استراتيجيي الأسواق في بي رايلي ويلث: "في السابق، لم تكن محاضر اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي تحرك الأسواق كثيرًا، لكنني أعتقد أن الوضع قد يكون مختلفًا هذه المرة."

ووفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، فإن الأسواق تسعر حاليًا احتمال تنفيذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي زيادة واحدة على الأقل في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2026.

وعلى صعيد أداء الأسهم، فاق عدد الأسهم المتراجعة نظيرتها المرتفعة بنسبة 2.6 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 2.03 إلى 1 في بورصة ناسداك، بينما سجلت بورصة نيويورك 19 سهمًا عند أعلى مستوياتها السنوية مقابل 43 سهمًا عند أدنى مستوياتها.

واصلت أسعار الألومنيوم ارتفاعها بعدما لامست مؤخرًا أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، مدعومة بعودة المشترين الصينيين إلى السوق مع انخفاض الأسعار، بحسب محللي بنك آي إن جي، وارن باترسون وإيوا مانثي.

وأشار المحللان إلى أن أسعار الألومنيوم تعرضت لضغوط خلال الأسبوع الماضي بعد عودة الطاقة الإنتاجية في الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من المتوقع عقب التوصل إلى وقف إطلاق النار، وهو ما خفف المخاوف المتعلقة بالإمدادات.

ورغم ذلك، أكدا أن السوق لا تزال تتجه نحو تسجيل عجز في المعروض خلال العام الجاري، قائلين: "من المتوقع أن يظل السوق في حالة عجز هذا العام."

وأوضح التقرير أن هذه التوقعات بشأن استمرار عجز المعروض توفر دعمًا أساسيًا لتعافي الأسعار، حتى مع تحسن أوضاع الإمدادات في الشرق الأوسط.

ومن أبرز العوامل الداعمة للأسعار استمرار تراجع مخزونات الألومنيوم الفورية في الصين.

وأشار المحللان إلى أن "مخزونات الألومنيوم الفورية في الصين انخفضت للجلسة الثانية عشرة على التوالي لتصل إلى 1.09 مليون طن، وهو مستوى يقل بأكثر من 25% عن الذروة التي سجلتها في أبريل."

ويعكس هذا الانخفاض المستمر في المخزونات تحسن الطلب أو استمرار محدودية المعروض في السوق الصينية.

وأضاف التقرير أن "تجدد الهجمات على السفن بالقرب من مضيق هرمز زاد من المخاوف المتعلقة بمخاطر الشحن"، وهو ما أضاف عنصرًا جديدًا من عدم اليقين بشأن حركة الإمدادات في المنطقة.

تراجع شهية المستثمرين للمضاربة رغم تحسن أساسيات السوق

ورغم تحسن العوامل الأساسية الداعمة للسوق، أشار التقرير إلى تراجع شهية المستثمرين للمضاربة على الألومنيوم.

واستنادًا إلى أحدث بيانات تقرير التزامات المتداولين (COTR)، أوضح محللو آي إن جي أن "المعنويات المضاربية واصلت التراجع."

وأضافوا أن "صافي مراكز الشراء في عقود الألومنيوم ببورصة لندن للمعادن (LME) انخفض بمقدار 14,891 عقدًا للأسبوع الرابع على التوالي، ليصل إلى 53,923 عقدًا في الأسبوع المنتهي في 3 يوليو، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2019."

ويشير هذا الانخفاض المتواصل في صافي مراكز الشراء إلى تزايد الحذر بين المستثمرين المضاربين، رغم استمرار التوقعات بعجز المعروض وتراجع المخزونات الصينية.

وأوضح التقرير أن السوق تشهد حاليًا توازنًا بين عاملين متناقضين؛ فمن جهة، ساهمت عودة الإنتاج في الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من المتوقع في تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات، ومن جهة أخرى، لا تزال مؤشرات شح المعروض قائمة في مناطق أخرى من العالم.

واختتم محللو آي إن جي بالإشارة إلى أن استمرار انخفاض المخزونات في الصين وارتفاع المخاطر المرتبطة بالشحن عبر مضيق هرمز يوفران دعمًا للأسعار، حتى في ظل تقليص المستثمرين لمراكزهم الشرائية في الأسواق المالية>

واصلت عملة البيتكوين (BTC) تصحيحها السعري خلال تعاملات الأربعاء، متراجعة إلى ما دون مستوى 63 ألف دولار، بعدما أخفقت في اختراق مستوى المقاومة عند 64 ألف دولار، في ظل تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة نتيجة تجدد التوترات في الشرق الأوسط.

انكماش سوق العملات المستقرة يضغطان على أكبر العملات المشفرة

كما أشار الانكماش الحاد في سوق العملات المستقرة خلال يونيو إلى تراجع السيولة وضعف القوة الشرائية داخل سوق العملات المشفرة.

وشنت القوات الأمريكية، الثلاثاء، موجة جديدة من الضربات ضد إيران، عقب تقارير عن تعرض ثلاث ناقلات نفط لهجمات في مضيق هرمز، الأمر الذي زاد الضغوط على اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين البلدين.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 85 موقعًا عسكريًا أمريكيًا في البحرين والكويت ردًا على ما وصفه بانتهاك الولايات المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار، مضيفًا أنه أسقط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 في جنوب إيران.

وفي الوقت نفسه، أقدمت الولايات المتحدة على سحب امتياز رئيسي كان يسمح لإيران ببيع النفط في الأسواق العالمية.

وأثارت هذه التطورات مخاوف متزايدة بشأن احتمال تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.

ويرى محللون أن التصعيد الجديد يهدد الاتفاق المؤقت والهش بين واشنطن وطهران، وهو ما انعكس سلبًا على الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها بيتكوين، التي هبطت إلى ما دون مستوى 63 ألف دولار. وحذروا من أن أي تصعيد إضافي خلال الأسبوع قد يدفع العملة المشفرة إلى موجة تصحيح أكثر حدة.

انكماش سوق العملات المستقرة يثير المخاوف رغم تحسن محدود في الطلب المؤسسي

وفي مؤشر آخر على ضعف السوق، أظهرت بيانات نشرها والتر بلومبرغ عبر منصة إكس أن سوق العملات المستقرة انكمش بنسبة 2.4%، بما يعادل 7.7 مليار دولار، ليصل إجمالي قيمته إلى 312 مليار دولار خلال يونيو، مسجلًا أكبر انخفاض شهري منذ انهيار عملة تيرا يو إس دي (TerraUSD) في عام 2022.

وتزامن هذا التراجع مع هبوط بيتكوين بنحو 20% خلال الشهر، في إشارة إلى انخفاض السيولة وتراجع القوة الشرائية في سوق الأصول الرقمية.

وأشار التقرير إلى أنه إذا استمر هذا الاتجاه خلال يوليو، فقد تتعرض بيتكوين وبقية العملات المشفرة لمزيد من الضغوط البيعية، إذ إن انكماش المعروض من العملات المستقرة يشير إلى خروج رؤوس أموال جديدة من منظومة العملات المشفرة، وهو ما يزيد من مخاطر الهبوط.

وفي المقابل، شهد الطلب المؤسسي تحسنًا طفيفًا منذ بداية الأسبوع.

وأظهرت بيانات منصة SoSoValue أن صناديق المؤشرات المتداولة الفورية لعملة بيتكوين (Spot Bitcoin ETFs) سجلت تدفقات نقدية داخلة بقيمة 21.44 مليون دولار يوم الثلاثاء، لتسجل ثالث جلسة متتالية من التدفقات الإيجابية.

إلا أن هذه التدفقات لا تزال محدودة مقارنة بحجم التدفقات الخارجة التي شهدتها السوق خلال الأسابيع الماضية، وهو ما يجعلها غير كافية لتعويض الضغوط التي تتعرض لها أسعار بيتكوين.

وأضاف التقرير أنه إذا عادت هذه التدفقات إلى المنطقة السلبية، فقد تواجه بيتكوين موجة تصحيح إضافية خلال الفترة المقبلة.

قفزت أسعار النفط بأكثر من 5% خلال تعاملات الأربعاء، لتسجل أعلى مستوياتها في أسبوعين، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الصراع مع إيران "انتهت"، وهو ما أعاد المخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.27 دولار، أو ما يعادل 5.76%، إلى 78.43 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 11:27 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 3.91 دولار، أو 5.55%، إلى 74.35 دولارًا للبرميل.

المخاطر تعود إلى أسواق النفط

وسجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ 22 يونيو، بعدما كانا قد أنهيا تعاملات الثلاثاء على ارتفاع يقارب 3% عقب إلغاء الولايات المتحدة الترخيص العام الذي كان يسمح ببيع النفط الخام الإيراني.

وقال ترامب، الأربعاء، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لإنهاء الصراع "انتهت"، مضيفًا أنه لا يرغب في الدخول في أي تعاملات مع طهران.

وكان الاتفاق، الذي توسطت فيه باكستان الشهر الماضي، قد منح الطرفين مهلة 60 يومًا لإجراء مفاوضات، إلا أنه تعرض لضغوط بعد تنفيذ الولايات المتحدة ضربات جديدة ضد إيران.

وقال أولي هانسن، محلل السلع في ساكسو بنك: "تضطر الأسواق مجددًا إلى تسعير مخاطر أن تؤدي الهجمات المتجددة على السفن، أو حدوث انهيار أوسع في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى إبطاء عودة حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها."

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت الثلاثاء أن الضربات الجوية الأمريكية جاءت ردًا على هجمات إيرانية استهدفت ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني لاحقًا استهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت فجر الأربعاء.

وأعادت هذه التطورات المخاوف بشأن حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي كان ينقل نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير.

كما اتسع الفارق السعري بين عقود خام برنت الفورية والعقود المستحقة بعد ثلاثة أشهر إلى 2.36 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 16 يونيو، مع تحول السوق مجددًا إلى حالة "الباكورديشن" (Backwardation) بعد أن كانت في حالة "الكونتانغو" (Contango) حتى السادس من يوليو، وذلك في ظل إعادة تقييم المتعاملين لمخاطر الإمدادات قصيرة الأجل في الشرق الأوسط.

وتشير حالة الباكورديشن، التي تكون فيها أسعار التسليم الفوري أعلى من أسعار العقود الآجلة الأبعد أجلًا، إلى وجود شح في الإمدادات على المدى القريب.

عودة المخاوف بشأن الإمدادات وسط تراجع حركة الناقلات وتوقعات بانخفاض الأسعار في 2026

وقال سوك كافونيف، رئيس الأبحاث في إم إس تي ماركي: "تصريحات ترامب بشأن انتهاء مذكرة التفاهم تزيد من احتمالات إعادة إغلاق مضيق هرمز مع دخول التصعيد مرحلة جديدة."

وأظهرت بيانات تتبع حركة السفن أن ما لا يقل عن أربع ناقلات نفط وغاز عدلت مسارها وتراجعت عن محاولة عبور المضيق، في ظل تجدد الهجمات على السفن وارتفاع المخاوف الأمنية.

وبعد توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاق الهدنة الشهر الماضي، تراجعت أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب، كما عزز المتعاملون مراكز البيع في العقود الآجلة للنفط، مراهنين على مزيد من انخفاض الأسعار.

ومنذ اندلاع الصراع، لجأت عدة دول إلى السحب من مخزوناتها النفطية لتعويض نقص الإمدادات.

وفي سياق متصل، خفض بنك إتش إس بي سي توقعاته لمتوسط سعر خام برنت خلال عام 2026 إلى 80 دولارًا للبرميل، مقارنة مع تقدير سابق بلغ 95 دولارًا، استنادًا إلى توقعاته بعودة صادرات النفط من منطقة الخليج إلى مستوياتها الطبيعية بحلول نهاية سبتمبر.

وفي المقابل، أفادت مصادر تجارية، الأربعاء، بأن الصين رفعت القيود المفروضة على صادرات الوقود المكرر لبقية شهر يوليو، كما سمحت لإحدى شركات التكرير الخاصة باستئناف شحناتها بعد توقف دام أربعة أشهر.